اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها تا مهلت‌ تعیین‌شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید مهدی نیازی در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار و درگاه ملی صدور مجوزها، بیان کرد: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا ۱۸ اسفند ماه امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد.

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید پیش از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاه‌ها در این باره تأخیر داشتند.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت تصریح کرد: این تأخیر در اجرا نیز با تغییر دولت هم‌زمان شد، اما از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه‌ها و این وزارتخانه اقدام کرده است و تعامل‌های لازم از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صمت، انجام شده است.

نیازی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صمت گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار در این وزارتخانه، موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار در این معاونت متمرکز شد و در نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت پیگیری شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از این تفاهم در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار تکمیل آن‌ها از سوی دستگاه‌ها شده بود اما تکمیل آن‌ها با تأخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود ۶۰ کاربرگ را در مدت دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کرد تا این فرم‌ها در هیئت مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت پیش از تاریخ اعلام شده روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ایم.

وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها اعلام کرد: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و به طور تقریبی مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد و سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است. مراحل اتصال این سامانه‌ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم‌های تخصصی دو وزارتخانه نیز آغاز شده و در مقطع زمانی تعیین شده، توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما در عمل اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه، کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده نیز انجام شده و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، اجرایی شود.

نیازی با بیان این‌که بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان کرد: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید دوباره بازنگری شود.

وی یادآور شد: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط‌زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب‌وکار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می‌تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار براساس مصوبات هیئت وزیران و یا بر اساس دستورالعمل‌های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

نیازی افزود: در چند ماه استقرار دولت جدید در خصوص برخی اصلاح رویه‌ها و فرآیندها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به اختیاراتی که براساس قانون به هیئت مقررات‌زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیئت انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه‌ها و اصلاحات صورت گرفته به طور یقین مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار ساده‌تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب‌وکار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد.