اخراج و بازداشت پاسخ مناسب به اعتراضات کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) کرج نیست

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز در نامه‌ای به شهبازی، استاندار این استان درخصوص واگذاری پر مساله بیمارستان امام خمینی (ره) کرج و اعتراضات کارکنان آن، اعلام کردند پاسخ مناسب به اعتراضات کارکنان این بیمارستان، اخراج و بازداشت نیست.

در این نامه آمده است:

یکی از سیاست گذاری‌هایی که به نوعی ریل گذاری برای حرکت به سمت تولید در کشور به شمار می‌رود، خصوصی سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اما مشخص نبودن نسبت دولت با بخش خصوصی پس از واگذاری، شفاف نبودن اطلاعات و روند‌ها و صد البته نبود یک سیستم نظارتی قدرتمند در مکانیسم خصوصی سازی موجب شده است تا همه اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در این زمینه به طور کامل محقق نگردد، در حالی که در سیاست‌های کلی به طور مشخص بر نقش هدایتی، نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی تاکید شده است.

از باب نصیحت و خیرخواهی عرض می‌کنیم که مسئولین دولتیِ استان در نحوه عملکرد خود به طوری عمل نکنند که موجب نارضایتی مردم شوند و نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد.

امروز عملکرد مسئولین امر در مسئله بیمارستان امام خمینی (ره)، باعث بروز اعتراضات و نیمه تعطیلی شدن این مرکز درمانی مهم در استان البرز شده است و در روز‌هایی که ویروس منحوس کرونا وضعیت استان را به حالت قرمز در آورده، موجبات به خطر افتادن سلامتی مردم نیز ضمیمه آن بی تدبیری‌ها گشته است.

اصلٱ برازنده انقلاب اسلامی، مردم شریف و رهبریِ عزیزمان که حتی از ماسک نزدن برخی افراد و مسئولین ابراز خجالت کرده و بار‌ها از تلاش‌های مخلصانه و جهادی مدافعان غیور سلامت تقدیر کرده اند، نیست که این عزیزان ماه‌ها در دریافت حقوق خود دچار مشکل شوند و برای حفظ کرامت خود در مضیقه باشند.

پاسخ مناسب اعتراض کارکنان این بیمارستان، اخراج و بازداشت نیست.

البته پیگیری و توبیخ آن دسته از مسئولانی که با ویژه خواری باعث به وجود آمدن این مشکلات در مسئله بیمارستان امام خمینی (ره) شده اند، واجب است.

با همه این تفاسیر، سوالاتی در ذهن همه ما ایجاد شده است که به نظر می‌رسد پاسخ به آن‌ها میتواند روشن کننده بسیاری از اتفاقات و احیانا کم کاری‌ها و اشتباهات باشد، که آن‌ها را به اختصار خدمت محضر شریفتان عرض می‌کنیم.

۱- طبق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۹ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی خرید به هیئت‌های واگذاری و سازمان خصوصی سازی سپرده شده است. با این اوصاف و البته وجود اختیارات بالا، آیا این دو مجموعه پاسخگوی عملکرد غیر شفاف و ضعیف خود در داستان واگذاری این بیمارستان هستند؟

۲- آیا خریدار خصوصی در فرآیند مزایده و واگذاری، قیمت واقعی مجتمع بیمارستانی را پرداخت کرده است و یا آنچه پرداخته شده فقط ثمن بخس به همراه تعهدِ به پرداخت بدهی بالای صد میلیارد تومانی آن بوده است؟

۳- چندی قبل تجهیزات فوق پیشرفته پزشکی با ارزشی معادل چند ده میلیارد تومان برای مجموعه خریداری شده است و همراه با بدهی ناشی از حقوق بازنشستگان و پرسنل و پزشکان و البته عدم پذیرش بیمار به مدت قریب به دو سال (با وجود آمادگی کارکنان در ارائه خدمات) و به دلایلی دیگر که هرگز اعلام نشد، موجب بروز ده‌ها تجمع اعتراضی و تبدیل شدن این مسئله به اهرم فشار برای واگذاری هرچه سریع‌تر آن شده است.

سوال اینجاست که آیا دست‌های پشت پرده از این طریق و البته نپرداختن حقوق کارمندان سعی در پیشبرد اهداف اصحاب ثروت و قدرت و تسریع در فروش دارایی‌های عمومی داشته اند؟

۴- بیمارستان امام خمینی (ره) پیش از این و تا اوایل دهه هفتاد محل شهربانی بوده است و بعد به یک مرکز درمانی تبدیل شده، آیا این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نه چندان دور و با تغییر کاربری، به جای خدمت رسانی یک مرکز مجهز و تخصصیِ درمانی در قلبِ کرج، شاهد ساخت یک پاساژ مجلل تجاری و یا برجی بلند مرتبه به جای آن باشیم؟ الله اعلم.

با وجود این سوالات و توجه به این نکته که استان البرز با جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر پرتراکم‌ترین استان کشور پس از پایتخت است و‌در آن به ازای هر هزار نفر فقط یک تخت بیمارستانی وجود دارد، آیا رواست عده‌ای سوء استفاده گر و قانوندانِ قانون شکن به بهانه‌های مختلف، ابتدا دارایی‌های دولتی را بخرند و بعد آن‌ها را زمین گیر کنند و با بیکار کردن کارمندانشان، زمینه را برای فروش تجهیزاتشان آماده کنند و دست آخر هم به قصد تغییر کاربری موجبات به خطر افتادن سلامت مردم را فراهم سازند و هم یک مرکز درمانی مهم را از چرخه خدمت رسانی در عرصه نظام سلامت در شهر کرج خارج کنند؟

البته که این مشکل، ساخته و پرداخته شده دیروز و امروز نیست و یک روند غلط و هدفمند چند ساله زمینه را برای ایجاد آن فراهم کرده است.

این بیمارستان از ابتدا هم نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد چرا که حفظ آن سرمایه زیادی نمی‌خواست و از طرفی می‌شد آن را به گروهی متخصص واگذار کرد و حقوق کارکنان را هم تا مشخص شدن وضعیت از محل سازمان همیاری‌های شهرداری پرداخت کرد