دروغ پینوکیوی آقای سخن گو: قوه قضاییه تحت امر رئیسی هیچ شبکه ای را فیلتر نکرده است!

 دروغ پینوکیوی آقای سخن‌گو: قوه قضاییه تحت امر رئیسی هیچ شبکه‌ای را فیلتر نکرده است!

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه روز هفتم بهمن ۱۳۹۹ در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران مدعی شد: «قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به‌دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.»

این در حالی است که به تازگی و با استقبال کاربران ایرانی از پیام‌رسان «سیگنال»، گزارش‌های بسیاری مبنی بر فیلتر شدن این اپلیکیشن در ایران مخابره شده است.

فیلترینگ اپلیکیشن سیگنال با احضار «محمد‌جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه به‌دلیل آن چه «خبرگزاری ایرنا« استنکاف از حکم قضایی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل و پیام‌رسان‌های خارجی و انتقاد از صداوسیما خوانده، هم‌زمان شده است.

تیم راستی‌آزمایی «ایران‌وایر» در این گزارش به بررسی منابع مختلفی، از جمله توییت شرکت سیگنال و گزارش‌ها و اخبار قدیمی مربوط به فیلتر‌شدن اپلیکیشن تلگرام در سال ۱۳۹۷ پرداخته تا مشخص شود ادعای سخن‌گوی قوه قضاییه تا چه حد درست است.

فیلترینگ و قوه‌ قضاییه تحت امر ابراهیم رئیسی

روز سه‌شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت که قوه قضاییه در «دوره تحول»، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال این کار هم نیست. او این ادعا را در حال ارایه توضیح درباره احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده است. اگر پای ثابت نشست‌های خبری قوه قضاییه نباشید، ممکن است بپرسید که منظور اسماعیلی از دوره تحول چیست؟

پیش از انتصاب «ابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضا‌ییه توسط «علی خامنه‌ای» در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، او سندی را تحت‌عنوان «سند تحول قضایی» به رهبر جمهوری اسلامی داده بود که متن آن حدود ۲۰ ماه بعد برای عموم منتشر شد. بنابر همین سند، رسانه‌ها و افراد وابسته به قوه قضاییه به دوران ریاست رئیسی بر این قوه، دوره تحول می‌گویند.

اما از این مقدمه کوتاه درباره دوران ریاست رئیسی که بگذریم، برای راستی‌آزمایی ادعای سخن‌گوی قوه قضاییه باید پیش از همه به بررسی هم‌زمانی فیلترینگ برخی فضاهای اینترنتی با ریاست او بر قوه قضاییه نیز نگاهی بیاندازیم. از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ که رئیسی سکان قوه قضاییه را به دست گرفته، اتفاقات بسیاری در فضای مجازی ایران رخ داده است و سایت‌های بسیاری فیلتر شده‌اند که از آن جمله می‌توان به فیلتر شدن فله‌ای سایت‌های دانلود فیلم که سرورهای آن‌ها در ایران بودند، اشاره کرد.

آبان ۱۳۹۸، «بی‌بی‌سی» فارسی گزارشی به قلم «امیر رشیدی»، کارشناس شناخته شده «آی‌تی» در «کمپین حقوق‌بشر ایران» منتشر کرده که در آن، به مسدود شدن چند سایت معروف دانلود فیلم، از جمله «۳۰نما» و «دیباموویز» پرداخته است.

در این گزارش آمده است که این اقدام هرچند از سال ۱۳۹۶ و در زمان ریاست «صادق لاریجانی» بر قوه قضاییه آغاز شده بوده ولی در دوران رئیسی به شکل گسترده‌ای اجرا شده است.

علاوه بر فیلترشدن سایت‌های دانلود فیلم، قطع سراسری اینترنت در زمان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین نیز از دیگر هم‌زمانی‌های محدود کردن اینترنت با ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.

هم‌چنین روز دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۹، وقتی پیام‌رسان سیگنال داشت در ایران با استقبال کاربران مواجه می‌شد، فیلتر شد.

"او این ادعا را در حال ارایه توضیح درباره احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده است"«آسوشیتدپرس» با انتشار گزارشی در این باره نوشت که کاربران ایرانی در برخی مناطق تهران و دست‌کم سه شهر دیگر به این خبرگزاری گفته‌اند دسترسی آن‌ها به پیام‌رسان سیگنال مسدود شده است.

