کاظم فرج‌اللهی: تحمیل سرکوب مزدی دره فقر را عمیق‌تر می‌کند

نرخ رسمی تورم در بهمن ماه از ۴۸ درصد فراتر رفت. میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در هزینه خانوار را دارد، بیش از آنچه که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار اعلام می‌شود، افزایش یافته است. در گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۶۶ درصد فراتر رفته و در حداقل ۱۱ استان بیشتر از ۷۰ درصد بوده است. کمیته مزد شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد. رقمی که به استناد ماده ۴۱ قانون کار در تعین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار بگیرد.

"میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در هزینه خانوار را دارد، بیش از آنچه که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار اعلام می‌شود، افزایش یافته است"تجربه سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد این رقم که در بهترین حالت تنها کمی بیشتر از یک دوم هزینه‌ خانوار را پوشش می‌دهد هم تاثیری در حداقل دستمزد نهایی نخواهد داشت و جبهه دولت و کارفرمایان به بهانه «حمایت از تولید» و «حفظ مشاغل موجود» حداقل دستمزد را بسیار پائین‌تر از آنچه که باید باشد، تعین و به کارگران تحمیل می‌کنند. کاظم فرج‌الهی، فعال مستقل کارگری و تحلیل‌گر مسائل کارگری در ایران در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید ساختار شورای عالی کار «ناعادلانه» است و کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زده‌اند، نماینده‌ی واقعی کارگران نیستند. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

نظر به اینکه تعیین حداقل دستمزد سالانه مبتنی بر ترکیبی از دو معیار تورم و سبد معیشت صورت می‌گیرد، گمانه‌زنی‌های مختلف از رقم تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی صحبت می‌شود که البته این رقم برای کالاهای اساسی بسیار بیشتر است، این امر در کنار صحبت‌های رئیس فراکسیون کارگری و مدیر عامل اجتماعی که از افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی صحبت کردند، رقم احتمالی ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان را به ذهن متبادر می‌کند. این در حالی ست که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با اشاره به خط فقر نه و نیم تا ده میلیون تومانی، از شکافی گسترده میان درآمد و هزینه کارگران خبر می‌دهند. شما این گمانه‌زنی‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سوال اول را نمی‌شود خیلی مفصل پاسخ داد.

اما نظر من این است که میانگین تورمی که در سال ۹۹ بر کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران تا کنون نشسته است، حدود ۸۰ درصد بوده است. و در حالی که کارشناسان مختلف برای سال آینده، ۱۴۰۰، با توجه به پیش‌بینی‌هایی که برای افزایش نرخ دلار مطرح است، تورم شتابان خیلی بیش از این‌ها( %۳۵ تا ۴۰%) را برآورد می‌کنند. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی تورم بالای ۸۰ درصد و وحشتناک را گزارش می کنند. با همه‌ی این احوال، با توجه به رقم ریالی‌ای سبد معیشت کارگران که در اسفند سال گدشته در شورای عالی کار مورد موافقت و تایید بخش‌های کارگری و کارفرمایی واقع شده است(که چیزی حدود ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است) و لحاظ کردن تورم سال جاری بر آن، امسال رقم سبد معیشت رابیش از ۸ میلیون تومان برآورد کرده اند. حال اگر پیش بینی های گفته شده در بالا برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ تحقق پیدا بکند،که با توجه به توازن قوای طبقاتی موجود یعنی سازمان نیافتگی و پراکندگی طبقه کارگر یا بهتر بگویم محروم بودن طبقه از ابزار دفاع جمعی از منافع خود از یک سو و آزمندی و عنان گسیختگی فزاینده تهاجم دست کم چهل ساله لیبرالیسم به طبقه کارگر در ایران از سوی دیگر، حالا با اندکی کم و زیاد بسیار هم محتمل است معنایش عمیق‌تر شدن دره‌ی فقر موجود و افزایش بیش از پیش، و بیش از کنونیِ فاصله‌ی طبقاتی است.

