آیا بایدن راه ترامپ را در پرونده حملات ۱۱ سپتامبر ادامه می‌دهد؟

یکی از وعده‌های "جو بایدن" رییس جمهوری کنونی آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، التزام به شفافیت و پاسخگو بودن، بوده است و همین امر موجب شده تا خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر خواستار انتشار تحقیقات دو دهه مراکز امنیتی ایالات متحده درباره این حادثه باشند، اما این مساله تاکنون به سرانجام نرسیده و معلوم نیست که آیا بایدن نیز همچون سلف خود با این پرونده مماشات می‌کند و یا این که اجازه می‌دهد، ابعاد مختلف این حادثه برای شهروندان آمریکایی به ویژه خانواده قربانیان پس از ۲۰ سال روشن شود.

یکی دیگر از پرونده‌های مهم بین‌المللی که در طول سال‌های اخیر بلاتکلیف مانده مربوط به قضیه حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و نقش عوامل سعودی در این پرونده مربوط می‌باشد، پرونده‌ای که «دونالد ترامپ» آن را مسکوت گذاشت و معلوم نیست جو بایدن با آن چه برخوردی خواهد کرد و آیا حق کشته شدگان این حادثه و بازماندگان آن اعاده خواهد شد؟.

در دوران ترامپ، فشار وی به دادستان‌ کل آمریکا به حدی بود که او مجبور شد اعلام کند که اسناد مرتبط به دست‌ داشتن عربستان سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در اختیار خانواده قربانیان این حادثه قرار نگیرد.

آمریکایی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که گزارش‌های بیشماری وجود دارد که سران عربستان به شبکه تروریستی «القاعده» در اجرای حملات ۱۱ سپتامبر کمک کرده‌اند.

خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر در آمریکا در روزهای اخیر از سازمان اطلاعات ملی این کشور در خواست نموده‌اند تا اسناد و تحقیقات درباره این حملات و نقش سعودی‌ها در آن را از حالت طبقه‌بندی شده و سری خارج و علنا منتشر کنند.

این خانواده‌ها در نامه‌ای مشترک به «آوریل هاینز» رئیس این سازمان، از او خواستند تا گزارش دفتر تحقیقات فدرال «اف. بی. آی» را که شامل تحقیقات چند ساله درباره نقش سعودی‌ها در تسهیل این حملات است، منتشر کند.

در این نامه آمده است، ‌ «۲۰ سال است که دولت ما شواهد و ادله نقش عربستان سعودی در حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ را مخفی می‌کند. استفاده از عبارت سری بودن در این پرونده که بر دست داشتن سعودی‌ها در این حملات سرپوش می‌گذارد، با ارزش‌های اساسی ما در تعارض است».

خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر تأکید کرده‌اند که آن‌ها همچنان برای تحقق عدالت و پاسخگو کردن مرتکبان این حمله تلاش می‌کنند و در ماه‌های گذشته نشانه‌هایی از شفافیت در این پرونده دیده‌اند، ولی ناکافی است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر به انتشار گزارش اخیر درباره پرونده قتل «جمال خاشقچی»، رونامه‌نگار عربستانی-آمریکایی در کنسولگری ریاض در استانبول توسط مسئولان سعودی اشاره و اعلام کردند که انتشار این گزارش بعد از گذشت سه سال از وقوع این قتل در عین این که او (خاشقچی) یک شهروند آمریکایی است، در تضاد آشکار با امروز و فردا کردن در پرونده‌ای است که ۳ هزار آمریکایی در آن کشته شده و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند.

داستان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

صبح ۱۱ سپتامبر ۱۹ عضو القاعده با ۴ فروند هواپیمای تجاری – مسافری ربوده شده، برج‌های دو قلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک را هدف گرفتند. آنها هواپیمای سوم را به ساختمان پنتاگون در «ارینگتون» در ایالت «ویرجینیا» کوبیدند و تنها هواپیمای چهارم بود که در مسیر واشنگتن، در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد و نتوانست ماموریت خود را به پایان برساند.

حادثه ۱۱ سپتامبر، جهان را برای روزهای متمادی در شوک فرو برد و تحلیلگران آن را با حملاتی مانند، بمباران بندر «پرل هاربر» توسط ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم مقایسه کردند.

