خسروی: حق‌الزحمه یک درصدی غیرقانونی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواخر شهریور ماه سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد. بر این اساس حق کمیسیون مبایعه‌نامه معادل ۲۵ صدم درصد ارز معاملاتی ملک از هر دو طرف و مجموعا نیم درصد تعیین شد.

همچنین حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره‌نامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حق‌الزحمه مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد تعیین شد. ضمن این‌که حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان اعلام شد.

حدود ۱۰ روز بعد از این نامه‌نگاری، مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک واکنش نسبتا تندی از خود نشان داد و گفت: «دولت برای کاهش قیمت مسکن از کیسه ما خرج کرد.»

وی بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حق الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که سال ۷۰ اعلام شد برای معاملات تا ۲۰ میلیون تومان نیم درصد، ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز یک چهارم درصد کمیسیون دریافت شود. برای معاملات بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.

وی با طرح این پرسش که آیا با این اقدام قیمت مسکن افزایش نیافت، ادامه داد: ۲۰ تیرماه امسال جلسه‌ای به همراه وزیر راه و شهرسازی در کاخ ریاست جمهوری با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم. آقای جهانگیری از وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن را پرسید که وی در این باره توضیح داد.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواخر شهریور ماه سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد"از بنده نیز وضعیت را جویا شد که این کار را کردم.

وی افزود: در این جلسه معاون اول رئیس جمهوری گفت، چون قیمت مسکن افزایش یافته است، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان " این چه منطقی است" اضافه کرد: بار‌ها اعلام کرده ایم که حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا ما بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن را شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.

خسروی گفت: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی تی از بیکاری مشاور املاک شده اند. یا بازنشسته‌ها که حقوق آن‌ها کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد وارد شغل مشاور املاکی شده اند.

این‌ها آپارتمان خود را می‌فروشند و مغازه‌ای خریداری کرده و مشاور املاک می‌شوند.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها، تصریح کرد: فلان مسئول می‌گوید مشاوران املاک زیرمیزی می‌گیرند، برای حل این معضل راهکار بدهید مگر ما می‌توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی زیرمیزی را بگیریم؟

وی با بیان " بیم آنرا داریم با مصوبه کمیسیون نظارت تهران تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد" افزود: این‌ها مُسکن‌های زودگذر است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

وی با یادآوری این که در کشور‌های پیشرفته کمیسیون مشاوران املاک یک درصد است که از فروشنده دریافت می‌شود، اظهار کرد: ما این پیشنهاد را بار‌ها مطرح کرده ایم که کمیسیون از فروشنده دریافت شود، چراکه خریدار تمام هست و نیست خود را جمع کرده حتی فرش و قابلمه خود را هم فروخته و نباید از او کمیسیون دریافت شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است.

خسروی خواستار اصلاح قانون نظام صنفی برای افزایش تنبیهات مشاوران املاک در صورت بروز تخلف شد و افزود: تنبیهات صف مشاوران املاک ماند تخلفات صنف بلورفروشان است. اگر در این صنف فروشنده‌ای به خریدار جنس ناقصی تحویل دهد یک هفته مغازه را پلمب می‌کنند. تنبیهات مشاور املاکی که دار و ندار مردم در دست اوست و با یک تخلف آن‌ها خانه خراب می‌شوند در واقع هیچ چیزی نیست.

تعیین نرخ ثابت حق‌الزحمه مشاوران املاک

در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان " حق الزحمه مشاوران املاک سوداگری را تقویت می‌کند"، گفت:اگر دولت تعرفه ثابت کمیسیون را تعیین نکند، مجلس به این مسئله ورود پیدا می‌کند.

کمال علیپور خنکداری با تاکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه مشاوران املاک در کشور، اظهار کرد: املاکی‌ها یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در بازار مسکن محسوب می‌شوند، از این رو عملکرد این بخش در ثبات یا بروز تلاطم در بازار موثر است.

وی افزود: وضعیت کنونی مشاوران املاک تنها به سوداگری در بازار مسکن دامن می‌زند، بر اساس قانون، املاکی‌ها مبلغی را به عنوان واسط معامله به صورت درصدی از قیمت کل مسکن از خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند، اما مشکل اینجاست که برخی از مشاوران املاک برای افزایش سود و حق کمیسیون خود، قیمت مسکن را بالا می‌برند.

علیپور خنکداری گفت: در شرایط فعلی یک کارشناس رسمی دادگستری بالاترین مبلغی که برای بررسی و کارشناسی یک ساختمان ۵۰۰ میلیارد تومانی دریافت می‌کند، حدود ۳۰ میلیون تومان است، اما املاکی‌ها برای انعقاد قرارداد چنین ساختمانی بسیار بیشتر دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: راهکار‌های مختلفی برای اصلاح ساختار تعرفه‌ای مشاوران املاک وجود دارد که باید بهترین راه کار و مکانیزم انتخاب شود، البته حق کمیسیون املاک هفته گذشته اصلاح و کاهش یافت، اما تعیین حق کمیسیون ثابت برای انعقاد قرارداد مسکن بهترین راه کار برای مدیریت این حوزه است.

خنکداری بیان کرد: هیئت دولت می‌تواند به موضوع کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک یا تعیین تعرفه ثابت برای املاکی‌ها ورود کرده و آیین نامه آن را اصلاح کند، البته اگر دولت اقدامی در این عرصه صورت ندهد، مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، حدود ۱۶ ماه از مصوبه دولت برای کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک می‌گذرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که برخی بنگاه‌های املاک با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به دریافت حق‌الزحمه یک درصدی برای معاملات می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نرخ مشاوران املاک درباره تخلف بنگاه‌های املاک می‌گوید: در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد ارزش معامله است یعنی هر دو طرف نیم درصد.

مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: برای قرارداد‌های رهن کامل نیم درصد و اجاره‌بها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قرارداد‌های رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه نباید دریافت شود.

وی با بیان این‌که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون -بر اساس قانون این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت شود در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگرمشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.