حکمی حقوقی؛ یا دسیسه‌ای سیاسی؟!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پنجشنبه ۱۶بهمن دادگاه آنتورپ بلژیک، طی حکمی غیرمعمول و غیر قانونی، آقای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش را به جرم واهی و غرب‌پسند «تروریسم» به ۲۰سال زندان محکوم کرد. این در حالیست که اسدی بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. در علم حقوق، نظریة گروسیوس توضیح می‌دهد از آنجا که سفارت یک کشور، جزئی از خاک آن کشور در کشور پذیرنده به‌شمار می‌آید، کشور پذیرنده نمی‌تواند سفیر و دیپلمات‌های رسمی آن کشور را محاکمه کند.

جرم انتصابی به دیپلمات کشورمان بمبگذاری در گردهمایی منافقین در سال ۲۰۱۸-۱۳۹۷ است. این در حالیست که ایران ضمن رد این اتهام، تاکید کرده این توطئه‌ای توسط منافقین و سرویس‌های غربی برای سیاه‌نمایی علیه کشورمان است.

اما روشن است وقتی دستگاه قضایی بهانه‌ای شود جهت پیشبرد اهداف سیاسی، دیگر استدلال حقوقی برای اثبات بی‌گناهی، کارایی ندارد.

کما اینکه در پروسة ۲سال و نیم که از دستگیری دیپلمات ایرانی می‌گذرد، با اینکه به‌دستور رهبری بالاترین سطوح نظام برای آزادی اسدی تلاش کردند، اما با ورود گستردة منافقین به این پرونده، هیچ‌کدام از این اقدامات و اعادة حقوق ایران، به‌سرانجام نرسید.

منافقین با کادر‌های خود آنقدر خیره‌سرانه درِ اتاق نمایندگان پارلمان‌های اروپایی را می‌زنند و اسناد ادعایی تروریسم را در رابطه با نظام اسلامی روی میز پارلمانتر‌ها می‌گذارند، که هیچ جایی برای حق‌ستانی جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارند.
منافقین در پناه دولت‌های اروپایی، در شورای اروپا خیمه زده و هر روز ده‌ها ملاقات با اعضای این شورا برگزار کرده و تصویری سیاه از ایران اسلامی ترسیم می‌کنند؛ به‌قول یکی از اعضای کمیسیون خارجة مجلس شورای اسلامی، آن‌ها تقریبا تمامی شورای اروپا را تبدیل به پادگان اشرف کرده‌اند!

منافقین آنقدر از طریق طیف گستردة لابی‌های خود در سطوح بالای سیاسی کشور‌های اروپایی، بر روی سران کشور‌ها تاثیرگذاری می‌کنند که پروژة ایران برای بازگرداندن آقای اسدی به تهران را که با نقش‌آفرینی ارگان‌های انقلابی تا مرز موافقت مقامات بلژیک هم پیش رفت و در آستانة اجرایی شدن بود، خنثی‌سازی کردند.

منافقین همزمان در آمریکا، با برخورداری دیرین از حمایت طیف گسترده‌ای از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا توانستند از آن طرف اقیانوس نیز بر دولت بلژیک و دادگاه آنتورپ تاثیرگذاری کنند و چهره‌ای مخدوش و تیره از نظام اسلامی ارائه دهند.

منافقین که خود عامل بر زمین ریخته شدن خون دست‌کم ۱۷هزار تن از بهترین نیرو‌های نظام، مخلص‌ترین و فداکارترین بسیجیان و نیرو‌های سپاه، همچین بسیاری از مسئولین عالی رتبة نظام هستند، با تبلیغات مسموم چهره‌ای آزادی‌خواه از خود ارائه داده و در مقابل با پوشاندن مظلومیت جمهوری اسلامی، مردرندانه انگ تروریسم و نقض حقوق بشر هم به آن می‌زنند.

منافقین که در کارنامة سیاه و خون‌بار خود انفجار‌های بسیار و شهادت بزرگانی مانند اسدالله لاجوردی، صیاد شیرازی، آیات عظام صدوقی، هاشمی‌نژاد، دستغیب و... را دارند، برای بمب ادعایی منفجر نشده، به‌مدت دو سال و نیم در اروپا، زمین و زمان را بهم دوختند، میلیون‌ها دلار خرج کردند، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی حامی خود را به‌عنوان شاکی خصوصی بسیج کردند و با یک پروپاگاندای وحشتناک که تنها از تشکیلات خطرناک آن‌ها بر می‌آید، در دادگاه آنتورپ بلژیک، علیه نظام لشکرکشی کردند.

