آغاز واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی در بورس؛ خصوصی سازی، یا شبه خصوصی سازی؟
تبلیغ بازرگانی
رونق اخیر بازار سرمایه و رشدهای پیاپی این بازار و در همان حال ادامه تحریم ها که باعث کاهش شدید در آمدهای دولت در بودجه شده است، دولت جمهوری اسلامی را بر آن داشته که باقی مانده سهام بسیاری از بنگاه های اقتصادی تحت کنترل خود را در بورس واگذار کند.
طرح دولت برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس
در این راستا، شورای‌عالی بورس در جلسه یازدهم فروردین ماه، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی)، سازوکار اجرایی واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد که در همین راستا شانزدهم فروردین امسال مصوبه‌ای به این منظور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد. دیری نگذشت که این مصوبه نیز به تایید هیات وزیران رسید و تصمیم واگذاری سهام بسیاری از بنگاه های دولتی کلید خورد. بر این اساس قرار است برای نخستین دوره از واگذاریها، سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تحت عنوان صندوقهای مالی شامل گروه بانکی و بیمه‌ای، صندوقهای پالایشی شامل گروه پالایشی و صندوقهای خودرویی و فلزی شامل گروه خودرو و فلزات ایجاد شود و توسط آنها عرضه باقیمانده سهام دولت را در بازار سهام واگذار کنند.
گام نخست، روز یکشنبه آغاز می شود و طی آن سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی امین در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF عرضه می شود.
علاوه بر این دولت قصد دارد که سهام خود در شرکتهای پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران را با ایجاد صندوق گروه پالایشی سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF واگذار کند.
روحانی خواستار واگذاری های بیشتر شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس است
در همین حال حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز جمعه خواستار حضور بیشتر شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس شد.
حسن روحانی در گفت و گوی تلفنی روز جمعه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با اشاره به ارائه سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه، بر ضرورت حضور بیشتر و فعال تر شدن شرکت های نفتی و پتروشیمی در بورس تاکید کرد. رئیس جمهوری در این گفت وگوی تلفنی به وزیر نفت گفت: «وزارت نفت در شرایط سخت حاکم بر کشور ناشی از تحریم های ناعادلانه، با تلاش و کوشش بیشتر برای تسریع در به بهره برداری رسیدن پروژه ها می تواند در تحقق شعار "جهش تولید" پیشگام باشد.»
دولت ایران همچنین قصد دارد با ایجاد صندوقهای خودرویی و فلزی شامل گروه خودرو و فلزات، سهام خود در شرکتهای ایران خودرو، سایپا، صنایع مس و فولاد مبارکه را در بورس واگذار کند.
علی ربیعی می گوید قصد دولت از واگذاری ها تأمین درآمد نیست
علی ربیعی، سخنگوی دولت روز شنبه واگذاری سهام شرکتهای دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: «این واگذاریها منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.»
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت: «عرضه سهام و واگذاری شرکتهای دولتی، گام دیگری برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخشهای صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود.»
ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاستهای واگذاری سهام و شرکتها بدنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدهای خود نیست، گفت: «این واگذاریها در نهادهای عمومی و یا در بخش‌هایی از دولت هم این درامدها منجر به سرمایه گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدیدتر می‌شود.»
سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی دولت در اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتها، گفت: «برخی، این روزها الفاظی به کار می برند که دولت با این واگذاریها می‌خواهد هزینه‌های جاری خود را تامین کند و یا پول آن را به بخشهای غیر مولد ببرد که به طور قطع این گونه نیست... قطعا بخش‌هایی از درآمدهای این واگذاریها به بخشهای مولد اختصاص خواهد یافت. به خصوص در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که (سهام) خود را عرضه خواهند کرد.
"دیری نگذشت که این مصوبه نیز به تایید هیات وزیران رسید و تصمیم واگذاری سهام بسیاری از بنگاه های دولتی کلید خورد"بنابراین رویکردی است که منجر به سرمایه گذاری جدید می‌شود.»
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق سازوکار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران در مقدمه تازه ترین گزارش کارشناسی خود که در روز شنبه ١٣ اردیبهشت منتشر شد، می گوید: «تجربه خصوصی سازی در سالهای پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش‌ها عموماً به نقایصی در روشهای واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز میگردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آنها، موجب شده که مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش‌های بالقوه در برخی ابعاد واگذاریها مانند اهلیت خریدار (و البته دلایل دیگر)، به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) روی آورند. در گزارش شماره ۱۶۸۶۳۱ مرکز پژوهشهای مجلس که در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، عنوان شده بود که به دلیل وجود نقایص جدید در سازوکار طراحی شده، این رویکرد با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرایط کشور این موضوع در سقف تعیین شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران ضمن بررسی مسائل و مشکلات واگذاری سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) از جمله می گوید:
١- این موضوع موجب ایجاد اختلال درحکمرانی بخشهای اقتصادی کشور می شود. اولین واگذاری مربوط به سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه است. دراین راستا صندوق سرمایه گذاری مالک حدود ١٧ درصد از سه بانک ملت، تجارت و صادرات خواهد شد.
طبق ماده (٥) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (٤٤) قانون اساسی، اولاً هر شخص اعم ازحقیقی وحقوقی تنها مجاز به مالکیت حداکثر ١٠ درصد ازسهام بانک است ومالکیت بیش از ١٠ درصد تا ٢٠ درصد تنها با مجوزبانک مرکزی مجازخواهد بود.
٢- اساسنامه صندوقهای مذکور که در تاریخ ٣١ فروردین به تصویب هیئت وزیران رسید، دارای ملاحظات جدی است که چشم انداز فعالیت این صندوقها را بسیار مبهم می سازد.
٣- نکته مهم درخصوص سازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار حتی در بلند مدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل نماید.
٤- با سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (٤٤) قانون اساسی مغایرت دارد.
٥- موجب کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روشهای واگذاری و تضییع دارایی های عمومی می شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جمع بندی این گزارش اعلام می کند که «مصوبه هیأت وزیران را نمی توان خصوصی سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر میرسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاهها وتأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکتها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از ساز وکار صندوق های سرمایه گذاری اگر چه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده ای حل می کند، اما مسئله ای بزرگ تر برای کشور در آینده ایجاد می کند.»
کارشناسان چه می گویند؟
علی ابراهیم‌نژاد و مهدی حیدری دو استاد اقتصاد در مقاله‌ای مفصل برای دنیای‌اقتصاد به بررسی اثرات نامطلوب این نوع فروش سهام پرداخته‌اند. به عقیده این دو استاد دانشگاه، واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و صندوقهای بازنشستگی و همچنین نحوه عرضه سهام عدالت به کمک شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سه اشتباه بزرگ دولت طی سالهای اخیر بوده و اکنون مدل واگذاری سهام شرکتها از طریق ETF ها، چهارمین خطا در حوزه حکمرانی شرکتی است.
به‌نظر این کارشناسان، هدفی که دولت در این تصمیم گیری به‌دنبال حداکثر کردن آن بوده است، تامین مالی کسری بودجه خود با رعایت سه قید زیر است:
الف- واگذاری مالکیت در عین حفظ کنترل و مدیریت دولتی در بنگاهها
ب- محدود نشدن به الزامات حکمرانی موجود در قانون تجارت و آزادی عمل در نحوه مدیریت و حکمرانی این بنگاهها
ج- درگیر نشدن با دستگاه‌های نظارتی در مساله «اهلیت خریدار» با توجه به تجربه چالش‌برانگیز خصوصی‌سازی
۲- آنچه تحت عنوان ETF معرفی شده و قرار است به بازار عرضه شود، ویژگی‌های اصلی ETF را نداشته و عمدتا شبیه به یک شرکت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ است که مدیران آن را افرادی غیر از مالکان این شرکت سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند. همچنین ابزار تصحیح قیمت واحدهای ETF در صورت فاصله گرفتن از خالص ارزش دارایی‌های صندوق، صدور و ابطال واحدهای صندوق است که با خرید و فروش سهام موجود در سبد صندوق توسط مدیر صورت می‌پذیرد. اگر مطابق آنچه از طرح ETFهای دولتی شنیده می‌شود، امکان خرید و فروش سهام از مدیر ETF سلب شود، راهکاری برای تصحیح انحرافات قیمت واحدهای ETF از خالص ارزش دارایی‌های صندوق وجود نخواهد داشت و ممکن است واحدهای ETF به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از NAV آن معامله شوند.
