دست‌کاری در پرونده سقوط؛ ابعاد جدیدی از سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰

آفتاب‌‌نیوز :

سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ شرکت هواپیمایی سپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ تهران- طبس در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ کمی نمانده تا شش‌ساله شود، اما هنوز هم پرونده آن در دستگاه قضائی باز است و شاکیان نگران از روندی که در دادگاه کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۸ پیگیری می‌شود، در انتظار رسیدگی عادلانه به این پرونده، در التهاب به‌سر می‌برند.

کمی پس از وقوع این سانحه ناگوار که منجر به کشته‌شدن ۴۰ نفر و مصدومیت هشت نفر شد، پرونده‌ای در دادسرای جنایی شعبه ۲۷ تهران با عنوان «تسبیب در قتل شبه‌عمد ۴۰ نفر» به بازپرسی محمد شهریاری مفتوح شد و چهار سال روند رسیدگی به آن طی شد. پس از آن، این پرونده از دادسرا به دادگاه کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۸ ارجاع و قاضی دانشور به‌عنوان قاضی پرونده، رسیدگی به آن را بر عهده گرفت. با این حال، اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه سبب شده این پرونده وارد چالشی جدید شود.

آخرین جلسه این دادگاه در روز ۱۸ تیرماه، درست یک هفته قبل برگزار شد؛ جلسه دادگاه که بر اساس قانون برچسب «علنی» داشت، بدون حضور خبرنگاران و خانواده‌های درجه اول شاکیان برگزار شد. اما تمام ماجرا این نیست؛ در گفت‌وگویی که با حبیب‌الله صادقی، بازپرس این پرونده داشتیم، ابعاد جدیدی از این پرونده رو شد.

از دست‌کاری در پرونده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور قرار جلب برای یکی از مدیران ارشد این سازمان گرفته تا امحای یک مدرک از سوی این سازمان برای پنهان‌کردن نقص فنی هواپیما و اصرار تکراری بر «اشتباه خلبان».

متهمان چه کسانی هستند؟

در کیفرخواست صادرشده، مشارکت در تسبیب در قتل شبه‌عمد ۴۰ نفر، مشارکت تسبیب ضرب و جرح شبه‌عمد هشت نفر و معاونت در قتل شبه‌عمد به‌عنوان اتهام چهار متهم اصلی این پرونده عنوان شده است. متهمان اصلی این پرونده، «ع.

"پس از آن، این پرونده از دادسرا به دادگاه کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۸ ارجاع و قاضی دانشور به‌عنوان قاضی پرونده، رسیدگی به آن را بر عهده گرفت"ج»، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، «م. ع. ع»، مدیرکل وقت دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، «م. ع. چ.

س»، رئیس وقت هیئت‌مدیره شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و «م. ح» مدیرکل وقت قابلیت پرواز که اکنون نام او در بین متهمان سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج نیز به چشم می‌خورد، هستند.

روایتی عجیب از دست‌کاری در پرونده

حبیب‌الله صادقی، بازپرس پرونده سقوط آنتونف ۱۴۰ هواپیمایی سپاهان، روایت عجیبی از روند این پرونده در دادسرای کارکنان دولت ارائه می‌دهد.

او می‌گوید در بازبینی، متوجه دست‌کاری‌هایی در این پرونده شده است که پیرو آن، کیفرخواستی تهیه شده و به قرار جلب به دادرسی یکی از مسئولان ارشد سازمان هواپیمایی کشوری منتهی شده است.

به گفته صادقی، حواشی این پرونده بعد از حدود شش سال، بیش از ماجرای اصلی، پررنگ شده است. بازپرس صادقی این‌گونه آخرین جلسه دادگاه را روایت می‌کند: «اول و دوم تیرماه سال ۹۸، دو جلسه نخست بررسی این پرونده که به دفاعیات متهمان پرداخته، متهمان آزادی عمل کامل در بیان دفاعیات خود داشتند، اما در سومین جلسه که در ۱۸ تیرماه امسال برگزار شد، رئیس جلسه، اجازه سخن‌گفتن از سوی دو نماینده دادستان را نمی‌داد».

این مقام قضائی که خود از روند رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت متعجب است، در نقد آخرین جلسه دادگاه می‌گوید: «حتی به من به‌عنوان قاضی گفته شد که تلفن همراهم را به داخل دادگاه نبرم که مبادا صدایی ضبط شود. در این جلسه باوجودی‌که علنی بود، به هیچ خبرنگاری اجازه حضور داده نشد که خلاف قوانین دادگاه‌های علنی است. در روند قضائی، برخی افراد می‌توانند به‌عنوان تماشاچی در جلسه حضور داشته باشند، اما به «ش.

"در این جلسه باوجودی‌که علنی بود، به هیچ خبرنگاری اجازه حضور داده نشد که خلاف قوانین دادگاه‌های علنی است"م» به‌عنوان یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده در ابعاد تخصصی سوانح هوایی کمک‌رسان بود، اجازه حضور داده نشد».

بازپرس صادقی می‌گوید: «از ابتدای بررسی این سانحه، طبق گزارش اولیه، تکمیلی و نهایی، گزارش کمیته هفت‌نفره و همچنین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نقص فنی موتور دوم هواپیما (ذوب‌شدگی) و سیستم سوخت‌رسانی کاملا محرز شده بود، اما متهمان در تلاش بودند که مقصر اصلی را خلبان بنامند».

او ادامه می‌دهد: «این تلاش تا جایی ادامه پیدا کرد که متوجه شدیم در استعلامی که دادگاه از سازمان هواپیمایی داشت، مدیرکل کنونی دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در گزارشی که این اواخر به پرونده اضافه شده، برخلاف رویه قضائی، گزارش جدیدی به پرونده مختومه افزوده که در آن، خلبان به‌عنوان مقصر این سانحه شناخته شده است. این موضوع سبب شد تا هم بازپرس دادگاه کارکنان دولت برای او قرار جلب به دادرسی صادر کرد و هم دادستان کیفرخواستی علیه «ح. ر. ف» تنظیم و به دادگاه کارکنان دولت ارسال کند. جالب آنکه این مسئول سازمان هواپیمایی، علاوه بر ارائه این گزارش خلاف واقع، برای پرونده دیگری که در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت وجود دارد، اتهامی متوجه اوست که در قرار نهایی، به این دو به‌صورت هم‌زمان رسیدگی می‌شود».

تخلف در رفع نقص فنی پیش از پرواز

او به جزئیات این پرونده پرداخته و می‌گوید: «این هواپیما که ساخت اوکراین است، تنها مجوز پرواز در دمای ۳۰ درجه را داشت که البته سازمان هواپیمایی کشوری اجازه پرواز تا دمای ۳۵ درجه را نیز برای آن صادر کرده بود؛ اما زمان این پرواز، دمای طبس ۳۹ درجه بود.

جالب آنکه متوجه شدیم این هواپیما باوجودی‌که بر اساس آب‌وهوای سردسیری اوکراین و برای مکان‌های هموار ساخته شده و چندان با ارتفاعات و دمای بالای ایران همخوان نیست، حتی در دمای ۴۵ درجه نیز به پرواز درآمده بود».

این هواپیما زمانی که از اصفهان راهی تهران می‌شود، دچار نقص نفی بوده و به آشیانه رفته بود تا این مشکل برطرف شود، اما بر اساس دستوری نامشخص، اعلام می‌شود این هواپیما حتما به طبس رفته و پس از بازگشت، تعمیر شود. خلبان علی ایزدپناهی، خلبان این پرواز، نسبت به وجود نقص ایمنی هشدار داده بود. حتی بر اساس روایاتی گفته می‌شود در شب حادثه، خلبان و کادر پرواز اوکراینی هواپیمای ایران ۱۴۰ به «بهانه بیماری» با این هواپیما از تهران به طبس سفر نکردند و در اینجا خلبان ایزدپناهی برای این پرواز، راهی طبس می‌شود.

امحای برگه مأموریت از سوی سازمان هواپیمایی

بازپرس صادقی روایتی از پیش از سانحه ارائه می‌دهد: «این هواپیما در اصفهان دچار لرزش‌های غیرمتعارف می‌شود. کارشناس فنی این هواپیما که مجوز سه‌ماهه برای پرواز صادر کرده بود، اعلام کرد که همان روز حادثه، آخرین روز مجوز آن بود. مقرر شده بود که این کارشناس برای بررسی فنی هواپیما به اصفهان برود، اما همان روز او را از پای پرواز برمی‌گردانند که لاشه بلیت آن موجود است، اما سازمان هواپیمایی کشوری برگه مأموریت را امحا می‌کند؛ زیرا اگر سیافه امضا نمی‌شد، مجوز مجدد نیز صادر نمی‌شد.

"در روند قضائی، برخی افراد می‌توانند به‌عنوان تماشاچی در جلسه حضور داشته باشند، اما به «ش"در اینجا کارشناس دیگری را برای بررسی فنی می‌فرستند که او پای سیافه را امضا می‌کند. او اکنون یکی از متهمان این پرونده است».

دریافت رشوه در تأیید مجوز پرواز

این مقام قضائی روایت دیگری نیز ارائه می‌دهد: «یکی از مواردی که در بررسی این پرونده به آن دست یافتیم، اطلاعاتی بود که از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی به دست ما رسید. بر اساس این گزارش‌ها، مبالغ سنگینی برای تأیید مجوز پرواز این هواپیما ردوبدل شده بود».