منافقین بدون اشاره به اینکه در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ طی چند صد رشته عملیات تروریستی، مراکز حساس امنیتی ایران، از جمله وزارت اطلاعات، فرماندهی نیرو‌های مسلح، مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی چندین بار بیت رهبری را با خمپاره‌های ۶۰ و ۸۱ میلیمتری مورد تهاجم قرار دادند و رگبار یوزی‌ها و شلیک برتا‌های تیم‌های عملیاتی آن‌ها سینة صد‌ها تن از سربازان گمنام امام زمان (عج) را هدف گرفت، در دادگاه مدعی «تروریسم دولتی؟!» ایران می‌شوند؛ و شوربختانه این ادعای سخیف نه‌تن‌ها از سوی دادگاه، بلکه تلویحا از سوی دولت‌های اروپایی و حتی دولت جدید آمریکا نیز پذیرفته می‌شود.

تا جایی که حتی وزیر دادگستری بلژیک آشکارا از حکم دادگاه حمایت و آن را نمونة استقلال قوة قضاییه معرفی می‌کند.

منافقین در حالی در دادگاه برچسب «تروریسم کور» به جمهوری اسلامی می‌زنند، که همین الان تیم‌های آشوب آن‌ها تحت عنوان کانون‌های شورش هر شب ده‌ها عملیات علیه مراکز امنیتی و نماد‌های ارزشی ایران انجام داده و از سیمای نفاق پخش کرده و جوانان را تحریک به آشوب و بلوایی مانند آبان ۹۸ می‌کنند.

از سوی دیگر متأسفانه، در حالی که از دفتر رهبری تا نهاد‌های انقلابی با تمام توان برای خنثی‌سازی توطئه‌های منافقین تلاش می‌کردند، وزارت خارجه که ابزار‌های اصلی دیپلماسی را در دست دارد، اقدامی مؤثر برای آزادی دیپلمات کشورمان انجام نداد و در نهایت روز ۱۶بهمن، شد، آنچه نباید می‌شد.

این را هم باید بدانیم که این اقدام دستگاه قضایی اروپا، که بی‌شک بدون پشتوانة دستگاه سیاسی آن نیست، نشان داد اروپا همان روباهی است که با وجود تمام وعده‌ها، سر بزنگاه‌ها از پشت به ایران خنجر می‌زند. همان که آقا با پیشبینی هوشیارانة همیشگی خود فرمودند: «به اروپا نمی‌شود اعتماد کرد و برایش احترام گذاشت» (۱۹بهمن۱۳۹۷).

حکم دادگاه آنتورپ نشان داد تا زمانی که منافقین در میز معادلات سیاسی ایران بازیگر باشند، نباید انتظار هیچ‌گونه گشایش سیاسی و دیپلماتیک داشت، چرا که آن‌ها با قدرت وحشتناک پروپاگاندا و سیاه‌نمایی که علیه نظام دارند، نمی‌گذارند در مناسبات ایران با غرب و در نتیجه در لغو تحریم‌ها گشایشی بشود.

این را هم بدانیم، این رویة شوم منافقین است که وقتی دستاوردی دارند، آن را به تبدیل به سکویی برای ضربات و توطئه‌های بعدی به نظام می‌کنند و در این مسیر از هیچ چیز فروگزار نمی‌کنند؛ و هم‌اکنون گزارش‌هایی هست دربارة اقدامات خطرناک بعدی آن‌ها برای اقدامی مشابه علیه سایر دیپلمات‌های ایران و مرتبطین جمهوری اسلامی که در خارج کشور، محسوس و نامحسوس در حال خدمت به نظام هستند؛ بنابراین جا دارد وزارت خارجه، دولت و تمامی دستگاه دیپلماسی ایران، به‌جای انفعال و صرفا اعتراض‌های مرسوم، با تمام توان در مقابل حکم غیر قانونی و ضد انسانی دادگاه بلژیک بایستند، هر چه بیشتر تلاش‌های منافقین را رسوا کنند و با تهاجم همه‌جانبة سیاسی، زمینة دستاورد‌های قضایی را برای نظام به‌دست آورده و دیپلمات کشورمان را به ایران اسلامی بازگردانند؛ و این را هم بدانند که در صورت ادامة انفعال، باید در مقابل ملت، جوانان و دانشجویان انقلابی پاسخگو باشند