"در گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۶۶ درصد فراتر رفته و در حداقل ۱۱ استان بیشتر از ۷۰ درصد بوده است"فاصله‌‌ی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصله‌ی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بی‌سابقه است. احتمال برآمدها و تنش‌های اجتماعی بسیار زیاد است. در این شرایط و در صورت تحقق افزایش مزدی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد این برآمدها و این تنش‌های اجتماعی همینطور افزایش انواع بزهکاری‌هایی را دامن خواهد زد. در کنار این شورش‌ها یا اعتراضات سازمان نیافته به وضعیت موجود، شدت یافتن اعتراضات کارگری و کارمندی و همینطور لایه‌های پایینی جامعه را ما خواهیم داشت.

که البته در بخش بعدی به آن می‌پردازیم که چقدر این اعتراضات و تنش‌ها می‌تواند به نفع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان جامعه تمام بشود یا نشود خود موضوع گفتگویی مفصل است.

وقتی که ساختار شورای عالی کار ناعادلانه و یکسویه به زیان کارگران است است و همینطور گروه کسانی هم که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا می‌خواهند به چانه‌زنی بپردازند نمایندگان واقعی و کارآمد نیستند، صدای اعتراض و چانه‌زنی این به اصطلاح نمایندگان کارگری به جایی نخواهد رسید و سرکوب مزدی همچنان ادامه خواهد داشت.

سال‌هاست که از ترکیب نامتناسب شورای دستمزد (شورای عالی کار) صحبت می‌شود که حتی با موازین سه‌جانبه‌گرایی مورد تأیید وزارت کار همخوان نیست و در سال‌های اخیر کار به تصویب دستمزد بدون امضای نمایندگان رسمی کارگری و اهمیت قائل شدن برای نظرات ایشان بود. امسال تنش‌های احتمالی بار بر شرایط مذاکرات در شورای دستمزد را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

واقعیت این است که گروه نمایندگان کارگری در مذاکرات فرضی مزد، در هر جایی و هر زمانی ، به شرطی قدرت واقعی چانه‌زنی و محقق کردن حداقل بخشی از مطالبات کارگران را خواهند داشت که از پشتوانه، هدایت و حمایت انبوده کارگرانِ سازماندهی شده در تشکلات مستقل کارگری، برخوردار باشند. متاسفانه در شرایط امروز جامعه‌ی ایران، که ساختار و مقررات حاکم بر شورای عالی کار به شدت ناعادلانه و به زیان طبقه کارگر است و اضافه بر آن کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زده‌اند، نماینده‌ی واقعی کارگران نیستند؛ در بهترین و خوشبینانه‌ترین روایت، نماینده‌ی بخش بسیار کوچکی از کارگرانی هستند که در یک تشکل کارگریِ ایدیولوژیک و تحت نفوذ و کنترل دولت و کارفرمایان آن هم در ساز و کاری غیر دموکراتیک و تحت کنترل برگزیده شده اند. شرایط تشکیل این تشکل‌ها و گزینش هیئت مدیره یا رهبری آن ها به شدت غیردموکراتیک است. در این شرایط، یعنی وقتی که ساختار شورای عالی کار ناعادلانه و یکسویه به زیان کارگران است است و همینطور گروه کسانی هم که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا می‌خواهند به چانه‌زنی بپردازند نمایندگان واقعی و کارآمد نیستند، صدای اعتراض و چانه‌زنی این به اصطلاح نمایندگان کارگری به جایی نخواهد رسید و سرکوب مزدی همچنان ادامه خواهد داشت.

"کمیته مزد شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد"تنش‌های احتمالی‌ای که در این ساز و کار از ناحیه ی برگزیدگان به اصطلاح تشکل‌های رسمی کارگری ممکن است به وقوع بپیوندد، حداکثر چیزهایی که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که در مصاحبه‌ها یا برخی سخنرانی‌ها یا نوشته‌هایی که از تریبون‌های خاص دیده می‌شود، مثل خبرگزاری ایلنا و …، در این تریبون‌ها اعتراضاتی بکنند. در مصاحبه‌هایی که اینجا و آنجا برخی رسانه‌های اصول‌گرایان گاه ترتیب می دهند یا اعتراض هایی را پوشش خبری می‌دهند، در این حد ممکن است که این به اصطلاح نمایندگان کارگری، اعتراضاتی بکنند به تصمیم‌های گرفته شده در شورای عالی کار و مزد مصوب یا تهدیدهایی که هیچ وقت عملی نشده و نمی شود بکنند. اما این اعتراضات و مصاحبه‌ها چه قبل یا چه بعد از تصمیمی گیری شورایعالی کار صورت بگیرد کارساز نخواهد بود و اثر قابل ملاحظه ای در تعیین مزد یا اصلاح مزد مصوب نخواهد داشت. و در حادترین واکنشی که تا کنون نشان داده‌اند یا می‌توانند از خودشان بروز بدهند، شکایت بردن به دیوان اداری است. کما این که در سال ۱۳۹۹ نسبت به مزد مصوب، در حالی که امضای این به اصطلاح نمایندگان کارگری هم پای‌ آن بود یا نبود؟ شکایت به دیوان عالی اداری بردند و این شکایت آن‌ها به جایی نرسید.

پس در ساز و کار موجود، احتمال تصویب مزد عادلانه اصلا نمی‌رود و همینطور احتمال بروز تنش یا واکنشی را که منجر به تغییر حتی جزئی در وضعیت موجود بشود، من به شخصه نمی‌دهم. در نتیجه در ادامه گفتگو به این نتیجه خواهم رسید که کارگران باید به فکر راه و چاره دیگری باشند و از این تشکل‌ها و از این شورای عالی کار انتظاری نداشته باشند.

فاصله‌‌ی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصله‌ی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بی‌سابقه است. احتمال برآمدها و تنش‌های اجتماعی بسیار زیاد است

دستمزد مصوب (هرچقدر که باشد) به چه درصدی از جمعیت مُزدبگیر ایران تعلق می‌گیرد و نظر به میل کارفرمایان به کاستن از هزینه‌های تولید (به ویژه به اعتبار دستمزد)، مواجهه‌ی صاحبان کسب‌وکار با رقم احتمالی دستمزد چه خواهد بود؟ بحران معوقات یا تعطیلی کارخانه‌ها و گریز سرمایه‌ها به بورس؟

این سوال توضیح بیشتری لازم دارد.

"این در حالی ست که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با اشاره به خط فقر نه و نیم تا ده میلیون تومانی، از شکافی گسترده میان درآمد و هزینه کارگران خبر می‌دهند"ببینید بر اساس آخرین سرشماری جمعیت که در سال ۹۵ صورت گرفته است، شمار جمعیت طبقه‌ی کارگر ایران چیزی در حدود ۲۶ میلیون نفر است. ۱۳,۷ میلیون نفر جمعیت کارگران بیمه شده است که اکثرا متعلق به بخش خصوصی هستند. شمار یا بهتر بگویم درصد بسیار کمی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی معلمان حق‌التدریس یا بخشی از کارکنان در دیگر سازمان‌های زیرمجموعه‌ی بخش‌های دولتی هستند. تقریبا چیزی در حدود ۳,۵ میلیون نفر هم ما جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی داریم. جمع این دو چیزی حدود ۱۷ میلیون نفر کارگر شاغل و بازنشسته به طور مستقیم از مزدی که توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود تاثیرپذیر هستند، بر زندگی آن‌ها اثر مستقیم دارد.

اما آن جمعیتی که باقی‌مانده‌، ۷ میلیون جمعیت بی‌کار داریم. یعنی از یک جمعیت ۲۶ میلیونی ، چیزی حدود ۳,۵ میلیون نفر هم در بخش‌های عمومی مشغول به کار هستند که ما آن‌ها را از شمول این مسئله‌ی مزدی شورای عالی کار جدا می‌بینیم. هر چند که کاملا بی‌تاثیر هم نیستند و به طور مشخص ما همه‌ساله می‌بینیم که درصد افزایش مزد کارگران یا حقوق‌بگیران دولتی به شکلی تابعی از درصد افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار است. اما به هر حال، ما ۱۷ میلیون کارگر شاغل و بازنشسته داریم که به طور مستقیم تحت تاثیر این قضیه هستند. چیزی حدود ۷ میلیون کارگر بی‌کار یا کارگرانی که به هیچ طریقی حمایت قانون کار شامل حال‌شان نمی‌شود و در کارگاه‌های کوچکی مشغول به کار هستند و یا بیکارانی هستند که به طور دوره‌ای و فصلی و یا مقطعی شاغل می‌شود و دوباره بی‌کار می‌شوند.

"شما این گمانه‌زنی‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟سوال اول را نمی‌شود خیلی مفصل پاسخ داد"مزد همه‌ی این‌ها هم، اگر شاغل بشوند، به نوعی تابع مزد مصوب است. منتهی تابعی که همیشه کمتر است. یعنی جمعیت زیادی از کارگران ما در کارگاه‌هایی کار می‌کنند، حالا یا به طور دائم و یا مقطعی، و یا کارگران بی‌کاری که به طور کوتاه مدت در کارگاه‌هایی مشغول به کار هستند که تحت پوشش قانون کار نیست و دور از نظارت بازرسان تامین اجتماعی یا قانون کار است. این گروه‌ها دستمزدهایی حتی گاهی تا یک‌ سوم دستمزد مصوب را دریافت می‌کنند. مثل بسیاری از فروشندگان زن یا مرد در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و همینطور کارگران خردسال یا غیرایرانی که در کارگاه‌های پنهان و دور از چشم یا غیرمجاز کار می‌کنند.

این‌ها گاهی دستمزدشان بسیار بسیار کمتر از دستمزد مصوب است. حالا اگر این دستمزد حداقل مصوب در شورای عالی کار چیزی حدود یک سوم مزد واقعی باشد، باز این گروه ۷ میلیونی‌ای که من اشاره کردم، دستمزدشان از آن یک سوم هم بسیار بسیار کمتر خواهد بود. درواقع به این‌ها ستم بسیار بیشتری روا می‌شود. در هر صورت با توجه به شراطی اجتماعی و اقتصادی موجود، که چشم‌انداز تغییری به نفع طبقات پایین جامعه هم متاسفانه در آن دیده نمی‌شود، به تصور من ادامه‌ی بحرانِ مزد و معیشتی موجود، یعنی در مورد این پرسش مشخص، اگر بخواهم بگویم که چه اتفاقی از سویِ یا در بخش کارفرمایی رخ می دهد، من فکر می‌کنم که ادامه‌ی بحران معوقات مزدی را خواهیم داشت. یعنی اگر شرایط اقتصادی جامعه به هر گونه که باشد، چه در بحرانی حاد به سر ببریم و چه در شرایط نرمال، همیشه تمایلِ کارفرمایان این بوده است که مزد را سرکوب کنند یا همان حداقل مزدی را هم که قرار است طبق مصوبه‌ی شورای عالی کار بپردازند، تا جایی که ممکن است پرداخت آن را به تاخیر بیاندازند.

"اما نظر من این است که میانگین تورمی که در سال ۹۹ بر کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران تا کنون نشسته است، حدود ۸۰ درصد بوده است"چشم‌اندازی که برای سال آینده می‌بینیم، اگر اتفاق خارق العاده ای رخ ننماید، به نظر من ادامه‌ی بحران معوقات مزدی و عمیق‌تر شدن دره فقر خواهد بود. ناگزیر تنش‌های زیادی در سطح جامعه و در محیط‌های کارگری اعتراضات و تجمعاتی را خواهیم داشت که متاسفانه بیش از آن که خواهان افزایش دستمزد باشند، خواهان پرداخت همین حداقل موجود هستندهر چند که تا کنون این اعتراض‌ها به جز یکی دو مورد استثنا، تقریبا در تمامی موارد فقط خواهان پرداخت مزدهای عقب‌افتاده بوده اند.

اعتراض حق مسلم هر فردی در هر جامعه‌ای است. اعتراض به وضعیت موجود. از این که به این اعتراض
توجه نشود نباید باعث یاس و سرخوردگی بشود. باید اعتراض کرد؛  در کف خیابان، یا در محیط کارخانه، یا در جایی که کار می‌کنند.

به هر شکل ممکن اعتراض بکنند. و در عین حال از هر فرصت و هر امکانی برای ایجاد هر نوع هم‌گرایی و تشکل استفاده بکنند. مطمئنا در این اعتراضات کارگران همدیگر را می‌بینند و در می یابند.

