قفل واردات خودرو با کدام کلید باز می‌شود؟ / شکست انحصار چقدر جدی است؟

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و وعده بازگشت تحریم‌ها در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه داده شد. در مدت ۹۰ روزه که سررسید آن ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ بود، تحریم‌های صنعت خودروسازی گنجانده شده بود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با مشخص شدن فهرست تحریم‌های ۹۰ روزه و حضور تحریم صنعت خودروسازی ایران در این فهرست، شرکت‌های خودروساز خارجی یکی پس از دیگری خاک ایران را ترک کردند. همچنین از ابتدای تیرماه ۱۳۹۷ بود که دولت به منظور موازنه بین دخل و خرج ارزی، واردات بسیاری از کالا‌های لوکس و غیرضرور از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که عرضه خودرو در بازار ایران کاهش یافت.

با افزایش قیمت دلار و قطعات وارداتی، قیمت خودرو نیز جهش یافت و تقاضا برای خرید خودرو به عنوان یک کالای سرمایه و نه مصرفی افزایش یافت؛ بنابراین از یک سو کاهش عرضه و از سوی دیگر افزایش تقاضا موجبات رشد قیمت را از مهرماه سال گذشته فراهم کرد. روند رو به رشد قیمت خودرو از مهر تا بهمن ۹۸ ادامه داشت و در بهمن ماه سال گذشته و با ورود نهاد‌های مختلف از جمله قوه قضائیه ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد.

اواخر بهمن ماه با شیوع ویروس کرونا در ایران و در راستای مقابله و قطع زنجیره شیوع این ویروس، بنگاه معاملات خودرو از جمله مکان‌های پرترددی بودند که حکم به تعطیلی آن‌ها تا اواخر فروردین ماه ۹۹ داده شد. در مدت غیبت بنگاه‌های معاملات خودرو، این فضای مجازی بود که قیمت خودرو‌ها را تعیین می‌کرد و رفته رفته قیمت‌های نجومی رسانه‌ای شد!

با جهش دوباره قیمت دلار از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت خودرو دوباره افسار گسیخته شد و راهکار‌های مختلف هم نتوانست عطش تقاضای خودرو را کاهش دهد.

"اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و وعده بازگشت تحریم‌ها در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه داده شد"در نتیجه روند رو به رشد قیمت خودرو تا شهریور ماه ۹۹ ادامه داشت.

در جهش اخیر قیمت خودرو، اما یک راهکار بیش از پیش مطرح شد و آن واردات خودرو در راستای توازن بخشی به عرضه و تقاضا بود.

مجلس تا حدودی چراغ سبز به واردات خودرو نشان داد و روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی گفتگویی در مورخه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، گفت: در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ می‌توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشا خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.

با افزایش زمزمه‌های واردات خودرو از سوی بهارستان نشینان، انجمن واردکنندگان خودرو نیز به میدان آمد و ۹ پیشنهاد برای واردات خودرو ارائه داد. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه‌ای گفت: حتی بدون شکسته شدن تحریم‌ها واردکنندگان قادر خواهند بود که واردات خودرو را حتی بدون انتقال یک دلار ارز انجام دهند.

از سوی دیگر با روی کار آمدن رزم حسینی در وزارت صمت، دیدگاه در مورد واردات خودرو در این وزارتخانه تغییر کرد. در آخرین اظهار نظر وزیر صمت درباره واردات خودرو، رزم حسینی در ۱۷ آذرماه سال جاری اعلام کرد: به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد. رزم حسینی افزود: نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی نیز باید شرکت‌های بخش خصوصی را تقویت کنیم تا رقیب خودروسازان شوند.

قیمت خودرو‌های داخلی در شأن مردم ما نیست!

