دهمین کابینه عبدالله دوم؛ در مسیر ثبات یا در انتظار سقوط

دهمین کابینه عبدالله دوم؛ در مسیر ثبات یا در انتظار سقوط گروه تحقیق و تفسیر خبر- سقوط نهمین دولت اردن طی ۱۴ سال اخیر، نشان از عمق مشکلات این کشور و بی تاثیر بودن سیاست تغییر مهره های نخست وزیری از سوی پادشاه است.

اعتراض روزهای اخیر مردم اردن پس از آن رخ داده است که 'عبدالله دوم' پادشاه این کشور، هشتم اردیبهشت ماه با استعفای 'عون الخصاونه' نخست وزیر ۶ ماه گذشته خود، موافقت کرد و پس از آن، 'فایز الطراونه' را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.

به گزارش نهم اردیبهشت ماه روزنامه اردنی 'الغد'، الطراونه از تشکیل دولت جدید طی چهار روز آتی خبر داد؛ به این ترتیب چهارمین کابینه طی ۱۵ ماه اخیر معرفی خواهد شد.

این، در حالی است که از سال ۱۳۷۷ که عبدالله دوم به جای پدر بر تخت پادشاهی اردن نشسته، این کشور برای دهمین بار شاهد تغییر کابینه است.

به گزارش دهم اردیبهشت ماه خبرگزاری فرانسه، پادشاه اردن به الطراونه دستور داده است دولتی را برای یک دوره انتقالی محدود به منظور اجرای اصلاحات مورد نیاز تا برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از پایان سال ۲۰۱۲ میلادی (دی ماه ۱۳۹۱) تشکیل دهد.

"به گزارش نهم اردیبهشت ماه روزنامه اردنی 'الغد'، الطراونه از تشکیل دولت جدید طی چهار روز آتی خبر داد؛ به این ترتیب چهارمین کابینه طی ۱۵ ماه اخیر معرفی خواهد شد"

پادشاه، الخصاونه را به کندی بیش از حد در عمل به وظایف خود متهم و اعلام کرد اردن نمی تواند چنین تعلل هایی را در دستیابی به اصلاحات مورد نیاز تحمل کند.

وی این اظهارات را طی نوشته ای در پاسخ به استعفانامه الخصاونه ذکر کرد.

این اولین بار در تاریخ اردن است که نخست وزیر در حالی که در سفر رسمی در خارج از کشور (ترکیه) به سر می برد استعفای خود را تقدیم پادشاه می کند.

متن استعفانامه هم دارای محتوایی خلاف عرف حاکم بر این کشور بود زیرا الخصاونه در استعفانامه خود خطاب به شاه گفت: خدا شما را به راهی که خیرتان در آن است هدایت کند.

این، در حالی است که گزینه الخصاونه ۶ ماه پیش، پس از آن در صفحه شطرنج عبدالله دوم قرار گرفت که اعتراض های مردم نسبت به وضع نامناسب معیشتی، فساد بالا و نبود آزادی های مدنی، خیابان های 'امان' پایتخت اردن، و دیگر شهرهای این کشور را به صحنه ای از بروز التهابات سیاسی بدل کرده بود.

** الخصاونه؛ راهکار عبدالله دوم برای سوار شدن بر امواج بیداری اسلامی

-----------------------------------------------------------------------

پیروزی انقلاب های مردمی در تونس، مصر و لیبی و همچنین تغییرات سیاسی در یمن، مغرب، الجزایر و ...، عبدالله دوم را ناچار به انتخاب راه های اصلاحی به منظور بقای حکومت خود کرد.

بر این اساس، وی بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۰، 'معروف بخیت' نخست وزیر پیشین اردن را که ۹ ماه قبل از آن به دلیل به پا خاستن امواج بیداری اسلامی در این کشور جانشین 'سمیر رفاعی' شده بود، برکنار کرد و الخصاونه را به جای او گذاشت.

قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی لاهه که پس از مدت ها دوری از فضای سیاسی، وارد بازی‌‌های داخلی اردن شده بود، به جای استعفا از پست خود، به مدت یک سال مرخصی گرفت.

روشن است شرایط نامطمئن پیش روی الخصاونه برای بقا در دولت،‌ مهمترین دلیل او برای برداشتن این گام‌های محافظه‌کارانه محسوب می‌شد.

وی ۲۷ وزیر مشغول در دولت معروف بخیت را به ۳۰ نفر رساند.

"این، در حالی است که از سال ۱۳۷۷ که عبدالله دوم به جای پدر بر تخت پادشاهی اردن نشسته، این کشور برای دهمین بار شاهد تغییر کابینه است"با این حال، اعتراض های گاه و بیگاه مردم و احزاب مخالف پایان نیافت.

