شاه ویسی: رئیس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان پولی باشد/ عدم استقلال نهاد پولی کشور عامل رشد نقدینگی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام بانکی کشور یکی از نهاد‌هایی است که همواره تحت انتقادات فراوانی بوده است. انتقاداتی که از زمان شکل گیری و افزایش بانک‌های خصوصی روز به روز بیشتر شده و دامنه مشکلات اقتصادی کشور که به نظام بانکی ارتباط داده می‌شود هر روز برجسته‌تر از قبل خود را نشان می‌دهد. خلق و چاپ پول در نظام بانکی یکی از معضلاتی است که اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده‌ای گرفتار کرده است موضوعی که برای آن باید چاره اندیشی شود. چاره‌ای به جز شفافیت در نظام بانکی ایران، مدیریت و نظارت صحیح بر آن وجود ندارد. ساسان شاه ویسی اقتصاددان؛ و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره نظر خود را با ما بیان کرده است که در ادامه تقدیم میشود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو گفت: عامل اصلی رشد نقدینگی و خلق پول کشور نظام بانکی است.

"گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام بانکی کشور یکی از نهاد‌هایی است که همواره تحت انتقادات فراوانی بوده است"صرف نظر از بسیاری از اقدامات دولت‌ها که منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود یا مسائلی که در بازار رخ می‌دهد و بعضی از تکانه‌های بیرونی که این محیط را فعال و تحریک می‌کنن، در عین حال یک پرسش بزرگی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی مستقل و مقتدری داریم که بتواند جلوی رشد بی رویه نقدینگی را بگیرد؟ یا به عبارتی چه مقدار رشد نقدینگی مبتنی بر سیاست گذاری‌های نهاد پولی کشور و از همه مهمتر سیاست گذاری نهاد اصلی سیاست گذار در حوزه اقتصاد کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی است؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه یک اقدام شایسته، متقن و محکمی که در دوره دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد شکل گرفت، یعنی در ایامی که آقای دکتر خاندوزی نامزد پست وزارت اقتصاد و دارایی بودند چه در برنامه اعلامی و دفاعیه برنامه خود و چه بعد از آن در نشست‌های مختلفی که در جمع اساتید دانشگاه، مدیران ارشد کشور و در جلسات مختلف و رسانه‌ها داشتند یک شرط لازم در کنار برنامه‌ها مبتنی بر کفایت بر مداخله وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین رئیس کل محترم بانک مرکزی و در عین حال نظارت بر اقدامات سازنده بانک مرکزی اعلام کردند، به نظر رسید یک ویژگی جدیدی در سیاست گذاری‌های پولی، بانکی و مالی و از همه مهمتر اقتصادی در کشور شاهد هستیم که ضمن اینکه بستری برای هماهنگی‌ها را به وجود می‌آورد، دامنه حکمرانی پولی، مالی و بخصوص بانکی را در کشور می‌تواند ارتقاء بدهد.

ساسان شاه ویسی توضیح داد: از این جهت، بحث‌های مختلفی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی داشتیم، در عین حال دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده مبنی بر اینکه از سال ۱۳۸۰ با این رویکرد که بانک‌ها در خلق نقدینگی چه نقشی داشتند، بحث‌های مفصلی مطرح شد. تاریخچه‌ای از بانکداری، ایجاد توسعه و بستری برای بانکداری خصوصی در کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اینکه از سال ۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی تعریف شد و خصوصی سازی در صنعت بانکداری وارد شد و تفاسیر جدیدی که مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمد، همگی یک ظرفیت را مطرح کرد.

شاه ویسی در این باره خاطر نشان کرد: از سال ۸۰ تا سال ۹۹ تولید ناخالص داخلی کشور قریب به ۳۶ صدم درصد رشد کرده، اما در همین دوره تقریبا نقدینگی کشور ۱۳۲ درصد رشد کرده است. شاید دلایلی مثل تحریم این مقدار رشد را دچار خفگی، عدم تحرک و پویایی کرده، اما از آن طرف به نظر می‌رسد دو موتور خلق نقدینگی که یکی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده و دوم چاپ پول توسط بانک مرکزی به دلیل جبران کسری بودجه‌ای که شیب صعودی بسیار فزاینده‌ای را در همین دوره حدودا بیست ساله با خود همراه کرده است، پول‌هایی است که توسط بانک‌ها خلق شده است.

کارشناس اقتصادی بیان داشت: بانک مرکزی عموما به دلیل فشاری که دولت‌ها وارد می‌کنند در رشد نقدینگی نقش دارد.

