هفت خان بازگشت به ایران؛ قانونی که جایش خالی است

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر کرده، می‌گوید که هفت مانع اساسی برای بازگشت این گروه از هموطنانمان به داخل ایران وجود دارد.

این‌ گزارش درست وقتی منتشر شده که دولت تصمیم گرفته لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم کند.

در این گزارش که باتوجه به بیانات رهبر انقلاب نوشته شده آمده است که پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه، پرهیز از نگاه امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آن‌ها مواردی هستند که هر یک می‌توانند راهکاری برای حل این هفت مانع باشند.

اما چیزی که جالب توجه است، این است که تا به حال قانونی متمرکز برای ایرانیان خارج از کشور تدوین نشده است. البته قوانین پراکنده‌ای در گوشه و کنار وجود دارد، اما این که سیاستی خاص براساس آن‌ها دنبال شود امری مغفول است.

سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده در سال ۸۲، ماده ۱۲۷ قانون چهارم برنامه توسعه و مصوبه سال ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله این قوانین هستند که بر تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی تاکید کردند، اما کافی نیستند.

رهبر انقلاب هم که از سال ۷۶ بر اهمیت توجه به ایرانیان مقیم خارج تاکید دارند، در یکی از سخنان خود گفته بودند «کاری نداشته باشید که (این گروه از هموطنان)، انقلابی است یا انقلابی نیست فرقی نمی‌کند، ایرانی است. در حوزه کاری خودتان هرجا مشاهده کردید که یک ایرانی مشکلی پیدا کرده که با دولت طرف است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد، آن وقت شما جدا وارد شوید. همه دیپلماسی کشور، حتی بیشتر از دیپلماسی کشور را به کار بگیرند. گاهی ما مبادلات داریم، خرید و فروش داریم، داد و ستد می‌شود؛ همه این‌ها را بگذارید که از تبعه ایرانی دفاع بکنید.»

در این گزارش به چهار مورد مهم از این هفت عامل مانع بازگشت ایرانیان می‌پردازیم.

همه ایرانی‌های خارج از کشور وضعیت یکسانی ندارند؛ نگاه و درک ما به آنان صحیح نیست

اما کارشناسانی که این گزار ش را در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین کرده اند یکی از آفاتی که در طول سال‌های گذشته دامن‌گیر این دست از هموطنانمان بوده را در وهله اول «نگاه تقلیلگرایانه» به آن‌ها می‌دانند.

"در حوزه کاری خودتان هرجا مشاهده کردید که یک ایرانی مشکلی پیدا کرده که با دولت طرف است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد، آن وقت شما جدا وارد شوید"در این نگاه، تصور از ایرانیانی که در خارج از مرز‌های کشور سکونت دارند تنها به قشری تحصیلکرده و سرمایه دار تقلیل پیدا کرده است.

این درحالی است که ایرانیان مقیم خارج در بسیاری از کشور‌های جهان پراکنده هستند و همگی آنان الزاما از طبقات تحصیلکرده و سرمایه‌دار نیستند. با این وجود آن‌ها هم به‌عنوان شهروندان ایرانی، از حقوق و مزایای یکسانی نسبت با هموطنان داخل ایران برخوردارند.

عواملی سعی در ایجاد ترس در دل هموطنانی که می‌خواهند برگردند دارند

مانع بعدی بازگشت هموطنانمان به ایران رنگ و بوی جنگ نرم به خود گرفته است. از سال‌های گذشته، برنامه‌های «ایران‌هراسی» پیوسته ازسوی دشمنان ایران با هدف القا امنیتی شدن ورود ایرانیان ساکن خارج از کشور به ایران دنبال شده است. این برنامه‌ها در تلاشند تصوری در ذهن این گروه از هموطنان به وجود آورند که اگر به ایران برگردند با مشکلات امنیتی و دستگیری ازسوی مقامات قضائی ایران مواجه خواهند شد.

این ذهنیت سازی نادرست درحالیست که تعداد ناچیزی از ایرانیان مقیم خارج دارای مشکلات امنیتی و قضائی هستند و باقی شهروندان ایرانی مشکلی برای ورود و خروج در ایران ندارند. حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه دی امسال گفت که هیچ ایرانی ترس از بازگشت به ایران نداشته باشد و بداند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این مسئله را تضمین می‌کند.

چندی بعد هم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه، بهمن امسال در جمع شورای عالی قضائی گفت محسنی اژه‌ای گفت: «برخی از افرادی جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، می‌ترسند.

اما باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند. برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کننند.»

به باور اژه‌ای برخی دلال‌ها و واسطه‌ها رعب و وحشت کاذب در دل این گروه از ایرانیان ایجاد می‌کنند و و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.

به برخی از ایرانیان مقیم خارج بی‌توجهی کردیم

ایرانیان مقیم خارج، شهروندان و سفیران جمهوری اسلامی ایران در بیرون از مرز‌های کشور محسوب می‌شوند، جمله‌ای بود که حجت‌الاسلام رئیسی در سفر دی امسال خود به روسیه و در دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه مطرح کرد.

این عبارت نوع نگاه دولت سیزدهم را به این گروه از هموطنان بیان می‌کند؛ بنابراین لازم است تا دولت همچون شهروندان داخل کشور امور مرتبط با ایرانیان خارج‌نشین را نیز پیگیری کنند.

