جنون قیمت خودرو

آفتاب‌‌نیوز :

خبری که بعد از رسیدن دلار به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد، مهم‌ترین تیتر رسانه‌های اقتصادی بود و از جهش چند میلیون تومانی قیمت ارابه‌های داخلی حکایت می‌کرد؛ قیمت‌هایی که فقط به اندازه عمر یکی دیگر از شب‌های آرام سال، انگار به اندازه صد سال دیگر بزرگ‌تر شده بودند؛ دنا پلاس توربو اتوماتیک، ۶۰۰میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱۷۳میلیون تومان، سمند سورن ۲۱۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۱۷۴میلیون تومان و ...؛ در این میان خبر افزایش ۶۸ میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای یکی از محصولات جدید ایران خودرو نیز یکی از پربازدیدترین سوژه‌های رسانه‌های اقتصادی بود و بازتاب‌ آن در فضای مجازی تمامی نداشت؛ مخصوصا حالا که زمان زیادی از عبور پراید از ۱۰۰میلیون تومان نمی‌گذرد و رسیدن قیمت این محصول پرحاشیه سایپا به بیش از پنج هزار دلار، با هیچ منطقی از نگاه مصرف‌کنندگان به اجبار خودروهای داخلی، جور در نمی‌آید. خبر رکوردشکنی خودروهای داخلی و عبور همه محصولات ایران خودرو و سایپا از مرز ۱۰۰ میلیون تومان در یک هفته اخیر در حالی مطرح است که حدود ۲۰هفته از تشکیل ستاد تنظیم بازار می‌گذرد و بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو کماکان در حال افزایشی است، اما خبری از کنترل بازار نیست؛ به گفته فروشندگان بازار در هفته‌های اخیر این بازار با نوسانات زیادی همراه شده است.

بماند که در میان این اتفاقات هنوز به درستی معلوم نیست که متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است و شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات یا حتی وزارت صمت جواب درستی برای اتفاقات اخیر نداده‌ و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این بازار است، اما نکته قابل‌توجه این است که این رشدهای چند میلیونی قیمت خودرو هنوز به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آنطور که از صحبت‌های آن‌ها برمی‌آید به دلیل فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد، متضرر اصلی؛ البته بعد از مصرف‌کنندگان، خود شرکت‌هایی هستند که سال‌هاست انحصار را به این صنعت تحمیل کرده و با روش‌های من درآوردی و متفاوت از کشورهای دیگر راه خود را می‌روند؛ تعرفه‌های بالای گمرکی، بی‌توجهی به بازارهای جهانی، ضعف مدیریتی، عدم به توجه به سلیقه مشتری، استفاده از طرح‌های قرعه‌کشی برای فروش محصولات و...

شیب تند قیمت‌ها در این بازار در حالی مطرح است که رئیس شورای رقابت، چند روز پیش گفته بود: «یکی از متغیر‌ها در قیمت‌گذاری خودرو، متغیر تورم‌بخشی است، یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند». این واکنش در حالی بود که در چند روز گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه سکوت کرده بودند؛ تا این‌که دیروز بالاخره معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: «قیمت خودرو در این دو هفته کاذب و هیجانی بوده است که یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد. افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد».

"نکته قابل‌توجهی که وجود دارد این است که این مسئله در دهه ۷۰ نیز وجود داشت، اما آن‌روزها شورای اقتصاد فکر خوبی برای از میان برداشتن این مشکل برداشت"مهدی صادقی نیارکی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به این‌که ساماندهی وضع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله وظایف وزارت صمت است، گفت: «تولید خودرو در کشورمان تا ۱۶ شهریور امسال رشد داشت و امسال ۳۹۹ هزار دستگاه تولید کردیم در حالی که این رقم، پارسال ۳۳۵ هزار دستگاه بوده است. امسال از ۳۹۹ هزار دستگاه خودروی تولیدشده، ۳۲۴ هزار دستگاه تحویل شده است و خودرو‌های ناقصی که تولید کردیم نسبت به پارسال ۲۴درصد کمتر بوده است».

صادقی نیارکی افزود: «ورودی صنعت خودروسازی، سیال است و نهاده‌های تولید به‌صورت روزانه خرید می‌شود و نرخ ارز هم سیال است و ماهیت بورس کالا، سیال و انواع نهاده‌های مصرفی با قیمت‌های روز خریداری می‌شود و دیگر نهاده‌ها هم تابعی از نرخ ارز است». وی با تصریح به این‌که قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، گفت: «هزینه‌های مالی در یکی از شرکت‌های خودروساز، ۱۶درصد و در دیگری حدود ۹درصد است، اما شورای رقابت، هزینه‌های مالی هر کدام از این شرکت‌ها را پنج درصد در نظر گرفت و این کمبود بالاخره در جایی خودش را نشان می‌دهد». صادقی با ابراز این‌که قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه‌تر، منطقی‌تر و واقعی‌تر است، ادامه داد: «روش قرعه‌کشی خودرو‌ها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت، ناچاریم در فرآیند عادلانه، متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی کنیم و خودرو‌های تولیدی را به آن‌ها اختصاص دهیم». معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: «در سال ۹۵ خودروسازان بدون قرعه‌کشی با وام پرداختی از سوی آن‌ها باز هم شاهد استقبال نکردن مردم از خرید خودرو بودند و نهضت نخریدن خودرو ایجاد شده بود، ولی امروز در شرایطی هستیم که مؤلفه‌های بسیار متغیری در آن وجود دارد».

