بهمنِ «پیری جمعیت» بر سر اقتصاد کشور / ترکش‌هایی که به صندوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی می‌خورد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ مهدی محمدصادقی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: هرگاه نگارنده نسبت به تبعات پیری و تغییر ناگهانی ساختار سنی جمعیت ایران قلم می‌زند؛ بیش از هر نکته‌ای به مراقبت از رنجش احتمالی برخی محاسن سفیدان می‌اندیشد. هرچند رسالت‌اجتماعی یک پژوهشگر ایجاب می‌کند تا به این مسئله بپردازد؛ اما باید به این موضوع اشاره شود که تشریح و تبیین مسئله پیری جمعیت، از حیث نتایج جمعیت‌شناختی آن موردنظر پژوهشگران این حوزه است؛ بنابراین باید اذعان شود که هدف از نگارش مطلب در این خصوص، تاکید بر ناتوانی و سربار بودن سالخورده‌ها نیست.

در این راستا، ضرورت دارد جامعه نسبت به تبعات پیری جمعیت آگاه شود. یکی از مسائل اقتصادی ناشی از این موضوع، اختلاف سرانه‌ی مصرف سالمندان با دیگر گروه‌های سنی است. در این زمینه، شواهد نشان می‌دهد که بدلیل حجم تقاضای سالخوردگان به هزینه‌های خدمات درمانی و مراقبت‌های ویژه، سرانه مصرف اقشار مسن بیش از سایر گروه‌های سنی است و جامعه سالمند نیاز‌ها و ضرورت‌های متفاوتی از جامعه جوان دارد. در این بین، با توجه به حرکت جامعه ایران به سمت یک جامعه سالمند، به برخی پیامد‌های اقتصادی پیری جمعیت اشاره می‌شود.

تاثیر پیری جمعیت بر صندوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی

صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان حمایتگر افراد سالمند نقش مهمی در مدیریت پدیده سالمندی دارند که نقص در عملکرد تأمین مالی آن‌ها بازنشستگان و سالمندان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

در حال حاضر، ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سه صندوق ماهیت دولتی (عام) دارند، دو صندوق ماهیت عمومی غیردولتی دارند و بقیه صندوق‌ها، صنفی- اختصاصی هستند.

"یکی از مسائل اقتصادی ناشی از این موضوع، اختلاف سرانه‌ی مصرف سالمندان با دیگر گروه‌های سنی است"بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۵ درصد بیمه‌شدگان در ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. سهم بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از کل بیمه‌شدگان کشور به ترتیب ۱۱.۳، ۵.۸ و ۳.۲ درصد است. این در حالی است که بقیه صندوق‌های صنفی-اختصاصی دستگاه‌ها فقط ۳.۳ درصد از کل بیمه‌شدگان کشور را تحت پوشش قرار داده است.
نسبت افراد بیمه‌شده به افراد مستمری‌بگیر که از آن به عنوان نسبت پشتیبانی یاد می‌شود برای برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور در نمودار ۱ آمده است.

 

بر اساس آمارها، به‌جز صندوق وکلا و کارگشایان دادگستری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و تا حدی سازمان تأمین اجتماعی بقیه صندوق‌ها در ایران از نسبت پشتیبانی پایینی برخوردارند و این بدین معناست که این صندوق‌ها دوران بحران خود را سپری می‌کنند و عملاً به بودجه عمومی وابسته هستند چراکه به طور معمول این نسبت باید برای این صندوق‌ها بیش‌تر از ۴ باشد.

بر اساس داده‌های معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی، ۹۶ درصد از درآمد‌های این مجموعه (به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهاد‌های بیمه‌گر کشور) از محل حق بیمه دریافتی بوده و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، خسارات و جرائم نقدی، کمک و هدایا و سایر درآمد‌ها ۴ درصد درآمد‌های این سازمان را تشکیل می‌دهند.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ جمعیت افراد در سن فعالیت ۱۲ برابر افراد سالمند بوده است، این موضوع در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۳۰ جمعیت افراد در سن فعالیت تنها ۳ برابر افراد سالمند خواهد بود که خود نشان‌دهنده‌ی نسبت پشتیبانی حدود ۱ است؛ بنابراین مشخص می‌شود در صورت ادامه تأمین مالی به روند فعلی، صندوق‌های بازنشستگی با مشکل ورشکستگی مواجه خواهند شد.