چه امکان‌هایی برای مقاومت نیروی کار در برابر شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی متصورید؟ در این میان جایگاه تشکل‌های رسمی کارگری را از حیث بحران مشروعیت داشتن در بدنه‌ی کارگری و نیز بی‌جایگاهی ایشان در شورای عالی کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که انبوه کارگران منفرد و سازمان‌نیافته امکان مقاومت قابل ملاحظه‌ای نداشته و نخواهند داشت. نه در جامعه‌ی ما و نه در هیچ‌جای دیگر. از تشکل‌های رسمی‌ای هم به طور کلی باید گذشت.

"و در حالی که کارشناسان مختلف برای سال آینده، ۱۴۰۰، با توجه به پیش‌بینی‌هایی که برای افزایش نرخ دلار مطرح است، تورم شتابان خیلی بیش از این‌ها( %۳۵ تا ۴۰%) را برآورد می‌کنند"انتظار واکنش جدی و اثرگذار از آن‌ها کاملا بیهوده است. این تشکل‌های رسمی نه در بدنه‌ی کارگری جایگاهی دارند و نه مقبولیت و مشروعیتی دارند، در درون حاکمیت نیز به آن‌ها بهایی داده نمی‌شود و اهمیتی برای‌ آن ها قائل نیستند. اما مقاومت یا اعتراض های ناگزیر انبوه کارگران ناراضی به چه شکل می‌تواند باشد؟، به عقیده‌ی من، در شرایط موجود کارگران می‌توانند، باید و ناگزیر هستند که در هر جا و در هر شرایطی که هستند، چه در کارخانه‌ای بزرگ صنعتی و چه در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک، زیر پوشش قانون کار یا دور از چشم بازرسان، با استفاده از همه‌ی امکانات موجود و به هر شکل ممکن باید اعتراض‌شان را نسبت به این وضعیت مزد و معیشت خود و نسبت به مزد مصوبه و مزد غیرعادلانه‌ای که تصویب خواهد شد نشان بدهند. اما نباید صبر کنند تا مزد مصوب شود. نکته‌ی قابل ملاحظه این است که کارگران همین امروز و قببل از تصویب مزد باید به هر شکل ممکن نسبت به وضع موجود، نسبت به مزد ناعادلانه‌ای که الان دارند می‌گیرند، اعتراض بکنند.

این اعتراض‌ها می‌تواند اعتراض به کارفرماهای مستقیم خود‌شان باشد یا به سیاست مزدی. می‌توانند به بخش‌های کارگزینی یا مالی بنگاه یا شرکتی که در آنجا کار می‌کنند مراجعه کنند. این اعتراضات بیهوده نیست. ممکن است که فکر بکنیم که خب یک جواب سرسری به آن‌ها داده می‌شود. اما وقتی که تعداد این اعتراضات بیشتر بشود معنای دیگری خواهد داشت.

"در این شرایط و در صورت تحقق افزایش مزدی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد این برآمدها و این تنش‌های اجتماعی همینطور افزایش انواع بزهکاری‌هایی را دامن خواهد زد"این اعتراضات می تواند در شکل فردی یا دسته‌جمعی، کتبی یا حضوری، به ادارات کار، نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری، قوه‌ی قضائیه.. صورت بگیرد. اعتراض حق مسلم هر فردی در هر جامعه‌ای است. اعتراض به وضعیت موجود. از این که به این اعتراض توجه نشود نباید باعث یاس و سرخوردگی بشود.

باید اعتراض کرد؛ در کف خیابان، یا در محیط کارخانه، یا در جایی که کار می‌کنند. به هر شکل ممکن اعتراض بکنند. و در عین حال از هر فرصت و هر امکانی برای ایجاد هر نوع هم‌گرایی و تشکل استفاده بکنند. مطمئنا در این اعتراضات کارگران همدیگر را می‌بینند و در می یابند. در این دیدارها می‌توانند با همدیگر بیشتر صحبت کنند و هماهنگ شوند و صدای‌شان را مشترک‌ بکنند.

