مخالفان واگذاری دارایی‌های دولت چه می‌گویند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که تنها ۶ جلسه از جلسات صحن علنی مجلس دهم باقی مانده است، درخواست گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جنجالی و حاشیه ساز شده است.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».

به عبارت دیگر، در صورت موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون عمران مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) می‌تواند به جای صحن علنی مجلس به بررسی و تصویب این لایحه اقدام کند و مصوبه این کمیسیون به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، یعنی همان اتفاقی که در اوایل شیوع کرونا در ایران برای لایحه بودجه ۹۹ در اسفندماه پارسال رخ داد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی با اشاره به ایرادات متعدد گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و تبعات منفی گسترده تصویب آن، مخالف بررسی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی هستند و اعتقاد دارند تکلیف این لایحه باید در مجلس یازدهم مشخص شود.

برای بررسی این موضوع، ابتدا نگاهی به مفهوم مشارکت عمومی-خصوصی و تجربیات جهانی آن می‌پردازیم و سپس ردپای این موضوع در قوانین کشور را بررسی می‌کنیم و به سراغ نقد و بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی می‌رویم