آیا پول انتخابات آمریکا را مخدوش کرده است؟

آیا پول انتخابات آمریکا را مخدوش کرده است؟

• عرفان ثابتی
• پژوهشگر جامعه شناسی

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، بحث‌های زیادی را برانگیخته است و تحلیل‌گران از زوایای گوناگون به این موضوع پرداخته‌اند. عرفان ثابتی پژوهشگر جامعه‌شناسی، کتاب یکی از این تحلیل‌گران را در رابطه با سازوکار مالی این انتخابات بحث‌انگیز برای صفحه‌ ناظران مرور کرده است.

منبع تصویر،

Getty Images

"آیا می‌دانستید که...ریچارد نیکسون در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوریِ سال ۱۹۷۲ بیش از دو برابر رقیب دموکراتش، جورج مک‌گاورن، و شش برابر کارزار انتخاباتیِ خود در سال ۱۹۶۰ پول خرج کرد [و پیروز شد]؟ کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ بیش از هر نامزد دیگری در تاریخ انتخابات ریاست جمهوریِ آمریکا کمک‌ مالی گرفت و پول خرج کرد؟...بخش عمده پولی که در ادوار انتخاباتی اخیر توسط "اَبَرکمیته‌های منابع مالی برای فعالیت‌های سیاسی" جمع‌آوری شده از سوی حامیانی تأمین شده است که بیش از یک میلیون دلار پرداخته‌اند؟...کمتر از ۶ درصد از مالیات‌دهندگان آمریکایی در اظهارنامه‌های خود مربعی را علامت می‌زنند که اجازه می‌دهد ۳ دلار از مالیاتشان در اختیار "صندوق فدرال کارزار انتخابات ریاست جمهوری" قرار گیرد؟...در دو دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری پولی که صرف بازنده انتخابات شد بیشتر از پولی بود که صرف برنده شد؟ دونالد ترامپ شصت و شش میلیون و یک‌صد هزار دلار از ثروت شخصی‌اش را در کارزار انتخابات ریاست جمهوری خرج کرد؟..."

این‌ها بعضی از پرسش‌هایی است که استیفن جِی. وِین، استاد بازنشسته نامدار دانشگاه جورج تاون، در جدیدترین ویراست کتاب "آیا این نوع انتخابات دموکراتیک است؟" (۲۰۱۹) مطرح کرده است. در این نوشتار می‌کوشیم با مروری مختصر بر این کتاب به پرسش مندرج در عنوان این مقاله پاسخ دهیم.

بیشتر بخوانید:

• انتخابات ریاست جمهوری چه تاثیری بر آینده دیوان عالی آمریکا دارد؟
• مناظره‌های انتخاباتی پرده از واقعیت‌ها برمی‌دارند یا بر آنها سرپوش می‌گذارند؟
• وراثت، پادشاهی و حق انتخاب: آیا وراثت سیاسی امری ضد دموکراسی است؟

وِین با اشاره به هزینه یک و نیم میلیارد دلاری کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بعضی از عوامل افزایش شدید هزینه‌های انتخابات را برمی‌شمارد: فرایند تعیین نامزد رقابتی‌تر و طولانی‌تر از گذشته شده است.

"عرفان ثابتی پژوهشگر جامعه‌شناسی، کتاب یکی از این تحلیل‌گران را در رابطه با سازوکار مالی این انتخابات بحث‌انگیز برای صفحه‌ ناظران مرور کرده است"نامزدهای موفق باید در یک سال در دو انتخابات شرکت کنند و اغلب یکی دو سال زودتر هم باید مقدمات کار را فراهم آورند. آنها مجبورند که وقت و نیروی زیادی را صرف جمع‌آوری کمک‌های مالی کنند. تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی، نظرخواهی، جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق ارسال نامه و ایمیل، گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به آرا، و سازمان‌دهی هواداران در گوشه و کنار کشور، هزینه‌های نامزدها را به شدت افزایش داده است. بنابراین، شگفت نیست که شرکت‌های مشاورۀ سیاسی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از طریق فعالیت‌های انتخاباتی سود سرشاری به دست آورده‌اند.

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

قوانین جدید عمدتاً مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود اما در مورد انتخابات کنگره هم محدودیت‌هایی وضع شد

همان طور که وِین می‌گوید، در دهه ۱۹۷۰ کنگره به منظور کاهش هزینه‌های انتخابات، کاستن از وابستگیِ نامزدها به حامیان مالیِ ثروتمند، صرفه‌جویی در وقت نامزدها، افزایش تعداد نامزدهای کارآمد، و شفافیت و نظارت بر کمک‌های مالی و هزینه‌ها قانون وضع کرد. البته در کنگره‌ای که روند قانون‌گذاری درین زمینه را شروع کرد دموکرات‌ها اکثریت داشتند و هدف دیگری را هم دنبال می‌کردند.

این هدف عبارت بود از کاستن از برتری مالی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سراسری.

قوانین جدید عمدتاً مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود اما در مورد انتخابات کنگره هم محدودیت‌هایی وضع شد. میزان کمک‌های مالی افراد و گروه‌ها به نامزدهای انتخابات سراسری و احزاب سیاسی محدود شد. مبلغی که نامزدها می‌توانستند به کارزار خودشان اهدا کنند محدود شد. پیش از آن، دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری ممنوع بود اما از آن پس، کارمندان و سهام‌داران می‌توانستند "کمیته‌های فعالیت سیاسی" تشکیل دهند و هر یک از این کمیته‌ها اجازه داشت که در هر انتخابات حداکثر ۵۰۰۰ دلار به هر نامزد بپردازد. در آن زمان، در چند کشور دموکراتیک پرداخت یارانه به انتخابات سراسری مرسوم بود؛ قانون جدید کنگره هم پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به احزاب عمده و نامزدهای آنها در انتخابات ریاست جمهوری را مجاز شمرد.

"وِین، استاد بازنشسته نامدار دانشگاه جورج تاون، در جدیدترین ویراست کتاب "آیا این نوع انتخابات دموکراتیک است؟" (۲۰۱۹) مطرح کرده است"

برای اجرای این قوانین مالی جدید و نظارت بر آنها "کمیسیون فدرال انتخابات" تشکیل شد که دو عضو آن را رئیس جمهور، دو عضو دیگر را سنا و دو عضو باقی‌مانده را مجلس نمایندگان منصوب می‌کردند.

قرار بود که این قانون جدید، موسوم به "قانون کارزار‌های انتخابات فدرال"، پس از انتخابات سال ۱۹۷۲ اجرا شود اما منتقدان آن را مغایر با قانون اساسی خواندند. در سال ۱۹۷۶، دیوان عالیِ آمریکا بعضی از این انتقادات را پذیرفت. در نتیجه، کنگره مجبور به تجدیدنظر در قانون شد. در قانون جدید همچنان محدودیت‌هایی برای پرداخت و استفاده از کمک‌های مالی در نظر گرفته شد اما افراد و گروه‌های غیرحزبی اجازه یافتند که منابع مالیِ خود را به طور مستقل خرج کنند، مشروط به این که این کار را با هماهنگیِ احزاب و نامزدهای آنها انجام ندهند.

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

پرداخت کمک‌های مالی دولتی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امکان‌پذیر شد

علاوه بر این، پرداخت کمک‌های مالی دولتی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امکان‌پذیر شد.

البته نامزدها مجبور به دریافت کمک‌های دولتی نبودند اما در صورت دریافت این کمک‌ها دیگر نمی‌توانستند هر قدر بخواهند از جیب خود به کارزارشان کمک کنند و باید محدودیت‌هایی را رعایت می‌کردند. افزون بر این، قرار شد که سه عضو "کمیسیون فدرال انتخابات" جمهوری‌خواه و سه عضو دیگر دموکرات باشند و رئیس جمهور آنها را برای تأیید به سنا پیشنهاد کند.

در نتیجه، پولی که در دسترس نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶ بود کاهش یافت و آنها تصمیم گرفتند که بخش عمده این مبلغ را صرف تبلیغات تلویزیونی کنند تا با تعداد هر چه بیشتری از مخاطبان ارتباط یابند. این امر سبب شد که سازوبرگ رایج تبلیغات انتخاباتی (دکمه‌ها، برچسب‌های روی سپر خودروها، تابلوها، و جزوه‌ها) به میزان چشمگیری کاهش یابد. اما کاهش تعداد رأی‌دهندگان در انتخابات مایۀ نگرانی شد و این تصور را در ذهن اعضای کنگره ایجاد کرد که این امر ناشی از وضع محدودیت‌های مالی بوده است.

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

بر اساس قانون، احزاب از دریافت کمک‌های مالیِ غیرشفاف منع شدند

برای بهبود وضعیت، کنگره در سال ۱۹۷۹ اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به احزاب اجازه می‌داد برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات کمک‌های مالیِ نامحدودی را دریافت و خرج کنند. البته احزاب مجاز نبودند که این مبلغ را برای حمایت از انتخاب نامزد خاصی خرج کنند.

"نامزدهای موفق باید در یک سال در دو انتخابات شرکت کنند و اغلب یکی دو سال زودتر هم باید مقدمات کار را فراهم آورند"اما این اصلاحیه مفرهای قانونی‌ای ایجاد کرد و به احزاب اجازه داد که مبالغ هنگفتی از حامیان ثروتمند خود دریافت کنند، امری که در نهایت به تأثیرگذاریِ ثروتمندان بر انتخابات انجامید.

افشای موارد مهمی از حساب‌سازی و قانون‌شکنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ سبب شد که در سال ۲۰۰۲، هر دو حزب از "قانون اصلاح کارزارهای انتخاباتی" حمایت کنند. بر اساس این قانون، احزاب از دریافت کمک‌های مالیِ غیرشفاف منع شدند.

افزون بر این، گروه‌های غیرحزبی هم دیگر نمی‌توانستند در تبلیغات خود یک ماه مانده به رأی‌گیری برای تعیین نامزدها و دو ماه مانده به انتخابات سراسری از نامزدها اسم ببرند. در عوض، سقف مجاز کمک‌های مالیِ افراد به نامزدهای انتخابات سراسری از ۱۰۰۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار افزایش یافت و قرار شد که این مبلغ با توجه به نرخ تورم تصحیح شود. این بار هم گروهی این قانون را مغایر با قانون اساسی دانستند اما دیوان عالی کشور در سال ۲۰۰۳ اعتراض آنها را موجه ندانست.

به نظر وین، دو برابر شدن سقف کمک‌های مالیِ فردی و استفاده از اینترنت برای تقویت وابستگی‌های حزبی، منابع مالی هر دو حزب اصلی کشور را افزایش داد. در لایحۀ بودجۀ سال ۲۰۱۴ رهبران کنگره بندی را گنجاندند که به حامیان مالی اجازه می‌داد که مطابق با قوانین دولتی به کمیته‌های انتخاباتیِ احزاب سراسری کمک کنند.

در سال ۲۰۱۶، افراد می‌توانستند حداکثر یک میلیون و ششصد هزار دلار به کمیته‌های ملیِ احزاب کمک کنند. هدف از افزایش این مبلغ این بود که احزاب بتوانند با گروه‌های غیرحزبی‌ای که پول هنگفتی را صرف انتخابات می‌کردند، رقابت کنند. بد نیست بدانید که کمیته‌های دو حزب اصلی کشور در سال انتخاباتیِ ۲۰۱۸-۲۰۱۷ هر یک درآمدی نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار داشتند.

