اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه ابهاماتی دارد؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فاطمه زمانی؛ انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در مجموع هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب داشت اما در آخر، شورای نگهبان تنها ۶ نفر از این تعداد را تایید صلاحیت کرد و این ریزش شدید نشان از وجود یک مشکل بود؛ اِشکال در قانون انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس آن هر فرد بالای ۱۸ سال و با هر میزان تحصیلات و تجربه، اجازه ثبت نام برای کاندیداتوری را دارد؛ در نتیجه در هر دوره شاهد صحنه‌های عجیب و صف‌های طولانی داوطلبان در مقابل وزارت کشور هستیم.

اشکالات این قانون، نمایندگان مجلس را به این وا داشت تا پیش از شروع فرایند انتخابات۱۴۰۰، اصلاحاتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کنند؛ قانونی که به گفته‌ی اکثر کارشناسان نیازمند تغییر است اما مسئله اینجاست که طرح جدید خانه‌ی ملت که در راستای اصلاح قانون فعلی ارائه شده نه تنها خلاءهای موجود را برطرف نکرده، بلکه بر ابهامات آن افزوده.

جزئیات در صف انتظار

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، پس از بررسی یک ماهه در کمیسیون شوراها، مهرماه به تصویب رسید و به صحن علنی راه یافت و کلیات آن در جلسه یازدهم آبان در صحن مجلس با موافقت نمایندگان روبرو شد اما جزئیات آن، بار دیگر به کمیسیون شوراها رفت تا مورد بازبینی قرار گیرد.

این طرح با ۱۲ ماده صرفا به تغییر قوانین ثبت­ نام انتخابات بسنده کرد؛ از تغییرات مهم آن می‌توان موارد زیر را نام برد:
1_ لزوم داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن برای ثبت نام.
2_ دارای حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال در هنگام ثبت نام، که در تصمیم بعدی مجلس به حداقل۴۰ سال تغییر کرد.
3_ داشتن سابقه حضور هشت ساله در برخی مناصب عالی رتبه کشوری مشخص، که به شش سال کاهش یافت.
4_ تشریح و تعیین معیار تشخیص برای عبارات «رجال مذهبی»، «رجال سیاسی»، «مدیر» و «مدبر».
5_ لزوم ارائه برنامه مکتوب و قابل اندازه گیری کمی و کیفی برای مدیریت کشور در حوزه­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.
6_ معرفی پنج مشاور توسط داوطلب در حوزه های «فرهنگی - اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» برای مصاحبه شورای نگهبان با آنان.
7_ موظف شدن وزارت کشور به ایجاد امکان ثبت نام از طریق سامانه الکترونیکی.
8_ شورای نگهبان از ۳ ماه پیش از انتخابات، از افراد دارای واجد شرایطی که به نحوی اعلام حضور کرده‌اند، دعوت می‌کند تا سوابق و برنامه‌های آنان را مورد بررسی قرار دهد.

اصلاحات این قانون چندین بار به دلایل گوناگون در مجلس تغییر کرد که جدیدترین آن کاهش حداقل سن داوطلب و تقلیل زمان سابقه حضور در مناصب مشخص شده بود.

مخالفانِ جوان!

اکثر کارشناسان، تنها نقطه‌ی مثبت و قابل اتکای این طرح را تعیین محدوده‌ی سنی و درجه‌ی خاصی از تحصیلات برای ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری می‌دانند چراکه چنین محدودیت­هایی برای متقاضیانِ نمایندگی مجلس نیز وجود دارد.
در همین باره ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با خانه ملت گفت:«با محدودیت‌هایی که در طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری برای ثبت نام داوطلبان ایجاد شده، شاهد ثبت نام گسترده افراد نیستیم تا رد صلاحیت آن­ها توسط شورای نگهبان برای نظام، هزینه ایجاد کند.»

همچنین محمد صالحی، کارشناس حقوقی، اواخر آبان در نشست دفتر تحکیم اظهار داشت:« مردم می‌خواهند فردی را برای کسوت ریاست جمهوری انتخاب کنند؛ جایگاهِ کسوتِ ریاست‌جمهوری، شایستگی­هایی این فرد و در عین حال آزادی انتخاب مردم در قانون اساسی گفته شده.»

البته تنها نقطه‌ی مثبت این طرح، مخالفانی نیز داشته؛ برای مثال چندی از نمایندگان، بالا بودن حداقل سن و یا سال‌های حضور در مناصب عالی را مورد نقد قرار دادند که در اثر آن، هر دوی این موارد کاهش یافت؛ برخی دیگر از مخالفانِ تعیین محدوده‌ی سنی، این طرح را تلاشی جهتِ حذف برخی افراد برای انتخابات ۱۴۰۰ می‌دانستند مانند وزیر جوان ارتباطات که در برنامه‌ی «یک روز تازه» به موضوع تعیین حداقل سن ۴۵ سال، واکنش منفی نشان داد؛ اگرچه او در زمان ثبت‌نام، چهل ساله نیز نخواهد بود!

