دلار جهانگیری؛ پس‌لرزه‌های یک سیاست و سه موضع متفاوت

در سود و زیان "ارز ترجیحی" مناقشه‌در گرفته است. اوج این مناقشه، طرح لایحه دو فوریتی برای حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ابراهیم رئیسی بود.

در باره دو فوریت "لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی" در مجلس شورای اسلامی رای‌گیری صورت گرفت. نه دو فوریت آن رای آورد و نه یک فوریتش. قرار شده بود که لایحه به طور عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

روز یکشنبه، ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) خبری از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد که به موضوع حفظ یا حذف "دلار جهانگیری" چرخش جدیدی بخشید: دولت رئیسی "لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی" را پس گرفته است!

یک لایحه، سه موضع

این که امور در جمهوری اسلامی از منظر اجرایی بدون هماهنگی بین نهادها و مراکز تصمیم‌گیری دنبال می‌شود، پدیده جدیدی نیست. لایحه یادشده تازه ترین نمونه آن است.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از پس گرفتن لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت ابراهیم رئیسی خبر داده است.

ارکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «کمیسیون [برنامه و بودجه]اعلام کرد، با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بازگذاری در سامانه قوانین خارج شد.»

محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی است.

"اوج این مناقشه، طرح لایحه دو فوریتی برای حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ابراهیم رئیسی بود.در باره دو فوریت "لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی" در مجلس شورای اسلامی رای‌گیری صورت گرفت"پیش از آن که لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شود یا لایحه‌ای پس گرفته شود، باید معاون پارلمانی دولت از آن مطلع باشد. این را منطق می‌گوید.

اما معاون پارلمانی رئیس جمهور می‌گوید، از تقاضای دولت سیزدهم درباره پس گرفتن لایحه دو فوریتی یاد شده بی اطلاع است.

در گزارش سایت "انتخاب" از جلسه مجلس، پای حسینعلی حاجی دلیگانی نیز به میان می‌آید تا دامنه ناهماهنگی و اختلافات درون محافل و نهادهای جمهوری اسلامی کاملا آشکار شود.

"انتخاب" در این باره نوشته است: «حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را پس گرفته یا نه، گفت: خیر، مقرر شد برای بررسی فوریت این لایحه هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد.»

سود و زیان "دلار جهانگیری"

در این موضوع که تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دروازه را بر روی رانت‌خواری و فساد مالی کاملا گشوده است، تردیدی وجود ندارد. این موضوع را مسئولان جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند.

از جمله گفته شده است که عده‌ای با ادعای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌ اما به همان میزان کالا وارد نکرده‌اند. یا گفته شده است که عده‌ای کالاها را به‌رغم دریافت ارز ترجیحی با بهای بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

مرور چند مورد از این اظهارات می‌تواند روشنگر باشد. شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی است.

حسینی به اختصاص بیش از هشت میلیارد دلار در سال جاری به واردات کالاهای اساسی بر مبنای ارز ترجیحی اشاره کرده است. 

او می‌پرسد: «دولت در این لایحه مجوز افزایش سقف اعتبارات برای واردات کالاهای اساسی به ۱۲.۶ میلیارد دلار را دارد.

سوال این است که این ارز ترجیحی به جیب چه کسی می رود؟»

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی به نارضایتی مردم، مرغداران و دامداران در ایران اشاره کرده و گفته است: «۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا الان هزینه شده است. به جیب چه کسی رفته است؟»

از سوی دیگر، مخالفان حذف "دلار جهانگیری"، سیاست دولت رئیسی در این زمینه را "شوک درمانی" می‌دانند. از مسابقه بین دولت و مجلس بر سر افزایش نقدینگی سخن می‌گویند و از دولت رئیسی می‌خواهند به جای طرح لایحه حذف ارز ترجیحی، به دنبال "افزایش ارزش واحد پول" کشور باشد.

آمار واقعی تورم

ایسنا بر اساس آماری که توسط معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده نوشته است، در هفت ماه نخست سال جاری (فروردین تا پایان مهر) حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالای اساسی وارد کشور شده است.

همین آمار حکایت از آن دارد که ارزش واردات کالاهای اساسی در مدت زمان اعلام شده نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته از رشدی۶۳ درصدی برخوردار بوده است.

عمده واردات صورت گرفته با ارز ترجیحی بوده است. در این گزارش آمده است: «از مجموع واردات صورت گرفته ۹.۱ میلیارد دلار معادل ۷۹.۱ درصد با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است.»

ایسنا در ادامه گزارش خود نوشته است که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار نیز با ارز نیمایی در هفت ماهه نخست سال جاری کالا وارد شده است. این کالاها عبارت بوده‌اند از برنج، شکر، لاستیک و ماشین‌آلات.

محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی و یکی از مخالفان لایحه حذف ارز ترجیحی ناگفته‌هایی درباره تورم کالاهای اساسی در ایران ارائه کرده است.

او گفته است: «آمار بانک مرکزی نشان می دهد که اقلامی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی را تجربه کردند اما اقلامی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند.»

فرهنگی اعتراف کرده که سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصادی جامعه ناموفق بوده است.

"پیش از آن که لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شود یا لایحه‌ای پس گرفته شود، باید معاون پارلمانی دولت از آن مطلع باشد"می‌گوید: «تا به امروز نه تنها قدم موثری برای حل مشکلات معیشتی مردم بر نداشته‌ایم بلکه فشارها بر اقشار آسیب پذیر افزایش یافته است.»

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر اما از طرفداران لایحه حذف ارز ترجیحی است. به اعتقاد او اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود دولت مجبور به کاهش بودجه در ردیف‌های مختلف خواهد بود.

به‌این ترتیب، مخالفت این نماینده با "دلار جهانگیری" نه نگرانی درباره احتمال افزایش تورم یا دامن زدن به فساد مالی و رانت‌خواری است، بلکه او نگران آن است که دولت در تامین ردیف‌های دیگر بودجه با مشکلات مالی روبه‌رو شود.