نماینده مجلس: ادغام مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی خلاف قانون است

حجت الاسلام جواد نیک بین روز جمعه در نشست با اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر افزود: در بدو راه‌اندازی این مرکز در سال ۹۱ تعداد دانشجویان آن کمتر از ۱۰۰ نفر بود و ۶۰ درصد آنها غیربومی بودند اما با گذشت هشت سال از فعالیت آن بیش از هزار دانشجو در پنج رشته تحصیلی در این مرکز مشغول تحصیل هستند که بیش از ۸۰ درصد آنها بومی منطقه هستند.

وی ادامه داد: گرچه می‌خواهیم علم و منطقه پیشرفت کند و از سویی کیفیت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر بیشتر شود اما دستور وزیر علوم مبنی بر ادغام برخی مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی در برخی نقاط کشور خلاف صریح قانون است، چرا که ادغام یا انحلال این مؤسسات و مراکز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

این نماینده مجلس گفت: چرا وزارت علوم زمانی که تعداد دانشجویان و تعداد رشته‌های این مرکز دانشگاهی کم بود دست به ادغام این مجموعه علمی نزد، کاشمر دارای ظرفیت‌های بسیار در بخش‌های متعدد است که از آن باید در راستای توسعه و ارتقای مراکز مختلف به‌ ویژه مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی به نحو احسن و اکمل استفاده کرد.

وی افزود: باید از تمام توان و ظرفیت افرادی که دلشان برای پیشرفت و ارتقای کاشمر می‌تپد برای استقلال و عدم وابستگی تنها دانشگاه دولتی در منطقه ترشیز استفاده نمود.

حجت‌الاسلام نیک بین ادامه داد: با حضور وزیر علوم و ۱۴ نماینده مجلس که قرار است این ادغام در حوزه انتخابیه آنها انجام شود، جلسه‌ای در ۲۳ دی ‌ماه برگزار کردیم که وزیر علوم در این جلسه مستند دستور ادغام را مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد اما پس ‌از این جلسه در نامه‌ای خطاب به رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تبصره بند الف ماده ۲۸ بخش ششم نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد قانون ششم توسعه اعلام کردیم که ادغام، انحلال مؤسسات علمی و دانشگاهی تنها با مصوبه مجلس امکان پذیر است، بنابراین با توجه به اینکه دستور وزیر باعث نارضایتی در برخی مناطق کشور شده، تقاضای لغو آن را داریم.

وی گفت: در مجلس نیز در خصوص طرح آمایش آموزش عالی صحبت خواهم کرد، طبق اسناد بالادستی ادغام یا انحلال دانشگاه‌ها نیازمند مصوبه مجلس است و تاکنون نیز با پیگیری‌هایی که انجام‌شده چنین مصوبه‌ای در مجلس قبلی به تصویب نرسیده است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی افزود: کاشمر با وجود بارگاه امامزادگان واجب‌التعظیم و مرقد بزرگ‌مرد عرصه دین و سیاست، شهید آیت‌الله مدرس، عنوان چهارمین شهر زیارتی کشور را به خود اختصاص داده و ظرفیت حوزه بهداشت و درمان کاشمر، این شهرستان را به قطب درمانی منطقه تبدیل کرده است از سویی وجود تاکستان‌های انگور این منطقه باعث شده کاشمر به شربتخانه خراسان لقب بگیرد، لذا فعالیت مستقل دانشگاه دولتی می‌تواند در کنار همه این ظرفیتها توسعه متوازن را در منطقه رقم بزند.

وی ادامه داد: اجرایی شدن تصمیم وزارت علوم در منطقه تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت اگر این تصمیم اجرایی شود، جان بسیاری از دانشجویان به خطر می‌افتد چرا که آنان باید برای رفتن به دانشگاه روزانه در جاده‌ای تردد کنند که به دلیل حوادث متعدد در سال‌های اخیر جان بیش از ۱۰۰ نفر از هم‌وطنانمان را گرفته است.

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر نیز در این نشست گفت: تجمیع و عدم استقلال مرکز آموزش عالی کاشمر ظلم به مردم منطقه است.

هادی معماریان با بیان اینکه تجمیع و عدم استقلال مرکز آموزش عالی کاشمر تبعات بسیار برای منطقه در پی خواهد داشت افزود: تاکنون هیات امنا با بسیاری از لوایح توسعه‌ای و ساختاری مرکز آموزش عالی کاشمر مخالفت کرده است.

وی ادامه داد: گرچه این واحد دانشگاهی طی ۹ سال گذشته از پیشرفت‌های چشمگیر در بخش‌های مختلف علمی و پژوهشی برخوردار بوده است اما تجمیع و عدم استقلال آن به منزله گذاشتن چوب لای چرخه توسعه علم است.