یکی دیگر از مخالفان ناصر قوامی، نماینده مجلس ششم بود که در گفت و گو با برنا گفت:«این قانون اگر تصویب شود شاهد رد صلاحیت‌های گسترده‌تر خواهیم بود و این به نفع اصلاح طلبان نیست.»

نامزدهای انتخاباتی برنامه به دست!

مخالفت با این طرحِ مبهم، به رده‌ی سنی محدود نماند و از نظر کارشناسان با وظایف مشخص شده شورای نگهبان در قانون اساسی که نقش نظارتی است متضاد به شمار می‌آید و از طرف دیگر با سیاست‌های کلان در حوزه مشارکت نیز مغایرت دارد؛ اباتری، نماینده صومعه‌سرا در این خصوص بیان کرد:«یکی از محورهای طرح مذکور این است که می‌توان از طریق صحبت با مشاورِ کاندیدا، وی را رد صلاحیت کرد که این مسئله خلاف شرع و قانون است؛ از طرفی بر اساس قانون، وظیفه شورای نگهبان احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر حُسن روند برگزاری انتخابات است، از این رو ارزیابی برنامه داوطلبان و احراز صلاحیت مشاوران داوطلب، خارج از صلاحیت قانونی شورا است و این مسائل با اصولی از قانون اساسی مغایرت دارد.»

از نظر این طیف از مخالفان، وجود بخش­‌هایی مانند اختیار در ورود زودتر از موعد به انتخابات، دریافت و بررسی برنامه­ داوطلبان، مصاحبه با مشاوران معرفی شده، دست شورای نگهبان را بازتر از قبل کرده و نقش پررنگ‌تری نسبت به نظارت به آن داده.
اما صالحی در نشست دفتر تحکیم، در دفاع از لزومِ ارائه‌ی برنامه و حضور مشاوران در این طرح گفت:« هدف نمایندگان از آوردن این بخش، سنجیدن کاندیدا از جهت مدیریت و مدبر بودن بود.» وی در همین باره ادامه داد:«قرار نیست شورای نگهبان این برنامه را بررسی و صحت سنجی کند؛ ضمن اینکه با این کار، از شعارزدگی­­ در بین داوطلبان، یک مقدار جلوگیری می‌­شود.»

ابهام به جای اصلاح

اما اِشکال اصلی این طرح را باید در جایی دیگر جستجو کرد؛ و آن ابهام مفاهیمی است که به عنوان شاخص‌ برای رد یا پذیرش افراد، قرار است به کار گرفته شود؛ در واقع اگر ما تا الان با چند عبارت مبهم مانند رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر روبرو بودیم اکنون در این طرح با توضیحاتی روبرو هستیم که به جای شفافیت، این گزاره‌های کلی را پیچیده‌تر می‌کند.

البته حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها در قامت دفاع از این طرح نظر متفاوتی دارد و اخیرا در برنامه تلویزیونی تهران۲۰، در پاسخ به این موضوع که تفسیر رجل سیاسی همواره مورد اختلاف بوده، گفت:«تشخیص تمام این موارد طبق قانون اساسی انجام می‌شود و آنچه نیاز بود تا تبیین و ریل گذاری شود، حوزه قانونی آن بود که ما آن را انجام دادیم. معیار در این خصوص شفاف نبود و فقط در حد رجال سیاسی و مذهبی تقسیم بندی می‌شد در حالی‌که ما در این موضوع چهار معیار اصلی را تعیین کردیم و براساس این چهار معیار نظرات کلی و سلیقه‌ای دیگر قابل اجرا نیست.»

اما بررسی بندهای طرح نشان می‌دهد که در واقع برای سنجش هر یک از این شرایط عمومی، معیارهای تخصصی ارائه شده برای مثال در شاخص‌های مدیر بودن به لیاقت و کفایت اشاره شده اما مشخص نیست که این مفاهیم انتزاعی به چه صورت در یک نامزد انتخاباتی اندازه گرفته می‌شود یا در جایی دیگر در توضیح شرایط رجل سیاسی آمده: تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی که نحوه‌ی تشخیص آن تعیین نشده؛ به همین خاطر گفته می‌شود معیارهای این طرح نه تنها مشکل قانون انتخابات ریاست جمهوری را حل نکرده بلکه آن را پیچیده‌تر کرده.

ضمن اینکه طرحِ جدید در باز کردن برخی گره‌های کور مانند تعریف رجل سیاسی و جایگاه زنان در آن نیز ناتوان ظاهر شده و ترجیح داده به این موضوعِ بلاتکلیف ورود نکند؛ موضوعی که با ابهام خود پس از ۴۰ سال همچنان برای شورای نگهبان حاشیه‌سازی می‌کند؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا بهارستانی‌ها می‌توانند تا پیش از انتخابات ۱۴۰۰ به طرحی شفاف و با نقاط ضعف کمتر دست پیدا کنند یا خیر؟