شرکت های دولتی منضبط و شفاف می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوباتی برای شفافیت و انضباط بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین کردند که این ساز و کاری برای اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه های لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بند الحاقی تبصره ۲ مقررات ویژه ای را برای شفافیت و انضباط بودجه‌ای شرکت‌های دولتی تعیین کردند که بر اساس آن به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام می شود و شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها،مجموعه اقداماتی برای شفافیت و انضباط مالی انجام می دهند؛ البته سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.

در این رابطه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: « کار خوبی در دیوان محاسبات صورت پذیرفت که امسال یک ماه زودتر گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرد. حداقل چندین ساعت در هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق وقت گذاشته شد و اشکالاتی که در عملکرد بودجه بود را مورد بررسی قرار دادند . همه این مباحث در بند الحاقی ۲ تبصره ۲ آمده است.»

علاوه بر این ، کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورتهای مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت باید امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت آنلاین برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت های مشمول این جزء نیز باید در زمان مقرر دریافت هرگونه پاداش سالانه را از طریق این سامانه اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

همچنین توثیق سهام شرکت های دولتی برای دریافت تسهیلات مشروط به تائید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.نمایندگان به دولت مجوز دادند تا با فروش اموال و دارایی های خود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به اجرای طرح های تملک دارایی و سرمایه ای و طرح های نوسازی و بازسازی نیروگاه ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق اقدام کند.

در مصوبه ای دیگر مقرر شد که تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد و از بانک های توسعه ای خارجی از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو تسهیلات اخذ شود. علاوه بر این نحوه هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس در سال آینده تعیین شد.

همچنین نمایندگان ضمن تخصیص ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت خطوط قطار شهری و اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند، دولت را مکلف کردند که به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود، ۱۰ میلیون ریال سهام به نام فرزند اختصاص دهد.

مجوزی نیز به دولت داده شد تا تسهیلات مالی خارجی را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تاکنون از اعتبار استفاده نکرده اند و با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار سیلاب ها و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص دهند.

در خلال بررسی بودجه، قالیباف رییس مجلس درباره مالیات قضات و اعضای هیات علمی این توضیح را داد که قضات و اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات معاف نیستند و آن ها بر اساس قانون ۱۰ درصد مالیات پرداخت می کنند.

نمایندگان مجلس رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای بودجه را از عصر روز گذشته شروع کرده اند که از جمله مهمترین مصوبات پارلمان در دو نشست گذشته، زمان بندی عملیاتی باز پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف ارز۴۲۰۰ تومانی با تعیین کارگروهی برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز دولتی و عرضه گاز در بورس انرژی است.