سایه سنگین ناترازی برق بر اقتصاد کشور

اکنون در مسیر رشد اقتصادی پایدار کشور، راهی بجز رشدتولید داخلی و توسعه صنعتی وجود ندارد و تامین برق پایدار، این چرخه مهم توسعه را دچار توقف و وقفه نموده است.

البته در زمستان هم وضعیت بهتر از تابستان نیست و با توجه با سبد نیروگاهی کشور که متکی بر سوخت های فسیلی و تولید حرارتی است، چالش سوخت رسانی به نیروگاه ها در فصل سرما، چالش اساسی صنعت برق و البته اقتصاد کشور است.

خاموشی و قطعی برق با برنامه و بدون برنامه مانع تحقق رشدتولید شده است و این بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبریاست و امروز صنایع فولاد هر ماه چند هزار میلیارد تومان از خسارات خاموشی آسیب می بینند.

تخلیص این گرفتاری در یک جمله این است که در زمستان مشکل انرژی و در تابستان توان و ظرفیت نیروگاهی مطرح است. در چالش ناترازی برق که در تابستان وجود دارد چند عامل کلیدی مطرح می گردد، اولین نکته ای که به ذهن متبادر می گردد ظرفیت منصوبه نیروگاهی و رابطه آن با تحریم و مشکلات تأمین اعتبار بودجه ای است، اما این همه مسأله نیست و در ادامه به ابعاد دیگری اشاره خواهد شد.

اصلی ترین چالش صنایع کشور در مسیر رشد تولیدساخت محور، تامین انرژی برق پایدارصنایع و کارخانجات تولیدی است که در این موضوع گاز و برق دو نیاز اساسی وپردغدغه سرمایه گذاران است و آن ها را هر روز دلسرد تر نموده است. و البته راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای رفع آن وجود دارد.

مشکل این روزهای تامین برق پایدار صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک، کمبود ظرفیت نیروگاهی است‌ و همانطور که پیش تر گفته شد، این همه مشکل نیست چرا شبکهانتقال و فوق توزیع دچار مخاطرات اساسی است که در ادامهبدان پرداخته خواهد شد.

مطابق آماررسمی در سال گذشته سهم مصرف برق صنایع ومسکونی هر یک حدود ۳۴ درصد بوده است و در سال جاریمصرف کل کشور از ۷۲ هزار مگاوات عبور کرده است.

از طرفی بطور متوسط رشد بار سالانه بین ۵ تا ۷ درصد استو با احتساب آمار گذشته و حتی لحاظ بدترین شرایط رشد،سهم کل بار مسکونی به حدود ۲۵ هزار مگاوات می رسد و ایندر صورتی است برخی مسئولین از عدد ۳۰ هزار مگاوات آن همنه برای همه بار مسکونی که فقط برای بارسرمایشی این بخش(مسکونی) استفاده می کند و این مغایر با آمار رسمی گذشته وپیش بینی بار و دیماند است.

قطعا چنین داده هایی صحیح نیست و می تواند به کشور خطایمحاسباتی تحمیل می کند و مشکلات صنعت برق را دوچندان کند.

لذا مشکلاتی که در حوزه صنعت برق مطرح است فقط ظرفیتمنصوبه نیروگاهی نیست و متاسفانه مشکلات اساسی دیگر،در ورای این مشکل پنهان شده است، که البته عدم توسعهظرفیت نیروگاهی بحثی است پرچالش که قبلا با راهکارهای رفع مشکلات، بدان پرداخته ایم و نمونه آن در یادداشت سالگذشته ۱۴ سوال تلخ بی پاسخ از وزارت نیرو است.

دغدغه واضحی که باید مسئولین وزارت نیرو به آن تمرکزنمایند این است، فارغ از میزان تحقق وعده ۳۵ هزار مگاواتنیروگاهی در نیم نخست عمر دولت سیزدهم، اگر اینظرفیت توسعه و احداث می شد؛

آیا شبکه انتقال و فوق توزیع امکان جذب این میزان توان راداشت؟

درچنین شرایطی راهکار مسئولان برنامه ریزی شبکه انتقال وفوق توزیع برای حذف حبس تولید نیروگاهی چه بود؟

اگرظرفیت نیروگاهی مطابق وعده توسعه می یافت، آیا شبکهپایداری لازم را داشت؟

اگر وعده احداث نیروگاه محقق می شد، آیا توسعه متوازنشبکه انتقال و نوسازی صورت گرفته بود و بعبارت بهتر این شبکهتاب آوری لازم را برای وقایع با احتمال کم و اثر عمیق مثل وقایع طبیعی یا جنگ را داشت؟

اگر وعده کاهش ناترازی فقط از بعد توسعه ظرفیت نیروگاهیمحقق شده بود، آیا شبکه قابلیت اطمینان خروج احتمالی یک المان را داشت؟ یا به ازای خروج مثلا یک ترانسفورماتور یا خط انتقال به همان میزان خاموشی در پی خواهد داشت؟

بنده معتقدم پاسخ سوالات فوق مثبت نیست و نباید فراموششود که توسعه شبکه که شامل خط و پست انتقال و سایر زیر ساخت ها می باشد با وجود مسائل حقوقی و معارضین گاه بهمراتب زمان برتر و گران تر از ساخت نیروگاه می باشد.

