زوایای پنهان در‌حادثه دادسرای کرمان

روز گذشته روایتی از اقدام به خودکشی یک متهم به سرقت در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان منتشر شد که بررسی آن از زوایا و ابعاد مختلف، پشت پرده بسیاری از کاستی ها و کمبودها را در دستگاه قضایی و به ویژه نیروی انتظامی نمایان می کند.

به گزارش خراسان، این خبر حاکی از آن بودکه متهم به سرقت قبل از آغاز بازجویی، در یک لحظه خود را به قصد خودکشی از پنجره اتاق شعبه دهم دادسرا پایین انداخت اما قاضی توکلی زاده در یک اقدام به موقع و شجاعانه موفق شد دستان متهم را بگیرد و بدین ترتیب متهم به آرامی سقوط کرد و از مرگ حتمی نجات یافت اما کمر قاضی دچار آسیب شد و پس از انجام عمل جراحی به مدت سه ماه تحت درمان قرار گرفت. اگرچه اقدام شایسته و انسانی این مقام قضایی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است اما زوایای پنهان دیگری را آشکار کرد که باید مورد بررسی های دقیق مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

۱ – از جمله مهم ترین موارد کمبود وحشتناک نیرو در مراکز انتظامی و به ویژه کلانتری هاست چرا که طبق اصول انتظامی برای بدرقه متهمان باید به تعداد هر متهم یک نیرو به اضافه یک مامور استفاده شود یعنی برای یک متهم ۲ مامور، برای ۳ متهم ۴ مامور و برای ۵ متهم ۶ مامور عازم دادسرا یا دیگر مکان‌ها شوند اما متاسفانه به دلیل کمبود شدید سرباز و درجه داران در نیروی انتظامی گاهی چند متهم با دست بند و پابند و تنها با یک یا دو مامور به دادگاه یا دادسرا اعزام می شوند.

نگارنده این سطور که در دهه ۷۰ «بدرقه متهم» را در مراکز آموزشی نیروی انتظامی تدریس کرده است، دلیل نقص در بدرقه متهمان را درحالی کمبود نیرو می داند که علاوه بر تامین بودجه برای افزایش استخدام نیرو توسط مجلس شورای اسلامی، باید ستاد نیروهای مسلح نیز توجه بیشتری در تقسیم سربازان به نیروی انتظامی داشته باشد که به طور مستقیم به مردم خدمت رسانی می کند و هرگونه ضعفی در این باره تصویر خوشایندی را به مردم مخابره نخواهد کرد. در حادثه دادسرای کرمان نیز آن چه روایت شده این است که تنها یک مامور بدرقه در اتاق قاضی حضور داشته که او هم برای انجام امور دیگری به اتاق های دیگر دادسرا رفته است!

۲ – حوادث خودکشی بعضا در برخی مراکز قضایی و انتظامی رخ می دهد اما مانند آن چه در برخی دادسراها رخ داد باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد و پنجره ها، پله ها و ... از حفاظ های لازم برخوردار شوند.

این موارد بعد از وقوع یک حادثه خودکشی در مشهد از سوی دادستان وقت مورد تاکید قرار گرفت و در سال های گذشته هیچ گاه چنین حوادث تلخی رخ نداد.

۳ – از سوی دیگر طبق قانون آیین دادرسی کیفری باید متهمان بلافاصله به پزشک و وکیل دسترسی داشته باشند بنابراین اگر یک سارق معتاد را به خاطر اعتیادش بیمار بدانیم باید امکانات اولیه درمانی را در مراحل بازداشت برای او فراهم کنیم. روان شناسان و متخصصان اقدام به خودکشی فرد را نتیجه افسردگی حاد می دانند بنابراین باید امکانات دارویی مانند داروهای نگهدارنده (متادون، ترامادول و ...) زیر نظر بهداری نیروی انتظامی در اختیار بازداشتی های معتاد قرار گیرد تا آنان در حالت خماری شدید ناشی از اعتیاد دست به چنین اقدامات وحشتناکی نزنند!

این درحالی است که حتی در بازداشتگاه های پلیس آگاهی که به طور مستقیم زیر نظر سازمان زندان ها قرار دارند نیز داروهای اعتیاد وجود ندارد و به همین دلیل مشکلاتی هنگام بازجویی یا «بدرقه متهم» به وجود می آید که گاهی شاید غیرقابل جبران باشد چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۹۰ درصد سارقان سرقت های خرد معتاد هستند و درحالی که یک شب را در بازداشتگاه با شدت خماری به سر برده اند روز بعد به دادسرا اعزام می شوند و این موضوع در بروز چنین حوادث تلخی نقش مهمی دارد.

۴ – قاضی دلسوز این پرونده اظهار کرده است که باید به پرونده ها در منزل رسیدگی کند، اگرچه از این گونه قضات در دادگاه ها و دادسراهای کشور کم نیستند و نگارنده به عنوان خبرنگاری که بیش از سه دهه در زمینه اخبار حوادث قلم زده است بارها با این صحنه ها و از خودگذشتگی ها در دستگاه قضایی روبه رو بوده اما همین موضوع نیز از پرونده های انباشته در شعب حکایت دارد که باز هم به کمبود نیرو در دستگاه قضایی بازمی گردد و تلاش ها و زحمات شبانه روزی یک قاضی او را خسته تر از همیشه می کند بنابراین باید نمایندگان مردم در مجلس چاره ای برای کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی هم بیندیشند تا یک قاضی در دوران استراحت پزشکی و در حالی که پرونده جدیدی هم به او ارجاع نمی شود دغدغه پرونده های رسوبی را نداشته باشد.

چرا که دو دستگاه مهم قضا و پلیس هر دو با امنیت مردم سروکار دارند و هرگونه نقصی حتی در حقوق ماهانه آن ها ضربه به مردم شریف کشور است که باید به طور جدی بررسی شود.