پیشنهاد طرح تقسیم خوزستان به دو استان شمالی و جنوبی و پیشینۀ آن

تبلیغ بازرگانی

روز یکشنبه ۲۴ مرداد برابر با ۱۵ اوت، مجلس شورای اسلامی وصولِ طرح تشکیل «استان خوزستان جنوبی» را با مرکزیت آبادان اعلام کرد. سه دلیل اصلی پیشنهاد کنندگان و موافقان این طرح عبارتند از: «حذف بوروکراسی»، «مرکززدایی» و «رفع محرومیت‌ها».

اما مخالفان طرح معتقدند که ایجاد استان‌های جدید نه تنها از سنگینی دستگاه اداری یا بوروکراسی نمی‌کاهد بلکه با ایجاد سازمان‌های اداری جدید آن را عریض و طویل‌تر می‌کند. به گفتۀ آنان، طراحان ایجاد استان‌های جدید در پی حل مشکلات مردم نیستند بلکه می‌خواهند برای خود و نزدیکانشان مقام‌های جدید دست و پا کنند و از بودجه‌های کلان بهره مند شوند.

به عقیدۀ کارشناسان، «مرکززدایی» نه با تجزیۀ استان‌ها به واحدهای کوچک‌تر بلکه با واگذاری تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به مردم بومیِ استان‌ها و تخصیص درآمدهای استانی به مردم هر استان‌ امکان‌پذیر است.

در دو روز گذشته بسیاری از منتقدانِ طرح تشکیل «استان خوزستان جنوبی» در شبکه‌های اجتماعی به این طرح واکنش نشان داده‌اند. استدلال‌های آنان به ویژه منتقدانی که اوضاع و احوال خوزستان را خوب می‌شناسند، شنیدنی است. از نظر بیشتر آنان تجزیۀ خوزستان به دو استان شمالی و جنوبی نه تنها تغییری در وضع زندگی مردم آن سرزمین نمی‌دهد، بلکه سبب‌ساز شکاف و دو دستگی در میان آنان می‌شود.

به عقیدۀ آنان، دولت باید ادارۀ امور خوزستان را به بومیان آن سرزمین واگذار کند.

"تبلیغ بازرگانیروز یکشنبه ۲۴ مرداد برابر با ۱۵ اوت، مجلس شورای اسلامی وصولِ طرح تشکیل «استان خوزستان جنوبی» را با مرکزیت آبادان اعلام کرد"کم و بیش همۀ مسئولان دولتی در در آن استان غیر بومی‌اند. هفتۀ گذشته خبر انتصاب «محسن رضایی» به مقام «استاندار ویژۀ خوزستان» پخش شد که رضایی آن را در حساب توئیتری‌اش تکذیب کرد. منتقدانِ طرح تشکیل «استان خوزستان جنوبی» با استناد به خاطرات رفسنجانی، محسن رضایی را یکی از طراحان اصلیِ تقسیم خوزستان به دو یا سه استان می‌دانند. او این طرح را برای مقابله با «تحرکات تجزیه طلبانه» پیشنهاد کرده بود.

به عقیدۀ منتقدان، دومین کاری که دولت باید انجام دهد پایان دادن به سیاست «تغییر بافت جمعیتی استان» است. سومین کار، لغو ممنوعیتِ «سرمایه‌گذاری در غرب خوزستان» و چهارمین کار، توقف «طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون» است چنان که روحانی هشت سال پیش وعده داده بود.

یکی از مخالفانِ سرسخت طرح تقسیم خوزستان، حبیب آقاجری، نمایندۀ بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر شاهپور سابق (امام خمینی امروز) در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس است.

به گفتۀ او، این طرح از روی احساسات تنظیم شده. به عقیدۀ او طرح تقسیم خوزستان هم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هم از نظرسیاسی و امنیتی نامناسب است. به گفتۀ او، نمایندگانِ استان با این طرخ مخالف‌اند. درنتیجه، به احتمال زیاد در کمیسیون رد خواهد شد و به صحن مجلس راه نخواهد یافت.

برای اعلام وصول یک طرح در مجلس باید ۱۵ نماینده آن را امضا کنند. روز دوشنبه ۲۵ مرداد معلوم شد که از میان نمایندگان خوزستان تنها محمد مولوی، نمایندۀ آبادان، طرح تقسیم خوزستان را امضا کرده است.

بسیاری از کارشناسان خوزستان را یکی از استان‌های پُرمُناقشۀ ایران می‌دانند.

"استدلال‌های آنان به ویژه منتقدانی که اوضاع و احوال خوزستان را خوب می‌شناسند، شنیدنی است"این استانِ نفت‌ خیز ثروتمندترین استان کشور است. در دهه‌های گذشته تقسیم آن به دو استان شمالی و جنوبی بارها مطرح شده است. پس از انقلاب نخستین بار نمایندۀ مردم دزفول تأسیس خوزستان شمالی را با مرکزیت دزفول مطرح کرد. اما در پیشنهاد او ملاحظات امنیتی جایی نداشت. 

ادعاهای ارضی صدام حسین به بهانۀ حضور جمعیت عرب در آن سرزمین و رشد جریان هویت‌طلبی در میان عرب‌های خوزستان، مسئولان کشور را به چاره جویی‌های نیندیشیده واداشت که هنوز ادامه دارد. عرب‌ها از بومیان آن سرزمین‌اند و هویت‌طلبی آنان به ویژه سرآمدانشان لزوماً به معنای جدایی‌طلبی نیست.

اگرچه حضور جریانی جدایی‌طلب را در آن سرزمین نمی‌توان انکار کرد.

در ۱۳۸۴ به دنبال انتشار نامۀ محرمانه‌ای از محمدعلی ابطحی، مشاور محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی، شهرهای خوزستان صحنۀ تظاهرات خونین  شد که به دستگیری‌ و حتی اعدام برخی از تظاهرکنندگان انجامید. در آن نامه از سیاست‌های دولت دربارۀ تغییر بافت جمعیتی خوزستان و کاستن از جمعیت عرب‌ آن استان سخن رفته بود. پس از آن رویدادها مقام‌های جمهوری اسلامی در اصالت آن نامه تردید کردند.

با این حال، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ خبرگزاری مهر از قول فرج‌الله خبیر، معاون سیاسی- اجتماعی استاندار خوزستان نوشت: ورود افراد مهاجر از استان‌های همجوار به خوزستان بافت جمعیتی بعضی از شهرهای آن را یکسره تغییر داده است. به گفتۀ او، حتی در اهواز نیز گروه‌هایی از استان‌های کردستان و آذربایجان شرقی ساکن شده‌اند.

مهاجرت از استانی به استانی دیگر امری طبیعی است و هیچ ایرانی نمی‌تواند مخالف چنین جا به جایی‌ها در چارچوب مرزهای کشور باشد. مشکل زمانی پیش می‌آید که دولت بخواهد بنا به ملاحظات امنیتی ترکیب جمعیتی استان یا منطقه‌ای را به عمد تغییر دهد.

تجزیۀ استان‌ها به ویژه استان‌های مرزی به واحدهای کوچک‌تر یا واداشتن بومیان یک استان به ترک سرزمین آبا و اجدادی خود نه تنها به جنبش‌های هویت‌طلبانه پایان نمی‌دهد بلکه حس تعلق به کشور را در میان مردم آن استان‌ها از میان می‌برد.

به گفتۀ کارشناسان، ایران نیازمند دولت- ملتی است که با احترام به تنوع قومی و فرهنگی آن کشور حس تعلق به کشور را در میان باشندگان کشور ایجاد و تقویت کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید