چرایی مأموریت غیرممکن مجلس برای بانک‌ها: وام اجاره ۲۰۰ میلیونی بدهید!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود بیست روز تا آغاز رسمی فصل جابجایی ها، زمان باقی است. در این میان، یکی از نسخه تکراری برای علاج بازار آشفته مسکن و اجاره، ارائه وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران است؛ تدبیری که از زمان شیوع ویروس کرونا رونمایی شد، اما از همان آغاز با سنگ اندازی بسیاری از بانک‌ها مواجه شد و بسیاری از مستاجران متقاضی این وام با توجه به هفت خوان عجیب در شعب بانکی، قید گرفتن وام ودیعه را زدند.

حال در روز‌های اخیر، دوباره موضوع پرداخت این وام و میزان آن مطرح شده است، تا جایی که یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مستاجران منتظر افزایش رقم وام ودیعه مسکن نباشند، زیرا محدودیت منابع از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود.

این اشاره مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در حالی بود که در یکی دو سال اخیر رقم پرداختی وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون و در کلان‌شهر‌ها و سایر شهر‌ها  نیز ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان بوده است؛ ارقامی که با توجه به افزایش عجیب اجاره بها در هفته‌های اخیر، به گونه‌ای بی اثر شده است و بسیاری از مستاجران چشم انتظار افزایش مبلغ آن هستند.

با موافقت نمایندگان؛ رقم وام ودیعه مسکن بیشتر می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهر‌های مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها یک میلیارد ریال و برای روستا‌ها ۴۰۰ میلیون تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و به همین نسبت افزایش  در سایر شهرها، در ظاهر خبر بسیار خوبی است؛ اما در اجرا به نظر می‌رسد به یک ماموریت غیرممکن تبدیل شود، زیرا همان طور که در ماده مذکور اشاره شده است «تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود»؛ بنابراین منبع مالی وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی در تهران از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بایستی تامین شود.

ماده‌ای که تاکید دارد بانک‌ها باید تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند و مجموع رقم پرداختی در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین سال اجرایی این قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و باید در سال‌های بعد با توجه به نرخ تورم افزایش داشته باشد. حال با تصمیم امروز مجلس برای افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از این محل و از همه مهم تر، افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهر‌های کشور، انتظار برای تحقق این دو موضوع (وام ودیعه و وام نهضت ملی مسکن) دور از ذهن است؛ چرا؟!

در پاسخ به چرایی این پیش بینی باید به اظهارات چند هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت؛ جایی که فرزین رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال جاری را اعلام کرده بود.

رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد.

برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ تا ۳۴۰ همت‌ می‌شود؛ بنابراین، اولا با توجه به قانون جهش تولید مسکن، رقم پرداختی در ماده ۴ این قانون در سال اول ۳۶۰ همت بوده و بایستی در سال‌های بعد افزایش داشته باشند و دوما اضافه شدن منبع پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی در محل اشاره شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، چشم انداز مبهمی را در مسیر اجرای مصوبه امروز مجلس تسریم می‌کند. به بیان دیگر؛ بانک‌هایی که در یکی دو سال اخیر به هیچ عنوان علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند و حتی با انتقاد تند رئیس جمهور نیز مواجه شده بودند، حال بایستی اولا وام نهضت ملی مسکن را برای تمام شهر‌ها به رقم ۵۵۰ میلیون تومان افزایش دهند و هم ثانیا رقم وام ودیعه مسکن را دو برابر افزایش دهند؛ آن هم از بسته ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی فرزین!

مسلما با توجه به تجربه تلخ گذشته از سوی بسیاری بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن و همچنین سنگ اندازی بسیار در مسیر تقاضای مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های پیش روی، دست مستاجران به وام اجاره ۲۰۰ میلیونی برسد و به نوعی شاهد مأموریت غیرممکن مجلس برای بانک‌ها هستیم!