کنگره آمریکا خواستار پیگرد قانونی و افشای لابی‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحد شد

کنگره آمریکا خواستار پیگرد قانونی و افشای لابی‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحد شد
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱ فروردین ۱۴۰۰

یووت هرل، نماینده ایالت نیومکزیکو و هشت نفر از همکارانش در نامه‌ای به وزارت دادگستری، خواستار پیگرد قانونی و افشاگری علیه لابی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا شدند.

به گفته این نماینده و ۸ تن از همکارانش این لابی‌ها به طور مخفیانه در حمایت از «رژیم دینی» جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری بر سیاست دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و مردم این کشور به طور گسترده‌ای در داخل ایالات متحده فعالیت می‌کنند.

این نماینده گفت: «رژیم جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگترین تهدیدهای ایالات متحده در منطقه است. این بسیار مهم است که مطمئن شویم جلوی استفاده نادرست جمهوری اسلامی از اموال خود برای تأثیرگذاری بر سیاستمداران و رهبران اندیشه در دولت گرفته شود.»

او افزود:«هر گونه عقب‌نشینی یا نشان دادن ضعف در برابر جمهوری اسلامی از سوی واشینگتن به تهدید علیه امنیت ملی آمریکا منجر خواهد شد، به همین دلیل من و همکارانم این نامه را برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا و فشار بر جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به دادگستری ارسال کردیم.»

این هشدار«هرل» پس از دستگیری «لوولا افراسیابی» (کاوه لطف الله افراسیابی) کارشناس سیاسی در ایالت ماساچوست ایالات متحده که در ماه ژانویه از سوی دادگاه فدرال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی آمریکا و جاسوسی برای رژیم جمهوری اسلامی، داده شد.

محققان دادگاه فدرال می‌گویند افراسیابی در مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود در رسانه‌ها، از جمله نوشتن دو مقاله در نیویورک تایمز، خود را به عنوان یک متخصص مستقل ایرانی معرفی کرده بود، در حالی که مقامات دادگاه فدارال می‌گویند مدارکی در دست دارند که او از جمهوری اسلامی پول دریافت می‌کرد تا برای رژیم جمهوری اسلامی تبلیغ کند.

محققان فاش کردند که افراسیابی از طریق هیئت دیپلماسی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به عنوان یک مامور مخفی حدود ۲۶۵ هزار دلار دریافت کرده است.
دادگاه فدرال می‌گوید او برای تبلیغات خود برای رژیم جمهوری اسلامی پول دریافت می‌کرد. افراسیابی اکنون به اتهام اقدامات خلاف قانون ایالات متحده و نقض «قانون ثبت نمایندگان خارجی» (FARA) متهم شده است.

این نماینده و امضا کنندگان نامه ارسالی به دادگستری از دولت بایدن خواستند تا با ایجاد کارگروه ویژه برای شناسایی، رهگیری و دستگیری سایر ماموران جمهوری اسلامی که قانون« FARA» را نقض می‌کنند، اقدام و با ایجاد لیستی از تخلفات احتمالی آنها و ایجاد یک واحد تحقیق ویژه در FBI بر فعالیت گروه‎ها، موسسات خیریه و اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی در آمریکا، تمرکز و عملیات نفوذ رژیم جمهوری اسلامی را، متوقف کنند.

هرل گفت: «ایران دارای سیستمی است که برای تأثیرگذاری بر روند سیاسی و حتی سیاستمداران به نفع خود و برای آسیب زدن به منافع ما تلاش می‌کند نباید تهدید جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم. مواضع ما در قبال رژیم جمهوری اسلامی باید شدید باشد.»

در همین حال برایان ای لایب، مدیر اجرایی سازمان «آمریکایی‌های مدافع آزادی»، گفت: «از پیام نمایندگان کنگره که سیگنال شدیدی داده است خوشحالیم. این پیام نشان می‌دهد که قانون‌گذاران آمریکایی در قبال لابی‌های رژیم که به طور غیرقانونی در خاک آمریکا به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کنند، دست بسته نخواهند ماند.»

لایب افزود:«رژیم جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای تحت فشار قرار دادن دولت بایدن برای پیوستن به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با جمهوری اسلامی، کاهش تحریم‌ها و کاهش سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، عملیات نفوذ خود را تشدید کرده است.»

لایب در گفت‌وگو با فاکس نیوز افزود:«هدف نهایی لابی‌های جمهوری اسلامی خنثی کردن فشارهای ایالات متحده علیه رژیم جمهوری اسلامی است.

"مواضع ما در قبال رژیم جمهوری اسلامی باید شدید باشد.»در همین حال برایان ای لایب، مدیر اجرایی سازمان «آمریکایی‌های مدافع آزادی»، گفت: «از پیام نمایندگان کنگره که سیگنال شدیدی داده است خوشحالیم"لابی رژیم جمهوری اسلامی از طریق تفرقه‌اندازی در داخل آمریکا و ایجاد فضای سوء‌ظن و کینه میان آمریکایی‌ها و همچنین تهدیدهای ضمنی و صریح آمریکایی‌های ایرانی‌تبار مخالف رژیم، به رژیم جمهوری اسلامی خدمت می‌کند. سلاح و ابزار اصلی رژیم جمهوری اسلامی عملیات تروریستی و تاکتیکی که آنها ترجیح می‌دهند، ترور و قتل مخالفان است. لابی‌های رژیم سابقه طولانی در ترور ایرانیان آمریکایی مخالف رژیم دارند.»

العربیه نوشت؛ او افزود: «ما اطمینان داریم که اگر تحقیقات رسمی انجام شود، عوامل جاسوسی و دست نشاندگان بیشتری از رژیم جمهوری اسلامی شناسایی خواهند شد. ما انتظار داریم اقدامات مقتضی از پیگرد قانونی تا اخراج و لغو اقامت دائم یا وضعیت تابعیت این افراد انجام شود».

منابع خبر

اخبار مرتبط