طرح «قانون بانک مرکزی» دست دولت را از بیت‌المال کوتاه می‌کند

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دخالت دولت در وظایف بانک مرکزی در هیچ کشوری مرسوم نیست افزود: در ادوار مختلف، همیشه دست دولت در جیب بانک مرکزی و به عبارت دیگر مردم بوده است. نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، نباید اجازه دهند تا به بهای افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، دولت برنامه‌های اجرایی خود را پیش ببرد.

منابع بانک مرکزی در اختیار دولت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از جیب مردم گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در اختیار دولت است و دولت هر زمان که بخواهد می‌تواند از منابع بانک مرکزی برای اجرای پروژه‌ها استفاده کند.

وی با بیان اینکه بدترین شیوه تأمین مالی، مالیات تورمی است، افزود: این بدان معناست که دولت از طریق ایجاد تورم منابع مالی پروژه‌های خود را تأمین می‌کند.

قادری ادامه داد: بانک مرکزی باید مجموعه‌ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. در واقع منابع بانک مرکزی باید برای تقویت تولید در کشور استفاده شود. همچنین حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

جوسازی‌ها علیه طرح «قانون بانک مرکزی» ناشی از عدم آگاهی است

وی با بیان اینکه وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است، افزود: رئیس جمهور باید از مدل‌های مناسبی نظیر سرمایه‌گذاری مردم و مشارکت آنان برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده کند و به نظر می‌رسد که حتی طرح‌های زیرساختی نیز توسط بخش خصوصی و غیردولتی قابل اجراست.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه این طرح گفت: اداره کشور با شیوه فعلی و مورد پسند منتقدان طرح، با کمترین تخصص و دانش امکان پذیر است و هرکسی می‌تواند کشور را به این شکل اداره کند. با تصویب این طرح اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با خواسته‌های غیرمنطقی دولت افزایش خواهد یافت و از افزایش تورم و نقدینگی برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت جلوگیری خواهد شد.

اصلاح قانون بانک مرکزی در صف بررسی در صحن علنی

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح قانون بانک مرکزی را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۲۶ اردیبهشت، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند. گفتنی است فرآیند تصویب نهایی این طرح در ادامه به صورت دو شوری پیگیری شده و جزئیات آن قرار است در آینده نزدیک، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

این طرح در ۷۹ ماده و ۱۱ فصل تدوین شده است و همه قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی را در برمی‌گیرد.

"به گفته کارشناسان طرح قانون بانک مرکزی، رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند"به گفته کارشناسان طرح قانون بانک مرکزی، رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند. به‌طوری که بانک مرکزی دیگر موظف به خرید ارز دولت نبوده و بنابر تشخیص کارشناسی خود و با هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ارز خریداری می‌کند.