زنان روستایی و تبعیض‌های چند لایه جنسیتی

رادیو فردا

رادیو فردا - ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

در سازوکار نهادهای اجتماعی و جمعیتی، گروه‌هایی هستند که بیش از دیگران در حاشیه مانده‌اند؛ گروه‌های فراموش‌شده و نادیده.

در مورد زنان، در ایران نیز همه مسیرهای قانونی و اقتصادی، زیرساخت‌های مرتبط با اشتغال و توانمندسازی، نامتناسب با جمعیت و نیاز زنان است. موضوعی که ایران را در شاخص جهانی شکاف جنسیتی (۲۰۲۱) در میان ۱۵۶ کشور جهان، در رتبه ۱۵۰ قرار داده است.

برای آنکه ایده روشن‌تری از موقعیت ایران در مقایسه با کشورهایی که اغلب شرایط اقلیمی و مذهبی و تناسب جمعیتی مشابه ایران دارند داشته باشیم، در میان ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران در شکاف جنسیتی، در رتبه شانزدهم ایستاده، و تنها کشورهای سوریه، عراق و یمن هستند که از شکاف جنسیتی عمیق‌تری رنج می‌برند.

حدود ۷۰ درصد از فقرای جهان در جوامع روستایی زندگی می‌کنند. این جوامع برای امرار معاش به کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری و دامداری متکی هستند. در این جوامع، فقیرترین فقرا اغلب زنان و دختران جوانی هستند که شغل منظم و آبرومندی ندارند و با گرسنگی و سوءتغذیه و دسترسی ضعیف به سیستم بهداشت، آموزش و فعالیت های تولیدی مواجه هستند.

در حالی که نابرابری جنسیتی در مناطق و بخش‌ها به‌‌طور قابل ‌توجهی متفاوت است، واضح است که در مقیاس جهانی، زنان روستایی در مقایسه با مردان، چه شاغل و چه خوداشتغال، در محرومیت بیشتری هستند.

حوزه اقتصادی

در این میان نقش و مشارکت زنان در حوزه اقتصادی نیز بسیار اندک است. بخش مهمی از این شاخص البته به پتانسیل و امکان حضور برابر مرتبط است؛ موضوعی که آن را به عنوان شکاف فرصت در بازار کار می‌شناسیم.

مطابق آخرین آمارگیری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران در مورد نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۵.۹ درصد است.

"بهداشت و سلامت سهم روستاییان و عشایر ایران از سرانه پزشک عمومی، یک پزشک به ازای هر چهار هزار نفر است"عددی که نسبت به دو دور قبل آمارگیری (سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۹۰) علی‌رغم افزایش جمعیت زنان، کاهش یافته است.

همین‌طور بر اساس آمارگیری ۱۳۹۵، سهم زنان از بازار شاغلان مزدبگیر نیز بسیار اندک است؛ سهمی ۱۷.۳ درصدی برای زنان در مقابل سهم ۸۲.۷ درصد مردان.

همچنین بر اساس گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۲۱، درآمد زنان در ایران به طور متوسط ۱۸ درصد درآمد مردان است.

با این آمار و اعداد می‌توان سهمی را که زنان روستایی و عشایر به عنوان یک سوم جمعیت زنان ایران دارند، تصور کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود که سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی تنها ۱۱ درصد است این عدد فاصله زیادی با سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی زنان در همین حوزه کشاورزی در جهان دارد. آماری که البته برای کارگران زن فصلی و روزمزد فعال در حوزه کشاورزی که بی هیچ امنیت شغلی و قراردادی به سختی زحمت می‌کشند، جایی ندارد.

آمار بیکاری زنان و مردان در روستا را می‌توانید در نمودار ( نمودار۳) مطابق آمارگیری سال ۱۳۹۵ مشاهده کنید.

برای توسعه روستایی و عشایری که بخشی از آن زیرساخت‌ها و صندوق‌های توانمندسازی و اشتغال زنان است، در بودجه ۱۴۰۱ چه سهمی در نظر گرفته شده است؟ عشایر و روستاییان ۲۴ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و سهم آنها از بودجه تنها ۰.۷۱ درصد است؛ کمتر از یک درصد. عددی که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۸۷ درصد کاهش یافته است.

در جزئیات بودجه می‌توان دید که طرح بیمه رایگان اقشار آسیب‏‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بهبود کیفیت مسیرها و جاده‌های روستایی، بودجه‌های بخش سلامت و بهداشت، هیچ اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‏‌بینی نشده است.

یک زن روستای در حال انتقال گل‌های زعفران در روستای شهن‌آباد تربت حیدریه در آبان ۱۳۸۵

این در حالی است که بازارهای روز یکی از منابع دسترسی زنان روستایی به امکان فروش محصولات دستی و فرآوری‌های کشاورزی است، و عدم دسترسی به خانه‌های بهداشت و سلامت یکی از مهم‌ترین مشکلات زنان عشایر و روستایی در زیست سالم است.

هرچند اطلاعاتی در مورد امکان دسترسی زنان روستایی به موبایل و خدمات بانکی و اینترنت و خدمات بانکی وجود ندارد، اما می‌دانیم که دسترسی به این ابزار خصوصاً با وجود پاندومی کرونا چقدر اهمیت دارد و به همان نسبت محرومیت از این ابزار میتواند معادل محرومیت از این خدمات باشد.

بهداشت و سلامت

سهم روستاییان و عشایر ایران از سرانه پزشک عمومی، یک پزشک به ازای هر چهار هزار نفر است. تنها ۱۱ درصد از روستاهای کشور دارای مراکز سلامت و درمانی هستند که به شکل پایدار به پزشک عمومی و خدمات خانه سلامت همه‌روزه دسترسی دارند. از حدود ۳۷ هزار روستای ایران، ۱۷ هزار روستا حتی خانه سلامت هم ندارند.

زنان عشایر در یک جشنواره محلی در آذربایجان شرقی

با این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد شرایط برای زنان روستایی با توجه به نیاز ویژه به مراقبت‌های سلامت و بهداشتی (از جمله به عنوان مادر) و یا (به‌ویژه در روزگار پاندومی) آگاهی از اینکه اغلب زنان مسئول و مراقب سلامت همه اعضای خانواده، کودکان و سالمندان و..

هستند، چگونه است.

در واقع موضوع دسترسی عادلانه به رفاه و امکانات در هر جامعه نمی‌تواند موضوعی مستقل از عدالت جنسیتی و همین طور مستقل از عدالت اقلیمی باشد.

در حوادث طبیعی و پدیده‌های اقلیمی از سیل و زلزله تا خشکسالی زنان در صف نخست آسیب هستند. این میان چون زنان روستایی پیوند و وابستگی بیشتری با طبیعت و منابع طبیعی دارند، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. گزارش و تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که چطور در ایران، زنان نخستین قربانیان مهاجرت‌های اقلیمی و حاشیه‌نشینی هستند.

یک زن روستایی در برابر خانه ویران‌شده‌اش در اسلام‌آباد کرمان پس از زلزله اسفند ماه ۱۳۸۳

خشکسالی اما دلیل بسیاری از مشکلات زنان و دختران روستایی در ایران است. در مناطقی از کویر مرکزی ایران یا حتی مناطق صعب‌العبور در زاگرس زنان از ۳ تا ۶ ساعت در روز، مجبور به حمل ظرف‌های سنگین آب هستند.

عدم دسترسی به منابع آب پایدار می‌تواند در بهداشت و شستشو و امکان استحمام و.. زنان را گرفتار مشکلات جدی کند.

"تنها ۱۱ درصد از روستاهای کشور دارای مراکز سلامت و درمانی هستند که به شکل پایدار به پزشک عمومی و خدمات خانه سلامت همه‌روزه دسترسی دارند"یکی از کنشگران حوزه محیط‌زیست در جنوب سیستان و بلوچستان گزارش می‌داد که در برخی روستاها زنان مجبور به استحمام با لباس در هوتک‌ها هستند و این باعث شده به بیماری‌های پوستی متعدد مبتلا شوند.

این همه به جز مشکلات جدی روانی است که زنان روستایی مجبورند با آن دست و پنجه نرم کنند.

