دومین جلسه محاکمه ۱۵ متهم به «افساد فی‌الارض»؛ سه تن از معترضان اتهام‌ها را رد کردند

دومین جلسه محاکمه ۱۵ تن از بازداشت‌شدگان اخیر روز پنجشنبه دهم آذر در دادگاهی در استان البرز برگزار شد.

این افراد به «افساد فی‌الارض» و «مشارکت در قتل یک مامور بسیج» متهم شده‌اند.

این جلسه دادگاه به محاکمه سه تن از متهمان پرونده اختصاص یافت. یکی از متهمان پزشکی به نام حمید قره‌حسن‌لو است که با همسرش فرزانه قره‌حسن‌لو بازداشت شده‌اند.

این پزشک به «افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامور بسیج، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شده است.

نماینده دادستان در حالی این اتهام را علیه حمید قره‌حسن‌لو طرح کرد که او در دفاعیات خود گفت با همسرش برای حضور بر سر مزار یکی از آشنایانش به «بهشت سکینه» کرج رفته بود و هیچ سلاحی نیز همراه خود نداشت.

در گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، آمده است که در بررسی گوشی تلفن همراه این شهروند فیلمی از صحنه درگیری و کشته‌شدن مامور بسیج به دست آمده است.

حمید قره‌حسن‌لو در دادگاه تاکید کرد که این فیلم را بدون هیچ هدفی ضبط کرده و نقشی در درگیری‌های آن روز نداشته است.

نماینده دادستان در ادامه حمید قره‌حسن‌لو را متهم کرد که در انجام وظایف پزشکی خود برای نجات جان مامور بسیجی اهمال کرده است.

فرزانه قره‌حسن‌لو، همسر حمید قره‌حسن‌لو، نیز اتهام «افساد فی‌الارض» را رد کرد و گفت که هیچ اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده است و فقط در اعتراض‌ها شرکت کرده است.

علی معظمی گودرزی شهروند معترض دیگری است که روز پنجشنبه به عنوان سومین متهم این پرونده محاکمه شد.

او نیز به «افساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است.

نماینده دادستان این معترض را به پرتاب سنگ به سوی مامور بسیجی و بستن اتوبان متهم کرد، اما علی معظمی گودرزی این اتهام‌ها را رد کرد و گفت تنها یک فیلم از صحنه گرفته است.

قاضی دادگاه در این جلسه اعلام کرد که فیلم‌برداری از صحنه اعتراض‌ها مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محسوب می‌شود.

طی سال‌های اخیر شمار زیادی از شهروندان ایران تنها به دلیل تصویربرداری از صحنه اعتراض‌ها، برخورد گشت ارشاد با زنان و سایر حوادثِ خبرساز، تهدید، بازداشت، و با احکام قضایی مواجه شده‌اند.

نخستین جلسه این دادگاه روز چهارشنبه نهم آذر برگزار شده بود و به نظر می‌رسد که قوه قضائیه قصد دارد محاکمه معترضان بازداشت‌شده را با سرعت بیشتری انجام دهد.

سه تن از متهمان این پرونده ۱۷ سال دارند و بر اساس استانداردهای جهانی روند دادرسی آنان نباید مانند افراد بزرگسال برگزار شود.

بنا بر قوانین داخلی ایران و نیز قوانین بین‌المللی٬ افراد زیر ۱۸ سال باید در دادگاه ویژه‌ای محاکمه شوند٬ اما به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه٬ سه متهم کودکِ این پرونده نیز همراه با سایر متهمان در این دادگاه محاکمه خواهند شد.

همزمان با آغاز محاکمه شماری از بازداشت‌شدگان اخیر در ایران٬ ابراز نگرانی جامعه جهانی نسبت به صدور احکام اعدام برای معترضان شدت یافته است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه هشتم آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار صدور حکم اعدام» برای معترضان به راه انداخته‌اند.