"در کنار این شورش‌ها یا اعتراضات سازمان نیافته به وضعیت موجود، شدت یافتن اعتراضات کارگری و کارمندی و همینطور لایه‌های پایینی جامعه را ما خواهیم داشت"همکاری‌هایی مثل نوشتن نامه‌های مشترک، نوشتن اعتراض‌نامه‌های مختلف و همینطور مراجعه به نهادهای مربوطه. از هیچ نوع اعتراضی نباید صرف نظر کرد چرا که وضعیت موجود وضعیتی بسیار خطرناک است، و حیات فیزیکی و اجتماعی طبقه‌ی کارگر را به معنای مطلق کلمه دارد تهدید و نابود می‌کند.

فاصله‌‌ی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصله‌ی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بی‌سابقه است. احتمال برآمدها و تنش‌های اجتماعی بسیار زیاد است در این شرایط و در صورت تحقق افزایش مزدی بین  ۳۵ تا ۴۰ درصد این برآمدها و  این تنش‌های اجتماعی همینطور افزایش انواع بزهکاری‌هایی را دامن خواهد زد. در کنار این شورش‌ها یا اعتراضات سازمان نیافته به وضعیت موجود، شدت یافتن  اعتراضات کارگری و کارمندی  و همینطور لایه‌های پایینی جامعه را ما خواهیم داشت.

این روزها صحبت از تصویب مزد توافقی به گوش می‌رسد، از نظر بسیاری این امر یادآور بحث اجیر و موجر در اول انقلاب است که امری ضدقانون کار به نظر می‌رسد؟ تا چه اندازه برگشت به چنین چیزی را جدی ارزیابی می‌کنید؟ تبعات آن چیست؟

به باور من متاسفانه با توجه به پراکندگی و سازمان نیافتگیِ موجود در طبقه‌ی کارگر ما و همچنین با توجه به بحران بازار کار و حضور ارتش بیکاران، مزد توافقی هم اکنون هم به زیان طبقه‌ی کارگر در حال اجرا است.

حال اگر که بیایند به آن جنبه‌ی رسمی هم بدهند، درواقع تهاجم بیشتر به نیروی کار است که به این بی‌عدالتی رسمیت هم بدهند. ما در عمل می‌بینیم که در موقع تنظیم قرارداد یا تجدید قراردادهای کار موجود در کارگاه‌های مختلف اعم از کارخانه‌های بزرگ یا بنگاه‌ها کوچک، بین کارگر و کارفرما، در حین تنظیم قرارداد، به شکل‌های مختلف از سر و ته همین دستمزد موجود زده می‌شود. به چه شکل؟ به این ترتیب: می‌دانیم در سیستم مزدی ایران مزد کارگران را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده‌اند و به هر قسمت هم اسم خاصی داده‌اند: حق اولاد ، حق مسکن، حق خواروبار ، پورسانتاژ ، پاداش ، کارانه است و … . درواقع دستمزد کارگر را به قطعات مختلفی تقسیم می‌کنند و هر قسمت‌اش را یک زمان خاص پرداخت می‌کنند. می‌بینیم که موقع تنظیم قرارداد فقط آن مزد پایه نوشته می‌شود و این قسمت‌های متعلقه را که معمولا به آن مزایای مزدی گفته می‌شود ذکر نمی‌شود و همین ذکر نشدن‌اش باعث می‌شود که کارفرما هر موقع که بخواهد آن را پرداخت می‌کند و هر موقع که نخواهد پرداخت نمی‌کند.

"اما این اعتراضات و مصاحبه‌ها چه قبل یا چه بعد از تصمیمی گیری شورایعالی کار صورت بگیرد کارساز نخواهد بود و اثر قابل ملاحظه ای در تعیین مزد یا اصلاح مزد مصوب نخواهد داشت"ضمن این که در بسیاری از مواقع صریحا گفته می‌شود که ما همان مقدار افزایشی که شورای عالی کار مصوب کرده است را به مزد پایه اضافه می‌کنیم و به سایر مزایای مزدی چیزی را تسری نمی‌دهیم و افزایشی شامل آن‌ها نمی‌شود یا اصلا پرداخت نمی‌کنیم. و چون شرایط و بازار کار خراب و بسیار ناعادلانه است کارگران و نیروهای کار اعم از کارگران ساده یا حتی متخصصین این شرایط را می پذیرند. توافق می‌کنند بخشی از حقوق شان پرداخته نشود. من در بسیاری از جاها کارگران متخصص با تحصیلات عالی را می‌بینم که در مقابل چنین شرایطی سکوت می‌کنند. چرا که اگر بخواهند اعتراض بکنند کارشان را از دست می‌دهند.

