تحقیقات درباره بوریس جانسون و دولت محافظه‌کار بریتانیا

تحقیقات درباره بوریس جانسون و دولت محافظه‌کار بریتانیا۴ ساعت پیش

منبع تصویر،

Google

در پی نحوه رسیدگی به پرونده اوون پترسون، نماینده قبلی پارلمان بریتانیا و وزیر سابق، دستورالعمل رعایت قوانین مرتبط به نمایندگان پارلمان در این کشور زیر سوال برده شده است.

گفته شده آقای پترسون در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی مشاور حقوق‌بگیر شرکت‌های خصوصی بوده و علاوه بر حقوق دولتی به عنوان نمانیده پارلمان سالیانه ۱۰۰ هزار پوند دریافت می‌کرده است.

نمایندگان پارلمان بریتانیا مجازند شغل‌های دیگری هم به غیر از حقوق دولتی به عنوان نمایندگی در پارلمان داشته باشند اما نباید از نفوذ خود برای پیشبرد مقاصد شخصی استفاده کنند.

کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این پرونده شده گفته آقای پترسون در ۱۶ مورد در دفتر خود دیدار تجاری شخصی برگزار کرده و به عنوان یک مشاور حق الزحمه، منافع خود را اعلام نکرده است و نتیجه گیری شده که قوانین را زیر پا گذاشته است.

جان میجر، نخست وزیر پیشین بریتانیا نحوه رسیدگی دولت به این پرونده را "غلط و مایه شرمساری" خوانده است.

آقای پترسون که اتهامات نسبت داده شده را رد کرده از سمت خود به عنوان نماینده پارلمان استعفا کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و حزب محافظه کار بریتانیا هم با تحقیقات در زمینه‌های مختلفی روبرو هستند؛ که یکی از آنها به بازسازی آپارتمان دفتر نخست وزیری برمی‌گردد.

حسابهای بانکی حزب محافطه کار نشان می‌دهد ۵۰ هزار پوند از هزینه این بازسازی توسط لرد براون‌لو، یکی از حامیان این حزب پرداخت شده است؛ حزب محافظه کار این پول را "وام" توصیف کرده که تمام آن بازپرداخت شده است؛ اما این تحقیقات هنوز ادامه دارد.

سقف تعیین شده مجاز بودجه نگهداری سالیانه این آپارتمان ۳۰ هزار پوند در نظر گرفته شده است.

نهاد ناظر در تحقیقات خود در پی آن است که ببیند که آیا حزب محافظه کار قوانین مرتبط با بودجه اختصاص داده شده به امور سیاسی را نقض کرده یا نه.

این در حالیست که پیشتر ادعا شده بود هزینه بازسازی این آپارتمان توسط اهدا کنندگان ناشناس داده شده است.

بر اساس قوانین بریتانیا، احزاب- در صورتی که مبلغ پول دریافتی از اهدا کنندگان بیشتر از میزان مشخصی باشد- باید آن را به کمیسیون خاصی گزارش کنند؛ حزب محافظه کار بر این باور است تمامی پولهای اهدایی "قابل گزارش" را اعلام کرده است.

دریافت کمک از اهدا کنندگان مالی برای سیاستمداران بریتانیایی غیر قانونی نیست اما آنها موظفند که این کمک‌ها را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسانی به آنها پول داده‌اند و آیا این کمک‌ها در تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیر داشته یا نه.

کمیسیون ناظر قدرت آن را دارد که از احزاب و اشخاص بخواهد مدارک ارائه کنند و با آنها مصاحبه کند؛ این نهاد نظارتی می‌تواند تا ۲۰ هزار پوند در صورت احراز تخلف جریمه تعیین کند یا پرونده را به پلیس ارجاع دهد.

لرد گیدت، مشاور تازه منصوب شده بوریس جانسون موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نخست وزیر تخلفی در زمینه نقض استانداردهای مرتبط با وزرا مرتکب جرمی نشده؛ اما در این باره که چه کسی هزینه بازسازی را پرداخت کرده "غیرعقلانی" رفتار کرده است.

• تحقیقات رسمی درباره پرداخت هزینه نوسازی خانه بوریس جانسون آغاز شد
• دومینیک کامینگز، مشاور ارشد بوریس جانسون تا کریسمس از دولت بریتانیا می‌رود
• مرد پشت پرده دولت بوریس جانسون کیست؟

منبع تصویر،

Rex Features

توضیح تصویر،

بوریس جانسون و جنیفر آرکوری در سال ۲۰۱۴ میلادی

آقای جانسون با تحقیقات دیگری هم روبروست؛ از جمله ارتباط او با جنیفر آرکوری، تاجر آمریکایی که البته زمان آن به سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ برمی‌گردد؛ زمانی که آقای جانسون شهردار لندن بود.

گفته شده این تاجر آمریکایی از محل پولهای عمومی وام بلاعوض برای کسب و کار فن‌آوری خود دریافت کرده.

خانم آرکوری بعدا مدعی شد که روابط نزدیکی با بوریس جانسون داشته که البته نخست وزیر بریتانیا این ادعاها را رد کرده است.

سال گذشته دفتر مستقل عملکرد پلیس گفته بود به تحقیقات در این باره نخواهد پرداخت.

حساسیت درباره لابی‌گری به دوران نخست وزیری دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق بریتانیا برمی‌گردد؛ زمانی که او به وزرا و مقامهای رسمی این کشور به نمایندگی از شرکت ورشکست شده مالی "گرین‌سیل کپیتال" پیام تلفنی ارسال کرد.

موسس این شرکت یکی از مشاوران دیوید کامرون در زمان نخست وزیری او بود که بابت خدمات مشاوره پولی دریافت نمی‌کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر کنونی بریتانیا از بررسی تصمیم دولت درباره شرکت "گرین‌سیل" توسط وکلا خبر داده است؛ این تحقیقات روابط بین وزرا و این شرکت را بررسی کرده است.

بخش اول این نتایج این تحقیقات که تابستان امسال منتشر شد گفته حضور آقای گرین‌سیل در دفتر نخست وزیری به او امکان استفاده از این نهاد به عنوان پایگاهی برای ارتقای کسب و کار او را داده است.

این گزارش همچنین گفته آقای کامرون از پیامدهای این رابطه آگاه بوده ولی در نهایت نتیجه گیری شده هیچ قانون مرتبط با "لابی‌گری" شکسته نشده و رفتار آقای کامرون "غیرقانونی نبوده است."

بخش دوم این گزارش دو ماه پیش (سپتامبر) منتشر شد و ۱۹ توصیه ارائه کرده است؛ از جمله محدودیتهای قانونی برای کار وزاری سابق و مقامهای ارشد دولتی.

دولت هنوز پاسخی به این تحقیقات نداده و الزامی هم برای پاسخ ندارد.