سرانجام اختلاف نظرهای او با دیگر قطب های قدرت امان از جمله پادشاه، وی را به سمت یک استعفای ناگهانی سوق داد؛ به طوری که او هفتم اردیبهشت ماه در جایگاه نخست وزیر اردن با رییس جمهوری ترکیه دیدار کرد و یک روز بعد نیز به گفته خود او، 'به عنوان یک حقوقدان' به دیدار نخست وزیر کشور میزبان رفت.

الخصاونه هشتم اردیبهشت ماه به خبرگزاری آناتولی گفت 'اختلاف نظر در برخی مفاد قانون اساسی که مربوط به حیطه وظایف و مسولیت های نخست وزیر می شود'، او را مجبور به استعفا کرده است.

به نوشته یک روز بعد روزنامه 'القدس العربی' چاپ لندن، منابع آگاه می‌گویند پادشاه، هفتم اردیبهشت ماه بدون آگاهی نخست‌وزیر، دو تن از وزرا را به کاخ سلطنتی فرا خواند و به اطلاع آنان رساند اراده پادشاهی بر این است که دوره مجلس فعلی دو ماه تمدید شود. همین مساله باعث خشم الخصاونه می‌شود و او در اعتراض به این رفتار کاخ سلطنتی، از سمت خود استعفا می‌دهد.

وی پیش از این خواستار انجام یک جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس برای تجدید نظر در قانون انتخابات شده بود.

بر اساس این گزارش، الخصاونه پیش از این نیز با 'فیصل الشوبکی' مدیر سازمان امنیت اردن، بر سر موضوعات مختلف اختلافات عمیقی داشت؛ به گونه‌ای که دو بار از سمت خود استعفا داده بود اما هر دو بار استعفای او از سوی پادشاه رد شده بود.

** امان؛ بر لبه تغییرات سیاسی

-----------------------------------

تشکیل چهارمین کابینه طی ۱۵ ماه اخیر را می توان نشانه ای بر دست و پا زدن های رژیم حاکم بر اردن برای بقا در فضای سیاسی این کشور و ادامه قبضه قدرت در دستان خود دانست.

با این حال، به نظر می رسد در شرایطی که یکی از بزرگ ترین خواسته های مردم از حکومت اردن، لغو پیمان صلح با رژیم صهیونیستی موسوم به 'وادی عربه'، اخراج سفیر این رژیم از امان، قطع کامل روابط با این رژیم اشغالگر و بازگرداندن پناهجویان فلسطینی به کشور خود بوده است، انتخاب یکی از اعضای موثر هیات مذاکره کننده اردن با رژیم صهیونیستی برای امضای پیمان وادی عربه به عنوان نخست وزیر، نوعی بی اعتنایی به نارضایتی های مردمی تعبیر می شود.

الطراونه در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ نخست‌وزیر اردن بود و شاهد دوران انتقال قدرت از 'ملک حسین بن طلال' پادشاه پیشین اردن، به عبدالله دوم بود.

"پادشاه، الخصاونه را به کندی بیش از حد در عمل به وظایف خود متهم و اعلام کرد اردن نمی تواند چنین تعلل هایی را در دستیابی به اصلاحات مورد نیاز تحمل کند"

همچنین از سوی دیگر، انتخاب الطراونه به عنوان وزیر دولت 'زید الرفاعی' در سال ۱۳۶۸ که کابینه او پس از ناآرامی‌های خونین شهرهای جنوبی اردن موسوم به 'هبه نیسان' سقوط کرده بود، نیز نوعی عقب گرد به مواضع قبلی و تاریخ نه چندان دلچسب گذشته محسوب می شود.

بر همین اساس، بازگشت دوباره مردم ناراضی از حکومت و خشمگین از انتخاب الطراونه به خیابان های امان و دیگر شهرهای اردن چندان غیرقابل پیش بینی نبود.

البته نظیر این اعتراض ها را در زمان انتخاب الخصاونه نیز شاهد بودیم که نکته مشترک آنها، تاکید معترضان بر 'اعمال اصلاحات ریشه ای به جای تغییر مداوم دولت ها' بوده است.

به گزارش دهم اردیبهشت ماه شبکه خبری العالم، گروه های مخالف دولت که به حضور الطراونه در مذاکرات سازش سال ۱۳۷۳ اردن و رژیم صهیونیستی اعتراض داشتند، در تظاهرات خود فریاد می زدند 'الطراونه! اگر مردم تو را انتخاب نکردند، تو نمی توانی تصمیم بگیری'.

در این تظاهرات بر روی پلاکاردها نوشته شده بود: 'در اردن تحویل غذای حاضری ۴۵ دقیقه طول می کشد، اما جابجایی نخست وزیر ۳۰ دقیقه'.

'سالم فلاحت' رهبر پیشین اخوان المسلمین اردن، در جریان این تظاهرات گفت: در اردن بحران حکمرانی وجود دارد.

وی افزود: در این کشور فاسدان قدرتمندند و از آنها حمایت می شود. نخست وزیران و رژیم اهمیتی برای کشور قائل نیستند و به کشور تعلق ندارند و کشور در خطر است. ما به کسی نیاز داریم که پیام مردم را دریابد و به مردم دروغ نگوید.

نهم اردیبهشت ماه نیز 'فارس فایز' پژوهشگر و استاد دانشگاه اردن، به شبکه خبری العالم گفت: هیچ قصد و نیتی برای انجام اصلاحات وجود ندارد و همه آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است، اصلاحاتی ظاهری بوده که حتی یک چهارم از خواسته های مردم اردن را برآورده نکرده است؛ در نهایت این امر منجر به تنش های بیشتری می شود و حکومت آینده با مشکلات قبلی مواجه خواهد شد.

"این اولین بار در تاریخ اردن است که نخست وزیر در حالی که در سفر رسمی در خارج از کشور (ترکیه) به سر می برد استعفای خود را تقدیم پادشاه می کند"

فایز افزود: ما معتقدیم همه کلیدها به دست پادشاه است و او می تواند طرح اصلاحات را ارایه دهد و اوست که این طرح را به تاخیر می اندازد؛ مردم اردن و نیز سیاستمداران کشور اینک متقاعد شدند که این پادشاه است که همه کلیدها را در اختیار دارد و نه دولت یا نخست وزیر یا حتی پارلمان فعلی که طبق خواسته دیوان پادشاهی عمل می کند و از هیچ اختیاری برخوردار نیست.

این پژوهشگر افزود: پادشاهی اردن یک پادشاهی با تمرکز فراوان قدرت است با وجود آنکه قانون اساسی از نظام سلطنتی مشروطه سخن می گوید، نخست وزیر به طور کامل از اختیارات برخوردار نیست و تحت فرمان کاخ و پادشاه قرار دارد.

پژوهشگر و استاد دانشگاه اردنی درباره میزان موفقیت حکومت الطراونه برای حل بحران های کشور گفت: در اردن بدهی هایی که اینک به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است، وجود دارد؛ از این رو اردن گرفتار یک بحران اقتصادی است که باید با تصمیمات سیاسی حل و فصل شود، اما سیاستمداران از اتخاذ چنین تصمیماتی عاجزند و با توجه به چنین حکومت هایی هیچ اصلاحاتی در اردن صورت نخواهد گرفت.

در حالی که مخالفان حکومتی و فعالان سیاسی اردنی نسبت به موفقیت دولت جدید در مهار بحران ها ابراز ناامیدی می کنند، نخست وزیر جدید که تا پیش از این و بین عموم به مخالت با اصلاحات مشهور است، ادعا می کند مسیر اصلاحات را ادامه می دهد.

به گزارش دهم اردیبهشت ماه خبرگزاری اردنی 'پترا'، الطراونه در دیدار با اعضای پارلمان این کشور گفت دولت انتقالی وی به دنبال هموار کردن مسیر برای انجام اصلاحات است و هشدار داد کشور با اوضاع بحرانی رو به رو است.

الطراونه گفت: اردن با شرایط حساس و بحرانی رو به رو است اما غلبه بر این شرایط غیرممکن نیست. بهار اردن همواره سبز خواهد بود نه قرمز.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی افزود: ماموریت دولت انتقالی هموار کردن مسیر اصلاحات و اجرای مجموعه ای از قوانین مرتبط با اصلاحات سیاسی است.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد با توجه مواضع دوگانه و رفتارهای متناقض الطراونه، باز هم تغییر مهره ها نمی تواند به کمک عبدالله دوم بیاید و از هم اکنون وی باید خود را برای انتخاب گزینه بعدی نخست وزیری و تغییر دوباره دولت آماده کند.

این امر بویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی این کشور بیش از پیش خود را به رخ می کشد؛ چرا که در بحبوحه چنین مبارزاتی، گروه های مخالف سیاسی و دیگر گروه های معارضی که مجالی برای به رسمیت رساندن فعالیت های خود نیافته اند، مجالی پیدا می کنند تا تندترین انتقادهای خود را نسبت به حکومت بیان کنند.

"متن استعفانامه هم دارای محتوایی خلاف عرف حاکم بر این کشور بود زیرا الخصاونه در استعفانامه خود خطاب به شاه گفت: خدا شما را به راهی که خیرتان در آن است هدایت کند"

همین مساله می تواند بر آتش نارضایتی های عمومی که حدود ۵/۱ سال است میان قشرهای مختلف مردم زبانه می کشد، جانی تازه بدمد.

تحقیق**1961**1358

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰۵۸۳۴