می‌بینیم که این مزایای مزدی هم اکنون هم در بسیاری از جاها حذف شده و کارگر هم مجبور است که ظاهرا توافق بکند که راضی است و قرارداد کار را امضا بکند. یعنی ما مزد توافقی را هم اکنون هم داریم فقط می‌خواهند به آن رسمیت بدهند.

نکته‌ی پایانی این که کارکرد و برآیند فعالیت فعالان کارگری، محافل و گروه‌هایی که تحت عنوان تشکل‌های کارگری یا تشکل‌های مدافع طبقه‌ی کارگر، مانند اتحادیه ها و سندیکاها، کانون و کمیته‌های مختلفی که وجود دارند چگونه است و تاثیر این‌ها و بیانیه هایی که در این مورد منتشر می کنند در افزایش دستمزد چه خواهد بود؟

من فکر می‌کنم که با توجه به شیوه‌ی کار این گروه ها (آن طور که تاکنون نشان داده و به آن پرداخته اند) دست کم در این مورد، در عمل نمی توانند اثرگذار باشند. عملکرد این محافل، تاکنون و بطورعمده (شاید هم کاملا ) به شکل تبلیغ و تهییج بوده است. یعنی فقط به صدور بیانیه یا نشر نظرات و دیدگاه هادر رسانه ها پرداخته اند؛ بیش از آن که به پیوند با بدنه کارگری اهمیت داده و به امر سازمان‌گری و سازمان‌دهی بپردازند (حالا این که در عمل چه می کنند یا چه خواهند کرد بحث دیگری است) به بخش تبلیغات و صدور بیانیه‌ها و احیانا دادن شعارهایی بسنده‌ کرده‌اند.

"و در حادترین واکنشی که تا کنون نشان داده‌اند یا می‌توانند از خودشان بروز بدهند، شکایت بردن به دیوان اداری است"شاید گفته شود در شرایط موجود امکان بیش از این موجود نیست وتوان بیشتری ندارند! چرا ندارند؟ به سبک کاری که اتخاذ کرده‌اند و شکل فعالیت ‌شان مربوط است. شیوه کار و نگرش این ها سبب شده عملا حوزه‌ی نفوذ و تاثیرگذاری آن‌ها در بدنه‌ی کارگری خودشان بسیار ناچیز باشد. ما شاهد هستیم که هرساله از سوی این تشکل‌ها و نهادها یا محافل کارگری، هر یک به تنهایی یا گروهی و با امضای مشترک بیانیه‌هایی صادر می‌شود که ادبیات بسیار خوبی دارند و رقم بسیار جالبی برای دستمزد تعیین و اعلام می کنند که "… چنین و چنان باید باشد". اما متاسفانه این بیانیه‌ها ضمانت اجرایی ندارند. شاهد بوده ایم که هیچگونه پیگیری‌ای برای تحقق این دستمزدها صورت نمی‌گیرد.

وقتی که بیانیه‌ای در یک امر اجرایی از جانب شماری از به اصطلاح تشکل‌های کارگری داده می‌شود، خب این بیانیه باید زمینه‌ی تحقق داشته باشد و اگر محقق نشده است، باید سوال بشود که چه شرایطی باعث شده که مطالبات این بیانیه ها و ارقام‌ دستمزدی که تعیین کرده و خواهانش هستند تحقق پیدا نکرده است. آن نیرویی که به میدان بیاید و طلب کند(توازن قوا) کجاست و چرا نمی‎آید که بگوید چرا این مطالبه ها محقق نشده؟ چرا کسی به این مطالبات و بیانیه ها اهمیت و پاسخ نمی دهد؟ یک روند تکراری‌ای که هر سال بیانیه‌هایی داده بشود و بعد از آن هیچ! این صادر کنندگان، تشکل‌ها و فعالین، باید نقد و تحلیل کنند؛ به عملکرد خود پرداخته و از خود و دیگران پرسش کنند که چگونه فعالیت می‌کنند و چگونه سازمان‌گری می‌کنند ( و چرا نمی‌کنند!) که توان نفوذ و اثرگذاری ندارند.