قالیباف به جای روحانی مصوبه جنجالی لغو محدودیت‌ فعالیت‌های هسته‌ای را ابلاغ کرد

قالیباف به جای روحانی مصوبه جنجالی لغو محدودیت‌ فعالیت‌های هسته‌ای را ابلاغ کرد۹ ساعت پیش

منبع تصویر،

Entekhab

با پایان مهلت قانونی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره لغو محدودیت‌های هسته‌ای، محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس این مصوبه را ابلاغ کرد.

آقای روحانی تا دیروز فرصت داشت که قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

خبرگزاری تسنیم با انتشار تصویری از نامه قالیباف به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ، از چاپ این قانون در روزنامه رسمی خبر داد.

دولت ایران مخالف تصویب این لایحه بود و آن را "سنگ‌اندازی" در سر راه دولت برای برداشتن تحریم‌ها و با اهداف انتخاباتی برای رقابت‌های ریاست ‌جمهوری سال ۱۴۰۰ خوانده است.

همزمان و در تازه‌ترین واکنش به این مصوبه مجلس ، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، گفته است در مواری که "مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور" است انتظار می‌رود که "نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت میشد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت."

منبع تصویر،

Tasnim

وی با اشاره به جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران افزوده است که "دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رئیس شوراست."

آقای ربیعی تاکید کرده است که "رئیس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم میگوید تعاملی نداشته است."

واکنش آقای ربیعی به بیانیه اخیر دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران است که سه روز پیش در بیانیه‌ای گفته بود مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی درباره الزام دولت به غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت ادامه قطع صادرات نفت به دلیل تحریم، با نظر این شورا همسان بوده و "مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند". دبیرخانه این شورا زیر نظر دریابان علی شمخانی است که با حکم رئیس جمهور به دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است.

"دولت ایران مخالف تصویب این لایحه بود و آن را "سنگ‌اندازی" در سر راه دولت برای برداشتن تحریم‌ها و با اهداف انتخاباتی برای رقابت‌های ریاست ‌جمهوری سال ۱۴۰۰ خوانده است"این دبیرخانه بر خلاف اظهارات آقای روحانی و اعضای دولت وی می گوید که از قانون تازه ابلاغ شده نگرانی ندارد.

سخنگوی دولت ایران درباره این اطلاعیه افزوده است که "تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند و یا دیدگاههای آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا میبایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد."

پیشتر نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، در اظهار نظری از هماهنگی "یواشکی" دبیرخانه با مجلس سخن به میان آورد و گفت: "اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد."

مصوبه مجلس

هفته گذشته طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" طی سه روز به قانون لازم الاجرا در ایران بدل و برای اجرای به دولت هم ابلاغ شد.

جریان های حامی دولت حسن روحانی و رسانه های همسو با دولت به تندی از قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" انتقاد و آن را کارشکنی در اجرای وظایف دولت خوانده بودند اما حالا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای گفته است که این مصوبه پس از مشورت با این شورا و با در نظر گرفتن ملاحظات آن بوده است.

دولت ایران با این مصوبه به شدت مخالفت کرده و وزارت خارجه آن را "نه مفید و نه ضروری" خوانده بود. حسن روحانی هم با انتقاد از این قانون خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود "بگذارید کارمان را انجام دهیم".

نمایندگان ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده از مدیران وزارت دفاع و از چهره های برنامه اتمی ایران، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند.

سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود آوردند که در صورت اجرا، توافق هسته ای موسوم به برجام را از بین می‌برد و در صورت عدم اجرا، رئیس جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می کند.

• شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه جنجالی مجلس ایران: مساله خاصی ایجاد نمی کند
• قانون جنجالی در ایران؛ الزامی شدن توقف بخش های کلیدی برجام و احتمال مجازات زندان در صورت خودداری از اجرا
• شورای نگهبان ایران هم طرح اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها را تصویب کرد

برای پخش این فایل لطفا جاوا اسکریپت را فعال یا از یک مرورگر دیگر استفاده کنید.توضیح ویدئو،

"واکنش روحانی به مصوبه مجلس:"هل نشوید و بگذارید کارمان را انجام دهیم

بر اساس یکی ازبندهای این قانون در صورتی که کشورهای باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از خرید نفت و مراوده بانکی که منجر به بازگشت عواید مالی صادرات نفت می شود خودداری کنند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را یک ماه پس از ابلاغ این قانون یعنی از ۱۲ دی ۱۳۹۹ متوقف کند. اجرای این پروتکل به آژانس اجازه می دهد از صلح آمیز ماندن برنامه اتمی ایران اطمینان داشته باشد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفته بود که این مصوبه در صورت پایبندی طرف های توافق هسته ای به اجرای کامل تعهدات خود اجرا نمی شود. پیش از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود این مصوبه با هدف از حمایت از دولت تصویب شده است.

این قانون تازه رئیس جمهور و مقام های مرتبط را مسئول اجرای آن کرده است که منظور از مقام های مرتبط رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد آن است.

این قانون پیش بینی کرده است که مقام های خودداری کننده از اجرای آن، به مجازات تا ۲۵ سال زندان و محرومیت از حقوق و فعالیت اجتماعی محکوم می شوند.

به عبارت دیگر رئیس جمهور ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران این سازمان مطابق این قانون در صورت خودداری از اجرای هرکدام از مواردی که دولت مکلف به انجام آن شده می توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.

بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، "در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان، ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید".

منتقدان قانون جدید گفته‌اند که اجرای آن به منزله پایان دادن به توافق هسته ای برجام است و این چنین وضعیتی "همسو با خواست دشمنان جمهوری اسلامی" است و فشار بر نظام حاکم بر ایران را بیشتر می کند.

منبع تصویر،

Tasnim

توضیح تصویر،

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که این مصوبه در صورت پایبندی طرف های توافق هسته ای به اجرای کامل تعهدات خود اجرا نمی شود

ایالات متحده آمریکا دو سال و نیم پیش از توافق هسته ای برجام خارج شد و تمامی تحریم های رفع شده را دوباره علیه ایران اعمال کرد. با اجرای این تحریم ها مشتریان نفت ایران از خرید آن خودداری و بانک و موسسات مالی هم تبادلات رایجی که با ایران برقرار بود را متوقف کردند.

شدت تحریم ها به حدی بوده است که به گفته دولت ایران درآمدهای نفتی این کشور را از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۸ میلیارد دلار رسانده است.

جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده است که ایالات متحده به توافق هسته ای بازخواهد گشت اما باید موضوع برنامه موشکی ایران به توافق و مذاکرات مربوط به آن اضافه شود.

ایران می گوید هیچ مذاکره مجددی را درباره برجام نمی پذیرد و گفت و گو درباره برنامه موشکی را هم خط قرمز می داند.