۳- برخلاف شرکتهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که الزامات موجود در قانون تجارت (مسوولیت هیات‌مدیره در مقابل سهامداران، حقوق سهامداران خرد، تقسیم سود و....) بر آن حاکم است، در ساختار پیشنهادی، خود دولت (از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار) چارچوب حکمرانی موردنظر خود را طراحی کرده است.
"به خصوص در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که (سهام) خود را عرضه خواهند کرد"علاوه بر چالش حکمرانی، ساختار پیشنهادی به‌دلیل بدعت‌های موجود در آن در مقایسه با ساختار ETF، زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای دولت، شرکتهای واگذارشده و مهم‌تر از همه میلیون‌ها سرمایه‌گذاری است که این روزها با هجوم به بازار سرمایه قصد حفظ ارزش دارایی‌های خود را دارند.
۴- در شرایط فعلی بورس و با توجه به حجم بسیار بالای ارزش معاملات، فروش تدریجی سهام به‌صورت خرد و متناسب با میزان تقاضای روزانه در بازار، علاوه بر آنکه سهل‌ترین و صحیح‌ترین روش واگذاری است، با توجه به عدم نیاز به ارائه تخفیف برای فروش دارایی، منابع مالی بیشتری را نیز برای دولت تجهیز خواهد کرد. به‌علاوه، فروش بلوکی سهام در کنار فراهم کردن امکان انتشار اوراق اجاره سهام توسط خریدار می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای فروش بلوکی سهام مورد‌استفاده قرار گیرد.
جدول زمانی واگذاری سهام دولتی در بورس
علی ربیعی، سخنگوی دولت روز شنبه جدول زمانی واگذاری سهام شرکتهای دولتی را به شرح زیر اعلام کرد:
مرحله اول واگذاریها از طریق صندوقهای واگذاری قابل معامله در بورس با پذیرنویسی باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه اتکای امین از روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
مرحله دوم واگذاریها از طریق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مربوط به باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیرماه سال جاری آغاز می شود.
مرحله سوم واگذاری ایی تی اف از طریق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، باقی مانده سهام دولت در "ایران خودرو"، "سایپا"، "فولادمبارکه" و شرکت "صنایع مس" است که طبق برنامه ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود.
البته واگذاری ها فقط به این سه مرحله محدود نمی شود و دولت در نظر دارد بخش عمده ای از سهام بسیاری از شرکت های دولتی را واگذار کند.
علی ربیعی روز شنبه واگذاریها را به دو دسته "هلدینگ‌ها" و "شرکتهای مجزا" تقسیم کرد و گفت: «در واگذاری شرکتهای مجزا، شرکت "فولاد آذربایجان" که به همراه طرح "فولاد میانه" قرار دارد و شرکت "آلومینیوم ایران"، هواپیمایی "کیش ایر" و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی "پرسپولیس" و "استقلال" هستند؛ البته شرکتهای سرمایه گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.»
ربیعی افزود: «دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاریها دارد؛ به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهای مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از این که در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاریها انجام خواهد شد.»
سخنگوی دولت با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکتهای دولتی، اظهار داشت: "ایدرو" و "ایمیدرو" از مهمترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.
مشاور ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری همچنین گفت: «تولید نیروی برق حرارتی، سازمان "تهیه کالای آب و برق" (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها "شرکت ملی پالایش پخش فرآورده های نفتی" است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید و یا حتی اتمام پروژه های نیمه تمام حمایت کند.»
وی افزود: «برخی پروژه در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد آن باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست، و دولت بخشی از درآمد واگذاریها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.»
* صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF که مخفف exchange traded fund است) را می‌توان یک دارایی ارزشمندی در سبد دارایی هر سرمایه‌گذار (از مدیران مالی بزرگترین سازمان‌ها گرفته تا یک سرمایه‌گذار مبتدی که تازه کار خود را شروع کرده است) قلمداد کرد.
نحوه کار اکثر صندوقهای قابل معامله در بورس ساده است. یک ETF در بازار بورس مانند سهام معامله می‌شود و کارکرد آن شبیه صندوق سرمایه گذاری مشترک است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید
- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
