تورم بهمن آب رفت!/ بازی عجیب دولت رئیسی با آمار برای فرار از فشار و پاسخگویی به افکار عمومی!

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه تعادل نوشت: مرکز آمار پس از حدود دو ماه تاخیر سرانجام تورم اسفند سال گذشته را اعلام کرد، نرخی که هرچند نشان از افزایش تورم نسبت به بهمن سال قبل دارد، اما این افزایش در حالی رخ داده که در گزارش قبلی مرکز آمار تورم بهمن ماه ۴۷.۷ درصد اعلام شده بود، اما در گزارش فعلی تغییر کرده است.

مرکز آمار در حالی گزارش تورم را اعلام کرده که نسبت به دوره‌های پیش تغییرات گسترده‌ای در اعلام گزارش وجود دارد و عملا بخش مهمی از گزارش تورم ارایه نشده است. تورم نقطه به نقطه نیز به عنوان شاخصی مهم در این گزارش دیده نمی‌شود.

 اعلام نکردن نرخ تورم سیاسی است

درگزارش یک خطی منتشر شده آمده: نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفندماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥،٨ درصدرسید. در این گزارش هیچ مقایسه‌ای با ماه قبل صورت نگرفته، اما در جدول ارایه شده، نرخ تورم بهمن سال قبل تغییر کرده است. در گزارش بهمن ماه مرکز آمار آمده بود: نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ٤٧،٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١،٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

در جدول فعلی منتشر شده، اما نرخ تورم بهمن سال قبل ۴۴.۱ درصد اعلام شده است که حدود سه درصد پایین‌تر از نرخ گذشته است.

"در این گزارش هیچ مقایسه‌ای با ماه قبل صورت نگرفته، اما در جدول ارایه شده، نرخ تورم بهمن سال قبل تغییر کرده است"موضوعی که در واقع به ضرر دولت تمام می‌شود. زیرا اگر مبنا گزارش قبلی بود، نرخ تورم نسبت به ۴۷.۷ درصد کاهشی حدودا دو درصدی داشت و به ۴۵.۸ درصد رسیده بود، اما حالا با تغییر صورت گرفته، نرخ تورم حدودا ۱.۷ درصد افزایش یافته است.

در گزارش ماهانه نیز عدد دقیقی وجود ندارد و تنها چند گروه کالایی محاسبه شده‌اند. در گزارش جدید آمده: درفروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ١٥،٣ درصد، «حمل و نقل» با ٨.٦ درصد و «کالا‌ها و خدمات متفرقه» با ٧.٠ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی ها» با ٠.٥ درصدبوده است.

به این ترتیب مشخص نیست که آیا دولت تغییری در مبنای محاسبه تورم داده یا صرفا گزارشی کلی را برای کاهش فشار‌ها منتشر کرده است. در این گزارش خبری از تورم ماهانه در اقتصاد ایران و تورم نقطه به نقطه نیست و تورم سالانه نیز تغییری عجیب کرده است.

دولت با آمار بازی سیاسی می‌کند/ نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد

روزنامه خراسان نیز نوشت:  سرانجام روز گذشته نرخ تورم مرکز آمار پس از وقفه‌ای بیش از ۴۰ روزه منتشر شد.

اگرچه همین آماری هم که منتشر شد، ناقص و خیلی خلاصه است.
این در حالی است که تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ که پیش از این به عنوان دلیل تاخیر در اعلام این نرخ مطرح شده بود، قاعدتا نباید چنین تاخیری را ایجاد می‌کرد. این در حالی است که نرخ تورم بانک مرکزی نیز که توقف اعلام آن از سال ۹۷ توسط دولت سابق مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی بود، همچنان مدتی است که منتشر نشده است. در کنار مسئله اعلام نرخ تورم با توقف انتشار آمار قیمت مسکن تهران نیز مواجه هستیم، چنان که گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی در این باره از ۱۱ دی ماه به روز نشده و گزارش‌های ماهانه مرکز آمار در این باره نیز از ۱۶ بهمن به بعد منتشر نشده است. این مسائل در کنار هم نشان می‌دهد که نوعی تشتت در اعلام آمار‌ها یا شاید نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد. چرا که اگر وقفه در انتشار نرخ تورم را ناشی از تغییر سال پایه، قابل توجیه بدانیم، وقفه در انتشار قیمت مسکن را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!

واقعیت این است که آمار دو کاربرد دارد.

"در گزارش بهمن ماه مرکز آمار آمده بود: نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ٤٧،٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١،٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد"کاربرد صحیح آن، استفاده از آمار به مثابه تب سنج و آینه واقعیت است. براین اساس توقف انتشار آمار که در برهه‌هایی در سال‌های گذشته نیز رخ داده است، ناقض این کارکرد صحیح است. مسئولان، متخصصان و رسانه‌ها باید به آمار رسمی و متقن دسترسی داشته باشند تا مطابق تصویری که این آمار‌ها از واقعیت نشان می‌دهند، تصمیم گیری، مطالبه گری و تحلیل کنند.

با این حال آمار کاربرد نادرستی نیز دارد که نمایشی است. بر این مبنا برخی مسئولان و دستگاه‌های تبلیغاتی منتسب به آن ها، آمار‌های صرفا مثبت یا بخشی از آمار را که مثبت است یا آمار‌ها را زمانی که مثبت هستند، مورد استناد و تبلیغ خود قرار می‌دهند. این نوع مواجهه آماری، نگاه سیاسی و ابزاری به آن است و در بلند مدت، بی اعتمادی مردم به آمار‌های رسمی را رقم می‌زند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نمی‌توان انتظار داشت که آمار‌های مثبت و امیدوارکننده نیز از سوی افکار عمومی پذیرفته شود.نمونه‌هایی از این گونه آمار‌ها را می‌توان در استناد به آمار تجارت خارجی دید.

در شرایطی که برخی مسئولان اجرایی از رشد صادرات سخن می‌گویند، دقت در آمار گمرک نشان می‌دهد که رشد ارزش صادرات غیرنفتی در شرایطی رقم خورده که وزن صادرات تغییر چندانی نداشته است و این رشد درآمد ارزی صادرات نفتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است.علاوه بر این باید توجه داشت که مهم‌ترین شاخص تجارت خارجی کشور تراز تجاری است که در سال گذشته منفی ۵/۶ میلیارد دلار بوده و از سال ۱۴۰۰ بدتر شده است.

خلاصه سخن این که؛ آمار‌ها به ویژه آمار‌های اقتصادی، عرصه‌ای برای تبلیغات و نمایش نیست. آینه‌ای است که به تناسب وضعیت می‌تواند خوبی یا بدی و پیشرفت یا پسرفت را نشان دهد. برخورد شفاف و غیرگزینشی با آن به اعتماد مردم کمک می‌کند و برعکس آن موجب سلب اعتماد می‌شود؛ بنابراین در انتشار و تبلیغ آمار‌ها نباید گزینشی و سیاسی عمل کرد.