 

تحقیقات نشان داده است که شاخص مصرف افراد در دوران سالمندی از دیگر سال‌های عمر خودشان بیشتر است. جامعه‌ای که به سمت سالمندی می‌رود باید خود را آماده‌ی تأمین هزینه‌ها و مخارج مرتبط با سالمندان کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پس از سال ۱۴۲۰ سهم سالمندان در جامعه به‌طور محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد و بار تکفل آن‌ها به دوش افراد در سنین فعالیت خواهد افتاد.

با اطمینان بالایی می‌توان گفت، این پدیده منجر به فروپاشی کل نظام تأمین اجتماعی کشور خواهد شد.

اثرسالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی

رشد اقتصادی پارامتری مهم برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه‌یافتگی هر کشور است. ازآنجاکه نیروی انسانی در تمامی مدل‌های رشد اقتصادی مؤلفه‌ای اثرگذار است به‌تبع آن سالمندی جمعیت تأثیرات مهمی بر رشد اقتصادی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد سالمندی جمعیت و رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس داشته و سالمندی جمعیت در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. همچنین گروه‌های سنی مختلف الگو‌های مصرف متفاوتی دارند؛ برای نمونه الگوی مصرف جمعیت جوان متوجه بخش صنعت و الگوی مصرف جمعیت سالمند به بخش خدمات همانند بهداشت تحمیل می‌شود. این مسئله می‌تواند با تغییر در ساختار تقاضا منجر به جابجایی نیروی کار از بخش‌های مولد اقتصادی شود.

از سوی دیگر با افزایش سهم سالمندان از جمعیت، نسل در سن کار مجبور به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر و نسل جوان بار مالیاتی بیشتری را متحمل می‌شوند؛ بنابراین تغییرات جمعیتی، اولویت‌های رفاهی را متأثر می‌کند و ازآنجایی‌که این موضوع، توسعه رفاه در سایر حوزه‌ها و دیگر نسل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

"بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۵ درصد بیمه‌شدگان در ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند"این مسئله موجب ایجاد نابرابری بین نسلی می‌شود. در نتیجه رفاه عمومی کاهش می‌یابد و جوانان در آینده مجبورند الگوی مصرف متفاوت‌تری نسبت به نسل‌های پیشین، اتخاذ کنند. این وضعیت پس از رسیدن به میانگین سن بازنشستگی ادامه دارد و پس‌ازآن در کنار کاهش درآمد افراد هزینه‌های مصرفی افراد رو به افزایش می‌رود. به این معنا که کهن‌سالان همواره بیشتر از کودکان و نوجوانان بار اقتصادی بر دوش افراد در سن فعالیت می‌گذارند.

تاثیر سالخوردگی جمعیت بر نسبت وابستگی سنی

بار تکفل شاخصی است برای مقایسه افراد در سن اشتغال و خارج از آن؛ پایین بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس‌انداز بیشتر است. برعکس هر چه مقدار شاخص وابستگی بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تأمین معاش افراد تحت تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می‌یابد.

این شاخص از تقسیم جمعیت کمتر از ۱۵ سال و بیش از ۶۵ سال به جمعیت ۱۵-۶۴ ساله (جمعیت فعال) به دست می‌آید. به معنای دقیق‌تر نسبت وابستگی سنی مجموع نسبت وابستگی کودکان و نسبت وابستگی سالمندان است.

 

نمودار ۲ نشان می‌دهد نسبت وابستگی سنی در ایران با آغاز پنجره جمعیتی کاهش چشمگیری داشته است، اما پس از این دوره با افزایش سهم سالمندان در جامعه، نسبت وابستگی سنی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به مطالب مطرح شده، شایسته است جنبه‌ی اقتصادی پیری جمعیت، بیش از این در رسانه‌ها بازتاب یابد تا از قبل این، مردم در وضعیت کنونی به مقوله فرزندآوری بعنوان هدفی استوار برای کاهش پیامد‌های سالمندی جمعیت، نگاه کنند.