در این حمله بزرگ تروریستی ۱۵ تبعه سعودی، دو تبعه اماراتی، یک تبعه مصری و یک لبنانی شرکت داشتند؛ همگی عرب و عضو شبکه تروریستی القاعده؛ گروهی که از مبداء و کانون پرورش تروریسم یعنی عربستان تغذیه فکری و روانی شده بودند.

القاعده در هنگامه جنگ افغانستانی‌ها علیه ارتش سرخ شوروی سابق، با همکاری و مشارکت عربستان، پاکستان و آمریکا تشکیل شد و اولین تحقیقات صورت گرفته درخصوص حملات ۱۱ سپتامبر نشان می‌داد که هیات سران القاعده متشکل از «اسامه بن لادن»، «ایمن الظواهری»، «میر حمزه»، «احمد رفیع طاها» و «فضل الرحمان»، فتوای این حملات را در سال ۱۹۹۸ صادر کرده بودند.

از همان اولین روزهای حملات صورت گرفته، ابهامات درباره این پرونده آنقدر زیاد بود که تحلیلگران بین‌المللی به سمت فرضیه سازی رفتند، فرضیه‌هایی که تا همین امروز بدون جواب مانده و قابل طرح و بررسی دوباره است.

از مهمترین ابهام‌ها در این پرونده، دستور خروج فوری ۱۳ نفر از بستگان بن لادن سرکرده سابق القاعده از سراسر آمریکا بود که "ریچارد کلارک" مسئول وقت بخش ضد تروریستی کاخ سفید در این خصوص گفته بود، پلیس فدرال دستور اجازه پرواز خانواده و بستگان بن لادن را تایید کرد!.

از مهمترین فرضیه‌ها در ارتباط با این حملات یکی این بود که کار، کار خود آمریکایی‌ها بوده است تا با سوء استفاده از این حادثه، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در منطقه خاورمیانه پیاده کنند؛ بطوری که جمعی از افراد پیگیر و خانواده‌های قربانیان ویدئوی مربوط به بن لادن را که در آن مسئولیت حملات ۱۱ سپتامبر را به عهده گرفت، جعلی دانستند و مدارک خود را بر روی سایت‌هایی که بعدا طراحی کردند، قرار دادند.

برخی نیز حادثه ۱۱ سپتامبر را کار صهیونیستها دانستند و آن را اقدامی با ماهیت تحریک آمیز توصیف کردند تا با مداخله آمریکا در منطقه و حاکمیت آشوب و جنگ‌های داخلی، حاشیه امنیت این رژیم افزایش یابد.

"وی پس از سفری به هوستون در سال ۲۰۰۲ از یکی از اعضای خانواده سلطنتی در عربستان پول قابل توجهی دریافت کرده بود"با این حال رد پای سعودی‌ها در این ماجرا آنقدر واضح و غیر قابل انکار بود که بقیه فرضیه‌ها را به حاشیه برد و باعث شد که کنگره آمریکا همان زمان لایحه‌ای را از تصویب بگذراند که براساس آن خانواده‌های قربانیان بتوانند علیه عربستان شکایت کنند، اما «باراک اوباما» رئیس جمهوری وقت آمریکا به دلیل فشارهای شدید سعودی‌ها، بخصوص تهدید به خارج کردن سرمایه‌های عربستان از آمریکا، این قانون کنگره را وتو کرد.

با این حال خانواده‌های قربانیان دست از پیگیری‌ها برنداشتند و بعد از گذشت دو دهه و ناامیدی از روند پیگیری‌های دولتی، تصمیم گرفتند، پرونده را از مسیرهای حقوقی بصورت شخصی دنبال کنند؛ موضوعی که سرانجام در سال ۲۰۱۶ به تصویب قانون موسوم به "عدالت در برابر حامیان تروریسم" (جاستا) در آمریکا منجر شد.

پیگیری‌ها با امیدواری‌های بیشتری ادامه داشت، تا جایی که سال ۲۰۱۸ و در هجدهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تعدادی از اعضای خانواده قربانیان حادثه با دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق آمریکا در کاخ سفید دیدار کردند. تعداد این گروه ۲۴ نفر اعلام شد که به نوشته «نیویورک تایمز» از آن دیدار انتظار ایجاد فرصتی برای طرح خواسته‌های خود و تقویت پیگیری‌ها داشتند.