فقط دلال‌ها سود می‌برند

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان و کارشناس صعنت خودرو درباره اتفاقات پشت‌پرده بازار خودرو می‌گوید: «خودروسازان محصولات خود را به ریال می‌فروشند و حتی ریالی از این افزایش قیمت‌ها به جیب این شرکت‌ها نمی‌رود.

برای مثال خودروساز محصول خود را به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند، اما خریدار این محصول را در بازار آزاد به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان می‌فروشد، بنابراین در این میان این خریداران و دلال‌ها هستند که از بالا رفتن قیمت خودرو سود می‎‌کنند».

این کارشناس صنعت خودرو افزود:«حتی با شرایط فعلی خودروساز با وجود افزایش قیمت محصولات خود ضرر نیز می‌کند. نکته قابل‌توجهی که وجود دارد این است که این مسئله در دهه ۷۰ نیز وجود داشت، اما آن‌روزها شورای اقتصاد فکر خوبی برای از میان برداشتن این مشکل برداشت. بر همین اساس قرار شد تا خودروساز محصول خود را به میزان پنج درصد کمتر از قیمت بازار به فروش برساند؛ مثلا خودروی ۶۰میلیون تومانی، به قیمت ۵۸ میلیون تومان فروخته شد. این کار به دلیل این انجام شد که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد کاسته شود». نجفی‌منش در ادامه گفت: «در آن زمان هم اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار وجود داشت.

"بر همین اساس قرار شد تا خودروساز محصول خود را به میزان پنج درصد کمتر از قیمت بازار به فروش برساند؛ مثلا خودروی ۶۰میلیون تومانی، به قیمت ۵۸ میلیون تومان فروخته شد"کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار تا ۱۳سال ادامه داشت و وضعیت بازار خودرو به خوبی پیش می‌رفت. آن‌روزها با وجود این‌که تولید خودرو کمتر از زمان حال بود و تقریبا ۲۰۰هزار بود این سیاست جواب داد. حالا که تولید خودرو افزایش یافته و به حدود دو میلیون رسیده، کاهش قیمت کارخانه و بازار به صورت پله‌ای به نتیجه بهتری خواهد رسید».

توان پرداخت پول قطعه‌سازان را هم ندارند

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه به «همدلی» گفت: «در شرایط فعلی حتی با افزایش قیمت خودرو در بازار، خودروسازان باز هم توان پرداخت پول قطعه‌ساز را ندارند. حتی با وجود افزایش تولید، خودروسازان در شرایط رشد قیمت‌ها در این بازار نه می‌توانند کارخانجات خودروسازی را توسعه دهند و نه قادر به افزایش هر چه بیشتر تولید محصولات خود هستند و موضوع بالا رفتن قیمت فقط در حاشیه بازار است که اتفاق می‌افتد. ما از تجربه دهه۷۰ باید حالا نیز استفاده کنیم و به صورت پله‌ای اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را کمتر کنیم.

این در حالی است که دولت راه‌های مختلفی را برای کاهش قیمت خودرو امتحان کرده و هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. یکی دیگر از راه‌های اصلاح بازار و رفع مشکل خودروسازان این است که قیمت‌گذاری به خود شرکت‌های خودروسازی سپرده شود. زیرا با قیمتی که شورای رقابت برای محصولات تعیین می‌کند، خودروسازان حتی نمی‌توانند پول قطعه‌سازان و ضررهای خود را بدهند». این کارشناس صنعت خودرو افزود: «بانک مرکزی نیز باید ارز مورد نیاز برای آزادسازی قطعات دپو شده در انبار را تامین کند. در حال حاضر مواد اولیه برای تولید قطعات در گمرک هستند و باید گمرک ارزها را دریافت کند تا قطعات مورد نیاز را ترخیص کند.

"نجفی‌منش در ادامه گفت: «در آن زمان هم اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار وجود داشت"نرخ ارز نیز یکی از عوامل گرانی قیمت خودرو در روزهای اخیر است. متاسفانه تامین مواد اولیه داخلی و خارجی ارتباط محکمی با نرخ ارز دارد که با افزایش قیمت ارز تهیه آن‌ها با مشکلات زیادی همراه شده است». به گفته نجفی‌منش: «قیمت خودرو در نهایت باید به خودروسازان واگذار شود، زیرا در شرایطی که نهادهای دیگر برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، خود خودروسازان به دلیل این‌که حتی توان پرداخت پول قطعه‌سازان را هم ندارند، متضرر می‌شوند و این ضرر در نهایت به مشتری نیز می‌رسد، قیمت مواد اولیه با افزایش نرخ فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی بالا رفته و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های قطعه‌سازان و خودروسازان شده است، قیمت مواد اولیه در حال حاضر در شرایطی که نرخ ارز به اندازه چهار برابر رشد کرده، به میزان بیش از پنج برابر بیشتر شده است».

راهکار چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به «همدلی» گفت: «دولت باید خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند و از سوی دیگر قیمت‌گذاری نیز به خود خودروسازان واگذار شود تا زیان خودروسازان که در سال گذشته به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و با تجدید ارزیابی‌ها جبران شد، کاهش یابد و قیمت خودرو در بازار به تعادل برسد. بانک مرکزی نیز باید با تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه قطعات خودروسازی همکاری بیشتری داشته باشد».