دفاع رئیس «هیئت مرگ» از اعدام‌های ۶۷: «توطئه‌های جدید در کار بود»

حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، بار دیگر از انجام این اعدام‌ها دفاع، و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.

این اظهارات در حالی منتشر شده که قرار است دستگاه قضایی سوئد سه روز دیگر حکم نهایی پرونده حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را صادر کند.

جمهوری اسلامی شدیداً به برگزاری دادگاه برای نوری واکنش نشان داده و خواستار آزادی این متهم شده است.

نیری در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به این که چرا زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دوباره محاکمه و بسیاری از آنها اعدام شدند، گفت: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند.»

او اعدام‌شدگان را به ایجاد «رابطه تشکیلاتی» و «تشکیلات جدید» در درون زندان و همچنین «کسب اطلاعات از بیرون زندان» متهم کرد و ادامه داد: «جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»

نیری همچنین اعدام‌شدگان را به «لجبازی‌های بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.

در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.

اجساد اعدام‌شدگان که اغلب از اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و زندانیان چپگرا بودند، مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

با گذشت بیش از سه دهه از این اعدام‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان در حال تخریب گورستان خاوران، معروف‌ترین محل دفن این اعدام‌شدگان هستند.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.

در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با آنان اقداماتشان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.

بیشتر در این باره:

دیدبان حقوق بشر اعدام‌های سال ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» اعلام کرد

اشراقی اکنون به کار وکالت می‌پردازد، رئیسی رئیس‌جمهوری اسلامی است، پورمحمدی ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را برعهده دارد و نیری نیز رئیس دادگاه انتظامی قضات است.

تأکید بر نقش خمینی و در خطر بودن اصل نظام

حسینعلی نیری همچنین در گفت‌وگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بر نقش خمینی در اعدام‌های دهه شصت و به ویژه اعدام‌های سال ۶۷ تأکید کرد.

او شرایط دهه شصت را «شرایط ویژه» و وضع مملکت را «بحرانی» توصیف کرد و گفت: «اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند.»

این مقام قضایی بلندپایه جمهوری اسلامی با دفاع از احکامی که خود و دیگر همدستانش در دهه شصت صادر کردند، افزود: «باید حکم قاطعی داد.

"شاید اصلاً نظام نمی‌ماند.»این مقام قضایی بلندپایه جمهوری اسلامی با دفاع از احکامی که خود و دیگر همدستانش در دهه شصت صادر کردند، افزود: «باید حکم قاطعی داد"آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با 'قربانت بروم و فدایت بشوم' کشور را اداره کرد.»

نیری با اشاره به شیوه عمل محمد محمدی گیلانی، اولین حاکم شرع جمهوری اسلامی، به‌طور کلی از قضات جمهوری اسلامی که احکام اعدام را بر اساس «رویه صحیح» صادر کرده‌اند، دفاع کرد.

او که خودش نیز جزو قضات است، گفت: «کسی دقت کند و دادگاه را درست اداره کند پشیمانی ندارد که. بر فرض اعدام بوده حقش بوده، آدم کشته باید اعدام بشود، ظلم کرده باید مجازات شود.»

نیری به توصیه‌ای از محمدی گیلانی در این زمینه اشاره کرد که گفته بود: «اگر کسی حقش اعدام است، خب اعدام شود.»

با وجود این که وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی این اظهارات نیری را «اولین اظهارات» او دربارهٔ اعدام‌های ۶۷ توصیف کرده، اما این اولین بار نیست که این مقام قضایی جمهوری اسلامی در این باره علناً اظهار نظر می‌کند.

او شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «دفاع مقدس» دربارهٔ این اعدام‌ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند.»

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

در تابستان ۱۳۹۵ و پس از انتشار یک فایل صوتی جنجالی از حسینعلی منتظری دربارهٔ اعدام‌های ۶۷، بار دیگر توجه افکار عمومی به این اعدام‌ها جلب شد و علی مطهری، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از اعضای هیئت مرگ از جمله نیری خواست که در این باره توضیح دهند.

ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدام‌ها به ویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدام‌ها دفاع کرده است.

رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»

جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه یک گزارش دقیق دربارهٔ اعدام‌های ۶۷ خودداری کرده و به فعالان حقوق بشر نیز اجازه تحقیقات مستقل در این زمینه نداده‌است.

این در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به‌طور قاطع از عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرده است.

خامنه‌ای در یک سخنرانی خطاب به هوادارانش گفته‌است: «اگر حقایق را روایت نکنید دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کند.»