استحمار قاجار پایان نداشت

قرارداد ۱۹۱۹ میلادی در راستای قرارداد روییتر نوشته شد. روییتر اختیار راه، خط آهن، سد، معدن، کانال، کشتیرانی، کشاورزی، بانک، شرکت صنعتی، بهره برداری از جنگلها و مراتع را از ناصرالدین شاه گرفت و کاکس هم اختیار امور مالیه و ارتش ایران را قبضه کرد و احمد ماند و حماقت بی پایانش.

به گزارش ایسنا، امروز صدمین سالگرد فسخ قرارداد ۱۹۱۹ است. قراردادی که منابع ثروت و قدرت ایران را یکجا پیشکش امپراتوری بریتانیای کبیر کرد.

حماقت ریشه ای قاجار

همانطور که پدر جد احمدشاه یعنی ناصرالدین شاه قاجار با امضای مجوزی، امتیازنامه روییتر  را به بارون جولیوس دو روییتر  یهودیِ انگلیسیِ آلمانی تبار داد و با این کار امتیاز ساخت هرگونه راه شوسه و خط آهن، احداث سد از دریای طبرستان تا خلیج فارس، بهره‌برداری از همه معادن کشور به جز معادن طلا و نقره، احداث شبکه ها و کانالها و قنوات آبی برای کشتیرانی و کشاورزی، تاسیس بانک، ایجاد هر نوع شرکت صنعتی در ایران، حق انحصار منافع عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره‌برداری از مراتع و جنگلهای کشور را به مدت ۷۰ سال و بهره برداری از گمرکات کشور را به مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیس با سود پنج درصد به روییتر  داد، نواده او احمدشاه نیز ارثیه پدر جد خود به انگلیسی ها را کامل کرد و با امضای قرارداد ۱۹۱۹ اختیار کامل امور مالیه و قشون یا همان خزانه کل کشور و ارتش را به این امپراتوری استعمارگر واگذر کرد.

البته بعدا مشخص شد در قرارداد روییتر  مبالغ هنگفتی رشوه به کارگزاران حکومت پرداخت شد. موضوع از این قرار بود که روییتر  تاجر و ثروتمند با نفوذ انگلیسی برای امضای قرارداد به میرزا حسین قزوینی ملقب به دو عنوان مشیرالدوله و سپهسالار، صدراعظم ایران ۵۰ هزار لیره، میرزا مَلْکَم خان ملقب به ناظم‌الدوله، دیپلمات و سیاست‌مدار ۲۰ هزار لیره، میرزا محسن‏خان معین‏الملک وزیرمختار ایران در اسلامبول ۲۰ هزار لیره و مبالغی هم به عنوان رشوه به اقبال الملک پرداخت شد.

امتیازنامه روییتر را بزرگترین خیانت میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه می‌دانند چون همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را به مدت ۷۰ سال در اختیار روییتر  قرار داد.

"مک لین در این گزارش به صراحت نوشت: شرکت نفت ایران حقوق حقه دولت انگلستان را از حق الامتیاز، به طور کامل نداده و ۵۳۵ هزار لیره کمتر پرداخت کرده است"در قرارداد ۱۹۱۹ نیز کاکس وزیر مختار انگلستان در ایران به تایید دولت فخیمه خود ۱۳۰ هزار لیره انگلیس به میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزرا، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه پرداخت کرد.

وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران می دانست و معتقد بود: با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد.

روزشمار قرارداد ۱۹۱۹

درآمد ایران در سال ۱۲۹۸ شمسی همان سالی که قرارداد ۱۹۱۹ میلادی بین ایران و انگلستان به امضاء رسید بالغ بر ۶۵۰  هزار و ۳۲۴ لیره معادل انگلستان بود که در آن سال قیمت هر لیره برابر با ۳ تومان ایران بود.

ویلیام مک‌لین تاک، حسابدار شرکت نفت ایران و انگلیس گزارشی از کیفیت اجرای قرارداد تهیه کرد که  هرگز آن را در مطبوعات ایران منتشر نکرد. او این گزارش را در اختیار دربار گذاشت. مک لین در این گزارش به صراحت نوشت: شرکت نفت ایران حقوق حقه دولت انگلستان را از حق الامتیاز، به طور کامل نداده و ۵۳۵ هزار لیره کمتر پرداخت کرده است. در آن سال، درآمد ارزی ناشی از نفت ایران بیش از نیم میلیون لیره استرلینگ بود.

اس ای آرمیتاژ اسمیت، مستشاری مالی انگلیس در ایران طرح حل اختلاف و تعبیرنامه دارسی را که شرکت نفت ایران با آن موافق بود را به امضای دولت ایران رساند.

میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزرا در غیاب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ قراردادی موسوم به قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد. در زمان امضای قرارداد، کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران  ۱۳۰ هزار لیره به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله پرداخت کرد.

این مبلغ برابر با ۳۹۰ هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق الدوله و باقی میان دو وزیر تقسیم شد.

فردای آن روز وثوق الدوله در اعلامیه ای امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش کرد. طبق این قرارداد، مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می گرفت و قشون، ژاندارم ها و قزاق ها متحدالشکل می شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره (هر لیره معادل ۳ تومان) به ایران وام داد. دولت انگلستان در پی امضای این قرارداد به وثوق الدوله، رئیس الوزرا، نصرت الدوله فیروز، وزیر امور خارجه و اکبرمیرزا صارم الدوله، وزیر مالیه علاوه به ۱۳۰ هزار لیره رشوه، امتیازاتی مانند پناهندگی سیاسیِ بریتانیای کبیر اعطا کرد.

انتشار قرارداد ایران و انگلیس در روزنامه های ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ مخالفت و موافقت  مردم و جراید را به شدت برانگیخت، روزنامه ها به انتقاد از این قرارداد پرداختند و روحانیونی چون آیت الله سیدحسن مدرس ابعاد این قرارداد یک طرفه و ننگین را در قالب  نشست های عمومی برای مردم روشن می کردند.

ششم شهریور ۱۲۹۸ دولت روسیه در اعلامیه ای خطاب به رنجبران و دهقانان ایران در اعتراض به این اقدام احمدشاه قاجار همۀ قراردادهای ایران و روسیه و قرارداد ایران و انگلیس را باطل اعلام کرد. فردای آن روز چیچرین کمیسر خارجی روسیه و نریمان اوف، کمیسر امور مسلمانان جنوب شرقی آسیا در بیانیه مشترکی پس از نکوهش سیاست رژیم تزاری روسیه در ایران، از انعقاد قرارداد آگوست ۱۹۱۹ میلادی  بین شاه ایران و پادشاه انگلیس به تندی انتقاد و حکومت ایران را متهم کردند که ایران را به بریتانیا فروخته است.

اعتراض دولت استعمارگر به قرارداد ۱۹۱۹ به همین جا ختم نشد.

"در زمان امضای قرارداد، کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران  ۱۳۰ هزار لیره به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله پرداخت کرد"وزیر مختار آمریکا در ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۹۸ به نمایندگی از دولت مطبوعش به این قرارداد به شدت اعتراض کرد.

کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران نیز  در پاسخ به مطبوعات و مخالفان قرارداد در اعلامیه ای اعلام کرد: غرض اصلی از قرارداد که دولتین انعقاد آن را لازم دانسته اند، استقلال کامل دولت ایران و تهیه وسایل توانایی و اقتدار آن دولت برای حفظ و برقراری نظم و امنیت در داخل و برای دفع مخاطرات مرزی و بالاخره در جهت تهیه وسایل ترقی و تکامل مملکت ایران بوده است.»

اما به دعوت آیت الله سیدحسن مدرس و امام جمعه وقت شهرستان خوی با هدف لغو قرارداد مذکور تجمعی پرشور برگزار کردند.

جزییات قرارداد ۱۹۱۹

احمدشاه در میهمانی شام لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در ایران قرارداد ۱۹۱۹ را تایید کرد و نوشیدنی خود را به سلامتی لرد کرزن و همسرش نوشید. البته یک روز پس از امضای قرارداد در حالی که احمدشاه عازم اروپا بود، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد و تاکید شد قرارداد مذکور در هیات وزیران تصویب شده است.

مشروح قرارداد به این مضموم بود: نظر بروابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین‏ ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه‏ مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر بلزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:

۱-دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.

۲-دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.

۳-دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

۴-برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.

۵-دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

۶-دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

رخ نمایی عامل ایرانیِ انگلیس

خسرو معتضد تاریخ نگار معتقد است: انگلیسی‌ها چند وحشت در ایران داشتند. یکی رسیدن نیروهای سرخ روسیه به خلیج‌فارس که تمام منافع انگلستان را به خطر می انداخت. دوم مردم هندوستان که نفرت زیادی از انگلیسی‌ها داشتند و سوم نفت ایران که منبع پراهمیتی برای انگلیسی‌ها بود و همواره در پی تسلط بر منابع نفتی ایران بودند.

آنان برای تسلط بر منابع تحت سلطه خود در ایران تصمیم به کودتا گرفتند. حالا چه کسی باید کودتا کند؟ آقای سیدضیاءالدین طباطبایی. چرا؟ چون وی دلال کودتا بود.

وی افزود: سیدضیاءالدین طباطبایی در قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس نقش عاقد را داشت. او بر این عقیده بود که ما باید با انگستان پیوند دوستی ببنیدم. سیدضیاء برای اجرای کودتا به دیدار سپه‌سالار تنکابنی رفت، اما قبول نکرد در کودتا شرکت کند.

"این مبلغ برابر با ۳۹۰ هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق الدوله و باقی میان دو وزیر تقسیم شد.فردای آن روز وثوق الدوله در اعلامیه ای امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش کرد"بعد نزد امان‌الله‌میرزا جان‌آبادی افسر تحصیلکرده سواره نظام قزاق در روسیه رفت که او هم قبول نکرد. بعد نزد امیرموثق نخجوان رفت که از دوستان رضاخان هم بود. او هم قبول نکرد و دست آخر سراغ شخص دیگری رفت رفت و آن شخص کسی نبود جز  رضاخان میرپنج که از ۱۲ سالگی وارد قشون قزاق شده بود و فردی فقیر بود.

حمایت از قرارداد ۱۹۱۹ یکی از موضع‌گیری‌های سیاسی مهم سید ضیاء الدین طباطبایی رییس الوزرای کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ است. قراردادی که در نزد ایرانی‌ها با مخالفت‌هایی هم در دولتمردان و هم در افکار عمومی روبرو شد. وی با وجود آگاهی از مخالفت عمومی با قرارداد مذکور مقالاتی در روزنامه های تحت مدیریتش منتشر کرد.

او که مدیر مسوول روزنامه رعد و چند نشریه و روزنامه دیگر بود در مقالاتی در حمایت از قرارداد ۱۹۱۹ نوشت: «رستاخیز نو ایران از هنگام امضاء قرارداد انگلیس و ایران آغاز شده است...

ما در قرارداد با انگلستان به آرزوی دیرین خود دست یافته‌ایم».

با شدت  گرفتن آشفتگی‌های سیاسی داخلی ایران و ورود روس‌ها به شهر انزلی در اردیبهشت ۱۲۹۹، دو ماه بعد وثوق‌الدوله صدر اعظم احمدشاه در ۵ تیر ماه مجبور به استعفا شد و مشیرالدوله صدراعظم ناصرالدین شاه که حالا از مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ شده بود از طرف احمدشاه به رئیس‌الوزرایی انتخاب شد که البته دولت وی عمر چندانی نکرد. با سقوط دولت وثوق الدوله، کمیته زرگنده یا کمیته آهن که برای پیشبرد اهداف دولت انگلیس تشکیل شده بود در جذب دیگر اعضای کابینه وثوق الدوله ناکام ماند.

سید ضیاء الدین طباطبایی که عضو کمیته آهن بود سعی در احیای آن در قالبی دیگر کرد. یحیی دولت آبادی نویسنده وقایع دوره مشروطیه نوشت: «مدیر رعد در خانه ییلاقی خود نزدیک سفارت انگلیس در زرگنده است. کمیته‌ای تشکیل داده مرکب از جمعی از ایرانیان و از ارامنه دوست و همفکر و خیال خود در سیاست داخلی و خارجی. این کمیته مخفی است».

کلیه افراد طرفدار قرارداد و بعضی از دوستان وثوق‌الدوله که از مناصبشان منفصل شدند در این کمیته رفت و آمد داشتند و رابط این کمیته با سفارت انگلیس سید ضیاءالدین طباطبایی بود.

آنان مشغول اقداماتی برای تشکیل کابینه بعد از دولت مشیرالدوله بودند.

