سرچشمه‌ی بحران «آب» کجاست؟ / احمد علوی

هرانا - ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

خانه > slide, بهداشت و محیط زیست > سرچشمه‌ی بحران «آب» کجاست؟ / احمد علوی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
دسته : slide,بهداشت و محیط زیست
لینک کوتاه :
کد خبر : ۰۰۰۶۱۳۹۰۹

چاپ خبر

سرچشمه‌ی بحران «آب» کجاست؟ / احمد علوی

ماهنامه خط صلح – بحران «آب» اینک به یکی از ابر بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی-سیاسی ایران تبدیل شده است. این بحران به تصادف و فوریت فراهم نیامده است بلکه محصول یک فرایند تاریخی در این چهار دهه است. مصرف بی‌رویه و غیر منطبق با استانداردهای علمی و همزمان عدم سرمایه‌گذاری برای تحول ساختاری شبکه تولید و توزیع آب و تنوع آن و به زبان دیگر تلاش در سمت و سوی توسعه پایدار اقتصادی و به‌کارگیری بهینه از منابع طبیعی و ازجمله آب از دلایل مهمی است که اوضاع فعلی بحران آب را توضیح می‌دهد. چنین فرآیندی البته شگفت‌انگیز نیست چه تنها نگاهی به رسانه‌های حاکمیت و بررسی گفتمان حاکم نشان می‌دهد که «توسعه اقتصادی پایدار» در آنها غایب است. حاکمیت با تکیه بر درآمدهای رانتی و نفتی، تحول ساختاری در عرصه‌ی اقتصادی بخصوص بخش آب و انرژی را به اهمال برگزار نمود.

"این بحران به تصادف و فوریت فراهم نیامده است بلکه محصول یک فرایند تاریخی در این چهار دهه است"در مقابل آنچه در گفتمان حاکمیت بر آن تاکید می‌شود، ستیزه‌جویی با مدرنیته، امور صوری و قشری فرقه‌ی ولایی، تنش‌های منطقه‌ای برای هژمونی اموری است که با پیش‌بینی و پیشگیری ابر بحران‌های فعلی ایران سنخیتی ندارد. حتی آنچه از سوی حاکمیت به عنوان «اقتصاد مقاومتی» منتشر شده است نوعی تمرکز زایی و رانتبری نهادهای حاکمیت تحت عنوان «خودکفایی» است.

این در حالی است که بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته طی سال‌های گذشته تلاش کردند تا با عملیاتی کردن «توسعه اقتصادی پایدار » بحران‌های زیست محیطی را پیش بینی و پیشگیری نمایند. «توسعه اقتصادی پایدار » نوعی توسعه چند جانبه و متوازن تعریف می‌شود اقتصادی بر همزیستی و سازگاری و توسعه متوازن سه بعد زندگی اجتماعی یعنی بعدهای اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و زیست محیطی و جامعه تاکید دارد. بنا به انگاره‌های «توسعه اقتصادی پایدار» پیوند آشکار و ستبری میان پیشرفت در عرصه زیست محیطی نظیر مدیریت بهینه مدیریت آب و پیشرفت بهینه اقتصادی و همچنین اموری مانند مشارکت شهروندان در نهادهای قدرت و رفع تبعیض، عدالت اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. همچنین «توسعه اقتصادی پایدار» نوعی درک از توسعه است که علاوه بر توسعه و پیشرفت زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل‌های آتی نیز توجه دارد.

در همین راستا، شرایط اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و وضعیت زیست محیطی به طور همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد. چه نمی‌توان میان پیشرفت در عرصه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی-سیاسی تفکیک قائل شد. بلکه باید میان این جنبه‌های گوناگون زندگی اجتماعی توازن و تراز وجود داشته باشد.

اهداف «توسعه اقتصادی پایدار» کدام است؟

اهداف «توسعه اقتصادی پایدار» از هفده هدف اصلی و ۱۶۹ زیر مجموعه آنها تشکیل شده است. برخی از مهمترین شاخص‌های توسعه پایدار عبارتند از دسترسی به آب، از بین رفتن گرسنگی، دسترسی به بهداشت و درمان همگانی مناسب، دسترسی به آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت و انصاف در دادرسی، دسترسی به انرژی پاک تجدیدپذیر، بکارگیری معیار کار شایسته در بازار کار، رشد اقتصادی، نوآوری در فن‌آوری، زیر ساخت‌های مناسب، کاهش ناهنجاری شهری، تامین اجتماعی، برابری عمومی و جنسیتی، محیط زیست، وفاق و همگرائی (نبود تنش داخل کشور) و امکان مشارکت همه شهروندان در مدیریت عمومی سیاسی و اجتماعی است. بر پایه‌ی این هدف‌گذاری‌ها مثلا نمی‌توان میان دسترسی به آب، از بین رفتن گرسنگی، دسترسی به بهداشت و درمان همگانی و عدالت اجتماعی و اقتصادی تفکیک قائل شد.

"چنین فرآیندی البته شگفت‌انگیز نیست چه تنها نگاهی به رسانه‌های حاکمیت و بررسی گفتمان حاکم نشان می‌دهد که «توسعه اقتصادی پایدار» در آنها غایب است"همچنین پیش‌زمینه دسترسی به رفاه عمومی، و آموزش و پرورش همگانی همانا رفع تنش داخلی و خارجی یک جامعه است. تجربه‌ی جهانی و تاریخی هم بر این امر دلالت دارد که نوعی همبستگی میان متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی-سیاسی وجود دارد. برای مثال کشورهایی که در زمینه عدالت اجتماعی و تحقق دمکراسی موفق بوده‌اند در خصوص دسترسی به آب آشامیدنی یا آموزش و پرورش عموی رایگان و یا تامین اجتماعی موفق‌تر از کشورهای استبدادی بوده‌اند. بنا به تازه‌ترین گزارش مقایسه‌ای موسسه بین‌المللی اس-دی-اس- ان و برتلزمن شیفتانگ (۱) که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. کشورهای فنلاند سوئد، دانمارک بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را داشته‌اند.

بر پایه این گزارش، ایران رتبه ۷۴ را در میان ۱۶۵ کشور دارا است. از دلایل مهم رتبه پایین ایران در رتبه‌بندی جهانی «توسعه اقتصادی پایدار» یکی اقتصاد رانتی ایران است که بر بهره‌کشی از طبیعت و ذخایر طبیعی و همچنین نابرابری فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استوار است.

چشم‌انداز بحران آب در ایران

تنها گزینه برای بقای کشوری به نام ایران همانا دگرگونی در ساختار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی و به دنبال آن دگرگونی در سیاست‌گذاری و مدیریت در راستای تاکید بر هفده هدف توسعه پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی-سیاسی است. بنا به این اهداف باید با مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان در قالب جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد، مصرف بی‌رویه منابع طبیعی و ازجمله تخریب محیط زیست کاهش یابد. درآمدهای جامعه به خصوص در قالب بودجه دولت باید در سمت و سوی رفاه اجتماعی و همزمان رانت‌زدایی هدایت شود. همزمان باید با دگرگونی ساختاری صنایع دانش بنیاد جایگزین صنایع سنتی شود.

"حاکمیت با تکیه بر درآمدهای رانتی و نفتی، تحول ساختاری در عرصه‌ی اقتصادی بخصوص بخش آب و انرژی را به اهمال برگزار نمود"از آنجایی ارتباط تنگاتنگ بین بقای یک جامعه و توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی و مشارکت عمومی وجود دارد. البته دگرگونی سیاست گذاری در چارچوب حاکمیت فعلی با موانع و تنگناهای جدی روبروست و در صورتی که توسعه پایدار اقتصادی مد نظر باشد طبیعتاً دگرگونی در ساختارها مقدمه دگرگونی در سیاست گذاری است. دسترسی به منابع اقتصادی و انسانی، اراده برای دگرگونی ساختاری و تمرکز بروی مسائل کشور و تنش زدایی داخلی و خارجی از مقدمات توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.

بحران آب در خوزستان

در حالی که استاندار خوزستان -به هنگام اعتراضات خیابانی در این استان- گزارش‌ها و فیلم‌های مربوط به اعتراضات مردم این استان در خصوص بحران دسترسی به آب را جعلی خوانده بود، اما تظاهرات و ابراز ناخرسندی نسبت به بی‌آبی در شهرهای گوناگون این استان تا مدتی ادامه یافت. بررسی مهمترین ویژگی‌ها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان به مثابه زمینه‌های این رشته تظاهرات فهم آن را امکان‌پذیر می‌کند. چه بحران بی‌آبی در زمینه اقتصادی-اجتماعی معین است که تبدیل به التهاب سیاسی می‌شود.

خوزستان -با وجود رودخانه‌های فراوان- یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور بوده است. بخش کشاورزی، باغداری و دامداری این استان مشروط به دسترسی به آب است. بنابراین تنگنای دسترسی به آب به شدت بر اقتصاد این منطقه از کشور موثر است و در ترکیب با تنگناهای اقتصاد آسیب دیده آن به سرعت به یک بحران اقتصادی تبدیل میشود.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و تنگناهای اقتصادی خوزستان

خوزستان بر پایه آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار، در سال ۱۳۹۸ با جمعیتی بیش از چهار میلیون و هشت صد هزار نفر، دارای رتبه پنجم جمعیتی کشور بوده است. بر پایه همین آمار، استان خوزستان -پس از استان تهران- با بیش از ۱۴ درصد از کل رتبه دوم تولید ناخالص داخلی داشته است. بخش عمده این ارزش افزوده البته مبتنی بر تولید صنعت نفت است.

"همچنین «توسعه اقتصادی پایدار» نوعی درک از توسعه است که علاوه بر توسعه و پیشرفت زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل‌های آتی نیز توجه دارد"این آمارهای رتبه خوزستان از نظر جمعیتی و سهم در تولید ناخالص داخلی، را باید با نرخ مشارکت (درصد مشارکت شهروندان در بازار کار و جستجوی شغل) پایین این استان گذاشت که ۴۰ درصد است و در رتبه ۱۸ کشور مورد مقایسه قرار داد. بیکاری جمعیت بین ۱۵ تا ۲۴ سال این استان یعنی نرخ نیروی جوان چیزی بیش از ۳۳ درصد است. نرخی بیکاری کل در این استان به گفته برخی از مقامات بیش از ۲۵ درصد است. در تایید این مطلب حبیب آقاجری، نماینده حکومت از ماهشهر چندی پیش گفت که با وجود صنایع بزرگی که در این منطقه وجود دارد: «نرخ بیکاری این منطقه حدود ۲۵ درصد است». او همچنین از بحران آب و حاشیه‌نشینی به عنوان دیگر مشکلات این منطقه نام برده است.

عدم استفاده از نیروی کار بومی در پروژه‌های استان نیز یکی از دلایل این نرخ بالای بیکاری قلمداد شده است. بدین ترتیب، علیرغم افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که بازار کار استان، توان جذب آنها را ندارد. در همین راستاست که بیش از ۲۶ درصد از خانوارهای این استان زیر به عنوان خانوارهای زیر خط فقر تعریف شده‌اند. همچنین، رتبه کسب و کار این استان نیز ۱۹ است که سازگاری زیادی با رتبه تولید ناخالص این استان در کل کشور ندارد. به گزارش وزارت رفاه تعاون و کار تحت عنوان «نیم نگاهی به شاخص‌های توسعه استان خوزستان (ویراست یکم)» مهمترین تنگناهای استان عبارتند: میزان گسترده فقر و حاشیه نشینی است که موجب شده تا این استان دارای رتبه دوم حاشیه نشینی کشور باشد.

"در همین راستا، شرایط اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و وضعیت زیست محیطی به طور همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد"افزون بر این، شمار گسترده خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست و کودک همسری از دیگر معضلات این استان است. بر پایه به گزارش وزارت رفاه تعاون و کار تحت عنوان «نیم نگاهی به شاخصهای توسعه استان خوزستان (ویراست یکم)» از نظر تنگناهای اجتماعی این استان از نظر سرقت بالاتر از میانگین کشوری است و سومین استان از نظر رشد اعتیاد و میزان قتل در این بخش از کشور، بیش از میانگین کشوری است. نرخ پایین اشتغال زنان (رتبه ۲۴ام کشوری) و نرخ پایین شاخص‌های خدمات درمانی نسبت به کل کشور نیز از دیگر تنگناهای این استان است. در مجموع این اوضاع نابسامان موجب شده است این استان جذابیت جذب مهاجر را از دست داده و به استانی مهاجر فرست تبدیل شود.

توزیع رانتی در مقابله توزیع مبتنی بر توسعه پایدار

بحران آب در خوزستان و حتی سایر استان‌ها تنگنای تازه‌ای نیست. علیرغم وعده مقامات و خطرات سیاسی و امنیتی برای بحران آب حل این معضل به نظر نمی‌رسد در چشم‌انداز نیست.

در یک اقتصاد مبتنی بر توزیع امتیاز در میان باندهای قدرت و رانتبری و رانت پاشی این اولویت‌های بلندمدت اقتصادی و ظرفیت رشد و معیارهای توسعه پایدار نیست که توزیع منابع را تعیین می‌کند. بنابراین کالاهای عمومی نظیر آب، امنیت ، آموزش و پرورش نیز به چرخه توزیع رانت و امتیاز آمده و به نوعی رانت بدل می‌شود. در همین راستاست که نزدیکی به مراکز و باندهای قدرت و به خصوص شخص و تیم رهبری حکومت است که توزیع منابع را رقم می‌زند. کما اینکه در کشمکش‌های میان دولت و مجلس در نهایت این منافع مربوط به باندهای قدرت در راس حاکمیت است که ساختار بودجه را شکل می‌دهد. بنابراین نقاطی که از نظر جغرافی، سیاسی ، قومیتی و توزیع رانت به این مراکز نزدیک نیستند، بهره‌ی چندانی از منابع اقتصادی، سیاسی و منزلتی ندارند؛ بنابراین می‌توان گفت استان خوزستان علیرغم اینکه از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه دوم اقتصاد کشور است از نظر توزیع منابع از منظر حاکمیت در اولویت قرار ندارد.

هر چند دولت و مجلس حکومتی مدعی هستند که در پی این هستند تا به فوریت و ضربتی بحران آب خوزستان را مدیریت کنند.

"بر پایه‌ی این هدف‌گذاری‌ها مثلا نمی‌توان میان دسترسی به آب، از بین رفتن گرسنگی، دسترسی به بهداشت و درمان همگانی و عدالت اجتماعی و اقتصادی تفکیک قائل شد"اما گذار از تنگنای بحران آب مستلزم دسترسی به زمان و آن هم زمان طولانی، منابع اقتصادی اعم از اعتبارات و سرمایه گذاری و همچنین شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی سازمان و مدیریت است، هیچ کدام از این منابع -دستکم به شکل بالفعل- در اختیار حاکمیت نیست. اجرای طرح های فوریت و ضربتی برای حل معضلات انباشته این استان که با ساختار اقتصادی آن گره خورده است، جز اتلاف منابع و پنهان کردن موقت بحران‌ها در شرایط فعلی و انتقال آنها به آینده نیست. اگر بحران‌ها ساختاری و نهادینه شده است، مدیریت بحران نیز از مسیر حل ریشه‌ای بحران‌ها می‌گذرد و این لاجرم راه به دگرگونی ساختاری در عرصه اقتصادی و البته سیاسی می‌برد.

۱- انتشار نسخه الکترونیکی نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور ٩٨-١٣٩۴

۲- Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stift