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

ذیرش کمک‌های دولتی به نفع نامزدها نیست زیرا در این صورت باید محدودیت‌هایی را در مخارج خود رعایت کنند

در سال ۲۰۱۰، دیوان عالی حکم کرد که شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری می‌توانند مبالغ نامحدودی را صرف فعالیت‌های انتخاباتی کنند، مشروط به این که این کار را با هماهنگیِ کارزارهای انتخاباتیِ نامزدها انجام ندهند. دادگاه استیناف هم در مورد دیگر گروه‌های غیرحزبی، از جمله گروه‌هایی که هدف اصلی از تشکیل آنها حمایت یا مخالفت با نامزدهای خاص است، حکم مشابهی صادر کرد. این حکم نامزدها، دوستان، دستیاران و حامیان مالیِ آنها را تشویق کرد تا گروه‌های موسوم به "اَبَرکمیته‌های فعالیت سیاسی" را به وجود آورند.

"البته در کنگره‌ای که روند قانون‌گذاری درین زمینه را شروع کرد دموکرات‌ها اکثریت داشتند و هدف دیگری را هم دنبال می‌کردند"

به عقیده‌ی وِین، مجموعه این عوامل سبب شده است که اهمیت بودجه دولتی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. پذیرش کمک‌های دولتی به نفع نامزدها نیست زیرا در این صورت باید محدودیت‌هایی را در مخارج خود رعایت کنند و این امر به‌ویژه در رقابت‌های مقدماتی بر سر تعیین نامزد احزاب به ضرر آنهاست. در سال ۲۰۰۰، سناتور مک‌کین که بر سر نامزدیِ حزب جمهوری‌خواه با جورج دابلیو. بوش رقابت می‌کرد، از دولت کمک مالی دریافت کرد و همین امر سبب شد که نتواند به اندازۀ رقیبش پول خرج کند، امری که در نهایت به شکست او انجامید.

بنابراین، شگفت نیست که از سال ۲۰۰۴ به بعد، اکثر نامزدهای اصلیِ احزاب از پذیرش کمک‌های مالیِ دولتی خودداری کرده‌اند.

برای مثال، در سال ۲۰۱۶ تنها دو نامزد، مارتین اومالی از حزب دموکرات و جیل استاین از حزب سبزها، کمک‌های مالیِ دولتی دریافت کردند. جالب این که کمک‌های مالیِ دولتی وقتی به اومالی پرداخت شد که او عملاً از دورِ رقابت خارج شده بود.

در سال ۲۰۰۸، باراک اوباما به اولین نامزد یکی از دو حزب اصلی تبدیل شد که در مرحلۀ نهایی انتخابات از دریافت کمک‌های مالیِ دولتی خودداری کرد. رقیب او، جان مک‌کین، این کمک‌ها را پذیرفت زیرا فکر نمی‌کرد که به هیچ وجه بتواند به اندازۀ اوباما از منابع غیردولتی پول بگیرد. در نتیجه، کارزار انتخاباتیِ اوباما پنج برابر کارزار انتخاباتیِ مک‌کین پول خرج کرد.

"این هدف عبارت بود از کاستن از برتری مالی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سراسری.قوانین جدید عمدتاً مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود اما در مورد انتخابات کنگره هم محدودیت‌هایی وضع شد"جالب این که مک‌کین یکی از حامیان اصلیِ "قانون اصلاح کارزارهای انتخاباتی" بود، قانونی که به تضعیف کارزار انتخاباتی خودش انجامید و در عمل به دریافت کمک‌های مالیِ دولتی پایان داد.

کمیته ملی حزب دموکرات اعلام کرد که تنها کسانی می‌توانند در دو مناظرۀ اول سال ۲۰۲۰ برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که دست‌کم از ۶۵ هزار نفر کمک مالی دریافت کرده باشند. این رقم برای سومین مناظره به ۱۳۰ هزار نفر افزایش می‌یافت. این مبالغ نه تنها صرف استخدام مشاوران و کارکنان باتجربه، برپاییِ دفاتر محلی، برگزاری رویدادهای بزرگ و تبلیغات رسانه‌ای و اینترنتی می‌شود بلکه یکی از معیارهای ارزیابی میزان محبوبیت نامزدهاست. عجیب نیست که رسانه‌ها با شور و شوق خاصی اخبار مربوط به دریافت کمک‌های مالی توسط هر یک از نامزدها را پوشش می‌دهند.

