لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، نمایندگان با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که کمیسیون اقتصادی جهت تامین نظر این شورا، عبارت «صندوق بین المللی پول» را از تبصره ۱ ماده واحده حذف کرد، اما از آنجا که عبارت «تعهدات کشور» همچنان در متن تبصره باقی مانده بود، قالیباف به این موضوع ایراد گرفت و گفت: وجود عبارت «تعهدات کشور» با وجود حذف صندوق بین المللی پول ابهام دارد، بنابراین لایحه مذکور باید برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.

سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از تبصره ۱ ماده واحده لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور، گفت: عبارت «صندوق بین المللی پول» به منظور تامین نظر شورای نگهبان از متن تبصره حذف شد، اما ممکن است شورای نگهبان مجدد از عبارت «تعهدات کشور» ایراد بگیرد، بنابراین بهتر است برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

در تبصره ۱ ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور آمده است: برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.