جدل تشکلات با دولت بر سر آزادی قانونی

اقتصاد > بازارکار  - مقاوله نامه پیمان دسته جمعی و تشکل های آزاد همچنان میان سازمان بین المللی کار و دولت ایران مورد بحث است. سیدابراهیم علیزاده: در حالی که چند سالی است نماینده‌‌های کارگران و کارفرمایان کشور خواستار الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ مربوط به آزادی انجمن‌ها و ۹۸ مربوط به سازماندهی و پیمان‌های دسته‌جمعی هستند تا آزادی تشکل‌ها به صورت قانونی شود اما به گفته فعالان این عرصه همچنان مقامات دولتی زمینه را برای این الحاق فراهم نکرده‌اند و در اصلاحیه جدید قانون کار نیز زمینه برای این کار فراهم نشده است. برای بررسی همین موضوع هم تا پایان سال۲۰۰۹ میلادی هیأتی از سازمان بین‌المللی کار به ایران خواهد آمد. هرچند ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای سازمان بین الملی کار (ILO) از سال ۱۹۱۹ میلادی عضو این سازمان و جزء ۹ کشور اولیه امضا‌کننده اساسنامه این سازمان است اما هنوزبه دو مقاوله نامه بنیادین این سازمان ملحق نشده که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین علت‌های آن در تقابل بودن آنها با قوانین ایران است. در مورد نحوه شکل‌گیری این مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز می‌توان این گونه گفت که خرداد ماه هر سال در اجلاس سالانه این سازمان پس از مذاکرات سه‌جانبه نماینده‌های دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان موضوعات مصوب با نام مقاوله‌نامه‌ اعلام می‌شوند تا کشورها براساس قوانین داخلی خود پس از بررسی به آن مقاوله‌نامه‌ها ملحق شوند.

"اقتصاد > بازارکار  - مقاوله نامه پیمان دسته جمعی و تشکل های آزاد همچنان میان سازمان بین المللی کار و دولت ایران مورد بحث است" اما از این مقاوله‌ نامه‌های ILO، هشت مقاوله نامه بنیادین هستند که هر چند کشوری به آن ملحق نشود اما در مورد آن مقاوله‌نامه‌ها‌ از آنها نیز مانند همه کشورهای دیگر سؤالاتی می‌شود که دو مقاوله‌نامه‌ ۸۷ و ۹۸ از جمله این دو مقاوله‌نامه‌هایی هستند که ایران هنوز به آن نپیوسته است. به همین دلیل هم هنوز دولت کشورمان از سوی فعالان این عرصه به زیر سؤال می‌رود. اصرار از تشکلات انکار از دولت به گفته جبار علی سلیمیان (نماینده سابق کارگران در ILO) ) ایران تاکنون به شش مقاوله نامه بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار ملحق شده که از این تعداد دو مقاوله نامه در مورد کار اجباری، دو مقاوله نامه در مورد کار کودک و دو مقاوله نامه هم در مورد نبود تبعیض در اشتغال است و به دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ (در مورد آزادی انجمن‌ها و پیمان‌های دسته جمعی) هنوز ملحق نشده است. بهره مند شدن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از قدرت چانه زنی بیشتر از جمله استدلال‌های مهمی است که به اعتقاد فعالان کارگری و کارفرمایی با الحاق ایران به این دو مقاوله نامه، این موضوع محقق خواهد شد. برای همین هم در شرایطی که دولت آنچنان میل و رغبتی برای الحاق به این دو مقاوله نامه ندارد اما مقامات کارگری و کارفرمایی کشورمان به خصوص در چند سال اخیر مکرر مصر بودن خودشان بر این کار را نشان داده‌اند.

از جمله این‌ها می‌توان به سخنان سه نماینده ایران در اجلاس سه سال اخیر ILO اشاره کرد. ناصر برهانی در اجلاس سال ۸۶ خواستار اجرایی شدن این دو مقاوله نامه در ایران و حمایت همه جانبه سازمان بین الملی کار برای این اقدام شده بود و اولیای علی‌بیگی در سال ۸۷، در این مورد بیان کرده بود: «در این مورد در ILO بحث‌هایی مطرح بود و کارگران معتقدند تشکل‌ها باید از حقوق خود برخوردار باشند و این را می‌طلبد که کارگران خود فعالیت خود را بیشتر کنند و افرادی را در تشکل‌های خود برگزینند که قصدشان خدمتگزاری باشد. ما هنوز به پویایی آزادی تشکل‌ها نرسیده‌ایم اما کارگران کشور خود باید برای خود تصمیم بگیرند». محمد حمزه‌ای هم از نماینده‌های کارگری ایران در اجلاس امسال سازمان بین‌المللی کار بود که البته به نمایندگی از خانه کارگر در این اجلاس حاضر شده بود. او نیز که اعتقاد به این دارد که الحاق به دو مقاوله‌نامه ۸۷ و۹۸ چالش‌ها و مشکلات را رفع می‌کند، چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «یکی از زمینه‌سازی‌ها برای الحاق ایران به این دو مقاوله نامه تغییر قوانین کشور است و این در حالی است که طبق قانون اساسی تشکلات باید آزاد باشند».