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در اسفند ۹۴ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در تیرماه ۹۵ توسط وزیر علوم ابلاغ شد و از آن زمان تاکنون با توجه به این مصوبه روند توسعه مرکز آموزش عالی دولتی در شهرستان‌هایی مثل کاشمر با چالش روبرو شد، به‌طوری ‌که امکان توسعه رشته‌ها و جذب هیأت علمی با اختلال زیاد مواجه گشت و دانشگاه در تخصیص بودجه متناسب با رشد پذیرش دانشجو مشکل پیدا کرد. 

وی افزود: بر اساس دستور هیأت امنا در سال ۹۷، سند آمایش مرکز آموزش عالی کاشمر توسط تیم مورد تأیید وزارت تهیه شد و پس از آن نیز سند راهبردی دانشگاه تهیه شد که در آن تجمیع مراکز دانشگاهی مطرح نشده بود.

معماریان ادامه داد: پس از تصویب این طرح‌ها و بعد از گذشت پنج سال از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخن از تجمیع سه مرکز دانشگاهی تربت‌حیدریه، کاشمر و گناباد شده و به دانشگاه معین استان (دانشگاه فردوسی مشهد) ابلاغ ‌شده است.

وی گفت: مرکز آموزش عالی کاشمر در منطقه به ‌عنوان یک دانشگاه دولتی که پرچم‌دار عدالت آموزشی و آموزش رایگان در منطقه است نباید با اجرای این طرح تضعیف شود، چرا که طی یک دهه اخیر بسیاری از ساختمان‌ها و تأسیسات این مرکز با تلاش مدیران و کمک خیران بنا شده است.

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر افزود: رفتن مرکز آموزش عالی کاشمر زیر نظر دانشگاه تربت‌حیدریه نه‌ تنها مزیتی برای کاشمر محسوب نمی‌شود، بلکه اختیارات دانشگاه و نقش آن در توسعه شهرستان محدود و به‌ مرور سیاست‌های مدیریتی با رویکرد توسعه دانشگاه تربت‌حیدریه به کاشمر ابلاغ و ردیف بودجه مستقل مرکز که با زحمت فراوان توسط مدیران اخذ شده حذف خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی دانشگاه تربت‌حیدریه در سطح‌بندی دانشگاه‌ها مشابه مرکز آموزش عالی کاشمر است و هیأت اجرایی، هیأت جذب، هیأت ممیزه و هیأت امنای مستقل ندارد نمی‌تواند کمک کار ما باشد.

معماریان گفت: اگر بخواهیم عادلانه به موضوع بنگریم، طرح آمایش آموزش عالی باید دربرگیرنده تمامی دانشگاه‌های دولتی، نیمه ‌دولتی و غیردولتی باشد.

وی با بیان اینکه محدود شدن اختیارات مرکز آموزش عالی کاشمر و رفتن این مرکز زیر پرچم دانشگاه تربت‌حیدریه موجب ایجاد مناقشات اجتماعی و سیاسی بین دو شهرستان خواهد شد، افزود: باید در آمایش سهم دانشگاه‌های شهرستان متناسب دیده شود و طوری برنامه‌ریزی شود که دانشگاه‌ها در ایجاد رشته‌ها و فعالیت‌ها موازی کاری نکنند.

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر ادامه داد: ادغام و وابستگی دانشگاه کاشمر به تربت حیدریه باعث افزایش ترددهای بیهوده دانشجویان در گذرگاه خونین کاشمر خواهد شد، همچنین اجرایی شدن این تصمیم منجر به نارضایتی دانشجویان بومی و خانواده‌های آنان به علت رفت‌وآمدهای بیهوده، افزایش بوروکراسی‌های اداری و افزایش هزینه‌های تحصیل می‌شود.

وی گفت: این طرح تنها زمانی موفق خواهد بود که عادلانه اجرا شود و سهم شهرستان در مدیریت این دانشگاه جامع با حفظ استقلال بودجه‌ای به خوبی در نظر گرفته شود.

در این نشست نماینده مقام معظم رهبری در مراکز دانشگاهی کاشمر، عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر، نماینده اساتید و خانواده‌های دانشجویان، رییس بانک تجارت و نیز نماینده دانشجویان مرکز آموز عالی کاشمر نیز در سخنانی اجرای طرح آمایش مراکز آموزش عالی کشور را دارای ایرادات مبنایی در حوزه اجرا و ایجاد محدودیت‌ها دانستند و تأکید کردند وابستگی و عدم استقلال این مرکز دانشگاهی با هزار و ۱۰۰ دانشجو نه ‌تنها کمکی به توسعه و ارتقای فضای علمی نخواهد کرد بلکه باعث محدود شدن اختیارات و حذف ردیف مستقل بودجه آن خواهد شد.