گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران؛ دست‌کم ۴۴۸ کشته شامل ۶۰ کودک

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز سه‌شنبه هشتم آذر ماه جدیدترین گزارش خود درباره کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، از آغاز دور جدید اعتراض‌های سراسری در ایران دست‌کم ۴۴۸ تن در ۲۶ استان کشته شده‌اند که ۶۰ تن از آنان کودک بوده‌اند.

این سازمان با تاکید بر اینکه آمار واقعی قربانیان بیشتر از این تعداد برآورد می‌شود، اعلام کرده است که تحقیقات این سازمان در این زمینه ادامه دارد.

سازمان حقوق بشر ایران جمهوری اسلامی را متهم کرده است که «با پنهان‌کاری و روایت دروغ سعی در لاپوشانی این جنایات دارد.»

۱۲۸ تن از کشته‌شدگان شهروندان استان سیستان و بلوچستان بوده‌اند که حدود یک‌چهارم این آمار را تشکیل می‌دهند. پس از این استان، بیشترین شمار قربانیان در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، تهران، و مازندران بوده است.

این نهاد می‌افزاید که آمارهای ثبت‌شده تنها مربوط به معترضان است و ماموران سرکوب را که در این اعتراض‌ها کشته شده‌اند، شامل نمی‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز پنجشنبه سوم آذر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن قرار است یک کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره اعتراض‌های اخیر ایران تشکیل شود.

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که با این کمیته همکاری نخواهد کرد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند که در صورت همکاری با هیأت حقیقت‌‌یاب سازمان ملل ابعادی بسا گسترده‌تر از جنایات‌شان آشکار خواهد شد. بنابراین سازوکار بین‌المللی باید بر شهادت‌ شهروندان و کمک نهادهای مدافع حقوق بشر استوار شود و نیازی به همکاری حکومت ایران نداشته باشد.»

علاوه بر صدها نفری که در اعتراض‌های اخیر کشته شده‌اند، طی دو ماه و نیم گذشته هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند که از اسامی و وضعیت بیشتر آنان اطلاعاتی در دست نیست.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا تعداد بازداشت‌شدگان را تا روز پنجم آذر بیش از ۱۸ نفر اعلام کرد و افزود که هویت سه هزار و ۳۳۷ تن از این افراد مشخص شده است.

مدافعان حقوق بشر طی هفته‌های گذشته بارها نسبت به احتمال فشار و شکنجه این افراد برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان هشدار داده‌‌اند.

در پرونده برخی از این بازداشت‌شدگان اتهام‌هایی همچون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» مطرح شده است که این افراد را با خطر اعدام مواجه می‌کند.