"برای بررسی همین موضوع هم تا پایان سال۲۰۰۹ میلادی هیأتی از سازمان بین‌المللی کار به ایران خواهد آمد"او این تغییر در قوانین را منوط به بحث حق ثبت وزارت کار در مورد تشکلات می‌داند و اصلاً اعتقادی به این حق ثبت ندارد. چرا که معتقد است همیشه در دولت‌های گذشته، دولت‌ها با این حق ثبت در امور تشکلات دخالت می‌کردند و برای همین نیز خانه کارگر در وزارت کشور ثبت شده است نه وزارت کار. اما با این حال عده‌ای هم برخلاف حمزه‌ای این حق ثبت را دخالت نمی‌دانند. نماینده سابق کارفرمایان کشور در اجلاس سازمان ILO در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «بحث ثبت تشکل‌ها هیچ محدودیتی برای یک نهاد به وجود نمی‌آورد، چرا که این کار در حد یک احراز و اعلام است. مگر گرفتن شناسنامه برای انسان ناقض حقوقش است؟ اما ورود سلیقه‌هایی در تهیه اساسنامه تشکل‌ها که منافع تشکل‌ها را با اغراض دولتی گره می‌زند مانع استقلال و آزادی تشکل‌ها می‌شود».

وی ادامه می‌دهد: «روح حاکم بر دیدگاه دولتی‌های ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی با نهادهای مدنی همسویی نداشته و ندارد». از مقامات کارفرمایی دیگر می‌توان به ناصر رئیسی فرد اشاره کرد که در این مورد اعتقاد دارد: «براساس این دو مقاوله‌نامه باید آزادی کامل به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدون دخالت‌های دولت داده شود. اما متأسفانه اخیراً این دخالت‌ها تا حدودی تشدید شده است». او نیز اشاره به اصلاح قوانینی مانند قانون کار دارد. به گفته او در بازنگری که در قانون کار انجام خواهد شد، باید الزامات مقاوله‌نامه‌ها در قانون تاکید شود تا این تشکل‌ها بتوانند از آزادی مورد نظر ILO برخوردار شوند و شبهه برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایندگان تحمیلی از بین برود.

"از جمله این‌ها می‌توان به سخنان سه نماینده ایران در اجلاس سه سال اخیر ILO اشاره کرد"اما با وجود این، به نظر می‌رسد همچنان دولت مصر بر این است که شرایط برای الحاق به این دو مقاوله نامه بنیادین کار فراهم نشود بهتر است. چرا که جهرمی که در اجلاس سال گذشته ILO از جانب دولت ایران پیشنهاد نیاز به انجام مطالعات جدید در مورد این دو مقاوله نامه به‌منظور ارتقای اصل آزادی تشکل‌ها مبتنی بر تکثر شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی کشورها را داده بود حال نیز بیان می‌کند در اصلاحیه جدید قانون کار این موضوع در نظر گرفته نشده است. محمد جهرمی در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «ما آنهایی را که عضو هستیم در اصلاح قانون کار رعایت کردیم. هرنوع مقاوله نامه‌ای که با قانون اساسی ما و مجموعه قوانین و احکام شرعی ما مغایرت نداشته و بیشتر در جهت حقوق بشر باشد را ما مدنظر قرار می‌دهیم. در مورد آزادی تشکل‌ها هم ما که تکیه نداریم آزادی تشکل‌ها نباید وجود داشته باشد.

خود مقاوله نامه‌های بنیادین که همه عضو هستند یکی‌اش همین آزادی است. سازمان بین‌المللی کار بسیاری از مقاوله نامه‌ها را در مقاوله نامه‌های بنیادین کار مشتمل کرد که همه این‌ها جزیی از آن هستند. ما هم جزئی از این مجموعه هستیم».  این دقیقاً همان موضوعی است که وطن پرور نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی که ایران اساسنامه سازمان ILO را امضا کرد در مقدمه اساسنامه همه موضوعات چون آزادی تشکلات در آن ذکر شده بود و ایران نیز آن را پذیرفته است اما دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ به صورت جزئی‌تر این موضوع را تشریح می‌کند». وی اذعان می‌کند: «ملحق نشدن به این دو مقاوله نامه دلیل بر این نمی‌شود که حقوق تشکلات را بر مبنای رأی خود تفسیر کنیم.

"ما هنوز به پویایی آزادی تشکل‌ها نرسیده‌ایم اما کارگران کشور خود باید برای خود تصمیم بگیرند»"اصلاً آزادی تشکل‌ها، اصل لاینفک حقوق تشکل‌ها است». اعزام هیأتی از ILO به ایران در این شرایط هم که همچنان جدل دولت با کارگران و کارفرمایان در مورد الحاق به دو مقاوله نامه بنیادین ۸۷ و۹۸ ILO به نتیجه‌ای نرسیده است، سلیمیان به خبرنگار «خبر» خبر می‌دهد که هیأتی از سازمان ILO برای بررسی این موضوع و انجام تحقیقاتی در مورد اجرای این دو مقاوله نامه تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به ایران خواهند آمد. این در حالی است که به گفته مختاری ـ کارشناس حقوقی عمومی ـ الحاق به این دو مقاوله‌نامه در تعارض با قانون کار ایران نیست و به همین دلیل به نظر می‌رسد حداقل دولت نمی‌تواند موضوع حقوقی و قانون کشور را برای الحاق نشدن به این دو مقاوله نامه بهانه کند.   مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار شماره مقاوله نامه موضوع مقاوله نامه وضعیت ۸۷آزادی تشکل‌ها ایران به آن ملحق نشده است ۹۸ پیمان‌های دسته جمعی ایران به آن ملحق نشده است ۲۹ کار اجباری ایران به آن ملحق شده است ۱۰۰ دستمزد مساوی ایران به آن ملحق شده است ۱۰۵ نحوه کار اجباری ایران به آن ملحق شده است ۱۱۱ نبود تبعیض در اشتغال ایران به آن ملحق شده است ۱۳۸حداقل سن کار ایران به آن ملحق شده است ۱۸۲ نحوه بدترین وضعیت کار کودک ایران به آن ملحق شده است