آنان با طرح این موضوع که وزارت دادگستری آمریکا بنا دارد اسناد "اف بی ای" را درباره ۱۱ سپتامبر مخفی نگهدارد، از ترامپ درخواست کردند، این اسناد را به شکل علنی منتشر کند.

این خانواده‌ها به ترامپ گفتند که بوش، اوباما و اف بی ای، اجازه دیدن اسناد را نداده‌اند و جریانی وجود دارد که مانع انتشار این اسناد می‌شود.

البته آنطور که نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۸ گزارش کرده بود، ترامپ به آنان در ظاهر وعده کمک داد و پس از مدت کوتاهی اطلاع داده شد که ترامپ به «ویلیام بار» وزیر دادگستری وقت دستور داده نام یکی از دیپلمات‌های سعودی را که در گزارش اف بی ای به عنوان یکی از افراد مرتبط با حادثه ۱۱ سپتامبر از وی نام برده شده، رسانه‌ای کند.

با اینکه وکلای وزارت دادگستری نام مقام سعودی را در یک سند تحویل دادگاه داده بودند، اما ویلیام بار با افشای سند خودداری کرده و از دادگاه خواسته بود که محتوای پرونده به عنوان اسرار دولتی، محرمانه بماند، چرا که به ادعای وی، افشای آن می‌تواند به امنیت ملی آمریکا آسیب بزند.

پرونده حادثه ۱۱ سپتامبر و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان این حادثه همچنان با فراز و فرودهایی روبه رو بوده و شکایت خانواده‌ها از دولت عربستان به رغم همه دوندگی‌ها تاکنون به جایی نرسیده و این درحالی است که دولت سعودی نیز برای مختومه کردن پرونده شکایت، تقلای بسیاری کرده و با استفاده از قدرت لابی و پول همچنان تلاش خود را ادامه داده است.

ریاض برای آنکه قانون «جاستا» را علیه خود خنثی کند، علاوه بر فشارهای سیاسی، مبالغ زیادی هم هزینه کرده است و تا جایی پیش رفته که پایگاه اطلاع رسانی "دیلی کالر"، فاش ساخت، عربستان با پرداخت رشوه مالی به یک شرکت آمریکایی و به کار گرفتن کهنه کاران نظامی آمریکا درصدد لغو قانون اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) بر آمده است.

سعودی‌ها، در کنار این تلاش‌ها، به شکل مستقیم هم به مراجع قضایی آمریکا نفوذ کرده‌اند؛ با این حال آش آنقدر شور شده که یک قاضی دادگاه منطقه نیویورک در فروردین ۱۳۹۷ با استناد به همین قانون، با درخواست دولت عربستان سعودی برای تبرئه از اتهام دست داشتن در حملات یازده سپتامبر مخالفت کرد.

در خصوص ابهام‌ها در این پرونده، رسانه‌های آمریکایی هم ورود کردند، چنانچه شبکه «سی ان ان» گزارش‌های مفصلی از روند این پرونده و جزییات پنهان کاری شده در آن تهیه کرد.

در یکی از این گزارش‌ها که جمع بندی آن به حضور و نقش جدی اتباع سعودی در حادثه ۱۱ سپتامبر تاکید دارد، به شمار زیاد عربستانی‌های مقیم آمریکا در این حمله و تامین مالی عملیات تروریستی از سوی ۳۰ آمریکایی، عربستانی‌تبار اشاره می‌کند؛ موضوعی که به گفته سی ان ان به دلایل امنیتی نتوانسته نام آن ۳۰ نفر را فاش کند.

اما اصلی‌ترین بخش گزارشی که در ارتباط با حادثه ۱۱ سپتامبر در رسانه‌های آمریکا درز کرد، مربوط به سانسور یا مخفی کاری ۲۸ صفحه جنجالی گزارش کنگره است که به دخالت‌های عربستان در این حملات دلالت دارد.

