بنا بر گزارش "آکسفام"، ثروت یک درصدی ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۶ با دارایی ۹۹ درصد بقیه‌ی ساکنان زمین (۷ میلیارد نفر) برابری خواهد کرد

نابرابری‌های اجتماعی در دنیا با شتاب فراوان رو به افزایش است. میزان دارایی ۶۲ ابرثروتمند جهان با تمام ثروت نیمی از ساکنان فقیر کره‌ی زمین برابری می‌کند.

به گزارش دویچه وله، روند تمرکز دارایی در دستان شمار اندکی از کلان ثروتمندان جهان هم‌چنان ادامه دارد. بنا بر گزارش نهاد مبارزه با فقر"آکسفام"، ثروتی که در سال ۲۰۱۶ در اختیار جمعیت یک درصدی ثروتمند جهان قرار می‌گیرد، با دارایی ۹۹ درصد بقیه‌ی ساکنان زمین (۷ میلیارد نفر) برابری خواهد کرد.
پژوهش‌گران آکسفام می‌نویسند، هر چند از شمار ابرثروتمندان جهان به‌تدریج کاسته می‌شود، ولی میزان دارایی آنان هم‌چنان رو به افزایش است و بحران اقتصادی بر میزان درآمد این گروه تاثیری بر جای نگذاشته است. این بحران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی آغاز شد.
دلیل این امر به باور پژوهش‌گران آکسفام، "فرار سرمایه" و سیستم ناعادلانه‌ی مالیاتی است که ابرثروتمندان را از پرداخت مالیات بر دارایی و سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری‌های آن‌ها معاف می‌سازد. استفاده از تسهیلات مالیاتی برخی از کشورها که به "بهشت مالیاتی ثروتمندان" معروف‌‌اند، یکی دیگر از عوامل عمیق‌تر‌شدن شکاف میان فقرا و اغنیا عنوان شده است.
آمار نشان می‌دهند که میزان سرمایه‌گذاری در این "بهشت‌ها" در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، ۴ برابر شده است.

"میزان دارایی ۶۲ ابرثروتمند جهان با تمام ثروت نیمی از ساکنان فقیر کره‌ی زمین برابری می‌کند.به گزارش دویچه وله، روند تمرکز دارایی در دستان شمار اندکی از کلان ثروتمندان جهان هم‌چنان ادامه دارد"بر اساس این گزارش، فعالیت دست‌کم ۹ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ بین‌المللی و با نفوذ جهان در این "بهشت‌ها" متمرکز شده است.
بر اساس ارزیابی نویسندگان گزارش، اگر کنسرن‌های یادشده در کشورهای در حال رشد سرمایه‌گذاری می‌کردند، هر سال دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار به درآمد این دولت‌ها افزوده می‌شد.
"فرار سرمایه" نیز برای کشورهای آفریقایی پیامدهای مالی منفی کلانی در بر دارد که می‌توانست صرف تامین هزینه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان و کودکان این قاره شود. در آفریقا هر سال بیش از ۴ میلیون کودک به دلیل کمبود امکانات درمانی و بهداشتی از بین‌ می‌روند.

خواست‌های عدالت‌جویانه
پژوهش‌گران آکسفام در پایان گزارش خود، خواهان تجدید نظر در قوانین مالیاتی بین‌المللی و افزایش سطح خدمات عمومی رایگان شده‌اند. مبارزه‌ی جدی و هماهنگ علیه پدیده‌‌های "فرار سرمایه" و "فرار مالیاتی" از سوی شرکت‌های بزرگ و کنسرن‌های بین‌المللی، یکی دیگر از خواست‌های آکسفام است که قرار است در چهل‌و چهارمین دوره‌ی نشست سالانه‌ی اقتصاد مطرح شود.
این نشست با موضوع "شکل‌دهی دوباره به جهان: نتایجی برای جامعه، سیاست و تجارت" از ۲۲ تا ۲۵ ژانویه در تفریح‌گاه زمستانی داووس برگزار می‌شود.
مجمع جهانی یادشده کار خود را با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت بازرگانی و صنعت جهانی از ژانویه سال ۱۹۷۱ آغاز کرده ‌است.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: