۲۵۰ هزار خانوار دیگر در انگلیس در سال ۲۰۲۳ با فقر شدید روبرو می‌شوند

پایگاه خبری موسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی (ان آی ایی اس آر) نوشت: این موسسه انگلیسی هشدار داد بیش از یک و نیم میلیون خانوار شاهد افزایش هزینه‌های خوراک و انرژی به فراتر از درآمد در اختیار و موجودشان خواهند بود. این وضع آنان را ناچار خواهد کرد به برداشت از پس انداز یا استقراض بیشتر روی آورند.

به گزارش گاردین، برابر گزارش این موسسه بیش از ۲۵۰ هزار خانوار سال آینده به ورطه فقر شدید کشیده می‌شوند و شمار کسانی که به فقر شدید گرفتارند به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

این موسسه افزود: در صورتی این فقر فزآینده در انگلیس رخ نخواهد داد که دولت اقداماتی را برای کمک به فقیرترین خانوار‌ها که گرفتار شوک قیمت انرژی شده اند، صورت دهد.

موسسه ملی پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش هزینه کرد رفاهی از زمان رای گیری برگزیت در سال ۲۰۱۶ را زمینه ساز گرفتار شدن میلیون‌ها خانوار به وضع مالی آسیب پذیر می‌داند.

به گفته این موسسه، دولت انگلیس برای جلوگیری از جهش سطح فقر باید پرداخت‌های اعتباری جهانی را فوری به میزان ۲۵ پوند در هفته افزایش دهد، در حالی که به ۱۱.۳ میلیون خانوار کم درآمد پرداخت یک باره مبلغ ۲۵۰ پوند نقد را صورت دهد.

موسسه یاد شده افزود: پرداخت یارانه برای سوخت به درستی اجرا نشده و در اصل رانندگان پولدارتر را با خودرو‌های بزرگ‌تر و پرمصرف‌تر بهره‌مند ساخته است.

جاجیت چادها، رئیس موسسه یاد شده، با بیان اینکه دورنمای اقتصادی در سه سال آینده، با کاهش رشد اقتصادی و بیکاری فزاینده همراه می‌شود و به رکود در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ می‌انجامد، گفت: سیاست‌های دولت ممکن است به طور مستقیم به درآمد واقعی خانوار‌های انگلیسی آسیب برساند.

آدریان پابست، استاد دانشگاه، و نائب رئیس سیاست عمومی موسسه ملی پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی، گفت: قیمت‌ها سبب افزایش هزینه و کاهش تقاضا می‌گردد و به نابرابری درآمد‌ها دامن می‌زند.

"این موسسه افزود: در صورتی این فقر فزآینده در انگلیس رخ نخواهد داد که دولت اقداماتی را برای کمک به فقیرترین خانوار‌ها که گرفتار شوک قیمت انرژی شده اند، صورت دهد"بزرگ‌ترین آسیب بودجه به خانوار‌های کم درآمد وارد می‌شود که در برخی از محروم‌ترین بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور زندگی می‌کنند.

برابر گزارش گاردین، احتمال دارد این وضعیت سخت که بسیاری از خانوار‌های کم درآمد با آن رو به رو هستند، ادامه یابد چرا که دولت تنها به منابع محدودی که در بودجه مهارت‌ها آمده پایبند است.

میزان تورم که برابر پیش بینی موسسه ملی پژوهش‌های اجتماعی - اقتصادی، میانگین آن امسال ۷.۸ درصد خواهد رسید، در حالی است که در فصل پائیر گذشته، به اوج خود به میزان ۸.۵ درصد رسیده بود. تورم پیش بینی شده این موسسه پائین‌تر از میزان تورم ۱۰ درصدی است که بانک مرکزی پیش بینی کرده بود.

برابر پیش بینی این موسسه تورم در سال آینده در انگلیس کاهش خواهد یافت، با این حال، وابستگی دولت به وام‌ها برای پشتیبانی از خانواده‌های فقیر که باید سال‌های پیاپی بازپرداخت شود‏، به این معناست که سطح فقر بالا می‌ماند.