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

وِین به صراحت می‌گوید که پول می‌تواند در مرحله رقابت بر سر تعیین نامزدهای احزاب باعث جلب توجه به نامزدهای ناشناخته‌تر شود

وِین به صراحت می‌گوید که پول می‌تواند در مرحله رقابت بر سر تعیین نامزدهای احزاب باعث جلب توجه به نامزدهای ناشناخته‌تر شود. به نظر او، موفقیت باراک اوباما، و تا حدی برنی سندرز، در رقابت با هیلاری کلینتون در مرحلۀ مقدماتی انتخابات سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ مدیون کامیابی آنها در جلب کمک‌های مالی از طریق اینترنت بود، کمک‌هایی که مبلغ بسیاری از آنها ۲۰۰ دلار یا کمتر بود.

البته همان طور که ناکامیِ میت رامنی و جِب بوش در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ نشان داد، برتریِ اولیه در جلب کمک‌های مالی، نامزدیِ حزب را تضمین نمی‌کند.

به نظر می‌رسد که در مرحلۀ نهایی انتخابات ریاست جمهوری رابطۀ محکم‌تری میان پول خرج کردن و موفقیت در انتخابات وجود دارد. در بازۀ زمانی ۱۹۷۲-۱۸۶۰، نامزدهای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۱ مورد از ۲۹ مورد، بیشتر از نامزدهای بازنده پول خرج کردند. در همین مدت، نامزدهای جمهوری‌خواه در ۲۵ فقره از ۲۹ انتخابات، بیشتر از نامزدهای دموکرات پول خرج کردند. در ۴ مورد دیگر نامزدهای دموکرات بیشتر پول خرج کردند و پیروز شدند. به نظر می‌رسد که این امر تا سال ۲۰۰۴ صادق بوده و در نتیجه حزب جمهوری‌خواه که پول بیشتری خرج کرده در انتخابات ریاست جمهوری موفق‌تر بوده است.

"میزان کمک‌های مالی افراد و گروه‌ها به نامزدهای انتخابات سراسری و احزاب سیاسی محدود شد"

اما، به نظر وین، از سال ۲۰۰۴ به بعد نقش پول در تعیین برنده انتخابات کم‌رنگ‌تر شده است. در آن سال، منابع مالی جورج دابلیو. بوش و جان کری تقریباً یکسان بود؛ در سال ۲۰۰۸، منابع مالی اوباما بسیار بیشتر از جان مک‌کین بود؛ در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، نامزدهای پیروز کمتر از بازنده‌ها پول خرج کرده بودند.

وین توجه ما را به نکته مهم دیگری جلب می‌کند: نامزدها وقت زیادی را به جمع‌آوری کمک‌های مالی اختصاص می‌دهند. آنها با حامیان ثروتمند دیدار می‌کنند و به طور مستمر از طریق تلفن و اینترنت با آنها ارتباط دارند. وین می‌پرسد آیا حامیان مالی نماینده رأی‌دهندگان، شهروندان یا جامعه هستند؟ آیا آنها بیش از حد بر نامزدها، برنامه‌های انتخاباتی و نتیجۀ انتخابات تأثیر نمی‌گذارند؟ آیا از نظر شخصی یا حرفه‌ای از این تماس‌ها و کمک‌های مالی سود نمی‌برند؟

در اکتبر ۲۰۱۸، روزنامۀ "واشنگتن پست" گزارش داد که از زمانی که دیوان عالی به "ابرکمیته‌های فعالیت سیاسی" اجازه داد که مبلغ نامحدودی را صرف فعالیت‌های انتخاباتی کنند، ۱۱ نفر بیش از یک میلیارد دلار به این ابرکمیته‌ها پرداخته‌اند.

از میان این افراد، ۵ نفر جمهوری‌خواه و ۵ نفر دموکرات هستند و یک نفر، مایکل بلومبرگ، هم جمهوری‌خواه بوده است، هم دموکرات و هم مستقل.

در انتخابات سال ۲۰۱۶، کلینتون و ترامپ، به ترتیب، یک و نیم میلیون دلار و شصت و شش میلیون و یک‌صد هزار دلار از ثروت شخصی‌ِ خود را خرج کردند. ۳۵ درصد از حامیان مالیِ کلینتون حداکثر مبلغ مجاز، ۲۷۰۰ دلار، را پرداختند، در حالی که این رقم در میان حامیان مالیِ ترامپ ۹ درصد بود. جالب این که خرده‌حامیان (کسانی که ۲۰۰ دلار یا کمتر می‌پردازند) تنها ۳۵ درصد از کمک‌های مالی به کلینتون را به خود اختصاص داده بودند اما این رقم در مورد ترامپ ۶۶ درصد بود. در انتخابات دور مقدماتی، ۴۴ درصد از حامیان مالی برنی سندرز هم ۲۰۰ دلار یا کمتر پرداخته بودند.

به نظر وین، برای کاستن از تأثیر زیان‌بار حامیان بزرگ مالی باید مبلغ کمک‌های دولتی به نامزدها افزایش یابد و این پول زودتر در اختیار آنها قرار گیرد تا در رقابت‌های درون‌حزبی بر سر تعیین نامزد اصلی از آن استفاده کنند.

"برای اجرای این قوانین مالی جدید و نظارت بر آنها "کمیسیون فدرال انتخابات" تشکیل شد که دو عضو آن را رئیس جمهور، دو عضو دیگر را سنا و دو عضو باقی‌مانده را مجلس نمایندگان منصوب می‌کردند"افزون بر این، باید به چنین نامزدهایی اجازه داد که از حامیان مالی خصوصی هم کمک بگیرند و در عین حال باید سقف محدودیت‌‌ هزینه‌های آنها را بالاتر برد. در این صورت، کمک‌های مالیِ دولتی جذاب‌تر می‌شود و وابستگیِ نامزدها به احزابِ خود و گروه‌های غیرحزبی کاهش می‌یابد. این امر رقابت را منصفانه‌تر می‌کند زیرا فرصت‌های بیشتری را در اختیار نامزدهای بالقوه‌ای قرار می‌دهد که وضعیت مالی مناسبی ندارند.

قانون را باید کنگره اصلاح کند، نهادی که اعضایش نامناسب‌ترین افراد برای حل همان مشکلی هستند که به نامزدی و انتخابشان کمک کرده است. وین به درستی می‌گوید که آنها سیاست‌گذاران بی‌طرفی نیستند و علاوه بر دلایل شخصی، حزبی و ایدئولوژیک برای حفظ وضع موجود، مردم هم خیلی به آنها فشار نیاورده‌اند تا بی‌عدالتی‌های موجود در نظام انتخابات را برطرف کنند.

وین به لایحه "برای مردم" اشاره می‌کند که مواردی همچون جلوگیری از تأثیر پول‌ خارجی‌ها بر انتخابات آمریکا، ممنوعیت پیمانکاران دولتی از فعالیت‌های انتخاباتی، ملزم کردن آگهی‌دهندگانی مثل "ابرکمیته‌های فعالیت سیاسی" به افشای هویت حامیان مالیِ تبلیغات، واداشتن رسانه‌های خبری به دریافت کمترین مبالغ ممکن برای تبلیغات سیاسی، و حمایت از تجدیدنظر دیوان عالی در حکم سال ۲۰۱۰ مبنی بر امکان صرف مبالغ نامحدود از سوی شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری برای فعالیت‌های انتخاباتی، را در بر دارد.

هر چند این لایحه در سال ۲۰۱۹ به‌رغم مخالفت شدید جمهوری‌خواهان، توسط اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان به تصویب رسید اما سنا- که اکثریتش را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند- تا کنون از بررسی و تصویب آن خودداری کرده است.

تا زمانی که اصلاح قانون انتخابات به یکی از مطالبات عمومی تبدیل نشود بعید است که گشایشی در بن‌بست کنونی رخ دهد.