«سازمان ناظران آزاد تداخل در اینترنت» (OONI) نیز در توییتی اعلام کرد: «به نظر می‌رسد که ایران مسدود کردن پیام‌رسان سیگنال را آغاز کرده است!»

هم‌چنین سیگنال در حساب توییتر خود در این باره نوشت: «تبدیل شدن سیگنال به (اپلیکیشن) شماره یک در پلی‌استور ایران هم‌زمان شد با شماره یک شدن در لیست مسدودی‌های حکومت ایران. وقتی (حکومت ایران) نتوانست ثبت نام‌ها (در این اپلیکیشن) را متوقف کند، با کاهش ترافیک، اپ آن را سانسور کرد. مردم ایران شایستگی حریم خصوصی را دارند. ما هنوز تسلیم نشده‌ایم.»

اما علاوه بر این هم‌زمانی‌ها، در بررسی راستی ادعای سخن‌گوی قوه قضاییه، باید به احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادسرای فرهنگ و رسانه نیز اشاره کرد. روز پنج‌شنبه دوم بهمن ۱۳۹۹، ایرنا، خبرگزاری دولت در گزارشی از احضار محمدجواد آذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

در این گزارش دلیل این احضار به نقل از «رضا ایازی»، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، استنکاف از حکم قضایی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل و پیام‌رسان‌های خارجی و انتقاد از صداوسیما عنوان شده بود.

در پی اعلام این خبر، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مانند «فارس» و سایت خبری تحلیلی «الف» این دلایل مطرح شده را «خبرسازی» خوانده بودند.

سایت الف به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود: «علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چندین مصوبه این شورا با ریاست رییس جمهوری است.»

فارس نیز به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته بود که تشکیل پرونده آذری جهرمی در پی شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی و در نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است.

چه کسی در ایران مسوول فیلترینگ است؟

در جمهوری اسلامی ایران چهار نهاد مسوول رصد محتوای اینترنت و تصمیم‌گیری درباره آن هستند:

۱- شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ۱۳۹۰ و با دستور علی خامنه‌ای تاسیس شد: این شورا که با هدف کنترل محتوای اینترنت تشکیل شده است، وظیفه دارد کامل و به روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته باشد و درباره نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد.
رییس شورای عالی فضای مجازی، رییس جمهوری است و روسای دو قوه مقننه و قضاییه، فرمانده کل سپاه پاسداران، رییس صداوسیما، وزرای ارتباطات، آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، دفاع، فرمانده ناجا و دادستان کل کشور از جمله اعضای برجسته این شورا هستند.

۲ - شورای عالی امنیت ملی: این شورا با هدف حفظ استقلال خارجی و امنیت داخلی در سال ۱۳۶۸ و با بسط پیدا کردن اختیارات شورای عالی دفاع تاسیس شد. رییس این شورا نیز رییس جمهوری است ولی مصوبات آن باید به تایید رهبر برسد. این شورا می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی، از کلیه منابع و امکانات کشور بهره‌برداری کند.

۳- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» تشکیل شد: ریاست این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار وزرای دیگری مانند وزیر اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، آموزش و پرورش و علوم، رییس صداوسیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اعضای برجسته این کارگروه هستند که هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه بدهند و درباره فیلترشدن یا نشدن فضاهای اینترنتی تصمیم بگیرند.

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر مربوط به آن توسط رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و با رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.

این چهار نهاد بنا بر شرح وظایف رسمی خود، مسوول رصد فضای مجازی و فیلترینگ اینترنت در ایران هستند. اما عملا هنگامی که یک سایت، شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان در ایران فیلتر می‌شود، هیچ‌یک مسوولیتی برعهده نمی‌گیرند و هریک دیگری را در این زمینه مسوول می‌دانند.

"وقتی (حکومت ایران) نتوانست ثبت نام‌ها (در این اپلیکیشن) را متوقف کند، با کاهش ترافیک، اپ آن را سانسور کرد"این جنگ لفظی اغلب بین دولت و قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن‌ها در جریان است.