رزم‌حسینی همچنین در نشست هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌های کشور، کیفیت، تنوع و قیمت خودرو‌های تولید داخل را در شان مردم ایران ندانسته و اظهار کرد: بسته اصلاح صنعت خودرو را ارائه کرده‌ایم که به زودی نهایی می‌شود. این در حالی است که باید رقبای جدید در حوزه خودروسازی وارد شده و بخش خصوصی نیز تقویت شود.

با این اظهارات، به نظر می‌رسید که یک مثلث سه ضلعی متشکل از مجلس، وزارت صمت و انجمن واردکنندگان خودرو تشکیل شده است که این مثلث یکی از راهکار‌های خروج بازار خودرو از بحران را واردات خودرو می‌دانستند.

با رونمایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دوباره موضوع واردات خودرو در سال آینده بیش از پیش تقویت شد.

در این لایحه دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) در نظر گرفته بود. موضوعی که بر خلاف لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود. در این لوایح و قوانین بودجه درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر در نظر گرفته شده بود.

همین موضوع کافی بود تا بسیاری به این باور برسند که دولت به دنبال آزادسازی واردات خودرو از سال آینده است.

با افزایش گمانه زنی‌ها در مورد احتمال آزادسازی واردات خودرو از سال آینده، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در ۱۳ آذر ۹۹ با نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: اعمال حقوق ورودی حدود ۲ هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

وی توضیح داد: در حال حاضر تعدادی از خودرو‌ها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آن‌ها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند؛ بنابراین از محل آن، حقوق ورودی به‌ عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

البته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ۱۴ آذر ۹۹ طی گفت‌وگویی اظهار داشت: لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت با واردات احتمالی خودروست، هرچند باید به انتظار نشست و دید آیا مجلس با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر؟

هر خودروی وارداتی، ۲۵ هزار دلار

وی گفت: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه به عنوان حقوق ورودی خودرو، به معنای ورود دست‌کم سه هزار دستگاه خودرو خواهد بود. دادفر افزود: این تعداد هر چند بسیار اندک، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت‌ها در آشفته بازار کنونی خودرو‌های خارجی خواهد بود. وی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد، چون با وجود استاندارد‌های ۸۵ گانه، واردکنندگان دست‌کم شش ماه معطل اخذ تاییدیه‌های لازم خواهند شد.

به هر حال با توجه به تحولات پیش آمده در حوزه واردات خودرو در چند ماه اخیر باید منتظر ماند و دید که داستان برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو به کجا خواهد رسید.

"در آخرین اظهار نظر وزیر صمت درباره واردات خودرو، رزم حسینی در ۱۷ آذرماه سال جاری اعلام کرد: به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد"شاید دو مانع اصلی بر سر راه واردات خودرو یکی ارزبری واردات خودرو و دیگری موضوع حمایت از تولیدات داخلی است.

پیرامون ارزبری دادفر گفت: در سال‌های اخیر از ارزبری خودرو‌ها به عنوان عامل اصلی ممنوعیت واردات آن‌ها یاد می‌شد، اما این انجمن به ارائه ۹ پیشنهاد ـ که یکی از آن‌ها واردات با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور با تایید سفارتخانه‌ها بود ـ پرداخت؛ اما هیچ توجهی به این پیشنهادها نشد. وی همچنین در مورد ضدیت این تصمیم با حمایت از تولید داخلی گفت: منکر حمایت از تولید داخلی نیستیم، اما باید همه قشرهای جامعه و تامین نیاز آنان را نیز در نظر داشت.

به واردات خودرو فکر نکنیم؟

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز با تاکید بر اینکه وقتی شانس تولید وجود دارد، نمی‌توان به واردات فکر کرد، گفت: امروز بحث تامین مواد اولیه در بسیاری از حوزه‌های تولیدی محل بحث و چالش است؛ اما حتی فقط در حوزه خودرو، وقتی ما می‌توانیم ارزی را برای تامین مواد اولیه ساخت خودرو یا قطعات خودرو اختصاص دهیم، آیا این منطقی است که این ارز صرف واردات یک محصول کاملا خارجی شود؟