«فارن پالیسی» پس از گذشت یک دهه در سال ۲۰۱۱ به این موضوع ورود کرد و اسنادی را منتشر ساخت که نشان می‌داد آن ۲۸ صفحه سانسور شده رسواگر، در صورت انتشار می‌توانست یک افتضاح و آبروریزی برای خانواده سلطنتی عربستان به دنبال داشته باشد.

رسانه‌های آمریکایی تاکید داشتند که حذف این صفحات با هدف جلوگیری از خشم سران سعودی انجام شده است؛ بطور مثال صفحه ۴۱۵ وجود رابطه میان برخی از ربایندگان هواپیماها در حادثه ۱۱ سپتامبر با دولت عربستان سعودی را فاش می‌سازد و جالب اینکه دستکم دو نفر از این افراد، افسران اطلاعاتی عربستان بوده‌اند.

در صفحه ۴۱۷ فاش شده "یکی از افرادی که به عنوان حامی مالی دو تن از هواپیماربایان حادثه ۱۱ سپتامبر شناخته شده‌اند، «اسامه بسنان» است". وی پس از سفری به هوستون در سال ۲۰۰۲ از یکی از اعضای خانواده سلطنتی در عربستان پول قابل توجهی دریافت کرده بود. همچنین در صفحه ۴۲۶ می‌گوید، همسر بسنان از شاهزاده «حیفا بنت سلطان» همسر سفیر عربستان سعودی پول دریافت کرد.

در صفحات ۴۱۸ و ۴۱۹ هم فاش شده که  در دفترچۀ تلفن «ابو زبیده» سرکردۀ دستگیر شده القاعده، شماره‌های تلفن شرکت‌های امنیتی وجود داشت که محل اقامت شاهزاده «بندر بن سلطان» سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا را در ایالت «کلرادو» مدیریت کرده بودند.

در صفحه ۴۳۶ هم فاش شده که «دیوید اوفهاوسر» مشاور وزارت خزانه داری آمریکا شهادت داد، دفاتر «موسسه خیریه الحرمین» عربستان در تماس قابل توجهی با افراط گرایان هستند.

دولت‌های آمریکایی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه آن، هزینه‌های سنگینی به کشورهای منطقه غرب آسیا وارد کرده‌اند؛ از افغانستان تا عراق و سوریه، آن هم به بهانه جنگ علیه تروریسم و در این کارزار پر ابهام، خاکستر مرگ بر آسمان منطقه پاشیده‌اند، اما همین دولت‌های آمریکا در تمام دو دهه‌ای که از ماجرای ۱۱ سپتامبر می‌گذرد، هیچگاه با ملت آمریکا و خانواده‌های قربانیان این حادثه با صداقت برخورد نکرده‌اند و درمقابل، با فشار سیاسی و پول، حقوق، حیثیت و احساسات ملت آمریکا را در این ماجرا پای دولت سعودی‌ها ریختند.

از همین رو می‌توان با صراحت گفت که مردم آمریکا در آن ماجرای سیاه یک بار از کینه توزی وهابیون حاکم بر عربستان و بار دیگر از دولت‌های خود به خاطر پنهان کاری و تبانی با طرف سعودی ضربه خوردند.

موضوع و نکته بعدی دلارهای مفت آل سعود می‌باشد، این دلارهای نفتی آنقدر برای مقامات آمریکا شیرین است که آنها نیز شاید نتوانند همانند ترامپ در مقابل باج‌های آل سعود مقاومت کنند؛ حال باید صبر کرد و دید که در روزها و ماه‌های آینده دولت بایدن چگونه با پرونده‌های مفتوح رژیم سعودی در منطقه، داخل آمریکا و در خود عربستان برخورد خواهد کرد؟ آیا او نیز همانند ترامپ و دیگر روسای جمهوری آمریکا چشمان خود را در مقابل پول و لابی و فشارهای شدید آل سعود خواهد بست؟

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسایل سیاسی، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن پرونده حملات ۱۱ سپتامبر پس از دو دهه، دست داشتن برخی مقامات سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در این پرونده می‌باشد، از این رو بایدن نیز کار خاصی در این پرونده نخواهد کرد و این روند همینگونه ادامه خواهد یافت، بدون آنکه زوایای آن و دست‌های پشت پرده آن افشا شود.