نسخه خاندوزی برای اقتصاد ایران

آفتاب‌‌نیوز :

احسان خاندوزی امروز در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش‌بینی باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد.

وی افزود: ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای در ساختارهای اقتصادی بااهمیت‌تر است. علاوه بر ثبات و سیاست‌گذاری مناسب باید سیاست‌گذار بسته‌های تشویقی برای فعالان اقتصادی درنظر بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاست‌گذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است.

خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاست‌گذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش بیریم، گفت: عنوان همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.

پول برخلاف ارز اثر بلندمدت دارد

وی ادامه داد: در مقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است.

"علاوه بر ثبات و سیاست‌گذاری مناسب باید سیاست‌گذار بسته‌های تشویقی برای فعالان اقتصادی درنظر بگیرد.وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاست‌گذار نباید یک وجهی عمل کند"آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است. دوگانه ای که درباره عمق و افق سیاست های ارزی و پولی وجود دارد، به بیان دیگر با دوگانه دیگری مواجه هستیم، ثبات و توسعه. از این منظور این دوگانه، دغدغه های مربوط به ثبات این است که تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده‌ها متغیر به حداقل برسد.

به گفته او دغدغه‌هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود دارد و استقلال بانک مرکزی همگی ملاحظات تثبیتی پررنگ‌تر است در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای. اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد و اکتفا کنیم و بپذیریم که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن باشد، به نظر می رسد این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می‌کند اما نه همه آن را.

خاندوزی افزود: ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین کننده‌تر در سیاست‌گذاری است.

ما غفلت یا کم‌رنگی این ملاحظات را هم می‌بینیم. نوعی خوش خیالی است که اکثر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود. مثلا بسیاری از کلان پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که می توانند تولید، صادرات و اشتغال را متاثر کنند مانند شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعالانه سیاست‌گذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی‌کنند. بزرگ مقیاس شدن تولید که حتما لازم است علاوه بر آن نیاز به سیاست‌های مشوقانه هم دارند.

مسیر صحیح اقتصاد از نظر خاندوزی

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که توازنی بین دو ملاحظه برقرار کنیم به شکل توامان، این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی‌کنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه می‌کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل‌های پولی باشد، به ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد.

"آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است"در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است. بازهم پیوندی وجود دارد در بین بخش واقعی رخ می‌دهد و خود را در سیاست‌های ارزی نمایان می‌کند. حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شکاف ترازنامه بانک‌ها که نزدیک به نگاه سلبی و ثبات است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعتی گرایایی، رویکرد توسعه‌ای و ایجابی. این همزمانی دو چشم داشته باشیم برای دیدن و دو دست داشته برای اقدام کردن. ما از منظر سیاست گذاری ارزی و پولی، همزمان افق کوتاه و بلندمدت و همزمان ملاحظات ثبات و کنترل تورم با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد همزمان با هم ببینیم.

آن چه توجه همزمان هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است. هم افزایی مثبت متقابلی است که بر روی هم می‌گذارند. وقتی تورم را کنترل می‌کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت می‌گذارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی مطالعات می گویند تورم ملایم و کم نوسان نمی توانند به توسعه آسیب جدی بزنند، گفت: ما در ایران متاسفانه شاهد نه تورم ملایم و نه کم نوسان هستیم زیرا هم سطح تورم بالاست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است؛ اگر به سطح ملایم تورم برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.

اشتباه سیاستگذاران در دهه ۹۰ چه بود؟

خاندوزی اظهار کرد: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می‌توانیم سایر مولفه‌ها را هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست. شاخص های تثبیتی و به طور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر می شود که شاخص های توسعه‌ای ما رو به تنزل می‌رود و برعکس می‌بینیم که پایین‌ترین نرخ تورم در زمانی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی هم بالاست.

وی تاکید کرد: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال را واگذارد، حتی در تحقق همان بال باقی مانده هم با ناکامی مواجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع بانک‌ها گفت: باید مانع از شناسایی سودهای موهوم و ترازنامه غیرواقعی یا شکننده در بانک‌ها با استفاده از سیاست‌های سلبی و ایجابی شویم. علاج این موضوع نیز باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی باشد؛ هر بانکی از فعالیت‌های تولیدی بیشتر حمایت کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید با استفاده از سیاست‌های پولی تشویق یا تنبیه شود.

خاندوزی افزود: این موضوع جزو نقاط مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بدنه ستاد اقتصادی دولت است.