نقضِ حقوقِ شهروندی در کنسول‌گری‌های جمهوری اسلامی

کم‌تر از یک‌سال پیش وقتی در برلین حدود ۸۰‌ هزار نفر در حمایت از مردم ایران در تجمعی شورانگیز شعار زن‌زندگی آزادی سر می‌دادند، مجتبا و رزا هم جزو شرکت کنندگان بودند.

رزا به خاطر سرماخوردگی ماسک روی صورت داشت برای همین خطری تهدیدش نمی‌کرد. اما مجتبا که در دل ماجرا بود و صرفا برای هم‌بستگی با هم‌وطنانش آمده بود، از دیدِ دوربین‌هایی که جمهوری اسلامی روی دوش برخی مزدوران انداخته بود، پنهان نماند؛ شناسایی و برایش پرونده تشکیل شد.

مجتبا می‌گوید:

من البته می‌دانستم که در آن جمع ۸۰ هزار نفره معدود جاسوس‌های جمهوری اسلامی هم می‌پلکند اما برایم اهمیتی نداشت. چند وقت پیش به کنسولگری ایران در مونیخ رفتم برای ترجمه و استعلام گواهی‌نامه‌ام. مرا به یک اتاق دعوت کردند و بعد به من گفتند که تو ممنوع‌الخدماتی! پرسیدم ممنوع‌الخدمات یعنی چه؟ گفتند یعنی هیچ کنسولگری در آلمان یا کشورهای دیگر، حق خدمات دهی به شما را ندارد.

مجتبا راه‌‌های رفع این مشکل را از کارمند کنسولگری پرسیده بود.

"مرا به یک اتاق دعوت کردند و بعد به من گفتند که تو ممنوع‌الخدماتی! پرسیدم ممنوع‌الخدمات یعنی چه؟ گفتند یعنی هیچ کنسولگری در آلمان یا کشورهای دیگر، حق خدمات دهی به شما را ندارد"او را حواله دادند به وزارت امور خارجه در ایران، بخش سجلات:

همسرم رزا همان وقت ایران بود. ازش خواهش کردم کارم را در اداره‌ی مربوطه پی‌گیری کند.

پذیرفتن جرم

رزا به زمانه می‌گوید:

«وزارت امور خارجه اداره‌ی امور سجلات خیلی شلوغ بود. تصور می‌کردم جرم‌انگاریِ اعتراض‌های مردمی در سال ۱۴۰۱ تمام شده و آب‌ها از آسیاب افتاده‌است. اما خیلی‌ها را مثل مجتبا ممنوع‌الخدمات کرده بودند. به من گفتند همسر شما پرونده‌ی قضایی دارد.

باید به حمید نیکو حرف، سر کنسول در هامبورگ  نامه بنویسید و بخواهید که پرونده‌ی شما را از قوه‌ی قضاییه پی‌گیری کند.»

به باور مجتبا نوشتن نامه به سر کنسول یعنی پذیرفتن جرم. یعنی حتا اتهام هم نیست که قابل رفع باشد. جرم است و اگر شما چنین چیزی را عملی کنید یعنی اعلام موضع کرده و پذیرفته‌اید کاری مجرمانه انجام داده‌اید. آن‌طور که مجتبا می‌گوید، برای او در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده و حتا ممکن است به‌طور غیابی محکوم شود.

Ad placeholder

تهدید وکلا

دکتر مینو میم وکیل و حقوق‌دادن می‌گوید:

متاسفانه به ما هم جواب درست نمی‌دهند و در یکی دو مورد مشابه تهدید به لغو پروانه‌ی وکالت شده‌ایم. اما برای وکیل شجاع این تهدیدها اثری ندارد.

"او را حواله دادند به وزارت امور خارجه در ایران، بخش سجلات:همسرم رزا همان وقت ایران بود"برای افرادی که ممنوع‌الخدمات هستند، معمولا پرونده‌یی افتتاح وبرای دادگاه انقلاب فرستاده می‌شود. شخص حتما باید در دادگاه حاضر شود تا پرونده‌اش مختومه اعلام شود. اما در صورتی که این کار قانونی باشد که به اعتقاد من از اساس ایراد دارد. هم تشکیل پرونده به دلیل فعالیت سیاسی و هم اعمال حکم ممنوعیت خدمات کنسولی.