"طبق این قرارداد، مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می گرفت و قشون، ژاندارم ها و قزاق ها متحدالشکل می شدند"دولت آبادی نوشت: کمیته زرگنده که اکنون مرکب است از طرفداران قرارداد و یک عده از دموکرات‌ها و یک جمع از اعتدالیون قدیم که حالا خود را سوسیالیست می‌خوانند و نظریات انگلیس را هم در تشکیل کابینه و غیره در بر دارد می‌خواهند رئیس دولتی بر سر کار آورند که با مقاصد خصوصی آن‌ها همراه باشد و با اجرای قرارداد موافق یا غیر مخالف ... حتی زمزمه می‌کنند که بر خلاف رسم و عادت مملکت دو نفر از اعضای معمم کمیته را که سید ضیاءالدین طباطبایی یزدی فرزند آقا سیدعلی طباطبایی یزدی و میرزا محمدصادق طباطبایی فرزند سیدمحمد طباطبایی از رهبران نهضت مشروطه باشند در آن کابینه به مقام وزارت رسانیده یکی وزیر عدلیه بگردد و دیگری وزیر معارف و به این ترتیب رفته رفته زمام امور دولت به دست کمیته درآمده مقاصد انگلستان را در اجرای قرارداد برآورند و خود نیز هر یک به مقاصد شخصی برسند. انگلیسیان هم در این نقشه آن را کمک می‌نمایند.

لغو ظاهری  و اجرای زیرپوستی قرارداد ۱۹۱۹

پیش از اعلام الغای قرارداد ۱۹۱۹ به وسیله سید ضیاالدین طباطبایی، هرمن کامرون نرمن وزیر مختار انگلیس در ایران به کرزن کلدستون وزیر خارجه انگلیس، اطمینان داد که الغای قرارداد واجد معنا نخواهد بود زیرا سید ضیاء محتوای قرارداد را از طریق افسران و مستشاران مالی انگلستان به اجرا خواهد گذاشت و قزاقخانه را با افسران انگلیسی تجدید سازمان خواهد داد.

وی در این گزارش نوشت: سید ضیاء قصد دارد ادارة امور دو دستگاه اصلی (مالیه و قشون) را به دست انگلیسی‌ها بسپارد.

پس از آنکه سید ضیاء قرارداد ۱۹۱۹ را لغو کرد به نرمن پیشنهاد داد مستشاران مالی و افسران نظامی انگلیسی را برای تجدید سازمان و کنترل مالیه و قشون استخدام کند. وی عنوان کرد هدفش از واگذاری دو تشکیلات مهم مالیه و قشون به انگلیسی‌ها این است که خاک به چشمان بلشویک‌ها و ناراضیان داخلی پاشانده شود. سید ضیاء به نرمن اطلاع داد اجرای این سیاست، بیشتر امتیازات و منافعی را که بریتانیا انتظار دارد از یک قرارداد غیر عملی کسب کند، نصیب این کشور خواهد کرد.

او پس از مذاکره با سیدضیاء  گزارشی را درباره سیاست دولت جدید به کرزن وزیر خارجه انگلیس ارسال کرد.

در این گزارش آمد: سیدضیاء سیاست خود را به طور محرمانه برای من چنین شرح داد «کاستن از تعداد وزیران و سپردن کار وزارتخانه‌ها به معاونین دائمی و لغو قرارداد ایران و انگلیس، زیرا در غیر این صورت دولت قادر نخواهد بود برنامه‌های خود را اجرا کند و در اعلامیه‌ای که بدین منظور صادر خواهد شد. دولت خاطرنشان خواهد کرد که ضدیت با قرارداد مذکور نشانه دشمنی دولت ایران با انگلستان نیست بلکه به عکس دولت جدید ایران متشکل از رضاخان میرپنج و سیدضیاالدین طباطبایی یزدی خواهد کوشید دوستی و حسن نیت کشور انگلستان را نسبت به خود جلب کند زیرا این حسن نیت برای بقا و رفاه ملت ایران ضرورت دارد.

منابع:

۱- کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم ۱۳۹۱

۲- خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷

۳- تاریخ بی پی، ج۱، ص۳۷۰

۴- Henry Rawlinson: England and Russia in the East. Reprint of ۱۸۷۵ ,Adamant Media Coorporation 2005,

۵-ا.س.ملیکف. استقرار دیکتاتوری رضا خان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۸، ص۳۰

۶-یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، جلد چهارم، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۱، صفحات ۱۵۰ و ۱۶۴

۷- قضاوت تاریخ، ص ۳۷۹

انتهای پیام