دادستان استان کردستان خواستار «برخورد با منتشرکننده» خبر آتش زدن دختری جوان توسط پدرش شد

صبح روز یکشنبه خبر جان‌باختن دختر بیست‌و دو ساله‌ای که توسط پدرش به دلیل داشتن دوست پسر با بنزین به آتش کشیده شده بود،‌ به سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت.

با گذشت یک روز از زمانی که این خبر توسط پزشکی به نام دکتر ایمان نوابی در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، ضمن تایید خبر درگذشت فائزه ملکی بر اثر سوختگی، گفت خودسوزی و یا سوزانده‌شدن او توسط پدرش در دست بررسی است.

دادستان سنندج همچنین درباره افشای این خبر توسط یک پزشک می‌گوید، این اقدام نوعی تخلف است و این پزشک نباید زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده است، آن را در فضای مجازی قرار می‌داد.

دکتر نوابی درباره انتشار این خبر گفته است، مسئولیت کاری را که انجام داده می‌پذیرد و اقدامش «حمایت از صدای مظلومی بوده که فریادرسی نداشت.»

وی همچنین گفت که برخی از پست‌های حساب کاربری او به دلایل نامعلوم از دسترس خارج شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، همچنین اعلام کرد که در مورد مرگ دختر سنندجی دستور لازم به پلیس داده شد تا تحقیقات جنایی انجام شود.

همچنین به پزشکی قانونی نیز دستور داده شده تا علت دقیق فوت مشخص شده و کالبدشکافی صورت گیرد.

"دادستان سنندج همچنین درباره افشای این خبر توسط یک پزشک می‌گوید، این اقدام نوعی تخلف است و این پزشک نباید زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده است، آن را در فضای مجازی قرار می‌داد"

سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران خبرساز شد که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر بیست و دو ساله کرمانی، به دست پدرش با میله آهنی و کشتن فاطمه فرحی در آبادان توسط همسرش، که پسرعموی او نیز بود، اشاره کرد.

همچنین ببینید:

یک قتل ناموسی دیگر در ایران؛ «کودک‌همسری» که توسط اعضای خانواده کشته شد

تیر ماه امسال نیز در کرمانشاه دختری ۱۶ ساله به دلیل دیر آمدن به خانه توسط پدرش به طرز وحشتاناکی با ضربات چاقو کشته شد.

کنشگران مدنی و حقوق بشری سال‌ها است که خواستار تصویب هرچه سریعتر لایحه منع خشونت علیه زنان توسط جمهوری اسلامی شده‌اند.

در قوانین ایران بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.