داستان «تقسیم آب و کم‌آبی» و ماجرای اصفهان

در روز جمعه ۲۱ آبان محرابیان وزیر نیرو در جمعِ شماری از کشاورزان اصفهان در یکی از مهدیه‌های این شهر گفت: «ارثی که امروز به دولت رسیده سدهای خالی، سوء‌مدیریت، و پروژه‌های تعطیل است. اگر پروژه‌های حوضه‌ی زاینده‌رود در زمان خودش اجرا می‌شد، امروز شاهد این همه رنج نبودیم. امروز با حضور نمایندگان مجلس و استاندار و نمایندگان کشاورزان... تصمیمات انقلابی خواهیم گرفت» (پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو). جمعه‌ی هفته‌ی بعد آن «انقلاب» رخ داد!

نگاه خوش‌بینانه به تجمع بزرگ گروه‌هایی از کشاورزان و دیگر قشرها در بستر خشک رودخانه‌ی زاینده‌رود که از جمعه ۲۸ آبان آغاز شد، حاکی از این بوده که به هرحال مردم از بدمدیریتی در حوزه‌ی منابع آب به تنگ آمده‌ و زبان به اعتراض گشوده‌اند.

"در روز جمعه ۲۱ آبان محرابیان وزیر نیرو در جمعِ شماری از کشاورزان اصفهان در یکی از مهدیه‌های این شهر گفت: «ارثی که امروز به دولت رسیده سدهای خالی، سوء‌مدیریت، و پروژه‌های تعطیل است"خوش‌بینی باز حکم می‌کرد که برخورد غیرخشونت‌آمیز و نامتداول با این تجمع (تا جمعه پنجم آذر) را به فال نیک بگیریم و بگوییم که حکومت حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و به معترضان گوش می‌سپارد؛ چنان‌که رادیو و تلویزیون رسمی کشور و دیگر رسانه‌ها، تجمع را کم‌وبیش به‌خوبی پوشش دادند و برخلاف گذشته، آن را اغتشاش نخواندند.

اما واقع‌بینی حکم می‌کند که قضیه را از زاویه‌ی دیگری هم بنگریم. محرابیان با آن که از مدیریتِ بدِ مسوولان پیشین گِله می‌کند (البته بی آن که مشخصاً از مدیر یا سیاستی نام ببرد) اما همچنان مدافع همان سیاست‌هایی است که نتیجه‌اش شده بدترین وضعیت منابع آبی ایران در طول تاریخ این سرزمین. یعنی شکایتش این است که چرا پروژه‌های قبلی (که همگی سدسازی و انتقال آب بوده) معطل مانده‌اند. بگذریم که خود او به‌عنوان شخصی که پیش از این هم در مدیریت کلان کشور نقش داشته، می‌داند که تقریباً هیچ پروژه‌ای، به‌ویژه پروژه‌های دولتی، در ایران در زمان مقرر به پایان نمی‌رسد و گرفتاریِ آب از دیر اجرا شدن برنامه‌های سدسازی و انتقال آب نیست بلکه از نوع این برنامه‌ها است.

محرابیان درس‌خوانده‌ی مهندسی عمران (ساخت‌وساز) و اهل خوانسار از شهرهای استان اصفهان است. او در دولت احمدی‌نژاد وزیر صنایع بوده و در دوره‌ی تصدی این پست توسط او، یعنی در فاصله‌ی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ تولید فولاد کشور از حدود ده میلیون تن به حدود بیست میلیون تن رسید.

می‌دانیم که بیشتر کارخانه‌های فولاد ایران در منطقه‌های دور از دریا ساخته شده و با فناوری پایینی که دارند، مصرف آب‌شان از متوسط‌های جهان بسیار بالاتر است. محرابیان همچنین مدیر یک شرکت خصوصی سدسازی بوده است. پس، از ظواهر امر چنین برمی‌آید که همچنان سرنوشت رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی، و آن‌گونه که به تازگی می‌گویند، سرنوشت «آب‌های ژرف» و شیرین‌سازی آب دریاها... به دست مهندسانی خواهد بود که درسِ مهار رودخانه و ساختن سد و لوله یا کانال انتقال آب خوانده‌اند. با این حساب، می‌توان حدس زد که در پاسخ به مطالبه‌های قدرت‌یافته‌ی چند سال اخیر در مخالفت با سد سازی و انتقال آب، یک لابی از کشاورزان اصفهان با چراغ سبزِ برخی محافل ترتیب این تجمع‌ها را داد.

"اگر پروژه‌های حوضه‌ی زاینده‌رود در زمان خودش اجرا می‌شد، امروز شاهد این همه رنج نبودیم"نتیجه‌ای هم که گرفته شد، یعنی صورتجلسه‌ی مورخ دوم آذر در استانداری اصفهان، نشان می‌دهد که خوش‌بینی‌ها در زمینه‌ی محیط زیستی بودنِ اعتراض بیشترِ کسانی که در بستر خشک زاینده‌رود تحصن کرده بودند، در واقع خوش‌خیالی بوده است. در جلسه‌ی دوم آذر، استاندار و نمایندگان کشاورزان و شورای میراب‌ها و آب‌بران و اداره‌ی کل اطلاعات و مجمع رهروانِ امر به معروف و نهی از منکر حضورداشته و توافق‌هایی در زمینه‌ی تشکیل کمیته‌ی مشترک، بازگشایی آب [از سد]، پرداخت خسارت به کشاورزان، و پایان تجمع‌ها از روز سوم آذر صورت گرفت. در این صورتجلسه حتی یک کلمه هم درباره‌ی محیط زیست و حق طبیعی رودخانه‌هایی که هدف برداشت آب برای انتقال به زاینده‌رود هستند و حق مردم و دیگر زیستمندان مسیر آن رودها به چشم نمی‌خورد.

واقعیت این است که اقتصاد و آب ما همان‌گونه که لستر براون در کتاب نجات محیط زیست گفته، به‌شیوه‌ی «پونزی» اداره می‌شود. این شیوه، همان روشی است که در ایران به «شبکه‌های هرمی» معروف شده؛ از عده‌ی زیادی پول گرفته می‌شود و به آنان سودی بالاتر از سود معمول بازار می‌دهند، اما این سود از محل همان سرمایه‌های مردمی است که پول‌شان گرفته شده است. پس از چندی که پول خوبی در حساب مؤسسان شرکت جمع شد، این افراد پول‌ها را برمی‌دارند و پا به فرار می‌گذارند یا اعلام ورشکستگی می‌کنند و با حیله‌های دیگر پول‌ها را می‌خورند.

انتقال آب از این منطقه به آن منطقه و دادن حقابه به جاهایی که بیش از سهم طبیعی یا دیرینه می‌خواهند، دیر یا زود به ورشکستگی همگانی سهم‌بران می‌انجامد... و این ورشکستگی دامن سرزمین و کسانی را که در این بازی نبوده‌اند نیز می‌گیرد و به شکل خشکیدگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، نابودی ماهیان رود و مصب، فرونشست زمین، برخاستن ریزگرد، پایین رفتن جبران ناپذیر آبخوان‌ها، و غرق شدن سکونتگاه‌های انسانی و زیستگاه‌های طبیعی در گرد و غبار رخنمون خواهد شد.

حرف دل کشاورزان تجمع‌کننده در اصفهان را می‌توان از زبان محمدتقی نقدعلی نماینده‌ی خمینی‌شهر در مجلس شنید: «از رییس جمهور و آقای مخبر معاون ایشان انتظار داریم... تونل بهشت‌آباد و سد و تونل سوم کوهرنگ را سریعاً اجرایی کنند.» او برای یزد هم توصیه کرده که آب از خلیج فارس آورده شود (همشهری، ۳۰ آبان). این همان سیاست خطرناکی است که از سوی محرابیان در روز ۲۱ آبان اعلام شده بود: «این خواست شما و ما است که آب و کم‌آبی باید به عدالت تقسیم شود». معنای این سخن محرابیان این است که گویا در عالم خلقت اشتباهی رخ داده که مثلاً رودخانه‌ی کارون به سوی خوزستان و خلیج فارس می رود و ما باید این آب را با رعایت عدالت(؟!) تقسیم کنیم.

تجمع‌های اصفهان، اگرچه با حضور اندک‌شمار از کنشگران محیط زیست خالی از شعارها و مطالبه‌های آینده‌نگرانه نبود، اما فضای غالب بر آن فضای «طلبکاری از سرزمین» بود که شوربختانه در میان ایرانیان رواج بسیار دارد.

"یعنی شکایتش این است که چرا پروژه‌های قبلی (که همگی سدسازی و انتقال آب بوده) معطل مانده‌اند"تصورها و القائاتی مانند این که «ما کشور ثروتمندی هستیم»، «ما منابع فراوان داریم»، «ما می‌توانیم خوراک هفتصد میلیون نفر را تأمین کنیم» به این طلبکاری دامن می‌زند. در شرایطی که باید به مقابله با مدیریت پراشتباه منابع آب، و کشاورزی و دامپروری مبتنی بر بهره‌کشی بی‌ملاحظه از خاک و آب بپردازیم، باز قول «بازگشایی آب» می‌دهند!

نکته‌ی دیگر این که امروزه، چند دهه بدرفتاری با آب کشور همراه شده با بی‌اعتنایی مدیران و سیاستمداران کشور به موضوعِ بسیار جدی گرمایش زمین. در حالی که هر سال برف کم‌تری بر کوه‌ها می‌نشیند و گرمای بیشتر سبب تصعید و تبخیر باورنکردنی ذخیره‌های برف و یخ کوهستان‌های کشور می‌شود و چشمه‌های کوچک و بزرگ می‌خشکند، باز هم محافلی هستند که آب‌ بیشتری می‌خواهند. در این موضوع، هم باید با جریان‌های جهانیِ مقابله با تغییر اقلیم همگام شویم و هم باید سیاست‌های جدی در زمینه‌ی تطبیق با شرایط دگرگون‌شده را پی بگیریم. اما به نظر می‌رسد که توقعات گروه‌های زیادی از مردم همان انتظارات پیشین است و شیوه‌های مدیران کشور نیز مبتنی است بر تجاهل نسبت به کمبودهای طبیعی و اشتباه‌های مدیریتی.

* کارشناس محیط زیست

۴۷۲۳۳