می‌توان گفت در تمام دوره‌ها با ارزیابی نقش بانک‌ها و بانکداری خصوصی و بانک مرکزی در خلق پول و نقدینگی، بانک مرکزی یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیست، بانک مرکزی عالم و عاقل که بتواند ضمن استقلال آنچه که بانک‌های خصوصی عطشی که در ایجاد ثروت دارند را مدیریت کند، متاسفانه نداشته ایم. در گذشته بار‌ها و بار‌ها به عنوان کارشناس اقتصادی چنین نقدی داشتیم که فلان فرد که به عنوان مسوول بانک مرکزی پیشنهاد شده صرفا یک صندوقدار است شاید بهتر بود یک بانک سرمایه گذاری را با همه سوابقی که داشته اداره کند، اما رئیس بانک مرکزی باید یک اقتصاددان باشد و تخصصش اقتصاد پول باشد. یادم هست حتی آقای خاندوزی روی این مساله تاکید داشت، کنترل خلق پول و نظارت بر فعالیت‌های بانک مرکزی و بهره مندی بخش تولید از نقدینگی که در اقتصاد و بازار خلق می‌شود از مهمترین اهدافی است که بازخوانی قوانین پولی و بانکی کشور را محقق می‌کند؛ بنابراین تحول در بانک مرکزی چابک و شایسته، از مهم‌ترین دلایل وجودی این اقدام است.

شاه ویسی افزود: آقای خاندوزی نقد می‌کردند عده‌ای نمی‌خواهند سلطه‌ای که بودجه دولت روی بانک مرکزی دارد متوقف شود. چه بسا مخالفت می‌کردند و تمایل به اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح تعریف شده از سوی مجلس نداشتند و بخش کنترل خلق پول دولت، نظارت ها، بانک‌ها و بهره مندی بخش واقعی اقتصاد را نمی‌خواهند فعال شود. حتی می‌توان گفت کسانی که سعی می‌کنند تفکراتی را در اقتصاد کلاسیک القا کنند هیچ کدام شاید به این موضوع نرسیده اند که نظام بانکی ما توانسته باشد نقش واقعی خود را در اقتصاد عمل کند.

"انتقاداتی که از زمان شکل گیری و افزایش بانک‌های خصوصی روز به روز بیشتر شده و دامنه مشکلات اقتصادی کشور که به نظام بانکی ارتباط داده می‌شود هر روز برجسته‌تر از قبل خود را نشان می‌دهد"

وی در ادامه افزود: در عین حال مخالفت‌ها هم عمدتا مبتنی بر سو گیری‌هایی است که در مهندسی مالی و پولی کشور که مهمترین بستر آن بانک است مشاهده می‌شود. خیلی‌ها مزایای مختلفی را برای شدت بخشیدن به کنترل دامنه خلق پول در کشور مطرح می‌کردند. برخی مزایای بیشتری را مطرح می‌کردند. برخی مزایا و معایبی را می‌گفتند. برخی اصرار داشتند به اینکه روسای جمهور هستند که بر بانک مرکزی سلطه دارند، چون نگاه آن‌ها به بانک مرکزی صندوقی است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: خیلی‌ها از جمله دکتر حسین زاده بحرینی گفتند؛ شاید تمرکز قدرت در رئیس کل هم یک آنارشی دیگری را به وجود بیاورد.

در عین حال که درباره کسری بودجه صحبت‌های مختلفی مطرح می‌شود در خصوص چابکی مدیریت عمومی دولت در حوزه اقتصاد، بانک، پول ارز، کاهندگی و فزایندگی نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ اشتغال، ثبات مالی، پولی و ارزی، دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود خیلی‌ها موافق و برخی نیز مخالف هستند. خیلی‌ها نقش دولت را کمرنگ و برخی برجسته می‌کنند و برخی عوامل محیط بیرونی را در آن شدت می‌دهند.

وی در ادامه افزود: اگر به مسأله دقیق بپردازیم که راه حلی برای کاهش خلق نقدینگی است دامنه نظارت، نظارت کارشناسی شده و با برنامه و مبتنی بر سیاست گذاری‌های کلان که هم پیوندی بین مولفه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی بخصوص در حوزه پول، بانک و مالیه عمومی بتواند بخش بزرگی از شدت یافتگی خلق نقدینگی را کاهش دهد. در عین حال نباید نسبت به جایگاه و شان بانک مرکزی بی توجه بود چرا که بخشی از اصلاحات باید ساختاری، نهادی، رفتاری و در درون روابط خود بانک‌ها جست و جو شود.