مزایای شکست انحصار از میادین مشترک در برنامه هفتم توسعه چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از اتفاقات مهم در زمینه برنامه هفتم توسعه، در ماده ۱۵ این قانون در صحن علنی مجلس روی داد؛ جایی که یکی از مهم‌ترین انحصار‌های کشور، یعنی انحصار در توسعه میادین نفتی و گازی شکسته شد و از این پس کلیه شرکت‌های بخش خصوصی، امکان رقابت برای توسعه میادین را خواهند داشت. این اقدام بسیار مهم موجب خواهد شد که توسعه میادین مشترک نفتی و گازی رونق گرفته و بسیار بیشتر از قبل و به شکل رقابتی‌تر شاهد توسعه میادین نفتی و گازی مشترک کشور خواهیم بود. در قانون برنامه هفتم توسعه به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و ایجاد فضای رقابتی، این امکان فراهم شده است که شرکت‌های غیردولتی (خصوصی) با شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفتی و گازی رقابت و از وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری و توسعه مجوز بهره‌برداری دریافت کنند.

به بیان دیگر؛ در راستای افزایش بهره برداری از میادین مشترک، به صندوق توسعه ملی این اجازه داده شده است که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میدان‌ها، بدون اینکه بنگاه‌داری کند، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میدان‌های مشترک را افزایش دهد. این امکان به وجود آمده است که صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به اصطلاح با این تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم. هم بدهی صندوق توسعه ملی از سوی دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میدان‌های مشترک نفتی افزایش می‌یابد.

"این اقدام بسیار مهم موجب خواهد شد که توسعه میادین مشترک نفتی و گازی رونق گرفته و بسیار بیشتر از قبل و به شکل رقابتی‌تر شاهد توسعه میادین نفتی و گازی مشترک کشور خواهیم بود"صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.

به زعم کارشناسان، ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک که قبلاً در انحصار شرکت ملی نفت بود، مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. به این ترتیب، سرمایه‌های بخش خصوصی جذب می‌شود و از طریق افزایش برداشت‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌شود.

به گفته‌ بسیاری، بخش خصوصی از کارآیی، تخصص و پویایی بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است و بهتر می‌تواند پروژه‌ها را پیش ببرد. در ادامه نظرات رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در خصوص مصوبه‌ی اخیر مجلس در ارتباط با ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک گازی کشور می‌خوانید.

پدیدار در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی زیربنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های پیشرفته است. ورود این بخش به بهره برداری از میادین گازی مشترک می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و به ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور کمک کند.

وی ادامه داد: معمول این است که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل کند و بخش خصوصی به عنوان پیمانکار پروژه‌ها را پیش ببرد. اما تا کنون آن طور که شایسته بوده است از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های کلان کشور بهره نبرده ایم.

امیدواریم، مصوبه‌ی جدید مجلس در خصوص ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره برداری از میادین گازی مشترک بتواند بستر مناسبی برای فعالیت این بخش در اقتصاد کشور ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: پروسه‌ی بررسی و ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها در کشور زمان بر و طولانی است. در کشور‌های مختلف تلاش بر این است که فرآیند‌های ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری‌ها تسهیل شود تا بتوانند از این ظرفیت نهایت بهره را ببرند. نیاز است در کشور ما نیز این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی با سهولت بیشتری به سرمایه گذاری در پروژه‌های مورد نظر بپردازد.

کاهش سهم بخش خصوصی در سبد مدیریت اقتصاد کشور 

پدیدار گفت: در حال حاضر از ظرفیت بخش خصوصی در کشور استفاده نمی‌شود. استفاده از این فرصت به نفع کشور است و به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود. سهم بخش خصوصی در سبد مدیریت اقتصاد کشور سال قبل حدود ۱۴ درصد برآورد شد.

"این امکان به وجود آمده است که صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به اصطلاح با این تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم"به نظر من در حال حاضر این سهم کمتر شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک و شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی منجر شود و کشور را از مزیت‌های فراوانی بهره‌مند کند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در انجام کار‌ها شجاعت بیشتری دارد و این موضوع به بهبود فرآیند اجرا و خاتمه کار منجر می‌شود. بخش دولتی محافظه کار است و به همین دلیل نمی‌تواند کار‌ها را به موقع به سرانجام برساند. معمولاً انجام پروژه‌ها توسط بخش دولتی هزینه بر و طولانی است. اما بخش خصوصی به کار‌ها سرعت می‌بخشد.

وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی از پویایی برخوردار است و کارآیی بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد. به همین دلیل، ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک می‌تواند زمینه ساز شتاب بخشیدن به تولید گاز در کشور شود.

به این ترتیب، جایگاه کشورمان در بازار‌های بین المللی تقویت می‌شود و می‌توانیم نقش پررنگ تری در معادلات انرژی جهانی ایفا کنیم.