با این وجود در سالیان گذشته مسئله ایرانیان ساکن خارج به‌صورت جدی مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته و حتی در برخی از موارد نیز به امور آنان کم‌توجهی شده است. این درحالی است که رهبر انقلاب پیش‌تر نسبت به پرهیز از کوتاهی درباره ایرانیان مقیم خارج و ضرورت توجه به آنان هشدار داده و گفته بودند «به‌نظر من در مورد اتباع ایرانی مقیم کشور‌های دیگر کمی کوتاه میآییم و حساسیت لازم را به خرج نمیدهیم. این مسئله آبروی ماست » 

بیشتر بخوانید : 

• تصویب لایحه CFT در بهبود شرایط ایرانیان مقیم خارج از کشور تاثیرگذار است
• رئیسی: رفت و آمد برای ایرانیان خارج از کشور تسهیل شود

آشنا نبودن با قوانین ایران و سایر کشورها، عامل سوم

خان بعدی، خان عدم آگهی از حقوق قضائی است. ایرانیان مقیم خارج با مشکلات حقوقی بسیاری در زمینه تابعیت، اقامت، امور مالیاتی، گذرنامه، عبور از مرز‌ها و زندان در کشور‌های مقصد مواجه هستند.کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه، بهمن امسال گفته بود «حدود ۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور زندانی هستند که فقط دو هزار نفر از آنان در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند.»

به گفته غریب آبادی، «ایرانیانی که در زندان‌های کشور‌های دیگر به سر می‌برند، به علت مجرم بودن و یا ناعادلانه بودن حکم در این شرایط قرار گرفته اند و یا به بهانه سیاسی از جمله دور زدن تحریم‌ها در حبس هستند، که حمایت از آنان ضروری است و ما درحال پیگیری این موضوع با بنیاد تعاون زندانیان نیز هستیم.»

بنیاد تعاون زندانیان از ۶۵ سال پیش و با هدف پیگیری امور زندانیان داخل و خارج از کشور تأسیس شده است.

وجود این مشکلات، حمایت‌های قضائی و دیپلماتیک را از سوی دستگاه‌های قضائی و سیاست خارجی ایران می‌طلبد تا ضمن حمایت حقوقی از این گروه از هموطنان، این معضل از طریق آموزش‌های قوانین و مقررات حقوقی و قضایی جبران شود.

"گاهی ما مبادلات داریم، خرید و فروش داریم، داد و ستد می‌شود؛ همه این‌ها را بگذارید که از تبعه ایرانی دفاع بکنید.»در این گزارش به چهار مورد مهم از این هفت عامل مانع بازگشت ایرانیان می‌پردازیم"چراکه مجموعه این اقدامات می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

فراموشی ظرفیت اقتصادی ایرانیان خارج از کشور

اهمیت اقتصادی ارتباط با ایرانیان خارج‌نشین، در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی جمعیت مورد توجه قرار گرفته که محور‌های اصلی آن تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت در جهت جلب سرمایه و جذب ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم است.

بنا به نوشته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اولویت‌های جذب و ارتباط با جوامع ایرانی خارج‌نشین، موضوعات اقتصادی است. این گروه از هموطنان می‌توانند ظرفیت‌های مهمی برای ورود ارز به کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در طرح‌های داخلی و کمک به راه‌اندازی مشاغل جدید داشته باشند.

ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.سال ۹۴، اما سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد که حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران است.

بخش زیادی از این سرمایه‌ها در کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان جذب شده اند.
آخرین گزارش از سازمان ملل درباره سرمایه ایرانیان مهاجر نیز نشان می‌دهد که ارزش سرمایه آن‌ها ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار است و این رقم به اندازه ۴ برابرصادرات نفت دریک قرن است.

بیشتر بخوانید : 

• لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حال تدوین است
• زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور به طرق مختلف فراهم شده است

حجت الاسلام رئیسی ۱۳ شهریور امسال گفته بود، «تصمیم داریم تا اقتصاد گردشگری و اقتصاد دریا را فعال کنیم هستیم برای همین لازم است تا ایرانیان خارج کشور بدانند، فرصت برای سرمایه‌گذاری آن‌ها کاملا فراهم است و دستگاه‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری آمادگی دارند.»

پیش‌تر اسفند پارسال، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با انتقاد از عدم توجه به ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد کرده بود تشکیلاتی برای ارتباط این افراد با تشکل‌های داخلی تاسیس تا از ظرفیت اقتصادی این گروه از ایرانیان در توسعه امور زیربنایی کشور استفاده شود.

در این بین آنچه مهم است، نگاه کلی مدیران و قبل از آن نگاه رهبر انقلاب به موضوع ایرانیان خارج از کشور است که دو دید کلی به موضوع آنان مورد توجه است. نگاه حمایتگرایانه و نگاه فرصت‌محور که مبتنی‌بر جذب مشارکت اقتصادی این گروه از هموطنان در جهت توسعه ایران است.

بنابراین لازم است دولت با همراهی مجلس از طریق تصویب قانونی جامع برای جبران این موانع اقدام کنند تا به این‌ترتیب مانع از وقوع رویداد‌هایی مانند برگزارنشدن هشت ساله جلسات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شوند.