از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۶۰هزار نفر بازداشت و برای عده‌ی بی‌شماری هم به صورت غیابی حکم صادر و پرونده‌ی قضایی تشکیل شده‌است.

م همدانی، قاضی بازنشسته محروم کردن شهروندان ایرانی از حقوق شهروندی را در تضاد با روح قانون اساسی می‌داند و باور دارد:

این رفتار حکومتی، علاوه بر حرکتی غیر قانونی، غیرانسانی هم هست. فرض کنید یک ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کند وبه طور معمول سالی یک‌بار برای دیدن خانواده‌اش به ایران می‌آید.

این فرد اگر گذرنامه نداشته باشد یا برگه‌ی ورود به خاک ایران را، چه طور می‌خواهد به کشورش برگردد؟ یا حتا در آن کشور میزبان اقامتش را تمدید کند؟ با پرس‌وجویی که من کرده‌ام حتا نمی‌تواند به کسی وکالت بدهد. زایل کردن حقوق انسانی وشهروندی که براساس قانون هرفردی به طور ذاتی از آن‌ها برخوردار است با کدام قانون مطابقت دارد؟

بر اساس قانون، استفاده از خدمات کنسولی برای شهروندان، جزیی از حقوق مدنی افراد محسوب‌ می‌شود که به نوعی تالی «حق تابعیت» آنهاست. به این معنا که تابعیت شخص، ملزومات‌ و ضروریاتی دارد که بخشی از آن در قالب بهره‌مندی از حقوق و خدمات کنسولی محقق می‌شود. اصل چهل و یکم قانون اساسی می گوید: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

این در حالی‌ست که در تاریخ ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۹ ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه‌ی قضاییه، در بخشنامه‌ی شماره ۹۰۰۰/۲۹۱۴۰/۱۰۰ خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور نوشته است:

برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. در حالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم ـ حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد.

"پذیرفتن جرم رزا به زمانه می‌گوید: «وزارت امور خارجه اداره‌ی امور سجلات خیلی شلوغ بود"بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

نادر قهدریجانی مدیر یک شرکت بیمه در بوسان کره‌ی جنوبی یکی از کسانی‌ست که به گفته‌ی خودش حق شهروندی و حقوق انسانی‌اش از سوی کنسول‌گری ایران در سئول از میان رفته‌است.

او می‌گوید:

این فرد که الان پشت میز ریاست‌جمهوری نشسته سه سال پیش چنین بخشنامه‌یی را صادر می‌کند و بعد که موجودیت غیر مشروع خودش را زیر سوال می‌بیند دوباره همان فشارهای ناجوانمردانه ومحروم کردن مردم عادی از حقوق شهروندی را پیش می‌گیرد. این واکنش‌ها وسرکوب‌هایی از این‌دست از نظر من یک‌جور اعتراف به ناتوانی در فهم و درک خواسته‌های مردم است. من پاسپورتم منقضی شده بود. فرستادم برای امور کنسولی سفارت ایران در سئول.

بعد از مدتی که دیدم خبری نیست تماس گرفتم، گفتند پاسپورتت ضبط شده است چون ممنوع‌الخدماتی. حالا هیچ راهی ندارم جز این‌که به ایران برگردم و دستگیر شوم، یا همین‌جا اعلام پناهندگی کنم. یا به طور قاچاق در کره‌ی جنوبی زندگی کنم که سومی عملا امکان‌پذیر نیست.

Ad placeholder

نه قصور است نه تقصیر

۳۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۹ پس از انتشار بخشنامه‌ی ابراهیم رییسی روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

«در سال‌های گذشته بعضا اخباری ازسوی شهروندان به‌ویژه فعالان سیاسی که کشور را ترک کرده و درکشورهای خارجی اقامت دارند، منتشر شده که نشان می‌دهد کنسول‌گری ایران از ارایه‌ی خدمات به آنها خودداری کرده است. برخی از این افراد مدعی شده‌اند که برای تمدید گذرنامه ایرانی‌شان در کشورهای دیگر به مشکل برخورده‌اند و سفارت‌های ایران در کشورهای دیگر، تمدید گذرنامه برای این شهروندان را مشروط به «شرایط خاص» دانسته است.

"تصور می‌کردم جرم‌انگاریِ اعتراض‌های مردمی در سال ۱۴۰۱ تمام شده و آب‌ها از آسیاب افتاده‌است"باتوجه به این‌که برخی ایرانیان خارج از کشور برای گرفتن مدارک هویتی، تحصیلی و حتی امور حقوقی ازجمله کارهای وکالتی و تایید مدارک پزشکی نیاز به همکاری سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی دارند، این عدم همکاری کنسولگری‌ها مشکلات بسیاری برای این دسته از شهروندان به وجود آورده بود. مشکلاتی که بنابر ماده ۵۰ منشور حقوق شهروندی و همچنین به‌گفته ریاست دستگاه قضایی، خلاف حقوق شهروندی و مدنی شهروندان ایرانی است.»

زنده‌یاد نعمت احمدی حقوق‌دادن و وکیل در گفت‌وگو با اعتماد در اثنای اعمال بخشنامه‌ی ابراهیم رییسی گفته بود:

اگر یک قاضی چنین دستوری بدهد، تخلف قضایی است. دادن چنین حکمی که فرد یا افراد را از خدمات کنسولی محروم کند، نه قصور است نه تقصیر؛ بلکه دقیقا تخلف قضایی‌ست. فکر نمی‌کردم قاضی پیدا شود که حکمی صادر کند و فرد یا افرادی را از خدمات کنسولی محروم کند؛ چراکه محروم کردن از حقی جزو مجازات‌های اصلی نیست. قانونگذار مجازات‌های اصلی را مشخص کرده است.

ما یک‌سری مجازات‌های شرعی داریم؛ حدود و قصاص و دیات که شارع تعیین کرده است. یک سری هم مجازات‌های تعزیری داریم که مقنن با قانونگذاری آنها را وضع کرده است.

آقای قهدریجانی می‌گوید: «ما با حکومتی روبه‌رو هستیم که مردم را از حقوق اولیه محروم می‌کنند وادعا دارند حقوق انسانی آدم‌ها را به رسمیت می‌شناسند. البته ما وقتی گام در مسیر مبارزه گذاشتیم به هزینه‌هایش هم فکر کردیم. یک‌نفر در کف خیابان جانش را می‌گذارد. یکی چشمش را از دست می‌دهد یکی ساچمه و کتک می‌خورد، ما هم از حقوق شهروندی محروم می‌شویم.

"باید به حمید نیکو حرف، سر کنسول در هامبورگ  نامه بنویسید و بخواهید که پرونده‌ی شما را از قوه‌ی قضاییه پی‌گیری کند.»به باور مجتبا نوشتن نامه به سر کنسول یعنی پذیرفتن جرم"این کم‌ترین هزینه‌یی‌ست که در این راه می‌توان پرداخت. اما نکته‌یی که خیلی برای من مهم است این که حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد آدم‌های معترض، ناراضی‌ها و ناراحت‌ها را از کشور بیرون کند ودیگر هم راهشان ندهد. این پروژه‌یی‌ست که هر روز با اطمینان و اعتماد به نفس بیش‌تری ادامه‌اش می‌دهد. همین هفته‌ی پیش نماینده‌ی مجلس آمد توی تلویزیون و گفت مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست. آن‌وقت انتظار دارید ما را از حقوق شهروندی محروم نکنند؟»

به گفته‌ی دکتر مینو میم، وکیل دادگستری، اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین در ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون، آزادی های مشروع افراد را سلب نماید.»

بر این اساس محروم شدن شهروندان از حقوق مدنی خویش از جمله دریافت خدمات کنسولی کاملا غیر قانونی و براساس نظر حقوق‌دانان تخلف به شمار می‌آید.