بیش از ۱۷۶ هکتار از اراضی ملی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰ آزاد سازی شد

احمدرضا بهرامی در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: از جمله مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان چهارمحال و بختیاری در ۱۴۰۰ الزام دادستان‌های مربوط در خصوص ساخت و ساز‌های حریم رودخانه‌ها بود.

وی افزود: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر حفظ حریم رودخانه ها دادستان های استان مکلف به نظارت لازم و مستمر در اراضی ملی استان شدند که در این راستا مقرر شد دادستان ها تلاش کنند در نقاطی که پاکسازی  انجام شده مجددا اراضی مورد تصرف و تعرض قرار نگیرد و در صورت لزوم برخورد قانونی صورت پذیرد.

رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان کرد:در خصوص ابنیه قدیمی در روستا‌هایی که در حاشیه رودخانه های استان مورد تعرض قرار گرفته اند نیز در کارگروهی ویژه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بهرامی گفت:جهت صیانت از منابع طبیعی مصوب شده از هرگونه آسفالت ریزی در جاده‌های فرعی و جاده‌های خاکی که به منظور دسترسی به محیط‌های بکر طبیعی ایجاد شده ممانعت شود.

وی افزود: سال گذشته ۴۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال اعاده شد. همچنین بیش از ۱۷۶ هکتار از اراضی ملی متصرف شده آزادسازی شده است.

رئیس دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه خود را متولی حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی می‌داند و لذا این نهاد طی ۴ سال گذشته ضمن تعامل با شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام به آزادسازی ۱۶۰ هکتار از اراضی متصرف شده در حریم رودخانه‌ها کرده است.

وی افزود: علاوه بر این امر دادگستری استان بر اساس احکام موردی صادره در محاکم رفع تصرف حدود ۳۴ هکتار زمین‌های بستر رودخانه‌ها را نیز به انجام رسانده است.

بهرامی با بیان اینکه بیشتر این آزادسازی‌ها در حوزه قضایی شهرستان سامان و در بستر رودخانه زاینده رود صورت گرفته است تصریح کرد: آزادسازی در شهرستان سامان از حد فاصل روستای قراقوش تا چمنار و در طول ۶۴ کیلومتر در دو طرف مسیر رودخانه زاینده رود انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان هدف از این آزادسازی‌ها را عبور ایمن آب و سیلاب، دسترسی شهروندان به حریم رودخانه و حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانه‌ها عنوان کرد.

انتهای پیام/