راهکارعملیاتی آن این بود که دربرنامه ریزی تولید نقاطتوسعه نیروگاهی مطابق با آمایش سرزمینی و چشم اندازتوسعه صنایع مشخص می شد و پیرامون این تدقیق،مطالعات توسعه شبکه صورت می گرفت و برنامه های عملیاتیتوسعه شبکه اجرایی می شد.

اگر نکته دیگر را از دودکش نیروگاه ها دنبال کنیم، نیروگاههایی که گفته می شود متوسط راندمان آن ها حدود ۳۸ درصداست که البته شواهد آن را اثبات نمی کند

متوسط راندمان واقعی نیروگاه ها زیر ۳۴ درصد است و حتی باوجود پذیرش آن باز جای تاسف عمیق است چرا که امروزظرفیت نیروگاهی باید حداقل حدود ۴۵ درصد می بود و بازالبته که تکلیف برنامه ششم ۵۵ درصد وبالاتر بوده است و این خود یکی از عوامل چالش ساز تامین انرژی در زمستان است و البته تولید توان در تابستان است.

در شرایطی که راندمان نیروگاه های کشور تا این حد پاییناست، دود تلفاتی راندمان نیروگاه ها به چشم صنایع واقتصاد کشور می رود و می توان با هزینه ای کمتر از ده درصد احداث نیروگاه، با تعمیرات و اورهال اساسی راندمان و کارکرد این نیروگاه را در شبکه ارتقاء داد، ضمن اینکه تغییر فرآیند نیروگاه های بخار و گاز از واحدهای مجزا به سیکل ترکیبی حداقل ۱۰ درصد راندمان را افزایش خواهد داد و حدود ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی به شبکه می افزاید.

بنده کاملا قبول دارم که باید در سمت مصرف آن هم در بخش مسکونی صرفه جویی داشت و البته که اصلاح الگوی مصرف ازلازمه های پیشرفت است، اما این چه منطقی است که مصرفرا دستوری سرکوب شود و آن هم مصرف بخشی که مستقیم بهاقتصاد و صنعت گره خورده است.

راهکار اجرایی افزایش راندمان، توسعه نیروگاه های گازی وبخار به سیکل ترکیبی می توانست تاثیر قابل توجهی درافزایش راندمان نیروگاهی داشته باشد و یا اگر اولویتاساسی به برنامه تعمیرات و نوسازی نیروگاهی داده می شد در ناترازی تولید و مصرف در اوج بار تابستان، حداقل ۲۰۰۰ مگاوات کاسته می شد، البته تعمیرات دوره ای انجام می شود ولی کافی و متناسب با نیاز نیروگاه ها نبوده است.

متاسفانه در وزارت نیرو کنترل هزینه و هوشمندی در برنامه ریزی پروژه ها وجود ندارد و اولویت ها برای طرح های فاقد نیاز مطالعاتی و گاها بر اساس موضوعات غیر فنی اختصاص می یابد که در این مجال از آن می گذرم.

این همه سبب تعمیق ناترازی برق شده و مسئولان صنعت برق نهتنها برنامه ای برای کاهش این ناترازی ندارند بلکه حتیدیدگاهی نسبت به میزان ناترازی هم ندارند و چند روز قبل دریکی از شبکه های رسانه ملی دیدیم که بین دو مسئول ارشدو تصمیم گیر صنعت برق در مورد میزان ناترازی با میزان ۶۰ درصد اختلاف نظر وجود داشت. تا شما ندانید که کجاایستاده اید چطور میخواهید برای مقصدتان مسیر تعیینکنید؟

اصل کنترل پذیری یک شبکه بر رویت پذیری استوار است و صنعت برق کشور ما هیچ سیستم رویت پذیری ندارد.

نتیجه این وضعیت این شده که چالش تامین برق پایدار، امنیت سرمایه گذاری در حوزه صنعت و حتی خود صنعت برق سلب نموده و سرمایه گذاران دلسرد شده اند و این بسیار نگران کننده است.

بهرحال بنظر بنده رابطه دولت با بخش سرمایه گذاری نیروگاهی با بخش خصوصی نه فقط رقابت که فراتر از آن است و باید به رفعآن توجه کند چراکه *راهکار جبران بخش مهمی از ناترازی برق با کمک بخش خصوصی و عمل به بند (ت) ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن مصوبه ۹۷/۱۲/۲۰ شورای اقتصاد است.*

بهتر بود دولت کنار بایستد وظرفیت سازی را به بخش خصوصی واگذار کند و متاسفانه نوع سیاست گذاری این مسیر را کمرنگ ساخت و فارغ از آن دولت خود به تکلیف خود در برنامه های بالادستی حاکمیت عمل ننمود و نمونه آن، تکلیف برنامه ششم توسعه نیز بوده است، اما آنچه رخ داده سیاست گذاری های غلط توسط افراد کارنابلد بوده که سرمایه گذاران ساخت نیروگاه را از ساختمان نیایش دور ساخته است.

مشکل امروز صنعت برق علاوه بر ناترازی، عدم توسعه شبکه انتقال و فرسودگی است و متاسفانه افق بلند مدت در کنار راهکارهای کوتاه مدت برای حل این دو چالش مهم وجود ندارد و اگر امروز همه ناترازی برق با احداث نیروگاه مرتفع گردد، شبکه انتقال کشور مشکل اساسی پایداری، قابلیت اطمینان، حبس تولید خواهد داشت و امکان رساندن این توان به دست مصرف کننده های صنعتی نیست.

کارشناس ارشد انرژی

٢٢٣٢٢٣