جاوید رحمان: سال گذشته ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید جمهوری اسلامی حدود ۲۰۰ نفر را طی سال گذشته اعدام کرده است. او در نشست مجازی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، از اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند انتقاد کرد و از ایران خواست اعدام کودکان مجرم را متوقف کند.

جاوید رحمان، مجازات اعدام در ایران را "سلب خودسرانه حق حیات" نامید و تاکید کرد که در پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی، ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شوند.

او به اعترافات زیر شکنجه نیز اشاره کرد و فیلم‌های منتشره از زندان اوین را "مستندات خشونت گسترده" در بازداشتگاه‌های ایران دانست.

جاوید رحمان از مصونیت مقامات مسئول در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و افراد دخیل در کشتار آبان ۹۸ به شدت انتقاد کرد. او نامی از ابراهیم رئیسی نیاورد اما در اشاره‌ای آشکار گفت: «افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخ‌گویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند....انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داد.»

جاوید رحمان و شماری از نهادهای حقوق بشری و  برندگان جایزه نوبل، قبلا نیز خواستار تحقیق مستقل پیرامون نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ شده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

 رحمان در گزارش خود یادآور شد که جمهوری اسلامی حق تجمع مسالمت‌آمیز را با توسل به زور پایمال می‌کند. او در این زمینه، به سرکوب شهروندان خوزستانی و کشته شدن ۹ نفر در جریان اعتراض به بحران آب اشاره کرد.

او هم چنین در بر شمردن موارد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران، به نمونه‌هایی چون شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری و امیرحسین حاتمی پرداخت و ضمن تاکید بر لزوم آزادی زندانیان دو تابعیتی، نسبت به وضعیت سلامتی باقر نمازی و محرومیت او از عمل جراحی، ابراز نگرانی کرد.

نماینده ویژه سازمان ملل تاکید کرد که  دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نه تنها فعالان مدنی و حقوق بشری را بازداشت می‌کنند، بلکه اعضای خانواده و بستگان آنها را هم مورد فشار و آزار قرار میدهند.

جاوید رحمان، عملکرد جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا و محرومیت مردم از دریافت واکسن معتبر را نیز به چالش کشید.

واکنش ایران

گزارش جاوید رحمان در باره نقش حقوق بشر در ایران با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. 

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای آن را "معیوب" و "در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه" دانست.

به باور ایران "انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است".

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بیانیه خود ضمن انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، مدعی شد این اقدامات "سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به ‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی است که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند".

از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش رحمان را "یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی" ارزیابی کرد.