اشتغال زنان روستایی

می‌دانیم که بخش مهمی از کار روزانه زنان روستایی را کارها و فعالیت‌های خانگی در بر می‌گیرد. با آنکه بخش عمده تولیدات محصولات فرآوری‌شده لبنی و کشاورزی و صنایع‌دستی تولید زنان و دختران خانواده است و مسئولیت نگهداری از سالمندان یا بیماران یا معلولان در خانواده (و به طور کلی پرستاری و مراقبت از خانواده در حوزه بهداشت و سلامت) به عهده زنان است، و زنان وظیفه تأمین آب و سوخت (اگر سوخت درخت و هیزم باشد) را نیز به دوش می‌کشند، اما برای این مجموعه کارها آنها درآمد و حقوقی ندارند و همینطور در قبال ناتوانی‌های جسمی که می‌تواند به موجب این فعالیت‌های فیزیکی سنگین در طول سال‌های طولانی برایشان پیش بیاید، بیمه و حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند.

اهمیت دریافت مستقیم نقدینگی از بازار توسط زنان به شکل بی‌واسطه را می‌توان به طور مثال در دسترسی زنان به بازارهای روز و امکان فروش آنلاین محصولات پایش کرد. وضعیت زنان روستایی در استان‌های ساحلی شمال و جنوب ایران که دسترسی سریع‌تری به بازار روز دارند، متفاوت است با مثلاً زنان روستاهای زاگرس (علی‌رغم جمعیت بالای روستاییان در این استان‌ها) که دسترسی مستقیم به امکان‌های فروش دارند.

یک زن روستایی در حال فروش صنایع دستی در ماسوله گیلان

زنان عشایر و روستایی همچنین در دسترسی به منابع مالی از طریق وام‌های بانکی نیز به علت نداشتن درآمد ثابت و پروسه پیچیده اداری و ضرورت وثیقه و ضامن، مشکلات جدی دارند.

به شکل خلاصه می‌توان گفت بسیاری از کارهایی که زنان روستایی انجام می‌دهند، نه ارزش‌گذاری می‌شود و نه برایش پاداش مناسبی دریافت می‌شود.

برای پروژه‌های جهانی که تجربه‌های موفقی در حوزه اشتغال‌زایی و توانمندی اقتصادی زنان انجام شده می‌توان به مثال‌هایی اشاره کرد. وام‌های اقتصادی کم‌بهره به زنان کشاورز و دامدار جوان‌تر از ۴۰ سال، تقویت مشاغل خانگی و مهم‌تر از همه گردشگری و توریست پایدار مبتنی بر طبیعت و مزرعه‌گردی که می‌تواند به شاغلان روستایی و بومی، منفعت اقتصادی مستقیم برساند. یا برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای زنان و دختران در ایجاد پتانسیل‌های شغلی تازه مبتنی بر فرآوری‌های محصولات کشاورزی و دامی، استفاده از انرژی‌های نو و زنبورداری و ...

که تأثیرات مهمی هم در آن ثبت شده است.

موضوع تحصیل و عدم دسترسی به آموزش را می‌توان با افزایش معنادار آمار بازماندن از تحصیل دختران روستایی در سال‌های اخیر دنبال کرد، بنا به آمار سازمان زنان و خانواده، جمعیت دختران بازمانده از تحصیل ۳ تا ۴ برابر پسران است، هر چند روشن نیست چه درصدی از این جمعیت، دختران روستایی هستند.

زنان روستایی همچنین در صدر آسیب‌های ناشی از تأثیر تغییر اقلیم نیز هستند. هر چه وابستگی زیست و اقتصادی شما به طبیعت بیشتر باشد، بیشتر تحت تأثیر آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم قرار خواهید گرفت. به این ترتیب می‌توان در نظر گرفت که زنان روستایی در ایران نیز مانند آنچه آمار جهانی نشان م‌یدهد جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌های تحت تأثیر تغییراقلیم هستند.

کم شدن منابع مالی خانواده، مهاجرت‌های اقلیمی، حاشیه‌نشینی و حوادث طبیعی (سیل و زلزله و..) زنان و دختران روستایی را در صف نخست آسیب قرار می‌دهد. به این ترتیب با کاهش بودجه‌های روستایی، و عدم مشارکت گروه‌های محلی و روستاییان (به‌ویژه زنان) در حوزه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت، و نبود نهاد و تعاونی و سازمان‌های حمایتگر در مطالبه و اعاده حقوق از نهادهای قانون‌گذاری تا اجرایی، امیدی به تغییر وضعیت این گروه مانده در تبعیض چندلایه، بسیار کم‌جان است.

بیشتر بخوانید