انتقاد تند یک روزنامه اصولگرا از رئیس سازمان برنامه: به جای ارز ترجیحی، میرکاظمی حذف شود

آفتاب‌‌نیوز :

یک روزنامه اصولگرا به شدت از عملکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرده و خواستار برکناری وی شده است.

روزنامه راه مردم در گزارشی نوشته است: چند روز قبل یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد بی‌سابقه از عملکرد سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم گفته بود: آیا سیاستگذاران نمی‌فهمند با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوار‌ها شکسته است و با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود.

گره کور بر لایحه بودجه ۱۴۰۱

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز گفته است: متأسفانه لایحه بودجه‌۱۴۰۱ در امر اصلاح ساختار بودجه نمره مناسبی نمی‌گیرد. بر‌خلاف توافقات و جلسات متعددی که با سازمان برنامه داشتیم و علی‌رغم تأکید دوستان سازمان برنامه بر اصلاح ساختار بودجه، چیزی که ارائه شده و روی کاغذ است با مواردی که در مورد آن صحبت می‌شود، تفاوت‌های زیادی دارد. وقتی از اصلاح ساختار صحبت می‌کنیم باید بدانیم که معنای واقعی آن چیست. سال گذشته بخشی از اهداف اصلاح ساختار بودجه را در قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه پیگیری کردیم که بهار سال‌جاری در مجلس مصوب شد.

"سال گذشته بخشی از اهداف اصلاح ساختار بودجه را در قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه پیگیری کردیم که بهار سال‌جاری در مجلس مصوب شد"تقریباً هیچ‌کدام از این احکام در بودجه‌۱۴۰۱ دیده نشده و حتی برخی احکام که در بودجه سال‌۱۴۰۱ آورده بودیم تا بتواند در حوزه اصلاح ساختار کمک کند، حذف شده است.علت این مسئله نیز این است که تیمی که بودجه را تدوین کرده است و در واقع بدنه کارشناسی تغییری با تیم هشت‌سال گذشته نکرده و ادبیات و مسیر همان مسیر سال‌های گذشته است، از جمله مواردی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به‌پیشنهاد خود آقای خاندوزی به بودجه اضافه شد، بحث تعیین یک‌جدول مستقل برای درآمد‌ها و مصارف ارزی کشور است. یکی از مشکلات اصلی که در بودجه داریم وابستگی بودجه به دلار است. در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ حدود ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات در‌نظر گرفته شده است و این موضوع تنها مربوط به سهم دولت می‌شود و بخش دیگری از درآمد‌ها نیز مربوط به صندوق توسعه ملی و سهم وزارت نفت خواهد بود.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: واقعیت این است که ما منتظر بودجه متفاوتی بودیم، اما چندان با سال‌های گذشته تفاوت نکرده است و نگاه‌های قبلی همچنان بر آن حاکم هستند، به‌طور مثال اگر دولت واقعاً پای تفکیک درآمد‌ها و هزینه‌های ارزی می‌ایستاد، اتفاقات بزرگی رخ می‌داد، در زمان حاضر برخی پیشنهادات در خصوص لایحه بودجه ارائه شده است و امکان اعمال این تغییرات وجود دارد. در بودجه سال جاری منابعی در اختیار سازمان هدفمندی قرار داده شد که در نتیجه آن دیگر مشکلی برای تأمین یارانه‌ها وجود نداشت. در تبصره‌۱۴ لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه‌بندی را آورده است که بر مبنای آن تمام مصارف تبصره‌۱۴ منوط به تخصیص و توافق با با سازمان برنامه و بودجه است.

به گفته زنگنه، این مسئله به‌معنای ایجاد گره در بودجه کشور است.

در بند دیگری ذکر شده است، در صورتی که سازمان برنامه و بودجه در پایان سال برای پرداخت حقوق‌ها منابع کم بیاورد، می‌تواند از منابع تبصره‌۱۴ استفاده کند، در این صورت بهتر است که تبصره‌۱۴ را حذف کنند و در داخل سرجمع بودجه بیاورند. در زمان حاضر به‌خلاف اینکه گفته می‌شود سقف بودجه ۵‌درصد افزایش یافته است باید گفت که سقف لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با سقف اول بودجه سال‌۱۴۰۰، ۳۷‌درصد افزایش داشته است. سقف دوم بودجه سال‌جاری در عمل محقق نشده است در نتیجه نمی‌تواند مبنا قرار گیرد، بنابراین لایحه بودجه در مجموع چندان انقباضی نیست. انتظار ما این بود که با توجه به نگاه اصلاحی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تحولات بیشتری را در لایحه بودجه شاهد باشیم. امیدوار هستیم تا کمیسیون تلفیق خوبی در مجلس شکل بگیرد تا بودجه به‌درستی بررسی شود.

افزایش ۷ برابری قیمت دارو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

هفته گذشته نیز رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفته بود: محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰‌تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷‌برابر می‌رساند.

محمدرضا واعظ مهدوی افزود: حدف ارز ۴۲۰۰‌تومانی به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف کاهش ارزش پول ملی است.

"در بودجه سال جاری منابعی در اختیار سازمان هدفمندی قرار داده شد که در نتیجه آن دیگر مشکلی برای تأمین یارانه‌ها وجود نداشت"این موضوع با سیاست‌های کلان کشور مبنی‌بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. بسیار جای تعجب دارد که چطور دولت بر‌خلاف سیاست‌های کلی نظام در جهت کاهش ارزش پول ملی اقدام کند. بسیاری از افراد جامعه ما با کاهش ارزش پول احساس تحقیر می‌کنند. چرا دولت باید چنین اقدامی کند؟

وی تصریح کرد: علاوه بر این کاهش ارزش پول ملی یک اقدام تورم‌زا بوده و همه قیمت‌ها را بالا می‌برد و علاوه بر آن باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، کوچک‌تر شدن سفره فقرا و تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود.

واعظ مهدوی گفت: وقتی نرخ ارز رسمی و دولتی در بانک مرکزی ۴۲۰۰‌تومان است با حذف آن نرخ ارز رسمی روی ۲۷ یا ۳۰‌هزار تومان می‌آید و نرخ تسعیر ارز را افزایش می‌دهد که این به معنای کاهش ارزش پول ملی است. دولت می‌خواهد با این کار کسری بودجه خود را تامین کند که در واقع این بدترین شیوه تامین کسری بودجه است چراکه از جیب مردم تامین می‌شود.

تنها راه مشروع کسب درامد از سرمایه عمومی برای دولت‌ها مالیات است. دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.

وی اضافه کرد: این اقدام بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می‌گذارد، چون در شرایطی که تورم وجود داشته، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مردم مجبور هستند مایحتاج خود را هر روز گران‌تر از روز قبل بخرند، باید هزینه‌ها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و سوبسید بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دست‌کم برای داروی خود تحت فشار قرار نگیرند.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدترین تاثیر را برای این حوزه داشته و هزینه‌های بهداشت و درمان را به شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰‌تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴‌برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷‌برابر می‌رساند. این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمه‌ها نیز هست. بیمه‌ها همین الان هم قدرت پرداخت به‌موقع صورت حساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آن‌ها ۷‌برابر شود.

"در زمان حاضر به‌خلاف اینکه گفته می‌شود سقف بودجه ۵‌درصد افزایش یافته است باید گفت که سقف لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با سقف اول بودجه سال‌۱۴۰۰، ۳۷‌درصد افزایش داشته است"علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه می‌شود؟ از فشار هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر و فلاکت می‌افتند. کسانی هم که بیمه هستند هم فرانشیز داروی‌شان یعنی هزینه‌هایی که به باید به عهده بگیرند، ۴‌برابر می‌شود.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم فرانشیز ۲۵‌درصدی دارو، این چهار برابر شدن مانند این است که کل هزینه‌های دارو از پوشش بیمه خارج شود. آیا واقعا خواسته دولت خارج کردن دارو از پوشش بیمه است؟ اگر اینگونه است که همین موضوع را اعلام کند چرا قیمت دارو را بالا می‌برند؟

وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های دارویی گفت: علاوه بر این ما به ازای ریالی مواد اولیه شرکت‌های دارویی ۷‌برابر می‌شود. در نتیجه به نقدینگی بسیار زیادی نیاز پیدا می‌کنند. برای مثال اگر امروز یک‌میلیارد دلار برای مواد اولیه خرج کنیم معادل ۴۲۰۰‌میلیارد تومان می‌شود.

درحالی‌که اگر این ارز به ۲۵ یا ۳۰‌هزار تومان برسد، یک‌میلیارد دلار معادل ۲۵‌هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی شرکت‌ها ۲۱‌هزار میلیارد تومان بیشتر به نقدینگی نیاز دارند. از کجا باید آن را بیاورند؟ قبل از تصمیم هم نقدینگی نداشتند، چون بحران اقتصادی داشته و بدهکار هستند. در نتیجه مجبور به گرفتن وام می‌شوند و باید ۲۷‌درصد بهره به بانک دهند.

به گفته وی، در نتیجه درآمد بانک‌ها زیاد شده و قیمت تمام‌شده دارو افزایش می‌یابد. همه این تصمیمات باعث افزایش فشار به مردم شده و منجر به این می‌شود بسیاری از کسانی که به دارو نیاز دارند به زیر خط فقر سقوط کنند.

"سقف دوم بودجه سال‌جاری در عمل محقق نشده است در نتیجه نمی‌تواند مبنا قرار گیرد، بنابراین لایحه بودجه در مجموع چندان انقباضی نیست"هزینه‌های بهداشتی و درمانی، هزینه‌های حساسی است و دولت باید سعی کند آن را کنترل کرده و نگذارد به صورت نجومی بالا برود وگرنه جامعه با بحران‌های شدیدی مواجه می‌شود.

این روزنامه در پایان نوشته است: نارضایتی از عملکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم که اتفاقا رابطه‌اش با وزیر اقتصاد شکرآب شده هر روز افزایش می‌یابد. لایحه بودجه سال آینده که سازمان تحت مدیریت میرکاظمی آن را تهیه کرده به شدت معیشت مردم را هدف قرار داده است. در یک قلم بررسی‌ها حاکی از آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۷۰‌هزار تومان افزایش می‌یابد. برای سایر کالا‌های اساسی مردم نیز این وضعیت اتفاق خواهد افتاد. در این بین به نظر می‌رسد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار دولت برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تورم‌های نجومی حذف رئیس سازمان برنامه و بودجه از بدنه دولت سیزدهم به جای ارز ۴۲۰۰‌تومانی است.

دولت آیت‌الله رئیسی باید هشدار کارشناسان اقتصادی در رابطه با نبود فهم از اقتصاد ایران نزد برخی سیاستگذاران را جدی بگیرد.