این در حالی است که هر دو این قوا در اغلب نهادهای چهارگانه تصمیم‌گیرنده برای فیلترینگ اینترنت، صاحب رای و نظر هستند. رییس دولت ریاست دو شورای عالی فضای مجازی و امنیت ملی را برعهده دارد و در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز وزرا یا نمایندگان آن‌ها حضور دارند. قوه قضاییه نیز در تمام نهادهای بالا به‌جز وزارت ارتباطات نقش غیرقابل انکاری دارد. بنابراین، از این نظر نمی‌تواند خود را از اتهام فیلترینگ مبرا بداند.

فیلتر شدن تلگرام و داستان تکراری کی بود کی بود، من نبودم!

تلگرام در دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ فیلتر شد. حسن روحانی که ریاست سه نهاد از چهار نهاد مسوول فیلترینگ را برعهده دارد و در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقیما تاثیرگذار است، روز ۱۴ اردیبهشت در حساب اینستاگرام خود نوشت: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند، در جریان امور قرار بگیرند.»

او در این پست اینستاگرامی به وضوح نوشته بود که فیلتر تلگرام و اجرای آن کار دولت نبوده است.

آذری جهرمی نیز تابه حال چندین بار گفته است که در ماجرای فیلتر کردن تلگرام و حتی انسداد آن در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶، وزارت ارتباطات حتی نقش مجری را نیز نداشته است و با دستور قضایی، خود اپراتورها تلگرام را فیلتر کرده‌اند.

در یک نمونه، او در ۱۶ آذر ۱۳۹۹، یعنی نزدیک به دو سال و نیم بعد از فیلتر شدن تلگرام گفته بود: «نه موقع انسداد تلگرام نظر ما را خواستند و نه برای رفع فیلتر نظر ما را می‌خواهند.»

از طرف دیگر نیز قوه قضاییه زیر بار مسوولیت فیلتر شدن تلگرام نرفته است. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که نهادی زیر نظر این قوه است، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ گفته بود به دلیل شکایت برخی شاکیان، دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که رییس آن از رییس قوه قضاییه فرمان می‌برد هم پس از اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، با انتقاد از دولت روحانی درباره فیلتر‌نکردن تلگرام گفته بود فیلترینگ چند روزه تلگرام در روزهای اعتراضات در ایران کار این کارگروه نبوده و دستور شورای عالی امنیت ملی بوده است.

اما توضیح «ابوالفضل موسوی بیوکی»، نماینده یزد در مجلس دهم شورای اسلامی احتمالا واقعی‌ترین پاسخ به این سوال بود که چه کسی مسوول فیلترینگ تلگرام بوده است؟ او در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ به نقل از «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه، گفته بود در شورای عالی فضای مجازی کمیسیونی قضایی وجود دارد که ۱۳ عضو دارد که با ریاست قوه قضاییه اداره می‌شود ولی شش عضو از دولت نیز در آن حضور دارند.

بنا بر گفته موسوی بیوکی، این کمیسیون دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است و با ابلاغ شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، اپراتورها آن را اجرایی کرده‌اند.

البته دفتر سخن‌گوی قوه قضاییه یک روز بعد از انتشار گفته‌های موسوی بیوکی در روزنامه «ایران»، با انتشار بیانیه‌ای آن را «کذب محض» خواند.

جمع‌بندی

غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه مدعی است: «قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به‌دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.»

با این‌که هیچ‌کس در دولت و قوه قضاییه زیر بار مسوولیت فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نمی‌رود اما بنا بر نص قانون، هر دو این نهادها (قوه مجریه و قضاییه) از چند مجرای متفاوت در روند تصمیم‌گیری درباره فیلتر کردن یا نکردن فضاهای اینترنتی مشارکت دارند.

اما بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند حداقل پیام‌رسان سیگنال در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه و در حالی‌ که او در شوراهای عالی مانند شورای عالی فضای مجازی و امنیت ملی نقش کلیدی دارد و رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مستقیما توسط او انتخاب می‌شود، از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است. همه این نهادها مطابق قانون، وظیفه رصد فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آن را برعهده دارند.

هم‌چنین از این لحاظ که پیش‌تر نیز روشن شده بود که ماجرای فیلترینگ تلگرام به قوه قضاییه مربوط می‌شد ولی این دستگاه از پذیرش مسوولیت آن خودداری می‌کرد، بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه مبنی بر این‌که این قوه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد. / ایران وایر
------------------------------------
دروغ پینوکیو: اظهارنظری است که عدم صحت آن قبلا ثابت شده یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده ‌یا به عبارتی یک دروغ عیان است.

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران