فشار وزارت جهاد کشاورزی برای محدودیت صادرات محصولات جالیزی/ ضرورت احیای ظرفیت‌های مغفول به جای محدودیت‌های صادراتی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وزارت جهاد کشاورزی اواخر شهریورماه امسال تعرفه صادرات گوجه فرنگی را ۴ هزار تومان و تعرفه صادرات پیاز را ۲ هزار تومان اعلام کرد. اقدامی که اعتراض کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی را برانگیخت؛ چراکه اعلام یک‌شبه وضع عوارض در پیک برداشت محصولات موجب ضرر و زیان زیادی به کشاورزان و صادرکنندگان می‌شود. همچنین اعتبار تجار و محصولات ایرانی در بازار‌های بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند و بازار‌هایی که سالیان سال برای به دست آوردن آن‌ها تلاش شده را از بین می‌برد. اما این تمام ماجرای تعرفه صادراتی محصولات کشاورزی نیست. به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد، قرار است تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی بر محصولات جالیزی وضع و صادرات آن‌ها محدود شود.

"گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وزارت جهاد کشاورزی اواخر شهریورماه امسال تعرفه صادرات گوجه فرنگی را ۴ هزار تومان و تعرفه صادرات پیاز را ۲ هزار تومان اعلام کرد"اقدامی که علاوه بر غیرقانونی بودن تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.

استفاده کمتر از یک درصدی زمین‌های زراعی برای تولید محصولات جالیزی صادراتی

با این وجود به گفته وزیر جهاد کشاورزی این تعرفه‌ها یکی از ابزار‌های حمایت از اجرای الگو کشت هستند. اجرای الگو کشت سال‌هاست که در کشور به تعویق افتاده و حالا وزارت جهاد قصد دارد با وضع عوارض سنگین بر صادرات محصولات جالیزی و محدودیت کشت این محصولات، آن را اجرایی کند.

طبق آمار‌ها از حدود ۱۳ میلیون هکتار زمین‌های زراعی تنها ۶.۶ درصد زیر کشت محصولات جالیزی و سبزیجات است که این مقدار ۸۱۳ هزار هکتار از این زمین‌ها را شامل می‌شود. در حال حاضر کل محصولات جالیزی و سبزیجات تولید شده در این سطح حدود ۲۹ میلیون تن است که بخش زیادی از آن به مصرف داخل می‌رسد و فقط ۳.۲ میلیون تن آن صادر می‌شود.

به عبارت دیگر سطح زیر کشت محصولات جالیزی صادراتی تنها ۰.۶ درصد کل زمین‌های زراعی است که مقدار بسیار اندکی است و در صورت آزاد شدن این مقدار زمین و کشت محصولات اساسی مقدار کمی از آن‌ها تولید خواهد شد. به عنوان مثال در صورت کشت گندم به‌جای کشت محصولات جالیزی صادراتی حدود ۳۴۰ هزار تن گندم تولید می‌شود که این میزان ۲ درصد کل گندم موردنیاز کشور است و واردات آن نیز ۱۱۹ میلیون تومان ارز بری خواهد داشت.

تجربه موفق خودکفایی در گندم بدون محدودیت کشت محصولات جالیزی

مدافعان حذف صادرات محصولات جالیزی عقیده دارند که این محصولات آب زیادی نیز مصرف می‌کنند و در شرایط فعلی کمبود آب و نیاز به تولید محصولات اساسی کشت آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست. حال آنکه با توجه به نیاز ۲۰۰ لیتری تولید هر کیلوگرم هندوانه به عنوان محصول شاخص گروه جالیزی و نیاز میانگین ۲۴۰ لیتری تولید هر کیلوگرم محصولاتی مثل سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خیار در کنار نیاز بیش از ۱۳۰۰ لیتری محصولاتی مثل گندم و جو در گروه محصولات اساسی و نیاز ۷۵۰۰ لیتری تولید هر کیلوگرم پسته، گزاره آب‌بر بودن محصولات جالیزی رد می‌شود.

ظرفیت بالای کشت دیم

ضمن اینکه امکان کشت دیم برای بسیاری از این محصولات وجود دارد و می‌توان آن‌ها را به‌صورت دیم تولید کرد بدون اینکه تداخلی در کشت هیچ از این محصولات ایجاد شود.