شگرد مشترک سازمان هواپیمایی در ۲ پرونده

جالب آنکه بر اساس گفته‌های بازپرس این پرونده، متهمان از همان شگردی استفاده کرده‌اند که در پرونده سانحه یاسوج استفاده کردند: «۹۰ درصد دفاعیات متهمان حول این محور بود که کارشناس رسمی دادگستری در این پرونده اختلاف نظر با سازمان هواپیمایی کشوری داشته و قصد تخریب دارد و تقریبا بسیار کم به دفاع از خود در برابر اتهامات واردشده پرداختند. آن‌ها تأکید داشتند که باید کارشناس رسمی دیگری برای این پرونده انتخاب می‌شد؛ کارشناسی که احتمالا با آن‌ها هم‌رأی باشد».

به رئیس قوه قضائیه شکایت بردیم

یکی از شاکیان این پرونده که پدر خود را در این سانحه از دست داده، به «شرق» می‌گوید: «دادسرای جنایی چهار سال روی این پرونده کار کرده و گزارش دقیقی ارائه داده است، اما نمی‌خواهند آن بررسی‌ها را بپذیرند».

او با طعنه خطاب به شگرد متهمان می‌گوید: «فقط برای اینکه هزینه رفع نقص فنی را نپردازند، با جان آدم‌ها بازی کردند. گویا برای مدیرانی که دستور دادند این پرواز به طبس انجام شود و وقتی بازگشت، تعمیر شود، ۴۰ بلیت صد‌هزار تومانی بسیار بیشتر ارزش داشت تا پرداخت دیه به ۴۰ نفر!».

این شاکی در ادامه می‌گوید: «اتهامی که قصد دارند به خلبان بزنند، اصلا درست نیست؛ زیرا خلبان ایزدپناهی حاضر به پرواز نبود و با اعمال فشار او را مجبور به راهبری هواپیمایی کردند که می‌دانست نقص فنی دارد.

این هواپیما آن‌قدر نقص داشت که وقتی در آن می‌نشستید، بین در، باز بود و آن را با یک تکه حلب می‌بستند! این هواپیما اگر مشکل نداشت که صاحب تکنولوژی آن در شاهین‌شهر کشته نمی‌شد».

این شاکی به شکایتی که به رئیس قوه قضائیه برده اشاره می‌کند و می‌گوید: «هم به حفاظت و هم رئیس قوه قضائیه شکایت کرده‌ام.». او در ادامه خطاب به خانواده‌های شاکی در پرونده سقوط هواپیمای تهران-یاسوج می‌گوید: «در پرونده یاسوج هم خانواده‌ها مدام جلوی دادگاه می‌آیند که شکایت کنند، اما شکایت از چه؟ در همه پرونده‌ها در نهایت، نتیجه‌گیری می‌کنند که خلبانی که خود در سانحه کشته شده، مقصر است».

این پرونده به بی‌راهه می‌رود

سیدجواد طالبی، یکی از شاکیان این پرونده که همسر و دو فرزند خود را در این سانحه از دست داده است، از آخرین جلسه دادگاه با گلایه یاد می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «به نظر می‌رسید این جلسه حول محور اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه شکل گرفته باشد. به قاضی در دادگاه اعتراض کردیم که چرا با وجود اینکه جلسه علنی است، به هیچ خبرنگاری و حتی به اقوام درجه یک شکات اجازه ورود به جلسه داده نشد.

او که ساکن طبس است، می‌گوید: «گاهی به علت یک سانحه طبیعی، عزیزی را از دست می‌دهید، اما این سانحه، به‌خاطر منافع مالی و قدرت‌طلبی برخی رخ داده است و نه چیز دیگری. این هواپیما محرز بود که نقص فنی داشته، اما به علت فشار‌ها و اعمال نفوذ‌های برخی، به پرواز درآمد و جان ۴۰ نفر را به‌صورت مستقیم گرفت».

طالبی ادامه می‌دهد: «افراد بی‌گناه در این پرواز سوختند، فقط به دلیل قصور افرادی که برای جایگاه خود، حاشیه امنیت بالایی دارند. آن‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که اعلام کنند خلبان مقصر است، درحالی‌که از ابتدای بررسی‌های کارشناسی هم محرز بود که نقص فنی و نه قصور خلبان، منجر به این سانحه شده است».

این شاکی با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از شهر طبس در این پرواز حضور داشتند، از زبان آن‌ها می‌گوید: «این خواسته من نیست، خواسته یک شهر است.

"این موضوع سبب شد تا هم بازپرس دادگاه کارکنان دولت برای او قرار جلب به دادرسی صادر کرد و هم دادستان کیفرخواستی علیه «ح"طبس دو داغ دید؛ زلزله طبس در سال ۵۷ و سقوط هواپیما در سال ۹۳. هنوز که هنوز است گرد این غم، بر تن تمام شهر نشسته. این خواسته تنها من نیست؛ خواسته فقط خانواده‌های داغ‌دیده نیست، خواسته این شهر، خواسته یک کشور است که با خاطیانی برخورد کند که با جان انسان‌ها به این راحتی بازی می‌کنند».