استفاده زنان از دوچرخه‌های اشتراکی در اصفهان ممنوع است/ مردان با کارت ملی دو دوچرخه اشتراکی می‌گیرند

پس از حدود یک سال و نیم ممنوعیت فعالیت سرویس دوچرخه‌های اشتراکی در اصفهان، در هفته‌های اخیر این دوچرخه‌ها با دو شرط به خیابان‌های این شهر برگشته‌اند؛ زنان از آن‌ها استفاده نکنند و نهادهای نظارتی با حضور در پنل مدیریتی اپلیکیشن الیپکو که تنها سرویس دوچرخه اشتراکی در اصفهان است، بر ارائه نشدن دوچرخه به زنان نظارت کند؛ اتفاقی جدید و البته باپیشینه، در هفته اصفهان.

این خبری است که حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو به «همشهری‌آنلاین» می‌ دهد. او می گوید پس از جلسات فراوان این گروه با دادستان اصفهان و معاونانش، دادستانی، مهر امسال نامه‌ای را با این دو شرط به شهرداری اصفهان فرستاده و پس از آن، ایستگاه‌های پلمپ‌شده الیپکو، یکی یکی باز می‌شوند و دوچرخه‌های اشتراکی دوباره به خیاباهای اصفهان بازگشته‌اند اما بدون سرنشینان زن.

مجموعه الیپکو از ۱۳۹۷ وارد شهر اصفهان شد. اصفهانی‌ها از این سرویس دوچرخه اشتراکی که با امضای تفاهم نامه‌ای با شهرداری اصفهان فعالیت می‌کرد و گروهی شبیه سرویس بیدود در تهران بود،  استقبال زیادی کردند تا جایی که اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۸ به چهارهزار سفر پاک با دوچرخه رسید. پس از آن اما زمزمه‌های مخالفت با استفاده زنان از این دوچرخه‌ها شروع شد؛ زنانی که به گفته مسئولان الیپکو، ۶۰ تا ۷۰ درصد استفاده‌کنندگان از دوچرخه‌های اشتراکی بودند.

"پس از آن اما زمزمه‌های مخالفت با استفاده زنان از این دوچرخه‌ها شروع شد؛ زنانی که به گفته مسئولان الیپکو، ۶۰ تا ۷۰ درصد استفاده‌کنندگان از دوچرخه‌های اشتراکی بودند"آن زمان «علی اصفهانی»، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نامه‌ای خطاب به سردار معصوم‌بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان و قدرت‌الله نوروزی، شهردار این شهر نوشت که در آن آمده بود: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است و نیروهای محترم انتظامی در ارتباط با بانوان دوچرخه‌سواری که در ملأ عام دوچرخه‌سواری می‌کنند، ضمن رعایت کامل موازین شرعی و قانونی و با حفظ حقوق شهروندی و جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی بانوان دوچرخه‌سوار، تذکرات لازم را به آنها بدهند و در صورت همراه داشتن مدارک شناسایی با اخذ مدارک و الا با توقیف دوچرخه‌به دوچرخه‌سوار اعلام شود ظرف یک هفته به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مراجعه کنند. پس از مراجعه ضمن اخذ تعهد مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی و عدم تکرار، دوچرخه یا مدارک ماخوذه حسب مورد به وی مسترد شود و در صورت تکرار با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شود.» 

نخستین‌بار تیر ۱۳۹۸ بود که اولین ایستگاه دوچرخه‌های اشتراکی پلمب شد. یک ماه پس از آنکه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از ممنوعیت‌های تازه برای دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی خبر داد: «طبق فتوای علما و براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند، اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.»

پس از آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان اعلام کرد دوچرخه‌سواری زنان در این شهر ممنوع است و این ممنوعیت، پیش از همه، دامن دوچرخه‌های اشتراکی را گرفت تا جایی که در مهر ۱۳۹۸، ۱۰۰ دوچرخه بنفش توقیف و سه ایستگاه الیپکو پلمپ شد.

آن زمان مسئولان این گروه، نامه‌ای را از شهرداری اصفهان دریافت کردند که در آن خواسته شده بود فعالیت دوچرخه‌های اشتراکی محدود شود. مجریان طرح الیپکو از مهر ۱۳۹۸  تا بهمن، با دادستان و معاونان او جلساتی برگزار کردند و قرار شد با دادن روپوش‌های بلند به زنان دوچرخه‌سوار، فعالیت این گروه دوباره آغاز شود اما با شیوع ویروس کرونا این برنامه هم عقب افتاد تا باز هم مخالفت‌ها از راه برسند. اردیبهشت امسال هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با دادن دوچرخه به زنان مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به آنها در بعضی ایستگاه‌ها جلوگیری شد.

حالا حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو می‌گوید پس از آن و با برگزاری جلسات متعدد با دادستانی، در نهایت نامه‌ای به شهرداری تهران ارسال و مجوز فعالیت دوباره این سرویس صادر شد، البته به این شرط که زنان از آنها استفاده نکنند: «در نامه دو نکته بود؛ یکی ارائه مستقیم خدمات به زنان از طرف الیپکو ممنوع است و یکی دیگر آنکه نهادهای نظارتی بتوانند در پنل گروه، از ارائه نشدن دوچرخه به زنان مطمئن شوند. ما در حال حاضر زنان را در اپلیکیشن احراز هویت می‌کنیم، چون سرویس ما در کیش، مشهد، تهران و همدان هم فعالیت می کند ولی در شهر اصفهان غیر از پارک زنان که سرویس دهی در آنها را بعدا فعال می‌کنیم، اجازه دادن دوچرخه را به زنان نداریم اما مردان می‌توانند همزمان دو دوچرخه تحویل بگیرند.»

او ادامه می‌دهد: «ما این شرایط را پذیرفتیم چون اعتقادمان این است که آینده شهرها باید به سمت حمل و نقل پاک برود.

"آن زمان مسئولان این گروه، نامه‌ای را از شهرداری اصفهان دریافت کردند که در آن خواسته شده بود فعالیت دوچرخه‌های اشتراکی محدود شود"به هرحال نظر فقهی این بود که در اصفهان به زنان خدمات ندهیم، در این شهر علایق و سلایق مختلف مذهبی و فرهنگی وجود دارد و ما باید همه گروه‌های ذی‌نفع را در نظر می‌گرفتیم. دو راه داشتیم؛ یکی اینکه پروژه را متوقف کنیم یا فعالیت را با دادن خدمات به مردان ادامه دهیم تا زمانی که شرایط مذهبی و فرهنگی برای استفاده زنان از دوچرخه فراهم شود.» 

در نامه‌ای که دادستان اصفهان به شهردار این شهر فرستاده، آمده که چون الیپکو یک شرکت دانش‌بنیان است، برای فعالیت هزینه سنگین کرده و با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد استفاده گنندکان آن زن بوده‌اند و حالا آن‌ها حذف می شوند، یارانه‌ای در اختیار این شرکت قرار بگیرد. فتحی می‌گوید: «هر شهری قواعد و قوانین خودش را دارد. ما نمی‌توانیم وارد سیاستهای بالادستی شویم. اینکه مردان از دوچرخه‌های ما استفاده کنند در کاهش آلودگی تاثیر دارد و این بهتر از این است که کلا هیچکس استفاده نکند.» 

برای استفاده دوچرخه‌های اشتراکی که به دوچرخه‌های نسل چهارم معروف شده‌اند، ابتدا باید اپلیکشن مربوط  را بر روی گوشی‌های هوشمند نصب کرد، پس از ارائه مشخصات کارت ملی و یک شماره تلفن، به‌صورت هوشمند افراد احراز هویت می‌شوند و بعد از آن می‌توانند به دوچرخه‌ها در سطح شهر دسترسی پیدا کنند.

بر روی این اپلیکیشن دوچرخه‌هایی که شامل این طرحند و در سطح شهر وجود دارند، دیده می‌شود و افراد می‌توانند مشاهده کنند نزدیک‌ترین دوچرخه به آن‌ها کجاست. در اصفهان هزار دوچرخه اشتراکی در نظر گرفته که در حال حاضر ۵۰۰ عدد آن دوباره در حال فعال شدنند؛ در ۱۰ پارکینگ و پنج ایستگاه با متصدی. دوچرخه‌ها و ایستگاه‌هایی که میزبانان خوبی برای زنان رکاب‌زن نیستند.

 شهرداری اصفهان: خبر نداریم

با اینکه حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو و فرشته تهرانی‌پور، مدیر گروه الیپکو می‌گویند با حمایت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان به نقاط مختلف شهر توسعه خواهد یافت و در صورت صدور مجوزهای لازم و حمایت مدیریت شهری، به زودی نسل جدید دوچرخه‌های اشتراکی نیز وارد ناوگان اصفهان خواهند شد، دو معاون شهردار اصفهان می‌گویند از جزئیات مجوز جدید فعالیت این گروه بی‌اطلاعند.

مسعود بنده خدا، معاون حمل و  نقل و ترافیک شهردار اصفهان به «همشهری‌آنلاین» می‌گوید: این گروه دوچرخه‌های اشتراکی، فعالیتش را شروع کرده است که شهرداری و این گروه در ماه‌های گذشته به اختلاف خورده‌اند، این گروه به یک سری تعهداتش عمل نکرده و اختلافات فنی در این باره وجود دارد.

"اردیبهشت امسال هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با دادن دوچرخه به زنان مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به آنها در بعضی ایستگاه‌ها جلوگیری شد"او از اظهارنظر درباره ممنوعیت استفاده زنان از این سرویس خودداری می‌کند.

محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان هم به «همشهری‌آنلاین» می‌گوید که نامه دادستانی را ندیده اما شهرداری اصفهان با دوچرخه‌سواری زنان مخالف نیست و از نظر قانونی موظف است برای همه شهروندان بستری را فراهم کند که بتوانند در شهر ورزش کنند: «طبق قانون مکلفیم با رویکرد سلامت این کار را بکنیم. در سالهای پیش هم شهرداری اضفهان بسترهای دوچرخه‌سواری را فراهم کرده است. این موضوع، منع قانونی ندارد و همه می‌توانند از دوچرخه استفاده کنند. محدودیت استفاده زنان از دوچرخه به شهرداری ربطی ندارد و مراجع ذی‌صلاح دیگری اگر چنین تصمیمی می‌گیرند، در این‌باره باید پاسخگو باشند نه شهرداری.

به هرحال اگر منع یا انتقادی در این باره وجود دارد باید بنشینیم درباره‌اش حرف بزنیم و حلش کنیم.» 

تاریخ طولانی ممنوعیت

فروغ محمدی ۲۸ ساله از یک سال پیش در شهر اصفهان که روزگاری به شهر دوچرخه‌ها معروف بود، رکاب می‌زند؛ برای رفت و آمد به محل کار. او شش سال پیش تصمیم گرفت برای رفتن و برگشتن از محل کارش از دوچرخه استفاده کند اما شنید که اصفهان برای ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان آیین‌نامه داخلی دارد و اگر زنی رکاب بزند، گشت می‌تواند او را بگیرد و دوچرخه‌اش را ضبط کند: «دوچرخه را می‌گرفتند و با تعهد تحویل می‌دادند. اینجا اگر موضوع حجاب هم بود، آن را هم پیگیری می‌کردند.» بعدها و در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان پیشنهاد سه‌شنبه های بدون خودرو را مطرح کرد  و پس از آن  ورود خودروها به خیابان‌های پرتردد شهر در این روز ممنوع شد.

پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در اصفهان به دوچرخه‌سواری زنان در این شهر کمک زیادی کرد اما باز هم ممنوعیت‌ها از راه رسیدند. بعضی سخنرانی‌ها، به این ممنوعیت‌ها دامن می‌زد. در سال ۱۳۹۶ که شهرداری اصفهان با روی کار آمدن قدرت‌الله نوروزی در آن، طرحی را مشابه بیدود تهران با نام الیپکو، اجرا و دوچرخه‌های بنفش را برای استفاده همه به خیابان‌ها فرستاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با آن مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به زنان در بعضی ایستگاه‌ها جلوگیری شد.

"به هرحال نظر فقهی این بود که در اصفهان به زنان خدمات ندهیم، در این شهر علایق و سلایق مختلف مذهبی و فرهنگی وجود دارد و ما باید همه گروه‌های ذی‌نفع را در نظر می‌گرفتیم"فروغ می‌گوید اما بعد دوباره زنان کم کم شروع به دوچرخه سواری کردند و تعدادشان بیشتر شد و البته واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه و ممنوع ندانستن دوچرخه‌سواری زنان در این موضوع بی‌تاثیر نبود.

فروغ می‌گوید از مهر امسال و با ممنوعیت دادن دوچرخه‌های اشتراکی به زنان، زنانی را دیده که با دادن کارت ملی همسر، برادر یا پدرشان از بعضی ایستگاهها که متصدیانشان دلشان به رحم می‌آید، دوچرخه می‌گیرند و در خیابان چهارباغ و خیابانهای اطراف رکاب می‌زنند: «از زمانی که ویروس کرونا آمده، دوچرخه سواری بین زنان چندبرابر شده است. همه جا این زنان را می‌بینیم اما خب هرچندوقت یک بار برخوردهایی هم می‌شود.» امسال در بعضی شهرهای اطراف اصفهان هم حرف و حدیث‌هایی درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان وجود داشت. بیست و پنجم خرداد بود که آیت‌الله محمد موسوی، امام جمعه این شهر گفت دوچرخه سواری زنان  بدون رعایت قوانین و حریم‌های خصوصی در سطح خیابانهای شهر است و با توجه به اینکه خمینی‌شهر یک شهر مذهبی است، زنان باید در فضاهای محصور و سرپوشیده رکاب بزنند. بعد از آن محمدتقی نقدعلی، نماینده این شهر در مجلس گفت باتوجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که انجام کار حرام در ملاءعام را جرم دانسته، دوچرخه سواری زنان حرام و غیرقانونی است و این زنان باید مجازات شوند.

در حالی از ممنوعیت قانونی دوچرخه‌سواری زنان در بعضی شهرها صحبت می‌شود که تعداد زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان معتقدند هیچ ماده قانونی درباره این ممنوعیت وجود ندارد.

آن‌ها برای اثبات این اعتقاد، به بعضی اصول و مواد قانونی استناد می‌کنند؛ مثل اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اساس آن‌ها، فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. از طرف دیگر در نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مصوب شهریور سال ۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره آمده است: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون برای استفاده کروات، دوچرخه‌سواری زنان در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین، مجازاتی در نظر گرفته نشده است، اعمال مذکور به صورت قانونی جرم تلقی نمی‌شود.» 

۲۳۵۲۳۵