علاوه بر این تجربه کشور در خودکفایی گندم و تأمین نیاز مردم با اتکا به تولیدات کشاورزان داخلی بدون ایجاد محدودیت در کشت محصولات جالیزی نشان می‌دهد دوگانه خودکفایی در محصولات اساسی یا کشت محصولات جالیزی دوگانه‌ای غیر واقعی است و طرح آن آسیب فراوانی به کشور وارد می‌کند.
در دنیا کشت دیم اهمیت خاصی دارد، اما در کشور ما این نوع کشت تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آب‌های زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیم‌کاری بسیار کم است؛ در حال حاضر تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی ما از دیم‌زار‌ها است در حالی که این رقم در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

همچنین خشنود علیزاده رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور با تاکید بر اقتصادی بودن کشت دیم در شرایط خشکسالی میگوید: «۹ میلیون هکتار اراضی مستعد برای کشت دیم در کشور وجود دارد». وی اضافه میکند: « در کشور حدود ۹ میلیون هکتار اراضی مستعد کشت دیم در کشور وجود دارد که حدود ۵.۷۰۰.۰۰۰ هکتار در کشور زیر کشت دیم است و حدود ۳ میلیون هکتار نیز تحت آیش است؛ بنابراین با توجه به ارزآوری صادرات محصولات جالیزی، نیاز کشور به توسعه صادرات غیرنفتی و وابستگی اقتصاد روستاییان به کشاورزی، ایجاد محدودیت ساختگی به بهانه تولید محصولات اساسی را نمی‌توان اقدامی کارشناسانه دانست.»

تبعات وضع عوارض صددرصدی بر صادرات محصولات جالیزی

در حال حاضر محصولات جالیزی کشور، بازاری یک میلیارد دلاری در جهان دارد و وضع عوارض صددرصدی به معنای از دست رفتن این بازار و ضربه به اقتصاد تعداد زیادی کشاورز و صادرکننده است. همین مسئله می‌تواند تبعات اجتماعی_امنیتی زیادی برای کشور ایجاد کند؛ چرا که کشاورزی به‌خودی‌خود شغلی آسیب‌پذیر و غیرقابل اطمینان است و کشاورزان زیادی هرسال به‌واسطه مخاطرات طبیعی و یا نبود بازار دچار ضرر و زیان می‌شوند؛ لذا اقدام یک‌باره وضع عوارض می‌تواند به مشکلات آن‌ها دامن بزند و آن‌ها را برای پیگیری مطالبات خود مقابل حاکمیت قرار دهد.

از طرف دیگر وضع تعرفه سنگین زحمات سالیان سال صادرکنندگان محصولات جالیزی را نیز به باد داده و آن‌ها را از بازار‌های بین‌المللی حذف می‌کند. ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اعتراض نسبت به تصمیم وزارت جهاد می‌گوید: «بسیاری از تصمیم گیران وزارت جهاد کشاورزی اصلاً با بازار‌های بین‌المللی آشنایی ندارند و نمی‌دانند که اگر در بازار‌های بین‌المللی بر اساس اصول و رویه‌های جاری عمل نشود، بلافاصله کشوری دیگر جایگزین ما می‌شود.»

محدودیت قانونی وضع تعرفه صادراتی

این در حالی است که با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه نیاز این کشور به محصولات کشاورزی ایران افزایش‌یافته و شرایط پیش‌آمده فرصت بی‌نظیری برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است تا سهم خود از بازار روسیه را افزایش دهند. البته طبق بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود؛ لذا تصمیم خلق‌الساعه و آنی وزارت جهاد در وضع تعرفه صادراتی خلاف قانون است مگر اینکه به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

با این شرایط به نظر می‌رسد تصمیم وزارت جهاد برای اجرای الگو کشت با فشار بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات جالیزی بدون اطلاع قبلی آن‌ها و بدون توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن اقدامی شتاب‌زده است، حال‌آنکه راه‌های بهتری برای اجرای الگو کشت و تولید کالا‌های اساسی وجود دارد.